|

خبر

در نامه‌اي به وزير بهداشت مطرح شد
نگراني براي مراكز دياليز
با بالاگرفتن مشکلات در بخش خصوصی، این مشکلات گریبان‌گیر مراکز خدمات درمانی نیز شده‌اند؛ در ماه‌های اخیر درباره مسائل مراکز دیالیز غیردولتی نیز شنیده‌ایم. امیرمهدی موسوی، مدیر «مرکز پزشکی خاص شرق»، در نامه‌ای به نمایندگی مراکز دیالیز که خطاب به وزیر بهداشت، وزارت رفاه، مدیریت تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح رونوشت شده، درباره تأخیر بی‌سابقه پرداخت بیمه‌ها هشدار داده است. متن این نامه که در اختیار روزنامه «شرق» قرار گرفته به شرح زیر است:
يكي از اهداف بلند نظام مقدس جمهوري‌ اسلامي حداكثرنمودن بهره‌مندي آحاد مختلف جامعه از خدمات مراقبت سلامت باكيفيت و سهل‌الوصول مي‌باشد. به‌منظور دستيابي به اين هدف استفاده از امكانات بخش غيردولتي، ضرورتي انكارناپذير است كه با تقويت، حمايت و نظارت بر عملكرد آن اين مهم برقرار مي‌گردد. از طرفي علاوه بر ساير عوامل مؤثر بر كيفيت خدمات سلامت، عامل حياتي و بسيار مهم تأمين مالي و اقتصاد اين بخش است كه قسمت مهمي از فسلفه وجودي اين نوع فعاليت محسوب مي‌گردد.
در اين ميان بخش‌هاي دياليز غيردولتي كه اقتصاد آنها متكي به تعرفه‌گذاري مناسب و پرداخت به‌موقع از طرف سازمان‌هاي بيمه‌گر است، مسائلي خاص‌تر دارند. بدين صورت كه بخش عمده‌اي از هزينه آنها مربوط به اقلام ضروري است كه در يك بازه زماني كوتاه بايد وجه آن پرداخت و به كار گرفته شود. همچنين معمولا هزينه‌هاي درمان بيمار در تمام اين بخش‌ها رقمي مشابه است ولي با تعرفه‌هاي متفاوت و غيرواقعي روبه‌رو هستند، علاوه بر اين مجاز به دريافت وجه از بيمار نبوده و تمام درآمدشان در تعهد سازمان‌هاي بيمه‌گر است و در سه سال اخير با تأخير بي‌سابقه پرداخت بيمه‌ها مواجه شده‌‌اند. اين تأخير (حدودا 8ماهه) نزديك به 400 هزار ريال هزينه‌هاي یک‌بار دياليز را افزايش داده و ساير هزينه‌هاي دياليز افزايش 10 تا 40 درصدي را نسبت به سال گذشته تجربه نموده‌‌اند.
جنابان مسئولين فوق؛ جهت تنوير و توجه بيشتر تأكيد مي‌نمايد از اواسط سال 95 تاكنون قيمت تمام‌شده يك‌بار دياليز در يك روند صعودي پرشتاب بالغ‌بر 330 هزار تومان گرديده (در بعضي مراكز دياليز تا 380 هزار تومان) ولي در مقابل تعرفه دياليز با رشد دو الي چهاردرصدی بين 255 تا 291 هزار تومان با هشت ماه تأخير پرداخت مي‌شود. مراكز دياليز كه خصوصا در ماه‌هاي اخير با فشار مالي غيرمتعارف و بي‌سابقه روبه‌رو بودند، اين عدم تناسب هزينه و تعرفه را با اين اميد تحمل نمودند تا بلكه دست‌اندركاران با اتخاذ تصميم مناسب ضمن واقعي‌نمودن تعرفه، بخشي از زيان انباشته ساليان گذشته مراكز را جبران نموده و به استمرار خدمت‌رساني اين مراكز كمك نمايند، ليكن متأسفانه انتشار اخباري مبني بر عدم افزايش تعرفه دياليز از سوي شوراي عالي بيمه، اميدها را به يأس بدل نمود و يك پيام مهم و روشن داشت؛ «فعاليت بخش دياليز غيراقتصادي است».
جنابان مسئولين فوق؛ ما مراكز دياليز زير كه تاكنون با درك شرايط سخت كشور عزيزمان، صبورانه از ارائه خدمات درماني باكيفيت به بيماران دريغ ننموده‌ايم، اكنون گمان مي‌بريم بيش از هر زمان جاي كارشناسان خبره و با تجربه در زمينه دياليز،‌ در بخش‌هاي تصميم‌گير اين عرصه خالي است. و متأسفانه احساس مي‌شود عامدانه چشم‌ها بر واقعيات و رويدادهاي ناخوشايند بعدي بسته شده است و وضعيت دياليز كشور كه طي ساليان متمادي با زحمات و خون‌دل شيفتگان خدمت به مردم عزيزمان به ثبات نسبي رسيده بود، در ورطه مشكلات لاينحل قرار گرفته است. لذا بر اساس محاسبات كارشناسي و شرايط واقعي اقتصاد بخش دياليز اعلام مي‌كنيم درصورتي‌كه مشكلات پيش‌گفته در فضاي كارشناسي با حضور نمايندگان مراكز درماني دياليز غيردولتي بررسي و حل‌وفصل نگردد، ظرف هفته‌هاي آتي شاهد كاهش كمي و كيفي خدمات و حتي تعطيلي اين بخش‌ها خواهيم بود كه ضرر آن متوجه بيماران بوده و عواقب آن را بر عهده مسئولين امر مي‌دانيم.

در نامه‌اي به وزير بهداشت مطرح شد
نگراني براي مراكز دياليز
با بالاگرفتن مشکلات در بخش خصوصی، این مشکلات گریبان‌گیر مراکز خدمات درمانی نیز شده‌اند؛ در ماه‌های اخیر درباره مسائل مراکز دیالیز غیردولتی نیز شنیده‌ایم. امیرمهدی موسوی، مدیر «مرکز پزشکی خاص شرق»، در نامه‌ای به نمایندگی مراکز دیالیز که خطاب به وزیر بهداشت، وزارت رفاه، مدیریت تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح رونوشت شده، درباره تأخیر بی‌سابقه پرداخت بیمه‌ها هشدار داده است. متن این نامه که در اختیار روزنامه «شرق» قرار گرفته به شرح زیر است:
يكي از اهداف بلند نظام مقدس جمهوري‌ اسلامي حداكثرنمودن بهره‌مندي آحاد مختلف جامعه از خدمات مراقبت سلامت باكيفيت و سهل‌الوصول مي‌باشد. به‌منظور دستيابي به اين هدف استفاده از امكانات بخش غيردولتي، ضرورتي انكارناپذير است كه با تقويت، حمايت و نظارت بر عملكرد آن اين مهم برقرار مي‌گردد. از طرفي علاوه بر ساير عوامل مؤثر بر كيفيت خدمات سلامت، عامل حياتي و بسيار مهم تأمين مالي و اقتصاد اين بخش است كه قسمت مهمي از فسلفه وجودي اين نوع فعاليت محسوب مي‌گردد.
در اين ميان بخش‌هاي دياليز غيردولتي كه اقتصاد آنها متكي به تعرفه‌گذاري مناسب و پرداخت به‌موقع از طرف سازمان‌هاي بيمه‌گر است، مسائلي خاص‌تر دارند. بدين صورت كه بخش عمده‌اي از هزينه آنها مربوط به اقلام ضروري است كه در يك بازه زماني كوتاه بايد وجه آن پرداخت و به كار گرفته شود. همچنين معمولا هزينه‌هاي درمان بيمار در تمام اين بخش‌ها رقمي مشابه است ولي با تعرفه‌هاي متفاوت و غيرواقعي روبه‌رو هستند، علاوه بر اين مجاز به دريافت وجه از بيمار نبوده و تمام درآمدشان در تعهد سازمان‌هاي بيمه‌گر است و در سه سال اخير با تأخير بي‌سابقه پرداخت بيمه‌ها مواجه شده‌‌اند. اين تأخير (حدودا 8ماهه) نزديك به 400 هزار ريال هزينه‌هاي یک‌بار دياليز را افزايش داده و ساير هزينه‌هاي دياليز افزايش 10 تا 40 درصدي را نسبت به سال گذشته تجربه نموده‌‌اند.
جنابان مسئولين فوق؛ جهت تنوير و توجه بيشتر تأكيد مي‌نمايد از اواسط سال 95 تاكنون قيمت تمام‌شده يك‌بار دياليز در يك روند صعودي پرشتاب بالغ‌بر 330 هزار تومان گرديده (در بعضي مراكز دياليز تا 380 هزار تومان) ولي در مقابل تعرفه دياليز با رشد دو الي چهاردرصدی بين 255 تا 291 هزار تومان با هشت ماه تأخير پرداخت مي‌شود. مراكز دياليز كه خصوصا در ماه‌هاي اخير با فشار مالي غيرمتعارف و بي‌سابقه روبه‌رو بودند، اين عدم تناسب هزينه و تعرفه را با اين اميد تحمل نمودند تا بلكه دست‌اندركاران با اتخاذ تصميم مناسب ضمن واقعي‌نمودن تعرفه، بخشي از زيان انباشته ساليان گذشته مراكز را جبران نموده و به استمرار خدمت‌رساني اين مراكز كمك نمايند، ليكن متأسفانه انتشار اخباري مبني بر عدم افزايش تعرفه دياليز از سوي شوراي عالي بيمه، اميدها را به يأس بدل نمود و يك پيام مهم و روشن داشت؛ «فعاليت بخش دياليز غيراقتصادي است».
جنابان مسئولين فوق؛ ما مراكز دياليز زير كه تاكنون با درك شرايط سخت كشور عزيزمان، صبورانه از ارائه خدمات درماني باكيفيت به بيماران دريغ ننموده‌ايم، اكنون گمان مي‌بريم بيش از هر زمان جاي كارشناسان خبره و با تجربه در زمينه دياليز،‌ در بخش‌هاي تصميم‌گير اين عرصه خالي است. و متأسفانه احساس مي‌شود عامدانه چشم‌ها بر واقعيات و رويدادهاي ناخوشايند بعدي بسته شده است و وضعيت دياليز كشور كه طي ساليان متمادي با زحمات و خون‌دل شيفتگان خدمت به مردم عزيزمان به ثبات نسبي رسيده بود، در ورطه مشكلات لاينحل قرار گرفته است. لذا بر اساس محاسبات كارشناسي و شرايط واقعي اقتصاد بخش دياليز اعلام مي‌كنيم درصورتي‌كه مشكلات پيش‌گفته در فضاي كارشناسي با حضور نمايندگان مراكز درماني دياليز غيردولتي بررسي و حل‌وفصل نگردد، ظرف هفته‌هاي آتي شاهد كاهش كمي و كيفي خدمات و حتي تعطيلي اين بخش‌ها خواهيم بود كه ضرر آن متوجه بيماران بوده و عواقب آن را بر عهده مسئولين امر مي‌دانيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.