|

خبر

معرفي متخلفان سلب‌عضويت‌شده شوراها
شرق: سخنگوي وزارت کشور گفت: تمامي متخلفان سلب‌عضويت‌شده شوراها توسط استانداران به مراجع رسيدگي معرفي شده‌اند. سيدسلمان ساماني در واکنش به اظهارات الويري، رئيس شوراي‌عالي استان‌ها، درباره سلب عضويت ۲۸۳ نفر از اعضاي شوراهاي شهر که ارائه اين آمار از برخورد با متخلفان را تضعيف نهاد شوراها قلمداد کردند، اظهار كرد: بنده در مصاحبه قبلي تأكيد کردم که اين آمار مربوط به عملکرد نظارتي وزارت کشور در دولت تدبير و اميد است و البته مشخص است که دولت تدبير و اميد حدود پنج سال است که مسئوليت امور را برعهده دارد، اما در اين ميان مسئله مهم‌تري وجود دارد و آن سازوکار قانوني نظارت بر عملکرد شوراها و اثربخشي آن است. وي در ادامه افزود: مشخص است که نظارت بر افراد و نهادهايي که تصميم‌گيري آنها امور عمومي را متأثر مي‌كند از ضروريات است و به جهت حفظ و صيانت از حقوق ملت و متقابلا پاسداشت خدمات و زحمات افرادي که با صداقت و راستي به وظايف خود عمل مي‌کنند، برخورد با متخلفان از اهميت دوچندانی برخوردار است. سخنگوي وزارت کشور تأكيد کرد: اين شوراهاي فرادست که همه‌ساله رديف مستقلي در بودجه کل کشور براي آنها پيش‌بيني مي‌شود، مطابق قانون پس از اعمال نظارت بر عملکرد شوراهاي شهر و روستا مي‌توانند افرادي را که مرتکب تخلفاتي شده‌‌اند به مراجع مربوطه براي رسيدگي و برخورد مقتضي معرفي کنند. وي تأكيد کرد: در اين راستا قانون‌گذار رسيدگي به تخلف اعضاي شوراي شهر را به هيئت رسيدگي به شکايات و حل اختلاف استان محول کرده است که با پيشنهاد شوراي استان - مبتني‌بر نظارتي که پيش‌تر توضيح دادم- يا با پيشنهاد استاندار، پرونده مطرح و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. همچنين مطابق قانون، چنانچه هر يک از اعضاي شوراها شرايط عضويت را از دست داده يا در انجام وظايف قانوني خود مرتکب قصور يا تقصير شوند يا اقداماتي به عمل آورند که موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شورا شود و يا عملي خلاف شئون اعضاي شورا انجام دهند، در هيئت‌ها به مجازات اداري محکوم مي‌شوند.

محدوديتي براي تحصيل دانشجويان دادگاهي‌شده نيست
ايلنا: رئيس دانشگاه تهران با اشاره به آخرين وضعيت پرونده دانشجويان بازداشتي گفت: چون دادگاه‌ها بدوي بوده و احکام دانشجويان قطعي نيست، از نظر ما محدوديتي براي ادامه تحصيل‌شان وجود ندارد. محمود نيلي‌احمدآبادي، رئيس دانشگاه تهران، درباره آخرين وضعيت پرونده دانشجويان بازداشتي دانشگاه تهران در آستانه سال تحصيلي جديد گفت: با دادگستري، قوه قضائيه، نهادهاي امنيتي و وزارت علوم به‌شدت مسئله را دنبال مي‌کنيم تا باعث شود تجديدنظر واقعي روي اين احکام سنگين در دادگاه تجديدنظر صورت بگيرد، در اين صورت و امکان‌پذيربودن اين امر اميدواريم همه تبرئه شوند در غير اين صورت اميد داريم که دانشجويان با حداقل احکام و بيشتر با احکام تعليقي مواجه شوند. نيلي با اشاره به اينکه بايد به دانشجويان فرصت خطاکردن داد، گفت: معتقديم اگر هم دانشجويان اشتباهي کرده‌اند، ناشي از شرايط عمومي اجتماع و ناشي از جواني آنان بوده است. بايد به دانشجويان فرصت خطاکردن را بدهيم و اميدواريم در احکام بدوي حتما تجديدنظر جدي رخ دهد. رئيس دانشگاه تهران درباره تعيين‌تکليف دانشجويان تا پايان شهريور و نيز تحصيل اين افراد، گفت: چون دادگاه‌ها بدوي بوده و احکام دانشجويان قطعي نيست، آنان درس‌شان را مي‌خوانند، به هر حال از نظر ما براي ادامه تحصيل‌شان محدوديتي وجود ندارد. گفته شده که تا پايان شهريور وضعيت دانشجويان تعيين ‌تکليف مي‌شود، اما در اختيار ما نيست، بلکه در اختيار دادگاه‌هاست. دادگاه‌ها هم مسائل خودشان را دارند ما هم اميدواريم تا شهريور نهايي شود و نتايج دادگاه هم خوب باشد.

5 هزار يورو، هزينه تهيه سلول‌هاي بنيادي از مراکز بين‌المللي
شرق: مرحله اول پروژه «مرکز پذيره‌نويسي سلول‌هاي بنيادي خون‌ساز محک» با ثبت پنج هزار نمونه HLA از داوطلبان به پايان رسيد و نخستين نمونه عملياتي مسئوليت اجتماعي ايران در حوزه سلول‌هاي بنيادي با همکاري بخش خصوصي در فاز اول محقق شد. دکتر وحيد فلاح‌آزاد، متخصص آسيب‌شناسي باليني و تشريحي و سرپرست آزمايشگاه محک، ضمن تبريک روز جهاني اهداکنندگان سلول‌هاي بنيادي، درباره مرکز پذيره‌نويسي سلول‌هاي بنيادي خون‌ساز محک گفت: «اين سازمان همواره تلاش مي‌کند تا کودکان مبتلا به سرطان اميدوارانه مراحل درمان را طي و خانواده‌هاي ايشان در اين مسير تمام حمايت‌هاي لازم را براي بازگشت سلامتي فرزندان خود دريافت کنند. افزايش شانس کودکان نيازمند به پيوند براي يافتن نمونه سازگار همواره از دغدغه‌هاي محک بوده است که با راه‌اندازي مرکز پذيره‌نويسي سلول‌هاي بنيادي خون‌ساز و پيوستن داوطلبان اهدا‌کنندگان به آن مرتفع شد».

معرفي متخلفان سلب‌عضويت‌شده شوراها
شرق: سخنگوي وزارت کشور گفت: تمامي متخلفان سلب‌عضويت‌شده شوراها توسط استانداران به مراجع رسيدگي معرفي شده‌اند. سيدسلمان ساماني در واکنش به اظهارات الويري، رئيس شوراي‌عالي استان‌ها، درباره سلب عضويت ۲۸۳ نفر از اعضاي شوراهاي شهر که ارائه اين آمار از برخورد با متخلفان را تضعيف نهاد شوراها قلمداد کردند، اظهار كرد: بنده در مصاحبه قبلي تأكيد کردم که اين آمار مربوط به عملکرد نظارتي وزارت کشور در دولت تدبير و اميد است و البته مشخص است که دولت تدبير و اميد حدود پنج سال است که مسئوليت امور را برعهده دارد، اما در اين ميان مسئله مهم‌تري وجود دارد و آن سازوکار قانوني نظارت بر عملکرد شوراها و اثربخشي آن است. وي در ادامه افزود: مشخص است که نظارت بر افراد و نهادهايي که تصميم‌گيري آنها امور عمومي را متأثر مي‌كند از ضروريات است و به جهت حفظ و صيانت از حقوق ملت و متقابلا پاسداشت خدمات و زحمات افرادي که با صداقت و راستي به وظايف خود عمل مي‌کنند، برخورد با متخلفان از اهميت دوچندانی برخوردار است. سخنگوي وزارت کشور تأكيد کرد: اين شوراهاي فرادست که همه‌ساله رديف مستقلي در بودجه کل کشور براي آنها پيش‌بيني مي‌شود، مطابق قانون پس از اعمال نظارت بر عملکرد شوراهاي شهر و روستا مي‌توانند افرادي را که مرتکب تخلفاتي شده‌‌اند به مراجع مربوطه براي رسيدگي و برخورد مقتضي معرفي کنند. وي تأكيد کرد: در اين راستا قانون‌گذار رسيدگي به تخلف اعضاي شوراي شهر را به هيئت رسيدگي به شکايات و حل اختلاف استان محول کرده است که با پيشنهاد شوراي استان - مبتني‌بر نظارتي که پيش‌تر توضيح دادم- يا با پيشنهاد استاندار، پرونده مطرح و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. همچنين مطابق قانون، چنانچه هر يک از اعضاي شوراها شرايط عضويت را از دست داده يا در انجام وظايف قانوني خود مرتکب قصور يا تقصير شوند يا اقداماتي به عمل آورند که موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شورا شود و يا عملي خلاف شئون اعضاي شورا انجام دهند، در هيئت‌ها به مجازات اداري محکوم مي‌شوند.

محدوديتي براي تحصيل دانشجويان دادگاهي‌شده نيست
ايلنا: رئيس دانشگاه تهران با اشاره به آخرين وضعيت پرونده دانشجويان بازداشتي گفت: چون دادگاه‌ها بدوي بوده و احکام دانشجويان قطعي نيست، از نظر ما محدوديتي براي ادامه تحصيل‌شان وجود ندارد. محمود نيلي‌احمدآبادي، رئيس دانشگاه تهران، درباره آخرين وضعيت پرونده دانشجويان بازداشتي دانشگاه تهران در آستانه سال تحصيلي جديد گفت: با دادگستري، قوه قضائيه، نهادهاي امنيتي و وزارت علوم به‌شدت مسئله را دنبال مي‌کنيم تا باعث شود تجديدنظر واقعي روي اين احکام سنگين در دادگاه تجديدنظر صورت بگيرد، در اين صورت و امکان‌پذيربودن اين امر اميدواريم همه تبرئه شوند در غير اين صورت اميد داريم که دانشجويان با حداقل احکام و بيشتر با احکام تعليقي مواجه شوند. نيلي با اشاره به اينکه بايد به دانشجويان فرصت خطاکردن داد، گفت: معتقديم اگر هم دانشجويان اشتباهي کرده‌اند، ناشي از شرايط عمومي اجتماع و ناشي از جواني آنان بوده است. بايد به دانشجويان فرصت خطاکردن را بدهيم و اميدواريم در احکام بدوي حتما تجديدنظر جدي رخ دهد. رئيس دانشگاه تهران درباره تعيين‌تکليف دانشجويان تا پايان شهريور و نيز تحصيل اين افراد، گفت: چون دادگاه‌ها بدوي بوده و احکام دانشجويان قطعي نيست، آنان درس‌شان را مي‌خوانند، به هر حال از نظر ما براي ادامه تحصيل‌شان محدوديتي وجود ندارد. گفته شده که تا پايان شهريور وضعيت دانشجويان تعيين ‌تکليف مي‌شود، اما در اختيار ما نيست، بلکه در اختيار دادگاه‌هاست. دادگاه‌ها هم مسائل خودشان را دارند ما هم اميدواريم تا شهريور نهايي شود و نتايج دادگاه هم خوب باشد.

5 هزار يورو، هزينه تهيه سلول‌هاي بنيادي از مراکز بين‌المللي
شرق: مرحله اول پروژه «مرکز پذيره‌نويسي سلول‌هاي بنيادي خون‌ساز محک» با ثبت پنج هزار نمونه HLA از داوطلبان به پايان رسيد و نخستين نمونه عملياتي مسئوليت اجتماعي ايران در حوزه سلول‌هاي بنيادي با همکاري بخش خصوصي در فاز اول محقق شد. دکتر وحيد فلاح‌آزاد، متخصص آسيب‌شناسي باليني و تشريحي و سرپرست آزمايشگاه محک، ضمن تبريک روز جهاني اهداکنندگان سلول‌هاي بنيادي، درباره مرکز پذيره‌نويسي سلول‌هاي بنيادي خون‌ساز محک گفت: «اين سازمان همواره تلاش مي‌کند تا کودکان مبتلا به سرطان اميدوارانه مراحل درمان را طي و خانواده‌هاي ايشان در اين مسير تمام حمايت‌هاي لازم را براي بازگشت سلامتي فرزندان خود دريافت کنند. افزايش شانس کودکان نيازمند به پيوند براي يافتن نمونه سازگار همواره از دغدغه‌هاي محک بوده است که با راه‌اندازي مرکز پذيره‌نويسي سلول‌هاي بنيادي خون‌ساز و پيوستن داوطلبان اهدا‌کنندگان به آن مرتفع شد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.