|

خبر

اغلب واردکنندگان موبايل با ارز دولتي بازداشت شدند
کسب اطلاع فارس از سه مرجع، حاکي از بازداشت تمامي واردکنندگان گوشي موبايل با ارز دولتي و توقيف کالاهاي آنهاست. پرونده رسيدگي به متخلفان ارزي از فردا علني و با انتشار اسامي آغاز مي‌شود. به گزارش فارس، دادگاه رسيدگي به پرونده متخلفان ارز و سکه دولتي فردا به‌صورت علني آغاز مي‌شود. قرار است اسامي متهمان و محتواي جلسه به‌صورت رسمي در رسانه‌ها منتشر شود. بر اساس شنيده‌ها برخي واردکنندگان گوشي موبايل نيز جزء بازداشت‌شدگان پرونده متخلفان ارزي هستند. ابراهيم درستي، رئيس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اين سؤال که آيا واردکنندگان موبايل نيز جزء متهمان و بازداشت‌شدگان پرونده تخلف ارز دولتي چهارهزارو 200 توماني که قرار است از فردا محاکمه شوند، هستند؟ گفت: اکثر واردکنندگان گوشي موبايل ارز چهارهزارو 200 توماني گرفته بودند و تخلفاتي با اين ارز مرتکب شده بودند که هرکس خطايي کرده بايد هزينه آن را بپردازد. او گفت: حدود ۴۰ شرکت ارز دولتي گرفته بودند که مديران اکثر آنها بازداشت شده‌اند تا وضعيت پرونده آنها مشخص شود. او تأکيد کرد: کالاهاي اين واردکنندگان نيز هم‌اکنون توقيف شده است.

نرخ جديد سود سپرده‌هاي ارز مشخص شد
بانک مرکزي در بخش‌نامه‌اي مقررات و شرايط سپرده‌گيري ارزي را به شبکه بانکي ابلاغ کرد. در اين بخش‌نامه بانک‌ها نسبت به سپرده‌گيري ارزي به‌صورت اسکناس به ارزهاي يورو، درهم امارات و دلار با تضمين بانک مرکزي، مجاز خواهند بود. به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، در راستاي اجراي بند (4) تصويب‌نامه شماره 63793‏‏‏‏‏‏‏‏/ت55633 هـ مورخ 16‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 هيئت وزيران، شرايط زير در تکميل ترتيبات سپرده‌گذاري ارزي موضوع قسمت «ج» بخش سوم مجموعه مقررات ارزي «خدمات ارزي و ساير مبادلات ارزي بين‌المللي»، براي اجرا ابلاغ مي‌شود: 1‏‏‏‏‏- بانک مجاز است نسبت به سپرده‌گيري ارزي به‌صورت اسکناس به ارزهاي يورو، درهم امارات و دلار از اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي با تضمين بانک مرکزي در قالب فرم پيوست (پيوست 1) اقدام و با انجام هماهنگي لازم با اداره بين‌الملل اين بانک، نزد بانک مرکزي سپرده‌گذاري کند. 2‏‏‏‏‏- بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزي سپرده‌گذاري‌شده توسط بانک مرکزي تضمين مي‌گردد. 3‏‏‏‏‏- دوره سپرده‌گذاري ارزي يک‌ساله بوده و در صورت ارائه درخواست تمديد (قبل از سررسيد) و موافقت اين بانک، دوره مذکور براي یک دوره‌ يک‌ساله ديگر قابل تمديد خواهد بود. 4‏‏‏‏‏- نرخ سود سپرده‌گذاري سالانه براي اسعار يورو، درهم امارات و دلار به ترتيب 3، 2 و 4 درصد مي‌باشد. 5‏‏‏‏‏- کارمزد عامليت آن بانک 0.3 درصد نسبت به حجم سپرده دريافتي در پايان دوره سپرده‌گذاري ارزي يک‌ساله پرداخت مي‌شود. 6‏‏‏‏‏- در صورت درخواست متقاضي مبني بر ابطال يا دريافت سود، به‌منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات به سپرده‌گذاران، آن بانک نسبت به پرداخت اسکناس از محل منابع خود اقدام و مراتب را مطابق جدول پيوست (پيوست 2) به اداره بين‌الملل اين بانک جهت دريافت اصل و سود سپرده پرداختي منعکس کند. 7‏‏‏‏‏- بازپرداخت اصل و پرداخت سود سپرده‌گذاري به‌صورت اسکناس نزد اين بانک، به همان نوع ارز توديعي و به‌صورت اسکناس خواهد بود. 8‏‏‏‏‏- درصورت درخواست ابطال سپرده ارزي توديعي قبل از سررسيد، نرخ سود سالانه مورد عمل براي سپرده يورويي، درهمي و دلاري به ترتيب 1، 0.5 و 1.5 درصد خواهد بود. به سپرده‌هاي ارزي کمتر از يک ماه سودي تعلق نمي‌گيرد.

مسکن وارد رکود شد
آمار درج‌شده در سامانه‌هاي ملکي نشان مي‌دهد معاملات مسکن شهر تهران در مردادماه نسبت به ماه قبل ۳۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۶ درصد کاهش يافته است. به گزارش ايسنا، در شرايطي که قيمت مسکن شهر تهران به بالاترين سطح رشد در پنج سال گذشته رسيد و در تيرماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۵۴ درصد افزايش يافت، معاملات روند نزولي به خود گرفته است. از سوي ديگر عنوان مي‌شود بخش قابل‌توجهي از متقاضيان مسکن در ماه‌هاي اخير، سفته‌بازان و نوسان‌گيران بوده‌‌اند که براي حفظ ارزش پول خود در شرايط جهش قيمت ارز، در مناطق يك تا شش اقدام به خريد آپارتمان کرده‌اند. اما به نظر مي‌رسد اين گروه با اشباع بازار، عدم بازدهي متناسب با بازارهاي موازي، نبود چشم‌انداز روشن و نبود توجيه سرمايه‌گذاري در ميان‌مدت، مردادماه از بازار مسکن خارج شده‌اند. بر اساس آمار، از فروردين سال قبل تاکنون سکه ۲۱۹ درصد و دلار ۱۶۲ درصد افزايش قيمت داشته‌اند؛ اما رشد قيمت مسکن ۵۴ درصد بوده است. اين در حالي است که با وجود نرخ پايين‌تر رشد، تقاضا براي مسکن به‌شدت دچار افت شده است. کارشناسان علت اين موضوع را نبود استطاعت مالي متقاضيان واقعي مسکن عنوان مي‌کنند؛ چراکه جهش‌هاي ادواري قيمت زمين، مسکن و مصالح ساختماني که به پرش قيمت در سال‌هاي ۱۳۶۸، ۱۳۸۶، ۱۳۹۱ منجر شده، بخش مسکن را دچار اشباع قيمتي کرده که نتيجه آن کوتاه‌شدن دوره رونق سال ۱۳۹۷ و کوچک‌شدن حباب مسکن در اين سال نسبت به بازارهاي موازي بوده است.

اغلب واردکنندگان موبايل با ارز دولتي بازداشت شدند
کسب اطلاع فارس از سه مرجع، حاکي از بازداشت تمامي واردکنندگان گوشي موبايل با ارز دولتي و توقيف کالاهاي آنهاست. پرونده رسيدگي به متخلفان ارزي از فردا علني و با انتشار اسامي آغاز مي‌شود. به گزارش فارس، دادگاه رسيدگي به پرونده متخلفان ارز و سکه دولتي فردا به‌صورت علني آغاز مي‌شود. قرار است اسامي متهمان و محتواي جلسه به‌صورت رسمي در رسانه‌ها منتشر شود. بر اساس شنيده‌ها برخي واردکنندگان گوشي موبايل نيز جزء بازداشت‌شدگان پرونده متخلفان ارزي هستند. ابراهيم درستي، رئيس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اين سؤال که آيا واردکنندگان موبايل نيز جزء متهمان و بازداشت‌شدگان پرونده تخلف ارز دولتي چهارهزارو 200 توماني که قرار است از فردا محاکمه شوند، هستند؟ گفت: اکثر واردکنندگان گوشي موبايل ارز چهارهزارو 200 توماني گرفته بودند و تخلفاتي با اين ارز مرتکب شده بودند که هرکس خطايي کرده بايد هزينه آن را بپردازد. او گفت: حدود ۴۰ شرکت ارز دولتي گرفته بودند که مديران اکثر آنها بازداشت شده‌اند تا وضعيت پرونده آنها مشخص شود. او تأکيد کرد: کالاهاي اين واردکنندگان نيز هم‌اکنون توقيف شده است.

نرخ جديد سود سپرده‌هاي ارز مشخص شد
بانک مرکزي در بخش‌نامه‌اي مقررات و شرايط سپرده‌گيري ارزي را به شبکه بانکي ابلاغ کرد. در اين بخش‌نامه بانک‌ها نسبت به سپرده‌گيري ارزي به‌صورت اسکناس به ارزهاي يورو، درهم امارات و دلار با تضمين بانک مرکزي، مجاز خواهند بود. به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، در راستاي اجراي بند (4) تصويب‌نامه شماره 63793‏‏‏‏‏‏‏‏/ت55633 هـ مورخ 16‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 هيئت وزيران، شرايط زير در تکميل ترتيبات سپرده‌گذاري ارزي موضوع قسمت «ج» بخش سوم مجموعه مقررات ارزي «خدمات ارزي و ساير مبادلات ارزي بين‌المللي»، براي اجرا ابلاغ مي‌شود: 1‏‏‏‏‏- بانک مجاز است نسبت به سپرده‌گيري ارزي به‌صورت اسکناس به ارزهاي يورو، درهم امارات و دلار از اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي با تضمين بانک مرکزي در قالب فرم پيوست (پيوست 1) اقدام و با انجام هماهنگي لازم با اداره بين‌الملل اين بانک، نزد بانک مرکزي سپرده‌گذاري کند. 2‏‏‏‏‏- بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزي سپرده‌گذاري‌شده توسط بانک مرکزي تضمين مي‌گردد. 3‏‏‏‏‏- دوره سپرده‌گذاري ارزي يک‌ساله بوده و در صورت ارائه درخواست تمديد (قبل از سررسيد) و موافقت اين بانک، دوره مذکور براي یک دوره‌ يک‌ساله ديگر قابل تمديد خواهد بود. 4‏‏‏‏‏- نرخ سود سپرده‌گذاري سالانه براي اسعار يورو، درهم امارات و دلار به ترتيب 3، 2 و 4 درصد مي‌باشد. 5‏‏‏‏‏- کارمزد عامليت آن بانک 0.3 درصد نسبت به حجم سپرده دريافتي در پايان دوره سپرده‌گذاري ارزي يک‌ساله پرداخت مي‌شود. 6‏‏‏‏‏- در صورت درخواست متقاضي مبني بر ابطال يا دريافت سود، به‌منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات به سپرده‌گذاران، آن بانک نسبت به پرداخت اسکناس از محل منابع خود اقدام و مراتب را مطابق جدول پيوست (پيوست 2) به اداره بين‌الملل اين بانک جهت دريافت اصل و سود سپرده پرداختي منعکس کند. 7‏‏‏‏‏- بازپرداخت اصل و پرداخت سود سپرده‌گذاري به‌صورت اسکناس نزد اين بانک، به همان نوع ارز توديعي و به‌صورت اسکناس خواهد بود. 8‏‏‏‏‏- درصورت درخواست ابطال سپرده ارزي توديعي قبل از سررسيد، نرخ سود سالانه مورد عمل براي سپرده يورويي، درهمي و دلاري به ترتيب 1، 0.5 و 1.5 درصد خواهد بود. به سپرده‌هاي ارزي کمتر از يک ماه سودي تعلق نمي‌گيرد.

مسکن وارد رکود شد
آمار درج‌شده در سامانه‌هاي ملکي نشان مي‌دهد معاملات مسکن شهر تهران در مردادماه نسبت به ماه قبل ۳۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۶ درصد کاهش يافته است. به گزارش ايسنا، در شرايطي که قيمت مسکن شهر تهران به بالاترين سطح رشد در پنج سال گذشته رسيد و در تيرماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۵۴ درصد افزايش يافت، معاملات روند نزولي به خود گرفته است. از سوي ديگر عنوان مي‌شود بخش قابل‌توجهي از متقاضيان مسکن در ماه‌هاي اخير، سفته‌بازان و نوسان‌گيران بوده‌‌اند که براي حفظ ارزش پول خود در شرايط جهش قيمت ارز، در مناطق يك تا شش اقدام به خريد آپارتمان کرده‌اند. اما به نظر مي‌رسد اين گروه با اشباع بازار، عدم بازدهي متناسب با بازارهاي موازي، نبود چشم‌انداز روشن و نبود توجيه سرمايه‌گذاري در ميان‌مدت، مردادماه از بازار مسکن خارج شده‌اند. بر اساس آمار، از فروردين سال قبل تاکنون سکه ۲۱۹ درصد و دلار ۱۶۲ درصد افزايش قيمت داشته‌اند؛ اما رشد قيمت مسکن ۵۴ درصد بوده است. اين در حالي است که با وجود نرخ پايين‌تر رشد، تقاضا براي مسکن به‌شدت دچار افت شده است. کارشناسان علت اين موضوع را نبود استطاعت مالي متقاضيان واقعي مسکن عنوان مي‌کنند؛ چراکه جهش‌هاي ادواري قيمت زمين، مسکن و مصالح ساختماني که به پرش قيمت در سال‌هاي ۱۳۶۸، ۱۳۸۶، ۱۳۹۱ منجر شده، بخش مسکن را دچار اشباع قيمتي کرده که نتيجه آن کوتاه‌شدن دوره رونق سال ۱۳۹۷ و کوچک‌شدن حباب مسکن در اين سال نسبت به بازارهاي موازي بوده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.