خبر
قرار مجرميت «جوانفکر» صادر شد
رويداد 24: وکيل مدافع علياکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتي محمود احمدينژاد، رئيسجمهوري دولتهاي نهم و دهم از صدور قرار مجرميت موکلش در شعبه دوم بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه خبر داد. مهران عبداللهپور با اعلام اين خبر گفت شعبه دوم بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه به اتهام نشر اکاذيب براي موکلش قرار مجرميت صادر و پرونده را براي رسيدگي به دادگاه ارسال کرده است. اين وکيل دادگستري درباره موضوع شکايت اين پرونده اظهار كرد اين پرونده بهدنبال انتشار مطلبي توسط موکلم در يک پست تلگرامي تشکيل شده است که در آن جوانفکر از سازمان بازرسي کل کشور خواسته بود به گزارشهاي مربوط به سوءاستفاده يکي از مسئولان قضائي رسيدگي کند. عبداللهپور همچنين درباره نتيجه واخواهي موکلش به حکم شعبه اول دادگاه انقلاب گفت: موکلم در اعتراض به نحوه عملکرد دادگاه در جلسه واخواهي شرکت نکرد و هنوز هم نتيجه آن اعلام نشده است اما چند وقت پيش نتيجه واخواهي به حکم دادگاه شعبه ۱۰۶۰ کارکنان دولت اعلام شد و قاضي پرونده حکم قبلي خود را مبني بر دو سال حبس، چهار ميليون تومان جزاي نقدي و دو سال ممنوعيت از فعاليت در فضاي مجازي تأييد کرد. اين وکيل دادگستري افزود:
پيشتر هم دادگاه تجديدنظر، محکوميت موکلم را به ۹۱ روز حبس در ارتباط با ماجراي درگيري در روزنامه ايران در دولت دهم تأييد کرد.
شرايط جديد چکهاي تضميني بانکي
ايسنا: شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سه قوه در جلسه ديروز، موضوعات مرتبط با کليات منابع و مصارف بودجه سال 1398 کل کشور را با تأکيد بر توجه به نيازهاي مردم بهويژه اقشار کمدرآمد، بررسي کرد. در اين جلسه که با حضور رؤساي قواي مقننه و قضائيه و به رياست حجتالاسلام حسن روحاني تشکيل شد، مصوب شد که چکهاي تضميني بانکي جديد، قابل ظهرنويسي و انتقال به غير نباشند. در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي همچنين براي نقدکردن چکهاي موجود فرصتي يکماهه در نظر گرفته شد و انتقال اين چکها به غير، اعتبار نخواهد داشت و از بانک مرکزي خواسته شد که دستورالعمل اجرائي اين مصوبه را به بانکها ابلاغ كند.
قرار مجرميت «جوانفکر» صادر شد
رويداد 24: وکيل مدافع علياکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتي محمود احمدينژاد، رئيسجمهوري دولتهاي نهم و دهم از صدور قرار مجرميت موکلش در شعبه دوم بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه خبر داد. مهران عبداللهپور با اعلام اين خبر گفت شعبه دوم بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه به اتهام نشر اکاذيب براي موکلش قرار مجرميت صادر و پرونده را براي رسيدگي به دادگاه ارسال کرده است. اين وکيل دادگستري درباره موضوع شکايت اين پرونده اظهار كرد اين پرونده بهدنبال انتشار مطلبي توسط موکلم در يک پست تلگرامي تشکيل شده است که در آن جوانفکر از سازمان بازرسي کل کشور خواسته بود به گزارشهاي مربوط به سوءاستفاده يکي از مسئولان قضائي رسيدگي کند. عبداللهپور همچنين درباره نتيجه واخواهي موکلش به حکم شعبه اول دادگاه انقلاب گفت: موکلم در اعتراض به نحوه عملکرد دادگاه در جلسه واخواهي شرکت نکرد و هنوز هم نتيجه آن اعلام نشده است اما چند وقت پيش نتيجه واخواهي به حکم دادگاه شعبه ۱۰۶۰ کارکنان دولت اعلام شد و قاضي پرونده حکم قبلي خود را مبني بر دو سال حبس، چهار ميليون تومان جزاي نقدي و دو سال ممنوعيت از فعاليت در فضاي مجازي تأييد کرد. اين وکيل دادگستري افزود:
پيشتر هم دادگاه تجديدنظر، محکوميت موکلم را به ۹۱ روز حبس در ارتباط با ماجراي درگيري در روزنامه ايران در دولت دهم تأييد کرد.
شرايط جديد چکهاي تضميني بانکي
ايسنا: شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سه قوه در جلسه ديروز، موضوعات مرتبط با کليات منابع و مصارف بودجه سال 1398 کل کشور را با تأکيد بر توجه به نيازهاي مردم بهويژه اقشار کمدرآمد، بررسي کرد. در اين جلسه که با حضور رؤساي قواي مقننه و قضائيه و به رياست حجتالاسلام حسن روحاني تشکيل شد، مصوب شد که چکهاي تضميني بانکي جديد، قابل ظهرنويسي و انتقال به غير نباشند. در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي همچنين براي نقدکردن چکهاي موجود فرصتي يکماهه در نظر گرفته شد و انتقال اين چکها به غير، اعتبار نخواهد داشت و از بانک مرکزي خواسته شد که دستورالعمل اجرائي اين مصوبه را به بانکها ابلاغ كند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.