|

روزنه

انتقاد علي مطهري به «هيئت عالي نظارت»
مجلس زير بار اين رویه نرود!

علي مطهري، نایب‌رئيس مجلس، هنوز تلاش مي‌کند تا مانع از رويه جديدي در قانون‌گذاري جمهوري اسلامي ايران شود. به گزارش «عصر ایران» او در بخشی آخرين موضع‌گيري خود نسبت به «هییت عالی نظارت» نوشت: «آقاي کدخدايي، سخنگوي محترم شوراي نگهبان گفته‌اند چون ايرادات مجمع تشخيص به لايحه مبارزه با پول‌شويي و لايحه الحاق به کنوانسيون پالرمو توسط مجلس رفع نشده، لذا اين لوايح مغاير اصل 110 قانون اساسي است. به نظر من اساسا اين رويه که مدتي است باب شده است که مجمع تشخيص مصلحت وارد فرايند قانون‌گذاري شده است خلاف قانون اساسي است و مجلس نبايد زير بار آن برود. اينکه از چند ماه پيش شوراي نگهبان براساس گزارش مجمع تشخيص درباره مغايرت مصوبات مجلس با سياست‌هاي کلي به بند 2 اصل 110 قانون اساسي استناد مي‌کند و آن را مخالف قانون اساسي اعلام مي‌کند، يک استناد نادرست و يک بدعت و واردکردن يک مرحله جديد در روند قانون‌گذاري کشور و مخالف قانون اساسي است... مجلس بايد همان بار اولي که شوراي نگهبان اين کار را انجام داد، زير بار نمي‌رفت تا ادامه پيدا نکند. البته مقاومت‌هايي شد ولي متأسفانه شوراي نگهبان به اين کار غيرقانوني خود ادامه مي‌دهد. هنوز دير نشده است و مجلس نبايد زير بار اين رويه برود. در بند 2 اصل 110 قانون اساسي که شوراي نگهبان دائم به آن استناد مي‌کند «نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» به‌عنوان يکي از وظايف و اختيارات مقام رهبري ذکر شده است و مي‌گويند ايشان اين وظيفه و اختيار را به مجمع تفويض کرده‌اند. از کجاي اين مطلب برمي‌آيد که مجمع بايد وارد فرايند قانون‌گذاري کشور شود و يک شوراي نگهبان ديگر اضافه شود؟ بند 2 اصل 110 مي‌گويد نظارت بر حسن «اجراي» سياست‌ها، نگفته است نظارت بر روند قانون‌گذاري و ورود در آن. نظارت بر اجرا يعني ببينند کجا اجرا مي‌شود و کجا اجرا نمي‌شود... نه اينکه وارد فرايند قانون‌گذاري شوند... رويه فعلي که بعد از آنکه طرح يا لايحه‌اي در مجلس تصويب شد مجمع تشخيص به موازات کار شوراي نگهبان به بررسي آن مصوبه از نظر انطباق با سياست‌هاي کلي مي‌پردازد و گزارش ارسال مي‌کند تا مجلس مغايرت‌ها را رفع کند، مخالف صريح قانون اساسي است... خلاصه نه مي‌توان مبناي سومي علاوه بر شرع و قانون اساسي به نام سياست‌هاي کلي براي انطباق مصوبات مجلس با آن ابداع کرد و نه مي‌توان يک شوراي نگهبان ديگر افزود. همه اينها بدعت است اگرچه آقاي کدخدايي و آقاي جنتي بر اين رويه غلط اصرار دارند و شايد لازم باشد مقام رهبري به اين رويه خلاف قانون شوراي نگهبان و مجمع تشخيص خاتمه دهند...

افتتاح تصفيه‌خانه فاضلاب شرق اهواز با حضور جهانگيري
ايلنا:‌ مديرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز از افتتاح تصفيه‌خانه فاضلاب شرق اهواز با حضور معاون‌اول رئيس‌جمهور خبر داد. فردوس کريمي گفت: اين پروژه در روز سه‌شنبه، ۲۲ آبان، با حضور مقامات کشوري افتتاح مي‌شود. تصفيه‌خانه فاضلاب شرق اهواز با ظرفيت تصفيه 112 هزار مترمکعب در شبانه‌روز براي پوشش جمعيتي550 هزار‌نفري ساخته شده است. کلنگ ساخت اين تصفيه‌خانه در مساحتي حدود 11 هزار مترمکعب در سال 88 به زمين زده شد؛ اما در اين سال‌ها به دليل برخي چالش‌ها، روند اجرائي آن به کندي پيش رفت که با توجه به تأثير اين پروژه در مسائل زيست‌محيطي تلاش شد تا در اين دوره سريع‌تر به بهره‌برداري برسد.مديرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز اعتبار اين پروژه را بالغ بر هزار ميليارد ريال و از محل اعتبارات وزارت نيرو اعلام کرد و گفت: سيستم تصفيه فاضلاب در اين تصفيه‌خانه به روش SBR يا همان رآکتور ناپيوسته متوالي است؛ يک فرايند هوازي تصفيه فاضلاب که اصلاح کيفيت فاضلاب به گونه‌اي است که آسيب به محيط زيست و اکوسيستم را به حداقل مي‌رساند. کريمي اين پروژه را شامل پکيجي با عنوان «پکيج تصفيه‌خانه فاضلاب شرق» و شامل سه پروژه بزرگ برشمرد.

ايرادات «هيئت عالي نظارت» به CFT بررسي نمي‌شود
ایسنا: حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي، با اشاره به بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه CFT در جلسه يکشنبه هفته آينده اين کميسیون، در توضيح روند بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه CFT گفت: «براساس قانون بايد ايرادات شوراي نگهبان در کميسيون امنيت ملي بررسي شود؛ به‌همين‌دليل در نامه‌اي به آيت‌الله جنتي درخواست کردم که نماينده‌اي از شوراي نگهبان در جلسه کميسيون امنيت ملي حضور پيدا کند».او با اشاره به نامه رئيس مجلس براي بررسي ايرادات شوراي نگهبان گفت: «آقاي لاريجاني ايرادات شوراي نگهبان را براي بنده به‌عنوان رئيس کميسيون فرستاده است که ذيل آن نوشته شده اين ايرادات در زمان مقرر به مجلس ارائه شده و بايد بررسي شود که براي اداره قوانين نيز ارسال شده است. همچنين آمده که چون مغايرت‌هاي مجمع تشخيص که از طريق شورا ارسال شده، شش روز ديرتر از مهلت قانوني يعني ۱۲ آبان آمده، عملا نبايد بررسي شود».

انتقاد علي مطهري به «هيئت عالي نظارت»
مجلس زير بار اين رویه نرود!

علي مطهري، نایب‌رئيس مجلس، هنوز تلاش مي‌کند تا مانع از رويه جديدي در قانون‌گذاري جمهوري اسلامي ايران شود. به گزارش «عصر ایران» او در بخشی آخرين موضع‌گيري خود نسبت به «هییت عالی نظارت» نوشت: «آقاي کدخدايي، سخنگوي محترم شوراي نگهبان گفته‌اند چون ايرادات مجمع تشخيص به لايحه مبارزه با پول‌شويي و لايحه الحاق به کنوانسيون پالرمو توسط مجلس رفع نشده، لذا اين لوايح مغاير اصل 110 قانون اساسي است. به نظر من اساسا اين رويه که مدتي است باب شده است که مجمع تشخيص مصلحت وارد فرايند قانون‌گذاري شده است خلاف قانون اساسي است و مجلس نبايد زير بار آن برود. اينکه از چند ماه پيش شوراي نگهبان براساس گزارش مجمع تشخيص درباره مغايرت مصوبات مجلس با سياست‌هاي کلي به بند 2 اصل 110 قانون اساسي استناد مي‌کند و آن را مخالف قانون اساسي اعلام مي‌کند، يک استناد نادرست و يک بدعت و واردکردن يک مرحله جديد در روند قانون‌گذاري کشور و مخالف قانون اساسي است... مجلس بايد همان بار اولي که شوراي نگهبان اين کار را انجام داد، زير بار نمي‌رفت تا ادامه پيدا نکند. البته مقاومت‌هايي شد ولي متأسفانه شوراي نگهبان به اين کار غيرقانوني خود ادامه مي‌دهد. هنوز دير نشده است و مجلس نبايد زير بار اين رويه برود. در بند 2 اصل 110 قانون اساسي که شوراي نگهبان دائم به آن استناد مي‌کند «نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» به‌عنوان يکي از وظايف و اختيارات مقام رهبري ذکر شده است و مي‌گويند ايشان اين وظيفه و اختيار را به مجمع تفويض کرده‌اند. از کجاي اين مطلب برمي‌آيد که مجمع بايد وارد فرايند قانون‌گذاري کشور شود و يک شوراي نگهبان ديگر اضافه شود؟ بند 2 اصل 110 مي‌گويد نظارت بر حسن «اجراي» سياست‌ها، نگفته است نظارت بر روند قانون‌گذاري و ورود در آن. نظارت بر اجرا يعني ببينند کجا اجرا مي‌شود و کجا اجرا نمي‌شود... نه اينکه وارد فرايند قانون‌گذاري شوند... رويه فعلي که بعد از آنکه طرح يا لايحه‌اي در مجلس تصويب شد مجمع تشخيص به موازات کار شوراي نگهبان به بررسي آن مصوبه از نظر انطباق با سياست‌هاي کلي مي‌پردازد و گزارش ارسال مي‌کند تا مجلس مغايرت‌ها را رفع کند، مخالف صريح قانون اساسي است... خلاصه نه مي‌توان مبناي سومي علاوه بر شرع و قانون اساسي به نام سياست‌هاي کلي براي انطباق مصوبات مجلس با آن ابداع کرد و نه مي‌توان يک شوراي نگهبان ديگر افزود. همه اينها بدعت است اگرچه آقاي کدخدايي و آقاي جنتي بر اين رويه غلط اصرار دارند و شايد لازم باشد مقام رهبري به اين رويه خلاف قانون شوراي نگهبان و مجمع تشخيص خاتمه دهند...

افتتاح تصفيه‌خانه فاضلاب شرق اهواز با حضور جهانگيري
ايلنا:‌ مديرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز از افتتاح تصفيه‌خانه فاضلاب شرق اهواز با حضور معاون‌اول رئيس‌جمهور خبر داد. فردوس کريمي گفت: اين پروژه در روز سه‌شنبه، ۲۲ آبان، با حضور مقامات کشوري افتتاح مي‌شود. تصفيه‌خانه فاضلاب شرق اهواز با ظرفيت تصفيه 112 هزار مترمکعب در شبانه‌روز براي پوشش جمعيتي550 هزار‌نفري ساخته شده است. کلنگ ساخت اين تصفيه‌خانه در مساحتي حدود 11 هزار مترمکعب در سال 88 به زمين زده شد؛ اما در اين سال‌ها به دليل برخي چالش‌ها، روند اجرائي آن به کندي پيش رفت که با توجه به تأثير اين پروژه در مسائل زيست‌محيطي تلاش شد تا در اين دوره سريع‌تر به بهره‌برداري برسد.مديرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز اعتبار اين پروژه را بالغ بر هزار ميليارد ريال و از محل اعتبارات وزارت نيرو اعلام کرد و گفت: سيستم تصفيه فاضلاب در اين تصفيه‌خانه به روش SBR يا همان رآکتور ناپيوسته متوالي است؛ يک فرايند هوازي تصفيه فاضلاب که اصلاح کيفيت فاضلاب به گونه‌اي است که آسيب به محيط زيست و اکوسيستم را به حداقل مي‌رساند. کريمي اين پروژه را شامل پکيجي با عنوان «پکيج تصفيه‌خانه فاضلاب شرق» و شامل سه پروژه بزرگ برشمرد.

ايرادات «هيئت عالي نظارت» به CFT بررسي نمي‌شود
ایسنا: حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي، با اشاره به بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه CFT در جلسه يکشنبه هفته آينده اين کميسیون، در توضيح روند بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه CFT گفت: «براساس قانون بايد ايرادات شوراي نگهبان در کميسيون امنيت ملي بررسي شود؛ به‌همين‌دليل در نامه‌اي به آيت‌الله جنتي درخواست کردم که نماينده‌اي از شوراي نگهبان در جلسه کميسيون امنيت ملي حضور پيدا کند».او با اشاره به نامه رئيس مجلس براي بررسي ايرادات شوراي نگهبان گفت: «آقاي لاريجاني ايرادات شوراي نگهبان را براي بنده به‌عنوان رئيس کميسيون فرستاده است که ذيل آن نوشته شده اين ايرادات در زمان مقرر به مجلس ارائه شده و بايد بررسي شود که براي اداره قوانين نيز ارسال شده است. همچنين آمده که چون مغايرت‌هاي مجمع تشخيص که از طريق شورا ارسال شده، شش روز ديرتر از مهلت قانوني يعني ۱۲ آبان آمده، عملا نبايد بررسي شود».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.