گذر
برای سال آینده متوسط افزایش حقوق کارکنان از ۲۰درصد استارت خورد
با اعلام ضوابط بودجه سال ۱۳۹۸، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد اعلام شده است؛ این رقم نشان میدهد که افزایش حقوق میتواند متغیر و سقف آن حتی بالاتر از ۲۰ درصد یا کمتر از آن باشد. این در حالی است که بحثهایی برای افزایش تا ۲۵ درصد نیز مطرح بود. به گزارش ایسنا، ضوابط مالی بودجه سال آینده که بهتازگی از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام و به دستگاههای اجرائی ابلاغ شده است، حاوی اعداد و ارقامی برای برآورد اولیه هزینههای دستگاهها در سال آینده است تا دولت بتواند بر اساس آن هزینههای خود را نهایی و منابع لازم را پیشبینی و تأمین کند. حقوق کارکنان به عنوان بخش اعظم هزینههای جاری هر ساله متناسب با تورم، افزایش یافته و البته همین درصد افزایش همواره از بخشهای مهم هزینهایی در زمان تدوین لایحه بودجه به شمار میرود. آنچه در ضوابط بودجه سال آینده آمده است، حکایت از این دارد که دولت متوسط افزایش حقوق برای کارکنان را ۲۰ درصد اعلام کرده است و از دستگاههای اجرائی خواسته تا بر اساس این، هزینه حقوقی خود را برآورد کنند. اعلام «متوسط ۲۰ درصد» نشان میدهد که درصد افزایش میتواند بیشتر یا کمتر از ۲۰ درصد باشد و تأکیدی بر
افزایش پلکانی حقوق برای سال بعد خواهد داشت. در مدت اخیر و در جریان بررسی ارقام بودجه، ظاهرا درباره میزان افزایش از ۲۰ تا ۲۵ درصد بحثهایی مطرح بوده است. بر اساس این، به نظر میرسد برای سال بعد نیز روش افزایش حقوق با درنظرگرفتن سقف، بهطور پلکانی انجام شود. اینکه درصد افزایش درنهایت چه رقمی باشد، با رفتن لایحه به مجلس و بررسیهایی که در آنجا انجام میشود، نهایی خواهد شد. برای سال جاری نیز دولت میزان ۱۰ درصدی برای افزایش حقوق کارکنان به مجلس اعلام کرد ولی سرانجام طرح افزایش پلکانی حقوق تا سقف ۲۰ درصد مصوب و اجرائی شد که طبق آن حقوقها بین شش تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ بهطوریکه افرادی که حقوق کمتری دریافت میکنند مشمول درصد بالاتری از افزایش میشوند.
بودجه ۱۴ آذر آماده است
بر اساس زمانبندی انجامشده برای طی فرایند تدوین لایحه بودجه سال آینده، رئیسجمهوری لایحه را در ۱۴ آذر به مجلس ارائه خواهد کرد. به گزارش ایسنا، طبق آییننامه داخلی مجلس، باید دولت لایحه بودجه سال بعد را در نیمه آذر به مجلس ببرد. البته این روال به گونهای نبوده که همیشه دولتها آن را رعایت کنند و به تناسب شرایط یا سیاستهای خود لایحه را در زمانهای مختلف ارائه کردهاند، حتی در زمان دولت محمود احمدینژاد پیشآمد كه لايحه در اسفند ماه یعنی حدود سه ماه دیرتر از زمان قانونی ارائه شد. این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم روال اینگونه نبوده و معمولا در زمان مشخص شده و به عبارتی در همان نیمه آذر روحانی لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرده است، به استثنای لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ که در ۲۶ دی ۱۳۹۴ و همزمان با اجرائیشدن برجام به مجلس رفت. اما برای سال جاری و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ زمانبندی به گونهای است که رئیسجمهور لایحه را در ۱۴ آذر و در زمان قانونی به مجلس تقدیم خواهد کرد. بررسی روند تدوین لایحه از این حکایت دارد که از نیمه تیر کارهای ابتدایی آن در دستور کار سازمان برنامهوبودجه قرار گرفته است؛ از
جمله تعیین خطمشیها و سیاستها، تشکیل کارگروه بودجهریزی مبتنیبر عملکرد و تهیه گزارشهای اقتصادی لازم برای تدوین لایحه بودجه. در ادامه بعد از بحث و بررسیها درباره مسائل بودجهای در نهایت با تدوین بخشنامه و تصویب آن در شورای اقتصاد، رئیسجمهور بخشنامه بودجه ۱۳۹۸ را در اول آبان به دستگاههای اجرائی ابلاغ کرد. طبق زمانبندی انجامشده دستگاهها از هشتم آبان و بر اساس ضوابطی که در بخشنامه تعیین شده بود، فرصت دارند که بودجه پیشبینیشده خود و برآوردهای اولیه را به سازمان برنامهوبودجه اعلام کنند تا این سازمان بتواند با بررسی بودجه دستگاهها در نهایت سقف هزینهها را تعیین و برای منابع نیز تصمیمگیری نهایی کند. پیشبینی بر این است که بودجه دستگاهها تا ۲۸ آبان بررسی و کلیت آن نهایی و شورای اقتصاد تصویب شود. همچنین ۳۰ آبان و هفتم آذر دو جلسهای است که برای بررسی و تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۸ در هیئت وزیران در نظر گرفته شده و بعد از آن لایحه تا دهم آذر ماه نهایی خواهد شد. لایحه بودجه ۱۳۹۸ قرار است تا ۱۲ آذر چاپ شود و روحانی در ۱۴ آذر لایحه را به مجلس ارائه کند. زمانبندی انجامشده از تقدیم لایحه در زمان
قانونی حکایت دارد و باید دید که آیا روال و برنامههای پیشبینیشده طبق زمانبندی انجام میشود و لایحه در زمان مشخص به مجلس میرود یا اینکه دچار تغییر و تأخیر خواهد شد؟ با توجه به تحریمهای احتمالی آمریکا در آبانماه، سازمان برنامهوبودجه پیشتر اعلام کرده است که بودجه سال بعد را متناسب با شرایط پیشرو تدوین خواهد کرد.
برای سال آینده متوسط افزایش حقوق کارکنان از ۲۰درصد استارت خورد
با اعلام ضوابط بودجه سال ۱۳۹۸، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد اعلام شده است؛ این رقم نشان میدهد که افزایش حقوق میتواند متغیر و سقف آن حتی بالاتر از ۲۰ درصد یا کمتر از آن باشد. این در حالی است که بحثهایی برای افزایش تا ۲۵ درصد نیز مطرح بود. به گزارش ایسنا، ضوابط مالی بودجه سال آینده که بهتازگی از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام و به دستگاههای اجرائی ابلاغ شده است، حاوی اعداد و ارقامی برای برآورد اولیه هزینههای دستگاهها در سال آینده است تا دولت بتواند بر اساس آن هزینههای خود را نهایی و منابع لازم را پیشبینی و تأمین کند. حقوق کارکنان به عنوان بخش اعظم هزینههای جاری هر ساله متناسب با تورم، افزایش یافته و البته همین درصد افزایش همواره از بخشهای مهم هزینهایی در زمان تدوین لایحه بودجه به شمار میرود. آنچه در ضوابط بودجه سال آینده آمده است، حکایت از این دارد که دولت متوسط افزایش حقوق برای کارکنان را ۲۰ درصد اعلام کرده است و از دستگاههای اجرائی خواسته تا بر اساس این، هزینه حقوقی خود را برآورد کنند. اعلام «متوسط ۲۰ درصد» نشان میدهد که درصد افزایش میتواند بیشتر یا کمتر از ۲۰ درصد باشد و تأکیدی بر
افزایش پلکانی حقوق برای سال بعد خواهد داشت. در مدت اخیر و در جریان بررسی ارقام بودجه، ظاهرا درباره میزان افزایش از ۲۰ تا ۲۵ درصد بحثهایی مطرح بوده است. بر اساس این، به نظر میرسد برای سال بعد نیز روش افزایش حقوق با درنظرگرفتن سقف، بهطور پلکانی انجام شود. اینکه درصد افزایش درنهایت چه رقمی باشد، با رفتن لایحه به مجلس و بررسیهایی که در آنجا انجام میشود، نهایی خواهد شد. برای سال جاری نیز دولت میزان ۱۰ درصدی برای افزایش حقوق کارکنان به مجلس اعلام کرد ولی سرانجام طرح افزایش پلکانی حقوق تا سقف ۲۰ درصد مصوب و اجرائی شد که طبق آن حقوقها بین شش تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ بهطوریکه افرادی که حقوق کمتری دریافت میکنند مشمول درصد بالاتری از افزایش میشوند.
بودجه ۱۴ آذر آماده است
بر اساس زمانبندی انجامشده برای طی فرایند تدوین لایحه بودجه سال آینده، رئیسجمهوری لایحه را در ۱۴ آذر به مجلس ارائه خواهد کرد. به گزارش ایسنا، طبق آییننامه داخلی مجلس، باید دولت لایحه بودجه سال بعد را در نیمه آذر به مجلس ببرد. البته این روال به گونهای نبوده که همیشه دولتها آن را رعایت کنند و به تناسب شرایط یا سیاستهای خود لایحه را در زمانهای مختلف ارائه کردهاند، حتی در زمان دولت محمود احمدینژاد پیشآمد كه لايحه در اسفند ماه یعنی حدود سه ماه دیرتر از زمان قانونی ارائه شد. این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم روال اینگونه نبوده و معمولا در زمان مشخص شده و به عبارتی در همان نیمه آذر روحانی لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرده است، به استثنای لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ که در ۲۶ دی ۱۳۹۴ و همزمان با اجرائیشدن برجام به مجلس رفت. اما برای سال جاری و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ زمانبندی به گونهای است که رئیسجمهور لایحه را در ۱۴ آذر و در زمان قانونی به مجلس تقدیم خواهد کرد. بررسی روند تدوین لایحه از این حکایت دارد که از نیمه تیر کارهای ابتدایی آن در دستور کار سازمان برنامهوبودجه قرار گرفته است؛ از
جمله تعیین خطمشیها و سیاستها، تشکیل کارگروه بودجهریزی مبتنیبر عملکرد و تهیه گزارشهای اقتصادی لازم برای تدوین لایحه بودجه. در ادامه بعد از بحث و بررسیها درباره مسائل بودجهای در نهایت با تدوین بخشنامه و تصویب آن در شورای اقتصاد، رئیسجمهور بخشنامه بودجه ۱۳۹۸ را در اول آبان به دستگاههای اجرائی ابلاغ کرد. طبق زمانبندی انجامشده دستگاهها از هشتم آبان و بر اساس ضوابطی که در بخشنامه تعیین شده بود، فرصت دارند که بودجه پیشبینیشده خود و برآوردهای اولیه را به سازمان برنامهوبودجه اعلام کنند تا این سازمان بتواند با بررسی بودجه دستگاهها در نهایت سقف هزینهها را تعیین و برای منابع نیز تصمیمگیری نهایی کند. پیشبینی بر این است که بودجه دستگاهها تا ۲۸ آبان بررسی و کلیت آن نهایی و شورای اقتصاد تصویب شود. همچنین ۳۰ آبان و هفتم آذر دو جلسهای است که برای بررسی و تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۸ در هیئت وزیران در نظر گرفته شده و بعد از آن لایحه تا دهم آذر ماه نهایی خواهد شد. لایحه بودجه ۱۳۹۸ قرار است تا ۱۲ آذر چاپ شود و روحانی در ۱۴ آذر لایحه را به مجلس ارائه کند. زمانبندی انجامشده از تقدیم لایحه در زمان
قانونی حکایت دارد و باید دید که آیا روال و برنامههای پیشبینیشده طبق زمانبندی انجام میشود و لایحه در زمان مشخص به مجلس میرود یا اینکه دچار تغییر و تأخیر خواهد شد؟ با توجه به تحریمهای احتمالی آمریکا در آبانماه، سازمان برنامهوبودجه پیشتر اعلام کرده است که بودجه سال بعد را متناسب با شرایط پیشرو تدوین خواهد کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.