|

گذر

ستاد تنظیم بازار، نرخ مرغ را ۸۱۷۵ تومان ابلاغ کرد
درحالی‌که ستاد تنظیم بازار مدتی قبل با نرخ ۹هزارو ۲۵۰ تومان برای هر کیلو مرغ موافقت کرده بود و فعالان این بخش منتظر ابلاغ این نرخ بودند، این ستاد چند روز پیش نرخ هشت‌هزارو ۱۷۵ تومان را ابلاغ کرد. محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: این قیمت با اعتراض تولیدکنندگان و فعالان صنعت مواجه شده است. او با اشاره به اینکه پیشنهاد ما برای قیمت مرغ ۹هزارو ۵۰۰ تومان بوده است، افزود: دولت قیمت را مانند سال گذشته، ۹ درصد افزایش داده درحالی‌که نرخ نهاده‌ها حداقل ۶۰ درصد افزایش یافته است.

خوراک ارزان، درآمد نجومی
به گفته کارشناسان صنعت پتروشیمی، یکی از سیاست‌های کمکی به دولت برای مدیریت بازار ارز می‌تواند محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی به قیمت دلار بازار ثانویه باشد. به گزارش مهر، یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین صادرکنندگان کشور، پتروشــیمی‌ها هستند و همکاری‌نکردن آنها می‌تواند موجب آسیب به سیاست‌های ارزی دولت و تشــدید وضعیت آشفته بازار آن شــود. بر همین اساس، معاون‌اول رئیس‌جمهور جلسه‌ای با اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی در تاریــخ شش خرداد برگزار کرد تا آنها را قانع کند ارز صادراتی خود را در ســامانه نیما با نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان به ریال تبدیل کنند. در آن جلسه، پتروشیمی‌ها برای دولت شرط گذاشتند که تا زمانی که خوراک واحدهای پتروشیمی با نرخ سه‌هزارو ۸۰۰ تومان محاسبه نشود، پتروشیمی‌ها ارز خود را با نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان به سامانه نیما نمی‌آورند. درحالی‌که واردات بسیاری از محصولات اساسی و ضروری مانند دارو با تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰‌تومانی انجام می‌شود، دولت در کمال ناباوری بر اساس مصوبه شماره ۳۵۵۴۹ مورخه 24/۳/97 پذیرفت خوراک پتروشیمی‌ها با ارز سه‌هزارو ۸۰۰ تومان محاسبه شود. فارغ از بار مالی سالانه سه هزار ‌میلیارد تومانی بر دوش دولت که نتیجه اختلاف ۴۰۰تومانی این دو نرخ ارز است، باید به این نکته توجه داشت که چرا پتروشیمی‌هایی که خوراک خود را از وزارت نفت دریافت می‌کنند، می‌توانند دولت را متقاعد به اتخاذ سیاست‌هایی در راستای اخذ سود بیشتر کنند. البته طبق اظهارات کارشناسان این حوزه، دولت به شرط ارائه ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما، خوراک پتروشیمی‌ها را با ارز سه هزارو ۸۰۰ تومان محاسبه می‌کند که البته به این مقوله در مصوبه دولت اشاره‌ای نشده است. با بررسی دقیق اتفاقات و رفتار پتروشیمی‌ها از زمان تک‌نرخی‌شدن ارز تاکنون، می‌توان سیاست‌های پتروشیمی‌ها برای کسب سود بیشتر را در دو مرحله تحلیل کرد: با گذشت بیش از یک ماه از اجرای مصوبه ۳۵۵۴۹، پتروشیمی‌ها یا ارز خود را در سامانه نیما عرضه نکردند یا با روش‌های مختلفی تلاش کردند که این سامانه را دور بزنند. به گفته برخی کارشناسان این حوزه، علت اصلی همکاری‌نکردن پتروشیمی‌ها با دولت، تفاوت حداقل چهار هزار تومانی ارز در بازار آزاد (قاچاق) با ارز تک‌نرخی چهار هزارو ۲۰۰ تومان بود و این واحدها نمی‌توانستند از سود فراوان ناشی از این اختلاف قیمت صرف نظر کنند و از آنجا که در زمان اعلام مصوبه 35549 مبنی بر محاسبه خوراک با نرخ ارز سه هزارو ۸۰۰ تومان، اختلاف نرخ ارز مصوب چهار هزارو ۲۰۰ تومان با بازار آزاد هم حدود چهار هزار تومان بوده است، سؤال پیش می‌آید که با توجه به آگاهی دولت مبنی بر اختلاف زیاد این دو نرخ ارز، با چه منطقی این مصوبه را به نفع پتروشیمی‌ها صادر کرده است؟ در واقع، پتروشــیمی‌ها با وجود دریافت این امتیاز ویژه همچنان حاضر به همکاری با دولت در راســتای حفظ منافع ملی نشدند و صرفا در راستای حداکثرسازی منافع صنفی خود حرکت کردند؛ بدون آنکه هیچ نگرانــی‌ای درباره هزینه‌های سنگین تحمیل‌شــده به اقتصاد کشور به‌دلیل عملکردشــان داشته باشــند. این موضوع با انتقاد گسترده کارشناســان و نمایندگان مجلس مواجه شد؛ برای مثال، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس، در تاریخ سوم تیر دربــاره این موضوع در یک برنامه تلویزیونی گفت: شرکت‌های پتروشــیمی که خوراکشان را با نرخ دولتــی تهیه می‌کنند، درحال‌حاضر به روش‌های مختلف اقدام به دورزدن ســامانه نیما می‌کنند، گزارش موثق داریم که پتروشــیمی‌ها گفته‌اند: ارز حاصل از صادرات خود را تحویل می‌دهیم، اما مابه‌التفاوت نرخ ارز را از خریدار ارز دریافت می‌کنیم. داوود محبی، کارشناس حوزه پتروشیمی، در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما به‌دلیل اختلاف زیاد نرخ سامانه نیما با بازار آزاد (قاچاق) عرضه‌ نشده است، گفت: به دلیل این اختلاف قیمت، پتروشیمی‌ها مجددا شرط دیگری برای دولت گذاشتند. به‌این‌ترتیب که پتروشیمی‌ها فقط در صورت ارائه ارز خود در بازار ثانویه، حاضر به برگرداندن ارز خود به کشور شدند و از آنجا که در فضای اقتصادی فعلی کشور دولت توانایی کنترل قیمت ارز در بازار را ندارد، به احتمال فراوان این شرط پتروشیمی‌ها نیز از سوی دولت پذیرفته می‌شود.

ستاد تنظیم بازار، نرخ مرغ را ۸۱۷۵ تومان ابلاغ کرد
درحالی‌که ستاد تنظیم بازار مدتی قبل با نرخ ۹هزارو ۲۵۰ تومان برای هر کیلو مرغ موافقت کرده بود و فعالان این بخش منتظر ابلاغ این نرخ بودند، این ستاد چند روز پیش نرخ هشت‌هزارو ۱۷۵ تومان را ابلاغ کرد. محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: این قیمت با اعتراض تولیدکنندگان و فعالان صنعت مواجه شده است. او با اشاره به اینکه پیشنهاد ما برای قیمت مرغ ۹هزارو ۵۰۰ تومان بوده است، افزود: دولت قیمت را مانند سال گذشته، ۹ درصد افزایش داده درحالی‌که نرخ نهاده‌ها حداقل ۶۰ درصد افزایش یافته است.

خوراک ارزان، درآمد نجومی
به گفته کارشناسان صنعت پتروشیمی، یکی از سیاست‌های کمکی به دولت برای مدیریت بازار ارز می‌تواند محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی به قیمت دلار بازار ثانویه باشد. به گزارش مهر، یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین صادرکنندگان کشور، پتروشــیمی‌ها هستند و همکاری‌نکردن آنها می‌تواند موجب آسیب به سیاست‌های ارزی دولت و تشــدید وضعیت آشفته بازار آن شــود. بر همین اساس، معاون‌اول رئیس‌جمهور جلسه‌ای با اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی در تاریــخ شش خرداد برگزار کرد تا آنها را قانع کند ارز صادراتی خود را در ســامانه نیما با نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان به ریال تبدیل کنند. در آن جلسه، پتروشیمی‌ها برای دولت شرط گذاشتند که تا زمانی که خوراک واحدهای پتروشیمی با نرخ سه‌هزارو ۸۰۰ تومان محاسبه نشود، پتروشیمی‌ها ارز خود را با نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان به سامانه نیما نمی‌آورند. درحالی‌که واردات بسیاری از محصولات اساسی و ضروری مانند دارو با تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰‌تومانی انجام می‌شود، دولت در کمال ناباوری بر اساس مصوبه شماره ۳۵۵۴۹ مورخه 24/۳/97 پذیرفت خوراک پتروشیمی‌ها با ارز سه‌هزارو ۸۰۰ تومان محاسبه شود. فارغ از بار مالی سالانه سه هزار ‌میلیارد تومانی بر دوش دولت که نتیجه اختلاف ۴۰۰تومانی این دو نرخ ارز است، باید به این نکته توجه داشت که چرا پتروشیمی‌هایی که خوراک خود را از وزارت نفت دریافت می‌کنند، می‌توانند دولت را متقاعد به اتخاذ سیاست‌هایی در راستای اخذ سود بیشتر کنند. البته طبق اظهارات کارشناسان این حوزه، دولت به شرط ارائه ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما، خوراک پتروشیمی‌ها را با ارز سه هزارو ۸۰۰ تومان محاسبه می‌کند که البته به این مقوله در مصوبه دولت اشاره‌ای نشده است. با بررسی دقیق اتفاقات و رفتار پتروشیمی‌ها از زمان تک‌نرخی‌شدن ارز تاکنون، می‌توان سیاست‌های پتروشیمی‌ها برای کسب سود بیشتر را در دو مرحله تحلیل کرد: با گذشت بیش از یک ماه از اجرای مصوبه ۳۵۵۴۹، پتروشیمی‌ها یا ارز خود را در سامانه نیما عرضه نکردند یا با روش‌های مختلفی تلاش کردند که این سامانه را دور بزنند. به گفته برخی کارشناسان این حوزه، علت اصلی همکاری‌نکردن پتروشیمی‌ها با دولت، تفاوت حداقل چهار هزار تومانی ارز در بازار آزاد (قاچاق) با ارز تک‌نرخی چهار هزارو ۲۰۰ تومان بود و این واحدها نمی‌توانستند از سود فراوان ناشی از این اختلاف قیمت صرف نظر کنند و از آنجا که در زمان اعلام مصوبه 35549 مبنی بر محاسبه خوراک با نرخ ارز سه هزارو ۸۰۰ تومان، اختلاف نرخ ارز مصوب چهار هزارو ۲۰۰ تومان با بازار آزاد هم حدود چهار هزار تومان بوده است، سؤال پیش می‌آید که با توجه به آگاهی دولت مبنی بر اختلاف زیاد این دو نرخ ارز، با چه منطقی این مصوبه را به نفع پتروشیمی‌ها صادر کرده است؟ در واقع، پتروشــیمی‌ها با وجود دریافت این امتیاز ویژه همچنان حاضر به همکاری با دولت در راســتای حفظ منافع ملی نشدند و صرفا در راستای حداکثرسازی منافع صنفی خود حرکت کردند؛ بدون آنکه هیچ نگرانــی‌ای درباره هزینه‌های سنگین تحمیل‌شــده به اقتصاد کشور به‌دلیل عملکردشــان داشته باشــند. این موضوع با انتقاد گسترده کارشناســان و نمایندگان مجلس مواجه شد؛ برای مثال، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس، در تاریخ سوم تیر دربــاره این موضوع در یک برنامه تلویزیونی گفت: شرکت‌های پتروشــیمی که خوراکشان را با نرخ دولتــی تهیه می‌کنند، درحال‌حاضر به روش‌های مختلف اقدام به دورزدن ســامانه نیما می‌کنند، گزارش موثق داریم که پتروشــیمی‌ها گفته‌اند: ارز حاصل از صادرات خود را تحویل می‌دهیم، اما مابه‌التفاوت نرخ ارز را از خریدار ارز دریافت می‌کنیم. داوود محبی، کارشناس حوزه پتروشیمی، در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما به‌دلیل اختلاف زیاد نرخ سامانه نیما با بازار آزاد (قاچاق) عرضه‌ نشده است، گفت: به دلیل این اختلاف قیمت، پتروشیمی‌ها مجددا شرط دیگری برای دولت گذاشتند. به‌این‌ترتیب که پتروشیمی‌ها فقط در صورت ارائه ارز خود در بازار ثانویه، حاضر به برگرداندن ارز خود به کشور شدند و از آنجا که در فضای اقتصادی فعلی کشور دولت توانایی کنترل قیمت ارز در بازار را ندارد، به احتمال فراوان این شرط پتروشیمی‌ها نیز از سوی دولت پذیرفته می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.