تفکیک قوا و تقسیم کار
فریدون مجلسی
وقتی بازپرس دادسرای شهری در خراسان یا جای دیگر دستور داد شبکه مجازی تلگرام فیلتر شود، برخی ایراد گرفتند و در این مورد یا موارد دیگری که به عملکرد دادستانها و دادسراها مربوط میشود یادداشتهایی هم منتشر شد. به نظر نگارنده، با اندک تحصیل و آشنایی حقوقی، ایرادهای اینگونه اشخاص بر مبنای قوانین پیش از انقلاب یا در مقایسه با سایر کشورها یا به دلیل تحصیلات حقوق در خارج از کشور و عدم توجه به محتوای قانون اساسی ایران است. باید توجه داشت که هرچند در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی از اصول قانون اساسی پیشین و قوانین اساسی برخی کشورهای دیگر مورد توجه بوده است، اما در برخی موارد، نیازی به گرتهبرداری از قوانین اساسی دیگران دیده نشد. به یاد دارم که وقتی مبحث تفکیک قوا مطرح بود، مرحوم عمید زنجانی که بعدها رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هم شد، اظهار کرد: «چرا قوای سهگانه؟ چرا قوای دیگری مانند قوه مالیه، قوه نظامیه و نظایر آن افزوده نشود؟» ممکن است برخی این ایراد را ناشی از تداخل مباحث «تفکیک قوا» با «تقسیم کار» در نظر ایشان دانسته باشند و تذکراتی هم در مجلس خبرگان قانون اساسی داده شد، اما سرانجام با اینکه پوسته تفکیک قوای سهگانه با ظاهر منطبق با فلسفه غربی تفکیک قوا حفظ شد، اما در محتوا، با ترجیح مقتضیات فقهی، نیازی به رعایت بافت فلسفی حقوق اساسی غربی و مونتسکیویی دیده نشد. از دیدگاه لیبرالیستی آنان، اساس حاکمیت و حکومت بر مبنای اراده مردم قرار دارد که در شعار «حکومت مردم»، «توسط مردم»، «برای مردم» تجسم مییابد. از این دیدگاه تفکیک قوای قانونگذاری و اجرائی و قضائی پیشبینی شده است که در آن نمایندگان قانونگذاری مستقیما از سوی مردم انتخاب میشوند، رئیس قوه مجریه مستقیما از سوی مردم یا به وسیله نمایندگان مردم برگزیده میشود و متکی به رأی اعتماد مردم است. در آن نظامها حتی قضات از میان واجدان شرایط علمی و حقوقی و سوابق، از سوی وزیر دادگستری که منتخب نمایندگان ملت است، منصوب میشوند اما برای حفظ استقلال قضائی، وزیر دادگستری حق عزل و برکناری آنان را ندارد، مگر با رضایت خودشان. تفاوت عمدهای که در نظامهای آنان با ما وجود دارد، نقش مهم وزیر دادگستری است. در آن نظام مهمترین وظیفه وزیر دادگستری ریاست بر دادستانهاست و در برخی کشورها مانند آمریکا دادستانی کل برعهده وزیر دادگستری است. در آن دیدگاه وظیفه قوه قضائیه منحصرا امر قضا یعنی رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی و صدور رأی است. اجرای رأی برعهده قوه مجریه است. در آن مکتب دادستان به معنی وکیل است، مدعیالعموم یا وکیل عامه یعنی دولت است. وکیل در مقابل قاضی قرار دارد و منصوب قضات تحت عنوان قوه قضائیه نیست. به عقیده آنان مدعی و قاضی نمیتوانند اشتراک داشته باشند. وزیر دادگستری دادستانها را از میان اشخاص واجد شرایط تخصصی یعنی قضات نصبوعزل میکند. اینان دعاوی جزایی را به وکالت از طرف دولت که نماینده عام یعنی مردم است، نزد دادگاه مطرح میکنند و وکیل طرف خصوصی دعوا نیز دفاع خودش را مطرح و قاضی میان آن دو قضاوت میکند. دستگاههای دیگری که در جایگاه کارشناسی یا تخصصی با امر قضا ارتباط دارند، مانند پزشکی قانونی، دفاتر اسناد رسمی، کارشناسیهای فنی، اجرای احکام و دادسرای سرپرستی که اموری اجرائی هستند و در صورت لزوم باید بیطرفانه نظر کارشناسی خود را به دادگاه بدهند، نیز مستقل هستند و تابع دادگاه نیستند، بلکه بخشی از دستگاه وزارت دادگستری هستند. در ایران پیش از انقلاب نیز چنین بود و این امر با مقایسه با کشورها موجب برخی سوءتفاهمها و ایرادها میشود.
در ایران همانطور که گفته شد، بخشی از اختیارات اجرائی در اختیار تشکیلاتی قضائی _اجرائی به نام قوه قضائیه قرار دارد. همین موجب شد یک بار رئیس قوه قضائیه دادسراها را منحل کرد منتها مسائلی پدید آمد که منجر به بازگشایی دادسراها و نصب دادستانها از سوی رئیس قوه قضائیه شد. در تفکر لیبرالی لوایح را دولت تنظیم میکند و برای بررسی و تصویب به مجلس میدهد. در ایران لوایح قضائی نیز از سوی سازمان قوه قضائیه تهیه و مستقیما به مجلس داده میشود. این تفاوتها نشان میدهد که در ایران ضمن رعایت نسبی تفکیک قوا، همراه با نوعی تقسیم کار در امر حکومت، بخشی از وظایف اجرائی را نیز برعهده تشکیلات مستقل «قوه قضائیه» قرار دادهاند که گاهی در رابطه میان قوا ایجاد اصطکاک میکند که بههرحال این موضوعی است که در قانون اساسی ایران پیشبینی شده است.
وقتی بازپرس دادسرای شهری در خراسان یا جای دیگر دستور داد شبکه مجازی تلگرام فیلتر شود، برخی ایراد گرفتند و در این مورد یا موارد دیگری که به عملکرد دادستانها و دادسراها مربوط میشود یادداشتهایی هم منتشر شد. به نظر نگارنده، با اندک تحصیل و آشنایی حقوقی، ایرادهای اینگونه اشخاص بر مبنای قوانین پیش از انقلاب یا در مقایسه با سایر کشورها یا به دلیل تحصیلات حقوق در خارج از کشور و عدم توجه به محتوای قانون اساسی ایران است. باید توجه داشت که هرچند در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی از اصول قانون اساسی پیشین و قوانین اساسی برخی کشورهای دیگر مورد توجه بوده است، اما در برخی موارد، نیازی به گرتهبرداری از قوانین اساسی دیگران دیده نشد. به یاد دارم که وقتی مبحث تفکیک قوا مطرح بود، مرحوم عمید زنجانی که بعدها رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هم شد، اظهار کرد: «چرا قوای سهگانه؟ چرا قوای دیگری مانند قوه مالیه، قوه نظامیه و نظایر آن افزوده نشود؟» ممکن است برخی این ایراد را ناشی از تداخل مباحث «تفکیک قوا» با «تقسیم کار» در نظر ایشان دانسته باشند و تذکراتی هم در مجلس خبرگان قانون اساسی داده شد، اما سرانجام با اینکه پوسته تفکیک قوای سهگانه با ظاهر منطبق با فلسفه غربی تفکیک قوا حفظ شد، اما در محتوا، با ترجیح مقتضیات فقهی، نیازی به رعایت بافت فلسفی حقوق اساسی غربی و مونتسکیویی دیده نشد. از دیدگاه لیبرالیستی آنان، اساس حاکمیت و حکومت بر مبنای اراده مردم قرار دارد که در شعار «حکومت مردم»، «توسط مردم»، «برای مردم» تجسم مییابد. از این دیدگاه تفکیک قوای قانونگذاری و اجرائی و قضائی پیشبینی شده است که در آن نمایندگان قانونگذاری مستقیما از سوی مردم انتخاب میشوند، رئیس قوه مجریه مستقیما از سوی مردم یا به وسیله نمایندگان مردم برگزیده میشود و متکی به رأی اعتماد مردم است. در آن نظامها حتی قضات از میان واجدان شرایط علمی و حقوقی و سوابق، از سوی وزیر دادگستری که منتخب نمایندگان ملت است، منصوب میشوند اما برای حفظ استقلال قضائی، وزیر دادگستری حق عزل و برکناری آنان را ندارد، مگر با رضایت خودشان. تفاوت عمدهای که در نظامهای آنان با ما وجود دارد، نقش مهم وزیر دادگستری است. در آن نظام مهمترین وظیفه وزیر دادگستری ریاست بر دادستانهاست و در برخی کشورها مانند آمریکا دادستانی کل برعهده وزیر دادگستری است. در آن دیدگاه وظیفه قوه قضائیه منحصرا امر قضا یعنی رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی و صدور رأی است. اجرای رأی برعهده قوه مجریه است. در آن مکتب دادستان به معنی وکیل است، مدعیالعموم یا وکیل عامه یعنی دولت است. وکیل در مقابل قاضی قرار دارد و منصوب قضات تحت عنوان قوه قضائیه نیست. به عقیده آنان مدعی و قاضی نمیتوانند اشتراک داشته باشند. وزیر دادگستری دادستانها را از میان اشخاص واجد شرایط تخصصی یعنی قضات نصبوعزل میکند. اینان دعاوی جزایی را به وکالت از طرف دولت که نماینده عام یعنی مردم است، نزد دادگاه مطرح میکنند و وکیل طرف خصوصی دعوا نیز دفاع خودش را مطرح و قاضی میان آن دو قضاوت میکند. دستگاههای دیگری که در جایگاه کارشناسی یا تخصصی با امر قضا ارتباط دارند، مانند پزشکی قانونی، دفاتر اسناد رسمی، کارشناسیهای فنی، اجرای احکام و دادسرای سرپرستی که اموری اجرائی هستند و در صورت لزوم باید بیطرفانه نظر کارشناسی خود را به دادگاه بدهند، نیز مستقل هستند و تابع دادگاه نیستند، بلکه بخشی از دستگاه وزارت دادگستری هستند. در ایران پیش از انقلاب نیز چنین بود و این امر با مقایسه با کشورها موجب برخی سوءتفاهمها و ایرادها میشود.
در ایران همانطور که گفته شد، بخشی از اختیارات اجرائی در اختیار تشکیلاتی قضائی _اجرائی به نام قوه قضائیه قرار دارد. همین موجب شد یک بار رئیس قوه قضائیه دادسراها را منحل کرد منتها مسائلی پدید آمد که منجر به بازگشایی دادسراها و نصب دادستانها از سوی رئیس قوه قضائیه شد. در تفکر لیبرالی لوایح را دولت تنظیم میکند و برای بررسی و تصویب به مجلس میدهد. در ایران لوایح قضائی نیز از سوی سازمان قوه قضائیه تهیه و مستقیما به مجلس داده میشود. این تفاوتها نشان میدهد که در ایران ضمن رعایت نسبی تفکیک قوا، همراه با نوعی تقسیم کار در امر حکومت، بخشی از وظایف اجرائی را نیز برعهده تشکیلات مستقل «قوه قضائیه» قرار دادهاند که گاهی در رابطه میان قوا ایجاد اصطکاک میکند که بههرحال این موضوعی است که در قانون اساسی ایران پیشبینی شده است.