|

خبر

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کشور در هيئت دولت تصویب شد
تعيين نرخ 5700 توماني براي دلار

جلسه فوق‌العاده هیئت وزیران صبح و بعدازظهر روز گذشته با موضوع بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تشکیل شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این جلسات، تبصره‌های پیشنهادی ارقام کلان و ویژگی‌های بودجه مورد بحث و تبادل‌نظر اعضا قرار گرفت و لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به تصویب رسید.بر اساس گزارش ايرنا، رئیس کل بانک مرکزی تعیین نرخ تقریبی پنج‌هزارو 700 تومانی دلار در لایحه بودجه 98 را تأیید کرد. عبدالناصر همتی شامگاه روز گذشته افزود: این رقم درحد پیشنهاد است و میزان دقیق آن در لایحه بودجه 98 برای تسعیر درآمدهای نفتی، بعد از نهایی‌شدن اعلام می‌شود. پیش از این، برخی رسانه‌ها نرخ پیشنهادی دلار در لایحه بودجه سال آینده را هشت هزار تومان اعلام کرده بودند که واکنش برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز به دنبال داشت؛ بااین‌حال این رقم تکذیب و اعلام شد قیمت دلار برای لایحه بودجه 98 در روزهای آینده تعیین و نهایی خواهد شد.

پشت‌نویسی و انتقال
چک تضمین‌شده به دیگری فاقد اعتبار است

بانک مرکزی در بخش‌نامه‌ای به شبکه بانکی شرایط جدید صدور و استفاده از چک‌های تضمین‌شده را ابلاغ کرد. براساس این بخش‌نامه از‌این‌پس چک‌های تضمین‌شده صرفا در وجه ذی‌نفع صادر می‌شود و درج مشخصات ذی‌نفع بر روی برگ چک الزامی است. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکز‌ی، این بانک در سال جاری تلاش کرده با اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضی، برای مد‌یر‌یت نقد‌ینگی، ثبات‌بخشی به وضعیت اقتصاد‌ی کشور در حوزه‌ها‌ی پولی، ارز‌ی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه‌های احتمالی ارتکاب جرائم در حوزه‌ها‌ی ‌یادشده اقدام کند. در همین راستا از‌آنجایی‌که حسب گزارش‌ها و بررسی‌ها‌ی صورت‌گرفته درباره فرا‌یندها‌ی مرتبط با صدور، انتقال و گردش چک‌های تضمین‌شده، مشخص شد سازوکار کنونی حاکم بر چک‌ها‌ی مذکور، تأمین‌کننده اهداف یادشده نیست؛ بنابراین بلافاصله مراتب اصلاح و تغییر فرایند‌های صدور و استفاده از چک‌های تضمین‌شده در دستور کار این بانک قرار گرفت. بر‌اساس‌این با استناد به مصوبه شورا‌ی‌عالی هماهنگی اقتصاد‌ی سران محترم قوا دراین‌باره، دایر بر ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی چک‌های تضمین‌شده، بدین‌وسیله شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چک‌های تضمین‌شده را با هدف جلوگیری از استفاده‌های نامتعارف از چک‌های مزبور، احراز هو‌یت دقیق اشخاص ذ‌ی‌نفع در گردش چک‌های موصوف و همچنین پیشگیری از پول‌شویی با استفاده از این چک‌ها، به شرح زیر اعلام می‌دارد: از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه، شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین‌شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در چارچوب شرایط زیر امکان‌پذیر خواهد بود: 1- صدور و تحویل چک تضمین‌شده مستلزم تکمیل فرم درخواست از سوی متقاضی در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی و درج نکات زیر در فرم مزبور است:
الف- مشخصات متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی /نام اشخاص حقوقی و شماره ملی /شناسه ملی /شماره فراگیر اتباع خارجی؛
ب- شماره سریال و مبلغ چک تضمین‌شده
پ- علت درخواست چک تضمین‌شده از سوی متقاضی
ت- مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذی‌نفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/ نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/ شناسه ملی/ شماره فراگیر اتباع خارجی
2- چک تضمین‌شده صرفا باید در وجه گیرنده (ذی‌نفع) که از سوی متقاضی در فرم درخواست مربوطه درج گردیده، صادر شود.
3- مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذی‌نفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/ نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/ شناسه ملی/ شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین‌شده درج گردد
4- وصول مبلغ چک تضمین‌شده از سوی بانک، صرفا در وجه گیرنده (ذی‌نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده، امکان‌پذیر است
5- ظهرنویسی و انتقال چک ‌تضمین‌شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود
6- ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی او بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی‌نفع) امکان‌پذیر است
7- ثبت مشخصات کامل اشخاصی که به نمایندگی از گیرنده (ذی‌نفع) برای وصول چک تضمین‌شده اقدام‌ می‌کنند، الزامی است.
8- دارندگان چک‌های تضمین‌شده‌ای که قبل از ابلاغ این بخش‌نامه صادر شده‌اند، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه، می‌توانند وجه آن را نقدا دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند. ظهرنویسی این چک‌ها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت، دارنده چک فقط تا پایان سال جاری باید به یکی از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشأ دریافت چک تضمین‌شده را ارائه کنند.
9- اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل بانک‌ها مسئول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه ‌بر اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل بانک، با کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی خواهد شد.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کشور در هيئت دولت تصویب شد
تعيين نرخ 5700 توماني براي دلار

جلسه فوق‌العاده هیئت وزیران صبح و بعدازظهر روز گذشته با موضوع بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تشکیل شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این جلسات، تبصره‌های پیشنهادی ارقام کلان و ویژگی‌های بودجه مورد بحث و تبادل‌نظر اعضا قرار گرفت و لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به تصویب رسید.بر اساس گزارش ايرنا، رئیس کل بانک مرکزی تعیین نرخ تقریبی پنج‌هزارو 700 تومانی دلار در لایحه بودجه 98 را تأیید کرد. عبدالناصر همتی شامگاه روز گذشته افزود: این رقم درحد پیشنهاد است و میزان دقیق آن در لایحه بودجه 98 برای تسعیر درآمدهای نفتی، بعد از نهایی‌شدن اعلام می‌شود. پیش از این، برخی رسانه‌ها نرخ پیشنهادی دلار در لایحه بودجه سال آینده را هشت هزار تومان اعلام کرده بودند که واکنش برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز به دنبال داشت؛ بااین‌حال این رقم تکذیب و اعلام شد قیمت دلار برای لایحه بودجه 98 در روزهای آینده تعیین و نهایی خواهد شد.

پشت‌نویسی و انتقال
چک تضمین‌شده به دیگری فاقد اعتبار است

بانک مرکزی در بخش‌نامه‌ای به شبکه بانکی شرایط جدید صدور و استفاده از چک‌های تضمین‌شده را ابلاغ کرد. براساس این بخش‌نامه از‌این‌پس چک‌های تضمین‌شده صرفا در وجه ذی‌نفع صادر می‌شود و درج مشخصات ذی‌نفع بر روی برگ چک الزامی است. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکز‌ی، این بانک در سال جاری تلاش کرده با اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضی، برای مد‌یر‌یت نقد‌ینگی، ثبات‌بخشی به وضعیت اقتصاد‌ی کشور در حوزه‌ها‌ی پولی، ارز‌ی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه‌های احتمالی ارتکاب جرائم در حوزه‌ها‌ی ‌یادشده اقدام کند. در همین راستا از‌آنجایی‌که حسب گزارش‌ها و بررسی‌ها‌ی صورت‌گرفته درباره فرا‌یندها‌ی مرتبط با صدور، انتقال و گردش چک‌های تضمین‌شده، مشخص شد سازوکار کنونی حاکم بر چک‌ها‌ی مذکور، تأمین‌کننده اهداف یادشده نیست؛ بنابراین بلافاصله مراتب اصلاح و تغییر فرایند‌های صدور و استفاده از چک‌های تضمین‌شده در دستور کار این بانک قرار گرفت. بر‌اساس‌این با استناد به مصوبه شورا‌ی‌عالی هماهنگی اقتصاد‌ی سران محترم قوا دراین‌باره، دایر بر ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی چک‌های تضمین‌شده، بدین‌وسیله شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چک‌های تضمین‌شده را با هدف جلوگیری از استفاده‌های نامتعارف از چک‌های مزبور، احراز هو‌یت دقیق اشخاص ذ‌ی‌نفع در گردش چک‌های موصوف و همچنین پیشگیری از پول‌شویی با استفاده از این چک‌ها، به شرح زیر اعلام می‌دارد: از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه، شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین‌شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در چارچوب شرایط زیر امکان‌پذیر خواهد بود: 1- صدور و تحویل چک تضمین‌شده مستلزم تکمیل فرم درخواست از سوی متقاضی در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی و درج نکات زیر در فرم مزبور است:
الف- مشخصات متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی /نام اشخاص حقوقی و شماره ملی /شناسه ملی /شماره فراگیر اتباع خارجی؛
ب- شماره سریال و مبلغ چک تضمین‌شده
پ- علت درخواست چک تضمین‌شده از سوی متقاضی
ت- مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذی‌نفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/ نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/ شناسه ملی/ شماره فراگیر اتباع خارجی
2- چک تضمین‌شده صرفا باید در وجه گیرنده (ذی‌نفع) که از سوی متقاضی در فرم درخواست مربوطه درج گردیده، صادر شود.
3- مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذی‌نفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/ نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/ شناسه ملی/ شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین‌شده درج گردد
4- وصول مبلغ چک تضمین‌شده از سوی بانک، صرفا در وجه گیرنده (ذی‌نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده، امکان‌پذیر است
5- ظهرنویسی و انتقال چک ‌تضمین‌شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود
6- ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی او بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی‌نفع) امکان‌پذیر است
7- ثبت مشخصات کامل اشخاصی که به نمایندگی از گیرنده (ذی‌نفع) برای وصول چک تضمین‌شده اقدام‌ می‌کنند، الزامی است.
8- دارندگان چک‌های تضمین‌شده‌ای که قبل از ابلاغ این بخش‌نامه صادر شده‌اند، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه، می‌توانند وجه آن را نقدا دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند. ظهرنویسی این چک‌ها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت، دارنده چک فقط تا پایان سال جاری باید به یکی از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشأ دریافت چک تضمین‌شده را ارائه کنند.
9- اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل بانک‌ها مسئول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه ‌بر اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل بانک، با کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.