آینه
ایران
پشت صحنه اعتراضات اخیر
در گفتوگو با عبدالرضا رحمانیفضلی: ...درباره اعتراضهای اخیر که میتوان آن را تنشهای اجتماعی نامید و هنوز آن را بهعنوان موضوع و مقوله امنیتی طبقهبندی نمیکنیم، باید تأکید کنم تا الان هیچگونه ناامنی را موجب نشده و تلاش بر این است این مسائل به ناامنی در کشور منجر نشود. البته این موارد توانسته در بعضی جاها نظم عمومی را به هم بزند و انتظامات را دچار خدشه بکند اما به امنیت کشور لطمهای وارد نکرده است... حادثه در رصد کامل اطلاعاتی نیروهای انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی میباشد و این نیروهای مسلط و آماده با اشرافیت کامل در صحنه حضور دارند و در همان دقایق ابتدایی یا شروع مسئله بهطور مشخص و کارشناسی با موضوع برخورد میکنند. اما چون این برخورد مستلزم استفاده از قوه قهریه انتظامی است و در مقابل هم مردمی هستند که برخی بهخاطر فشارها یا برخی بهخاطر تحریکات و تهییجات و حتی تماشایی از سر کنجکاوی به خیابان آمدهاند، سعی بر مدارای حداکثری است... هر نوع خشونتی را هم ناامنی تفسیر نمیکنیم... این دست اعتراضها بهدلیل جریان آزاد اطلاعرسانی جزء ویژگی جوامع فعلی است و همه جا هم هست؛ اما ما بهعنوان دولت مستقر و مقتدر نباید
اجازه دهیم چنین اتفاقاتی رخ دهد چون برای کشور هزینه سیاسی و هزینه اجتماعی دارد. مثلا اگر به خیابان آمدن و مطالبهکردن یک روش شود، اشتباه است. اگر باب شود هر کس به محض اینکه به خیابان آمد حقش را بگیرد، کارها از مدار اصلی و نظامات امنیتساز جامعه خارج میشود... در انتخابات سال گذشته خون از بینی کسی نیامد. درحالیکه دفعههای قبل به طور متوسط 10، 12 نفر تلفات داشتیم... در اعتراضها اولین دستور ما این است که دستگیریها باید هدفمند باشد. همانطور که گفتم افراد کاملا شناساییشده هستند. وقتی یک نفر در دو، سه تجمع یک شهر حضور مییابد، تصاویر او و نوع شعاردادنش ثبت و ضبط میشود. وقتی یک نفر در پنج حادثه شرکت کرده از نظر ما عنصر فعال است. وقتی دوباره میخواهد در آن شهر اتفاقی بیفتد، با آن فرد تماس گرفته میشود یا احضار میشود و تذکر داده میشود اگر این دفعه بیاید آن چند بار گذشته هم ضمیمه اقدامات غیر امنیتی او میشود... زمینه رویدادهایی که در ورزشگاهها رخ داد، نارضایتی بود. درست است تماشاگران به برخی مسائل فوتبال اعتراض داشتند، اما شعارها با جنس اعتراض هماهنگی نداشت. خواهش ما در شورای امنیت این بود که نگذاریم این
اتفاقات در ورزشگاهها بیفتد؛ چون تکرار این حوادث میتواند شرایطی را ایجاد کند که برای حفظ امنیت مردم و حتی بازیکنان بهعنوان شورای امنیت تصمیم گرفته شود تا برخی بازیها بدون تماشاگر برگزار شود.
ابتکار
کی بود؟ کی بود؟ من نبودم!
چه کسی در قم روحانی را به مرگ تهدید کرد؟ ماجرای تجمع طلبهها و پلاکاردها و تابلونوشتههای آنان همچنان حل نشده و تاکنون کسی در این رابطه پاسخگو نبوده است. هر نهاد و فردی به صورت جداگانه اعلام برائت کرده است و گفته که ما اطلاع نداشتهایم از جمله برخی از مراجع تقلید و سپاه پاسداران. هر کدام به طور جداگانه این حرکت را محکوم کرده و خواستار پیگیری جدی در این رابطه شدهاند...
دنیای اقتصاد
وزنکشی 2 سیاست ارزی
اقتصاد ایران شاهد دو سیاست مشخص ارزی در سال جاری بود. سیاست نخست، از ۲۱ فروردینماه سال جاری آغاز شد که مبنای آن پرداخت ارز چهارهزارو 200 تومانی برای تمام گروهها و قاچاق اعلامکردن تمام معاملات در نرخهای دیگر بود. به فاصله 20 روز پس از اعلام این سیاست، نرخ ارز به بالای شش هزار تومان رسید و تا زمان اعلام خبر شروع به کار سیاست دوم، یعنی «بازار دوم ارزی»، این نرخ به حدود ۱۲ هزار تومان نیز افزایش یافت. از زمان راهاندازی بازار دوم تاکنون دلار به میانه کانال ۱۰ هزار تومان بازگشته، همچنین در ۱۲ روز اخیر، نیز دامنه نوسان ارز در سطح ۱۰هزارو ۴۰۰ تومان و ۱۰هزارو ۶۵۰ تومان، محدود شده است... . اکثر کارشناسان و پژوهشهای رسمی تأکید دارند تأمین ارز بر مبنای سیاست نخست، فقط اتلاف منابع و توزیع رانت بود؛ زیرا مجموع عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تقاضا را برای بازار ارز بالا برده؛ بهطوریکه رکورد ثبت سفارش در دوره اجرای این سیاست شکست. در مقایسه با سیاست دلار چهارهزارو 200 تومانی، بازار دوم تا حدودی ضربهگیر نوسان شد و حجم تقاضای وارداتی ارز را به میزان درخورتوجهی تعدیل کرد. کارشناسان امیدوارند کاملشدن این ریل
بتواند هزینههای کمتری نسبت به سیاست دلار چهارهزارو 200 تومانی به اقتصاد ایران تحمیل کند.
ایران
پشت صحنه اعتراضات اخیر
در گفتوگو با عبدالرضا رحمانیفضلی: ...درباره اعتراضهای اخیر که میتوان آن را تنشهای اجتماعی نامید و هنوز آن را بهعنوان موضوع و مقوله امنیتی طبقهبندی نمیکنیم، باید تأکید کنم تا الان هیچگونه ناامنی را موجب نشده و تلاش بر این است این مسائل به ناامنی در کشور منجر نشود. البته این موارد توانسته در بعضی جاها نظم عمومی را به هم بزند و انتظامات را دچار خدشه بکند اما به امنیت کشور لطمهای وارد نکرده است... حادثه در رصد کامل اطلاعاتی نیروهای انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی میباشد و این نیروهای مسلط و آماده با اشرافیت کامل در صحنه حضور دارند و در همان دقایق ابتدایی یا شروع مسئله بهطور مشخص و کارشناسی با موضوع برخورد میکنند. اما چون این برخورد مستلزم استفاده از قوه قهریه انتظامی است و در مقابل هم مردمی هستند که برخی بهخاطر فشارها یا برخی بهخاطر تحریکات و تهییجات و حتی تماشایی از سر کنجکاوی به خیابان آمدهاند، سعی بر مدارای حداکثری است... هر نوع خشونتی را هم ناامنی تفسیر نمیکنیم... این دست اعتراضها بهدلیل جریان آزاد اطلاعرسانی جزء ویژگی جوامع فعلی است و همه جا هم هست؛ اما ما بهعنوان دولت مستقر و مقتدر نباید
اجازه دهیم چنین اتفاقاتی رخ دهد چون برای کشور هزینه سیاسی و هزینه اجتماعی دارد. مثلا اگر به خیابان آمدن و مطالبهکردن یک روش شود، اشتباه است. اگر باب شود هر کس به محض اینکه به خیابان آمد حقش را بگیرد، کارها از مدار اصلی و نظامات امنیتساز جامعه خارج میشود... در انتخابات سال گذشته خون از بینی کسی نیامد. درحالیکه دفعههای قبل به طور متوسط 10، 12 نفر تلفات داشتیم... در اعتراضها اولین دستور ما این است که دستگیریها باید هدفمند باشد. همانطور که گفتم افراد کاملا شناساییشده هستند. وقتی یک نفر در دو، سه تجمع یک شهر حضور مییابد، تصاویر او و نوع شعاردادنش ثبت و ضبط میشود. وقتی یک نفر در پنج حادثه شرکت کرده از نظر ما عنصر فعال است. وقتی دوباره میخواهد در آن شهر اتفاقی بیفتد، با آن فرد تماس گرفته میشود یا احضار میشود و تذکر داده میشود اگر این دفعه بیاید آن چند بار گذشته هم ضمیمه اقدامات غیر امنیتی او میشود... زمینه رویدادهایی که در ورزشگاهها رخ داد، نارضایتی بود. درست است تماشاگران به برخی مسائل فوتبال اعتراض داشتند، اما شعارها با جنس اعتراض هماهنگی نداشت. خواهش ما در شورای امنیت این بود که نگذاریم این
اتفاقات در ورزشگاهها بیفتد؛ چون تکرار این حوادث میتواند شرایطی را ایجاد کند که برای حفظ امنیت مردم و حتی بازیکنان بهعنوان شورای امنیت تصمیم گرفته شود تا برخی بازیها بدون تماشاگر برگزار شود.
ابتکار
کی بود؟ کی بود؟ من نبودم!
چه کسی در قم روحانی را به مرگ تهدید کرد؟ ماجرای تجمع طلبهها و پلاکاردها و تابلونوشتههای آنان همچنان حل نشده و تاکنون کسی در این رابطه پاسخگو نبوده است. هر نهاد و فردی به صورت جداگانه اعلام برائت کرده است و گفته که ما اطلاع نداشتهایم از جمله برخی از مراجع تقلید و سپاه پاسداران. هر کدام به طور جداگانه این حرکت را محکوم کرده و خواستار پیگیری جدی در این رابطه شدهاند...
دنیای اقتصاد
وزنکشی 2 سیاست ارزی
اقتصاد ایران شاهد دو سیاست مشخص ارزی در سال جاری بود. سیاست نخست، از ۲۱ فروردینماه سال جاری آغاز شد که مبنای آن پرداخت ارز چهارهزارو 200 تومانی برای تمام گروهها و قاچاق اعلامکردن تمام معاملات در نرخهای دیگر بود. به فاصله 20 روز پس از اعلام این سیاست، نرخ ارز به بالای شش هزار تومان رسید و تا زمان اعلام خبر شروع به کار سیاست دوم، یعنی «بازار دوم ارزی»، این نرخ به حدود ۱۲ هزار تومان نیز افزایش یافت. از زمان راهاندازی بازار دوم تاکنون دلار به میانه کانال ۱۰ هزار تومان بازگشته، همچنین در ۱۲ روز اخیر، نیز دامنه نوسان ارز در سطح ۱۰هزارو ۴۰۰ تومان و ۱۰هزارو ۶۵۰ تومان، محدود شده است... . اکثر کارشناسان و پژوهشهای رسمی تأکید دارند تأمین ارز بر مبنای سیاست نخست، فقط اتلاف منابع و توزیع رانت بود؛ زیرا مجموع عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تقاضا را برای بازار ارز بالا برده؛ بهطوریکه رکورد ثبت سفارش در دوره اجرای این سیاست شکست. در مقایسه با سیاست دلار چهارهزارو 200 تومانی، بازار دوم تا حدودی ضربهگیر نوسان شد و حجم تقاضای وارداتی ارز را به میزان درخورتوجهی تعدیل کرد. کارشناسان امیدوارند کاملشدن این ریل
بتواند هزینههای کمتری نسبت به سیاست دلار چهارهزارو 200 تومانی به اقتصاد ایران تحمیل کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.