محاصره اقتصادي ايران؟
احمد عظيميبلوريان- استاد پيشين مريلند
اگرچه محاصره اقتصادي ايران و مذاکرات پشت پرده ترامپ با رهبران جهان بهشدت با هم وابسته هستند، همانطور که عاقبت جنگ عراق عليه ايران پيشبينيناپذیر بود، هيچ تضميني هم وجود ندارد که در يک دوره زماني مشخص غرب با ايران به تفاهم برسد. ايالات متحده به دنبال محاصره اقتصادي ايران است که خشنترين گونه از نوع خود در جهان به شمار ميرود. اين رويداد گرچه مردم و دولتمردان را نگران کرده؛ اما ميتوان آن را به فال نيک گرفت و از موقعيت پيشآمده براي تغيير ساختار اقتصادي ايران و دوري از وابستگي آن به نفت استفاده کرد. ايران در زمينه محاصره اقتصادي تجربه دارد. 68 سال پيشازاين انگليس در قضيه مليشدن صنعت نفت همين بلا را سر ايران آورد، با اين تفاوت که حرکت مليشدن صنعت نفت براي مقابله با چپاول انگليس بود؛ نه اينکه درآمد نفت اقتصاد ايران را بچرخاند. امروز نفت نقش اکسيژن را در بدنه اقتصاد ايران بازي ميکند. ايران در همه دوره حکومت دکتر مصدق در محاصره اقتصادي بود. آن محاصره با کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و ورود آمريكاييان به صنعت نفت ايران و سپس کنترل سياست اقتصادي ايران به پايان رسيد. مهمترين کالايي که در دوره محاصره از توليد و صدور آن جلوگيري شد، نفت و فراوردههاي نفتي بود. با آغاز محاصره منابع ارزي ايران خشکيد. دولت انگليس مطالبات ايران را بلوکه کرد- کاري که امروز آمريكا ميکند- دولت مصدق بيپول شد و امور آباداني کشور تعطيل شد. نارضايتي مردم از تنگدستي اوج گرفت؛ اما با وجود چنددستگي در حکومت و جريانات سياسي، مردم سختيها را تحمل کردند. در دوران زمامداري دکتر مصدق براي مقابله با محاصره اقتصادي از روشهاي ويژهاي استفاده شد که امروز هم ميتواند کارايي داشته باشد. اين روشها امروز در مجموع با نام اقتصاد مقاومتي و بدون نفت خوانده ميشد. تورم و افزايش قيمتها و هجوم روستاييان به شهرها شباهت زيادي با وضع امروز داشت. نخستين شگرد دولت دکتر مصدق استفاده از روشهاي مبادله پاياپای و تهاتر در واردات و صادرات بود. اين روش - همراه با صرفهجويي در مصرف کالاي خارجي- نياز ايران به ارز خارجي را کاهش داد. دوم، جلوگيري از رشد بوروکراسي از راه خودداري از استخدام دولتي بود. سوم چاپ اوراق قرضه بود که مورد استقبال مردم قرار گرفت. من آن زمان يک دانشآموز دبيرستان بودم و براي رفتوآمد از دوچرخه استفاده ميکردم. با اعلام فروش اوراق قرضه، دوچرخه خود را فروختم و همراه با شمار درخورتوجهي از مردم در صف بانک ملي ايستادم و پول فروش دوچرخه را صرف خريد اوراق قرضه کردم. سختي پيادهروي پس از آن را هم تحمل کردم. اينکه مردم به نداي دولت مصدق پاسخ مثبت دادند، اين بود که حکومت را يکپارچه ميپنداشتند و از اختلافات ميان دولت مصدق و دربار و گروههاي سياسي و روحانيت آنطور که بايد آگاه نبودند.
دولت مصدق سياست انقباضي براي واردات و سياست تشويقي براي صادرات پيش گرفت. نياز به کالاهايي مانند گوشت گاو و گوسفند را که کمياب شده بود، با آوردن ماهي از درياي خزر تأمين کرد. تا آن زمان استفاده از ماهي بيشتر در ايام عيد نوروز و با خريد ماهي دودي صورت ميگرفت. از آن تاريخ به بعد خوردن ماهي تازه به صورت يک عادت عمومي درآمد. کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و جايگزيني قدرت آمريكا به جاي انگليس به همه اين ماجراها پايان داد. ورود آمريكا به ايران و تشويق دولت به مليکردن اراضي بهعنوان راهحلي در برابر نفوذ شوروي از طريق حزب توده به کار گرفته شد. بهاينترتيب ساختار چندين هزارساله ارباب و رعيتي در ايران به هم ريخت. امروز نيز همان امکانات دوره زمامداري دکتر مصدق - اما با تفاوتهاي اساسي- وجود دارد. اين تفاوتها برخي مربوط به جهان درباره ايران است و برخي در درون کشور وجود دارد. تفاوت بسيار مهم فرامرزي، کاهش قدرت کشورهاي غرب در خاورميانه است. به سروصداي ظاهري اين قدرتها و نوچههاي آنها نبايد توجه کرد. توسعه چين و هندوستان و حتي همين ايران خودمان عرضه مانور براي قدرتهاي غربي را کاهش داده است؛ اما در کشور پس از انقلاب اسلامي تغييرات درخورتوجهي صورت گرفته که يکی از آنها افزايش جمعيت آنهم به تشويق دولتهاست. در نتيجه منحني مصرف از توليد و قدرت توليد بالاتر رفته است. از اين نقطهنظر بايد به سروصداي مردم توجه کرد. دوم، ايران وارد يک دوره خشکسالي شده است. اين حالت احتمالا هزاران بار در تاريخ کهن ما پديد آمده و باز کره زمين به حالت عادي بازگشته است. دانشمندان نجومي ما بايد دلايل بروز اين حالت را کشف کنند. شايد دليل عمده آن قرارگرفتن کره زمين در يک دوره کوتاه دو، سهساله در وضعيت خاصي ميان کرات تأثيرگذار باشد. همزماني سيل و طوفان و زلزله و ديگر پديدههاي ناخوشايند در سراسر کره زمين بدون دليل نيست؛ اما مسلما زودگذر است. ما چون به نقزدن و نالهکردن عادت کردهايم همه اين اتفاقات را گردن دولتها مياندازيم. هرکس ديگري را متهم به غفلت و بيتوجهي ميکند. از رويدادهاي طبيعي کره زمين که بگذريم، رويارويي با فشارهاي قدرتهاي غربي امکانپذير است؛ اما سختي خود را دارد. در بلندمدت، پول نفت نبايد براي تأمين هزينههاي جاري به مصرف برسد. اين به معني کارگريکردن براي قدرتهاي اقتصادي جهان است. دوم اينکه از روش مبادله يا پاياپاي به تأمين نيازهاي خود بپردازيم. در اين چارچوب استفاده رسمي از «کولبري» در مقياس ملي جاي واردات از طريق گمرکات را ميگيرد. کاري که کانادا بهتازگی با دادوستد ماریجوانا کرده است. در روش کولبري کالاي وارده به ايران به ثبت گمرکات کشور صادرکننده نميرسد. در نتيجه تاجر صادرکننده به دولت خود ماليات بر درآمد نميپردازد. سالها پيش که نگارنده عضو هيئترئيسه اتاق بازرگاني اکو بودم، در همين زمينه با يک بازرگان ايراني که در يکي از کشورهاي همجوار به ايران کالا صادر ميکرد، صحبت کردم. او گفت که چون شرکت بازرگاني او در آن کشور به ثبت رسيده و بايد بابت کالاي صادراتي از راههاي رسمي - که به ثبت ميرسد - به دولت آن کشور ماليات بپردازد، فقط حدود ۱۰ درصد کالاي صادراتي به ايران را از مسير گمرکات به ايران ميفرستد و ماليات بر درآمد آن را به اداره کشور مبدأ ميپردازد. ۹۰ در صد ديگر را از راه کولبري به ايران ميفرستد که واردکننده ناچار نباشد حقوقي گمرکي آن را بپردازد. از اين کار چند نتيجه ديگر هم گرفته ميشود: نخست، بهاي کالاي وارداتي پايين خواهد بود که فروش بيشتري را تضمين ميکند يا به عبارت ديگر، شمار بيشتري از مردم ميتوانند از آن کالا بهرهمند شوند. دوم اينکه کولبرهاي مرزي دستمزد دريافت ميکنند که در نتيجه آن، فقر و بيکاري در مناطق مرزي کاهش مييابد؛ اما با ازدستدادن درآمد گمرکي به امکانات مالي دولت فشار وارد ميشود. در يک حالت بحراني بايد اين فشار را تحمل کرد. دولت ميتواند از همين شگرد براي تأمين کالاهاي ضروری که در ايران توليد نميشود، استفاده کند و به آن جنبه قانوني بدهد. چاپ و انتشار اوراق قرضه نيز راهحل ديگري براي تأمين بخشي از نقدينگي مورد نياز دولت خواهد بود؛ اما نکته ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است که ايران به دليل محدوديت منابع آبي نميتواند جمعيت خود را بيحساب و کتاب افزايش دهد. درست است که جمعيت زياد وزن نسبي يک کشور را در جامعه بينالمللي افزايش ميدهد؛ اما تأمين زندگي مردم مهمتر از آن است. نکته ديگرخودداري از چاپ اسکناس بدون پشتوانه است. در کشوري که 80 درصد اقتصاد آن دولتي است، نهفقط بيشتر مردم حقوق بگيرند؛ بلکه اين حقوق روزبهروز به دليل کاهش ارزش پول در گردش، قدرت خريد خود را از دست ميدهد و مردم را دچار دردسر کرده و رابطه کارفرما و کارگر يا کارمند را تیرهوتار ميکند. اتاق بازرگاني عمدتا به يک اتاق واردات تبديل ميشود و فساد و رشوهگيري دستگاههاي دولتي در سفارش کالا افزايش مييابد. درباره کاهش مستمر ارزش اسکناس، چند سال پيش گفته بودم که امضاي وزير اقتصاد و دارايي و رئيس بانک مرکزي پاي اسکناس براي تضمين ارزش آن است؛ نه براي سرگرمي و خنده. امروز کاهش روزانه ارزش اسکناس زندگي حقوقبگيران را به هم ريخته است. اين حرکت ناشي از افزايش چاپ اسکناس بدون پشتوانه است. توسل به روشهاي اقتصاد مقاومتي اين مشکل را به تدريج برطرف ميکند.
اگرچه محاصره اقتصادي ايران و مذاکرات پشت پرده ترامپ با رهبران جهان بهشدت با هم وابسته هستند، همانطور که عاقبت جنگ عراق عليه ايران پيشبينيناپذیر بود، هيچ تضميني هم وجود ندارد که در يک دوره زماني مشخص غرب با ايران به تفاهم برسد. ايالات متحده به دنبال محاصره اقتصادي ايران است که خشنترين گونه از نوع خود در جهان به شمار ميرود. اين رويداد گرچه مردم و دولتمردان را نگران کرده؛ اما ميتوان آن را به فال نيک گرفت و از موقعيت پيشآمده براي تغيير ساختار اقتصادي ايران و دوري از وابستگي آن به نفت استفاده کرد. ايران در زمينه محاصره اقتصادي تجربه دارد. 68 سال پيشازاين انگليس در قضيه مليشدن صنعت نفت همين بلا را سر ايران آورد، با اين تفاوت که حرکت مليشدن صنعت نفت براي مقابله با چپاول انگليس بود؛ نه اينکه درآمد نفت اقتصاد ايران را بچرخاند. امروز نفت نقش اکسيژن را در بدنه اقتصاد ايران بازي ميکند. ايران در همه دوره حکومت دکتر مصدق در محاصره اقتصادي بود. آن محاصره با کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و ورود آمريكاييان به صنعت نفت ايران و سپس کنترل سياست اقتصادي ايران به پايان رسيد. مهمترين کالايي که در دوره محاصره از توليد و صدور آن جلوگيري شد، نفت و فراوردههاي نفتي بود. با آغاز محاصره منابع ارزي ايران خشکيد. دولت انگليس مطالبات ايران را بلوکه کرد- کاري که امروز آمريكا ميکند- دولت مصدق بيپول شد و امور آباداني کشور تعطيل شد. نارضايتي مردم از تنگدستي اوج گرفت؛ اما با وجود چنددستگي در حکومت و جريانات سياسي، مردم سختيها را تحمل کردند. در دوران زمامداري دکتر مصدق براي مقابله با محاصره اقتصادي از روشهاي ويژهاي استفاده شد که امروز هم ميتواند کارايي داشته باشد. اين روشها امروز در مجموع با نام اقتصاد مقاومتي و بدون نفت خوانده ميشد. تورم و افزايش قيمتها و هجوم روستاييان به شهرها شباهت زيادي با وضع امروز داشت. نخستين شگرد دولت دکتر مصدق استفاده از روشهاي مبادله پاياپای و تهاتر در واردات و صادرات بود. اين روش - همراه با صرفهجويي در مصرف کالاي خارجي- نياز ايران به ارز خارجي را کاهش داد. دوم، جلوگيري از رشد بوروکراسي از راه خودداري از استخدام دولتي بود. سوم چاپ اوراق قرضه بود که مورد استقبال مردم قرار گرفت. من آن زمان يک دانشآموز دبيرستان بودم و براي رفتوآمد از دوچرخه استفاده ميکردم. با اعلام فروش اوراق قرضه، دوچرخه خود را فروختم و همراه با شمار درخورتوجهي از مردم در صف بانک ملي ايستادم و پول فروش دوچرخه را صرف خريد اوراق قرضه کردم. سختي پيادهروي پس از آن را هم تحمل کردم. اينکه مردم به نداي دولت مصدق پاسخ مثبت دادند، اين بود که حکومت را يکپارچه ميپنداشتند و از اختلافات ميان دولت مصدق و دربار و گروههاي سياسي و روحانيت آنطور که بايد آگاه نبودند.
دولت مصدق سياست انقباضي براي واردات و سياست تشويقي براي صادرات پيش گرفت. نياز به کالاهايي مانند گوشت گاو و گوسفند را که کمياب شده بود، با آوردن ماهي از درياي خزر تأمين کرد. تا آن زمان استفاده از ماهي بيشتر در ايام عيد نوروز و با خريد ماهي دودي صورت ميگرفت. از آن تاريخ به بعد خوردن ماهي تازه به صورت يک عادت عمومي درآمد. کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و جايگزيني قدرت آمريكا به جاي انگليس به همه اين ماجراها پايان داد. ورود آمريكا به ايران و تشويق دولت به مليکردن اراضي بهعنوان راهحلي در برابر نفوذ شوروي از طريق حزب توده به کار گرفته شد. بهاينترتيب ساختار چندين هزارساله ارباب و رعيتي در ايران به هم ريخت. امروز نيز همان امکانات دوره زمامداري دکتر مصدق - اما با تفاوتهاي اساسي- وجود دارد. اين تفاوتها برخي مربوط به جهان درباره ايران است و برخي در درون کشور وجود دارد. تفاوت بسيار مهم فرامرزي، کاهش قدرت کشورهاي غرب در خاورميانه است. به سروصداي ظاهري اين قدرتها و نوچههاي آنها نبايد توجه کرد. توسعه چين و هندوستان و حتي همين ايران خودمان عرضه مانور براي قدرتهاي غربي را کاهش داده است؛ اما در کشور پس از انقلاب اسلامي تغييرات درخورتوجهي صورت گرفته که يکی از آنها افزايش جمعيت آنهم به تشويق دولتهاست. در نتيجه منحني مصرف از توليد و قدرت توليد بالاتر رفته است. از اين نقطهنظر بايد به سروصداي مردم توجه کرد. دوم، ايران وارد يک دوره خشکسالي شده است. اين حالت احتمالا هزاران بار در تاريخ کهن ما پديد آمده و باز کره زمين به حالت عادي بازگشته است. دانشمندان نجومي ما بايد دلايل بروز اين حالت را کشف کنند. شايد دليل عمده آن قرارگرفتن کره زمين در يک دوره کوتاه دو، سهساله در وضعيت خاصي ميان کرات تأثيرگذار باشد. همزماني سيل و طوفان و زلزله و ديگر پديدههاي ناخوشايند در سراسر کره زمين بدون دليل نيست؛ اما مسلما زودگذر است. ما چون به نقزدن و نالهکردن عادت کردهايم همه اين اتفاقات را گردن دولتها مياندازيم. هرکس ديگري را متهم به غفلت و بيتوجهي ميکند. از رويدادهاي طبيعي کره زمين که بگذريم، رويارويي با فشارهاي قدرتهاي غربي امکانپذير است؛ اما سختي خود را دارد. در بلندمدت، پول نفت نبايد براي تأمين هزينههاي جاري به مصرف برسد. اين به معني کارگريکردن براي قدرتهاي اقتصادي جهان است. دوم اينکه از روش مبادله يا پاياپاي به تأمين نيازهاي خود بپردازيم. در اين چارچوب استفاده رسمي از «کولبري» در مقياس ملي جاي واردات از طريق گمرکات را ميگيرد. کاري که کانادا بهتازگی با دادوستد ماریجوانا کرده است. در روش کولبري کالاي وارده به ايران به ثبت گمرکات کشور صادرکننده نميرسد. در نتيجه تاجر صادرکننده به دولت خود ماليات بر درآمد نميپردازد. سالها پيش که نگارنده عضو هيئترئيسه اتاق بازرگاني اکو بودم، در همين زمينه با يک بازرگان ايراني که در يکي از کشورهاي همجوار به ايران کالا صادر ميکرد، صحبت کردم. او گفت که چون شرکت بازرگاني او در آن کشور به ثبت رسيده و بايد بابت کالاي صادراتي از راههاي رسمي - که به ثبت ميرسد - به دولت آن کشور ماليات بپردازد، فقط حدود ۱۰ درصد کالاي صادراتي به ايران را از مسير گمرکات به ايران ميفرستد و ماليات بر درآمد آن را به اداره کشور مبدأ ميپردازد. ۹۰ در صد ديگر را از راه کولبري به ايران ميفرستد که واردکننده ناچار نباشد حقوقي گمرکي آن را بپردازد. از اين کار چند نتيجه ديگر هم گرفته ميشود: نخست، بهاي کالاي وارداتي پايين خواهد بود که فروش بيشتري را تضمين ميکند يا به عبارت ديگر، شمار بيشتري از مردم ميتوانند از آن کالا بهرهمند شوند. دوم اينکه کولبرهاي مرزي دستمزد دريافت ميکنند که در نتيجه آن، فقر و بيکاري در مناطق مرزي کاهش مييابد؛ اما با ازدستدادن درآمد گمرکي به امکانات مالي دولت فشار وارد ميشود. در يک حالت بحراني بايد اين فشار را تحمل کرد. دولت ميتواند از همين شگرد براي تأمين کالاهاي ضروری که در ايران توليد نميشود، استفاده کند و به آن جنبه قانوني بدهد. چاپ و انتشار اوراق قرضه نيز راهحل ديگري براي تأمين بخشي از نقدينگي مورد نياز دولت خواهد بود؛ اما نکته ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است که ايران به دليل محدوديت منابع آبي نميتواند جمعيت خود را بيحساب و کتاب افزايش دهد. درست است که جمعيت زياد وزن نسبي يک کشور را در جامعه بينالمللي افزايش ميدهد؛ اما تأمين زندگي مردم مهمتر از آن است. نکته ديگرخودداري از چاپ اسکناس بدون پشتوانه است. در کشوري که 80 درصد اقتصاد آن دولتي است، نهفقط بيشتر مردم حقوق بگيرند؛ بلکه اين حقوق روزبهروز به دليل کاهش ارزش پول در گردش، قدرت خريد خود را از دست ميدهد و مردم را دچار دردسر کرده و رابطه کارفرما و کارگر يا کارمند را تیرهوتار ميکند. اتاق بازرگاني عمدتا به يک اتاق واردات تبديل ميشود و فساد و رشوهگيري دستگاههاي دولتي در سفارش کالا افزايش مييابد. درباره کاهش مستمر ارزش اسکناس، چند سال پيش گفته بودم که امضاي وزير اقتصاد و دارايي و رئيس بانک مرکزي پاي اسکناس براي تضمين ارزش آن است؛ نه براي سرگرمي و خنده. امروز کاهش روزانه ارزش اسکناس زندگي حقوقبگيران را به هم ريخته است. اين حرکت ناشي از افزايش چاپ اسکناس بدون پشتوانه است. توسل به روشهاي اقتصاد مقاومتي اين مشکل را به تدريج برطرف ميکند.