خبر
ديوان عدالت اداري اعلام کرد
صدور دستور اجراي دادنامه افزايش مرخصي زايمان
ايرنا: پس از ابلاغ دادنامههاي صادره از شعب بدوي ديوان عدالت اداري درباره افزايش مرخصي زايمان به سازمان تأمين اجتماعي، مديرعامل اين سازمان دستور داد چنانچه بيمهشده حائز شرايط قانوني باشد، نسبت به اجابت خواسته او مبني بر بهرهمندي از سه ماه مازاد بر شش ماه مرخصي زايمان، اقدام و از ثبت دادخواست تجديدنظر خودداري شود.
براساس تبصره 2 مادهواحده قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت خانواده، مصوب 1392 به دولت اجازه داده شده است مرخصي زايمان مادران را به 9 ماه افزايش دهد و هيئت وزيران نيز در راستاي اين اختيار به موجب بند يک تصويبنامه ١٩ تير ١٣٩٢، مدت مرخصي زايمان را از شش ماه به 9 ماه افزايش داده است.
بنابر مصوبه يادشده مقرر شد «مدت مرخصي زايمان (يک و دو قلو) زنان شاغل در بخشهاي دولتي و غيردولتي 9 ماه تمام، با پرداخت حقوق و فوقالعادههاي مربوط» افزايش يابد.
بر اين اساس دعاوي متعددي عليه سازمان تأمين اجتماعي در ديوان عدالت اداري درخصوص موضوع افزايش مرخصي زايمان از شش ماه به 9 ماه مطرح شده که در پروندههاي يادشده، شعب ديوان عدالت اداري مستند به دادنامههاي ٢٢ تير ١٣٩5 و ٣١ فروردين ١٣٩4 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري (مبني بر تشخيص انطباق قانوني مصوبه يادشده و لزوم اجراي آن) بدون تبادل لوايح رأي به ورود شکايت و الزام سازمان به اجابت خواسته شکات صادر ميکنند.
در نهايت مديرکل حقوقي سازمان تأمين اجتماعي به استناد اين نامه و به منظور حفظ منافع و مصالح سازمان و پيشگيري از پرداخت هزينه دادرسي غيرضرور، از مديريت درمان تأمين اجتماعي استانها خواسته است ترتيبي اتخاذ شود تا در مواردي که آراي بدوي ديوان عدالت درخصوص بهرهمندي از سه ماه مازاد بر شش ماه مرخصي زايمان، منجر به صدور رأي به نفع شاکيه ميشود و بيمهشده نيز حائز شرايط قانوني دريافت کمکبارداري است، نسبت به اجراي دادنامه بدوي و اجابت خواسته وي اقدام و از ثبت دادخواست تجديدنظر خودداري شود.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي دستور داد پس از ابلاغ دادنامههاي صادره از شعب بدوي ديوان عدالت اداري درباره افزايش مرخصي زايمان به اين سازمان، چنانچه بيمهشده حائز شرايط قانوني باشد، نسبت به اجابت خواسته شکات اقدام و از ثبت دادخواست تجديدنظر خودداري شود.
توقيف خودروهاي بدهکار به طرح ترافيک
شرق: سازمان حملونقل و ترافيک شهرداري تهران در اطلاعيهاي به دارندگان خودروهايي که بدهي آنها بابت عوارض طرح ترافيک به بيش از يک ميليون تومان رسيده است، هشدار داد که براي پرداخت بدهي خود ١٠ روز مهلت دارند و تأکيد کرد که در غير اين صورت، مشخصات آنها براي توقيف خودرو به پليس راهور ارسال خواهد شد. متن اطلاعيه به اين شرح است: به اطلاع شهروندان محترم و دارندگان خودروهاي شخصي ميرساند؛ در سال جاري تردد غيرمجاز در محدودههاي طرح ترافيک و زوج و فرد (روزهاي مخالف پلاک) صرفا موجب جريمه راهنمايي و رانندگي نميشود و علاوه بر آن، بدهي عوارض خودرو به شهرداري را نيز به همراه خواهد داشت. اين موضوع باعث شده که شرايط براي رعايتکنندگان قانون آسانتر و براي متخلفان سختتر شود. با وجود آنکه در شش ماه اخير اکثر شهروندان با ضوابط جديد طرح ترافيک آشنا شده و توانستهاند رفتوآمد خود به محدودهها را با آن تطبيق دهند، متأسفانه برخي هنوز تصور ميکنند ورود غيرقانوني به نفع ايشان است و صرفا موجب جريمه ۲۰هزارتوماني خواهد شد؛ حال آنکه در ضوابط جديد، جريمه جدا از عوارض تعريف شده است و متخلفان بايد بدهي عوارض خود را نيز پرداخت کنند.
دارندگان خودروهايي که تاکنون بهطور غيرمجاز در محدودههاي طرح تردد داشتهاند و بدهي آنها در حال اضافهشدن است، ميتوانند با مراجعه به سايت «تهران من» به نشاني my.tehran.ir يا استعلام از کد دستوري #3*3*137* از ميزان بدهي خودرو بابت طرح ترافيک مطلع شوند و در همان سايت نسبت به پرداخت يکباره يا تدريجي آن اقدام کنند. دارندگان خودروهايي که بدهي آنها از يک ميليون تومان فراتر رفته است نيز ١٠ روز مهلت دارند که براي پرداخت بدهي خود اقدام کنند. در غير اين صورت، مشخصات خودروي آنها براي اعمال قانون و توقيف به پليس راهور ارسال خواهد شد. از آنجا که در سال جاري درآمدهاي ناشي از طرح ترافيک صرف توسعه حملونقل عمومي و بهبود وضعيت ترافيک و آلودگي هواي شهر ميشود، سازمان حملونقل و ترافيک از عموم شهروندان دعوت ميکند که با پرداخت بهموقع عوارض خود، شهرداري را در رسيدن به اين هدف ياري کنند.
ديوان عدالت اداري اعلام کرد
صدور دستور اجراي دادنامه افزايش مرخصي زايمان
ايرنا: پس از ابلاغ دادنامههاي صادره از شعب بدوي ديوان عدالت اداري درباره افزايش مرخصي زايمان به سازمان تأمين اجتماعي، مديرعامل اين سازمان دستور داد چنانچه بيمهشده حائز شرايط قانوني باشد، نسبت به اجابت خواسته او مبني بر بهرهمندي از سه ماه مازاد بر شش ماه مرخصي زايمان، اقدام و از ثبت دادخواست تجديدنظر خودداري شود.
براساس تبصره 2 مادهواحده قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت خانواده، مصوب 1392 به دولت اجازه داده شده است مرخصي زايمان مادران را به 9 ماه افزايش دهد و هيئت وزيران نيز در راستاي اين اختيار به موجب بند يک تصويبنامه ١٩ تير ١٣٩٢، مدت مرخصي زايمان را از شش ماه به 9 ماه افزايش داده است.
بنابر مصوبه يادشده مقرر شد «مدت مرخصي زايمان (يک و دو قلو) زنان شاغل در بخشهاي دولتي و غيردولتي 9 ماه تمام، با پرداخت حقوق و فوقالعادههاي مربوط» افزايش يابد.
بر اين اساس دعاوي متعددي عليه سازمان تأمين اجتماعي در ديوان عدالت اداري درخصوص موضوع افزايش مرخصي زايمان از شش ماه به 9 ماه مطرح شده که در پروندههاي يادشده، شعب ديوان عدالت اداري مستند به دادنامههاي ٢٢ تير ١٣٩5 و ٣١ فروردين ١٣٩4 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري (مبني بر تشخيص انطباق قانوني مصوبه يادشده و لزوم اجراي آن) بدون تبادل لوايح رأي به ورود شکايت و الزام سازمان به اجابت خواسته شکات صادر ميکنند.
در نهايت مديرکل حقوقي سازمان تأمين اجتماعي به استناد اين نامه و به منظور حفظ منافع و مصالح سازمان و پيشگيري از پرداخت هزينه دادرسي غيرضرور، از مديريت درمان تأمين اجتماعي استانها خواسته است ترتيبي اتخاذ شود تا در مواردي که آراي بدوي ديوان عدالت درخصوص بهرهمندي از سه ماه مازاد بر شش ماه مرخصي زايمان، منجر به صدور رأي به نفع شاکيه ميشود و بيمهشده نيز حائز شرايط قانوني دريافت کمکبارداري است، نسبت به اجراي دادنامه بدوي و اجابت خواسته وي اقدام و از ثبت دادخواست تجديدنظر خودداري شود.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي دستور داد پس از ابلاغ دادنامههاي صادره از شعب بدوي ديوان عدالت اداري درباره افزايش مرخصي زايمان به اين سازمان، چنانچه بيمهشده حائز شرايط قانوني باشد، نسبت به اجابت خواسته شکات اقدام و از ثبت دادخواست تجديدنظر خودداري شود.
توقيف خودروهاي بدهکار به طرح ترافيک
شرق: سازمان حملونقل و ترافيک شهرداري تهران در اطلاعيهاي به دارندگان خودروهايي که بدهي آنها بابت عوارض طرح ترافيک به بيش از يک ميليون تومان رسيده است، هشدار داد که براي پرداخت بدهي خود ١٠ روز مهلت دارند و تأکيد کرد که در غير اين صورت، مشخصات آنها براي توقيف خودرو به پليس راهور ارسال خواهد شد. متن اطلاعيه به اين شرح است: به اطلاع شهروندان محترم و دارندگان خودروهاي شخصي ميرساند؛ در سال جاري تردد غيرمجاز در محدودههاي طرح ترافيک و زوج و فرد (روزهاي مخالف پلاک) صرفا موجب جريمه راهنمايي و رانندگي نميشود و علاوه بر آن، بدهي عوارض خودرو به شهرداري را نيز به همراه خواهد داشت. اين موضوع باعث شده که شرايط براي رعايتکنندگان قانون آسانتر و براي متخلفان سختتر شود. با وجود آنکه در شش ماه اخير اکثر شهروندان با ضوابط جديد طرح ترافيک آشنا شده و توانستهاند رفتوآمد خود به محدودهها را با آن تطبيق دهند، متأسفانه برخي هنوز تصور ميکنند ورود غيرقانوني به نفع ايشان است و صرفا موجب جريمه ۲۰هزارتوماني خواهد شد؛ حال آنکه در ضوابط جديد، جريمه جدا از عوارض تعريف شده است و متخلفان بايد بدهي عوارض خود را نيز پرداخت کنند.
دارندگان خودروهايي که تاکنون بهطور غيرمجاز در محدودههاي طرح تردد داشتهاند و بدهي آنها در حال اضافهشدن است، ميتوانند با مراجعه به سايت «تهران من» به نشاني my.tehran.ir يا استعلام از کد دستوري #3*3*137* از ميزان بدهي خودرو بابت طرح ترافيک مطلع شوند و در همان سايت نسبت به پرداخت يکباره يا تدريجي آن اقدام کنند. دارندگان خودروهايي که بدهي آنها از يک ميليون تومان فراتر رفته است نيز ١٠ روز مهلت دارند که براي پرداخت بدهي خود اقدام کنند. در غير اين صورت، مشخصات خودروي آنها براي اعمال قانون و توقيف به پليس راهور ارسال خواهد شد. از آنجا که در سال جاري درآمدهاي ناشي از طرح ترافيک صرف توسعه حملونقل عمومي و بهبود وضعيت ترافيک و آلودگي هواي شهر ميشود، سازمان حملونقل و ترافيک از عموم شهروندان دعوت ميکند که با پرداخت بهموقع عوارض خود، شهرداري را در رسيدن به اين هدف ياري کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.