|

خبر

اعتراض‌ها در عراق همچنان ادامه دارد
تغيير وزرا براي مهار بحران
دولت عراق قصد دارد بسته اصلاحات جديدي ارائه کند که از‌جمله موارد آن برکناري برخي مسئولان مهم در وزارتخانه‌هاست. به گزارش ايسنا، روزنامه العربي الجديد به نقل از يک منبع عالي‌رتبه نوشت، اين اصلاحات شامل برکناري برخي مسئولان برجسته در وزارتخانه‌ها و مسئولان محلي در استان‌هاي جنوبي و مرکزي عراق است که اسامي‌شان در شعارهاي تظاهرکنندگان آمده بود.همچنين براساس اين بسته اصلاحاتي، شرکت‌هاي خارجي نفت و گاز و دیگر شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري ملزم خواهند بود که بيش از نيمي از کادرشان عراقي باشند. اين منبع افزود: اصلاحات همچنين شامل فراهم‌کردن سوخت مجاني براي ژنراتورهاي داخلي در مناطق مسکوني است تا شهروندان بتوانند در طول روز برق داشته باشند.
ممنوعيت آمدوشد
اين اصلاحات در حالي قرار است انجام شود كه تظاهرات ‌عليه فساد و سوء‌خدمت‌رساني در مناطق مختلف عراق براي نهمين روز ادامه داشت. دولت عراق تلاش کرده تا از طريق بازداشت‌ معترضان و هم‌زمان با دادن وعده‌هايي در زمينه اصلاحات و اختصاص اعتباراتي به مناطق مربوطه اعتراضات را کنترل کند. دولت عراق همچنين به جاي قطع‌کردن اينترنت تصميم گرفته ممنوعيت جزئي آمدوشد را اجرائي کند. در استان بصره که ساکنان آن آغازگر اعتراضات اخير عليه نبود خدمات‌رساني مناسب بودند، ممنوعيت آمدوشد از ساعت ۱۰ شب تا پنج صبح اعمال شد. اين ممنوعيت آمدوشد در استان‌هاي نجف و ذي‌قار نيز اعمال شده است؛ اما با اينکه از شدت اعتراضات تا حدودي کاسته شده، باز هم ده‌ها نفر از شهروندان عراقي روز دوشنبه در مرکز استان کربلا در اعتراض به خدمات‌رساني نامناسب مسئولان و کمبود برق تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان خيابان اصلي در مقابل ساختمان استانداري کربلا را مسدود کردند. در ميدان التحرير در بغداد نيز ده‌ها نفر از ساکنان تظاهرات مشابهي را برگزار کردند. اين تظاهرات در ميان تدابير شديد امنيتي برگزار شد. در اين راستا کميسيون عالي حقوق بشر عراق از کشته‌شدن پنج نفر و زخمي‌شدن ۱۹۰ نفر ديگر در جريان اعتراضات خبر داد. اين کميسيون افزود: ما ۱۱۰ مورد نيروهاي امنيتي زخمي‌شده را در استان المثني و ۴۰ نفر را در اين استان داشته‌ايم. در‌حالي‌که سه تظاهرکننده نيز در اين استان کشته شده‌اند.

بازداشت زن جوان روس به اتهام جاسوسي
يک زن ۲۹‌ساله روس به اتهام توطئه براي نفوذ در نهادهاي سياسي ايالات متحده در واشنگتن بازداشت شد. اين زن متهم است که به دستور يک مقام ارشد کرملين براي روسيه در خاک آمريکا جاسوسي مي‌کرده است. به گزارش دويچه‌وله، مقام‌هاي قضائي آمريکا از يک زن ۲۹‌ساله روسي به نام «ماريا بوتينا» به اتهام جاسوسي براي روسيه شکايت کردند. طبق گفته وزارت دادگستري آمريکا اين شهروند روس از سال ۲۰۱۵ تا دست‌کم دو سال بعد، به دستور يک مقام عالي‌رتبه کرملين با سياست‌مداران و نهادهاي حزب جمهوري‌خواه ارتباط نزديکي برقرار کرده بود. اين مقام ارشد کرملين بعدها در بانک مرکزي روسيه مشغول به کار شده و نامش در فهرست افرادي است که مشمول تحريم‌هاي آمريکا عليه روسيه شده‌اند. در اسناد منتشر‌شده به نام اين مقام ارشد کرملين اشاره‌اي نشده است. با‌اين‌حال گفته مي‌شود به احتمال بسيار زياد اين شخص سياست‌مدار روس «الکساندر تورشيني» است که در‌حال‌حاضر يکي از پست‌هاي مهم در بانک مرکزي روسيه را بر‌عهده دارد.
ورود به آمريکا با ويزاي دانشجويي
بنابر اطلاعات منتشر‌شده زن جوان روس با يک ويزاي دانشجويي وارد خاک آمريکا شده و در مدت اقامتش در اين کشور سعي در ايجاد ارتباط با سياست‌مداران آمريکايي داشته است. تحقيقات پليس فدرال (اف‌بي‌آي) نشان مي‌دهد که ماريا بوتينا در پي برقراري کانال‌هاي ارتباطي «خصوصي» بوده تا به اين وسيله بتواند در «نهادهاي تصميم‌گيرنده ملي ايالات متحده» نفوذ کرده و به‌اين‌ترتيب سعي در «تأمين» منافع دولت روسيه داشته است. گفته مي‌شود او همچنين ارتباطاتي را با يک نهاد دفاع از مالکيت خصوصي اسلحه ايجاد کرده بوده است. نام اين نهاد در اسناد منتشر‌‌شده ذکر نشده؛ اما احتمال داده مي‌شود که سازمان مدنظر «انجمن ملي سلاح» است که يکي از متحدان پرقدرت حزب جمهوري‌خواه به شمار مي‌رود.طبق قوانين آمريکا ديپلمات‌ها و لابيست‌هاي خارجي که در اين کشور فعاليت دارند، بايد رسما فعاليت خود را به نهادهاي آمريکايي اطلاع دهند؛ اما ماريا بوتينا مأموريت خود را مخفي نگه داشته بود. سه روز پيش از انتشار خبر دستگيري اين جاسوس روس نيز وزارت دادگستري آمريکا عليه ۱۲ مأمور امنيتي روسيه به اتهام هک‌کردن سايت کميته ملي حزب دموکرات و همچنين کمپين انتخاباتي هيلاري کلينتون در جريان انتخابات رياست‌جمهوري ۲۰۱۶ اعلام جرم کرده بود.

اعتراض‌ها در عراق همچنان ادامه دارد
تغيير وزرا براي مهار بحران
دولت عراق قصد دارد بسته اصلاحات جديدي ارائه کند که از‌جمله موارد آن برکناري برخي مسئولان مهم در وزارتخانه‌هاست. به گزارش ايسنا، روزنامه العربي الجديد به نقل از يک منبع عالي‌رتبه نوشت، اين اصلاحات شامل برکناري برخي مسئولان برجسته در وزارتخانه‌ها و مسئولان محلي در استان‌هاي جنوبي و مرکزي عراق است که اسامي‌شان در شعارهاي تظاهرکنندگان آمده بود.همچنين براساس اين بسته اصلاحاتي، شرکت‌هاي خارجي نفت و گاز و دیگر شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري ملزم خواهند بود که بيش از نيمي از کادرشان عراقي باشند. اين منبع افزود: اصلاحات همچنين شامل فراهم‌کردن سوخت مجاني براي ژنراتورهاي داخلي در مناطق مسکوني است تا شهروندان بتوانند در طول روز برق داشته باشند.
ممنوعيت آمدوشد
اين اصلاحات در حالي قرار است انجام شود كه تظاهرات ‌عليه فساد و سوء‌خدمت‌رساني در مناطق مختلف عراق براي نهمين روز ادامه داشت. دولت عراق تلاش کرده تا از طريق بازداشت‌ معترضان و هم‌زمان با دادن وعده‌هايي در زمينه اصلاحات و اختصاص اعتباراتي به مناطق مربوطه اعتراضات را کنترل کند. دولت عراق همچنين به جاي قطع‌کردن اينترنت تصميم گرفته ممنوعيت جزئي آمدوشد را اجرائي کند. در استان بصره که ساکنان آن آغازگر اعتراضات اخير عليه نبود خدمات‌رساني مناسب بودند، ممنوعيت آمدوشد از ساعت ۱۰ شب تا پنج صبح اعمال شد. اين ممنوعيت آمدوشد در استان‌هاي نجف و ذي‌قار نيز اعمال شده است؛ اما با اينکه از شدت اعتراضات تا حدودي کاسته شده، باز هم ده‌ها نفر از شهروندان عراقي روز دوشنبه در مرکز استان کربلا در اعتراض به خدمات‌رساني نامناسب مسئولان و کمبود برق تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان خيابان اصلي در مقابل ساختمان استانداري کربلا را مسدود کردند. در ميدان التحرير در بغداد نيز ده‌ها نفر از ساکنان تظاهرات مشابهي را برگزار کردند. اين تظاهرات در ميان تدابير شديد امنيتي برگزار شد. در اين راستا کميسيون عالي حقوق بشر عراق از کشته‌شدن پنج نفر و زخمي‌شدن ۱۹۰ نفر ديگر در جريان اعتراضات خبر داد. اين کميسيون افزود: ما ۱۱۰ مورد نيروهاي امنيتي زخمي‌شده را در استان المثني و ۴۰ نفر را در اين استان داشته‌ايم. در‌حالي‌که سه تظاهرکننده نيز در اين استان کشته شده‌اند.

بازداشت زن جوان روس به اتهام جاسوسي
يک زن ۲۹‌ساله روس به اتهام توطئه براي نفوذ در نهادهاي سياسي ايالات متحده در واشنگتن بازداشت شد. اين زن متهم است که به دستور يک مقام ارشد کرملين براي روسيه در خاک آمريکا جاسوسي مي‌کرده است. به گزارش دويچه‌وله، مقام‌هاي قضائي آمريکا از يک زن ۲۹‌ساله روسي به نام «ماريا بوتينا» به اتهام جاسوسي براي روسيه شکايت کردند. طبق گفته وزارت دادگستري آمريکا اين شهروند روس از سال ۲۰۱۵ تا دست‌کم دو سال بعد، به دستور يک مقام عالي‌رتبه کرملين با سياست‌مداران و نهادهاي حزب جمهوري‌خواه ارتباط نزديکي برقرار کرده بود. اين مقام ارشد کرملين بعدها در بانک مرکزي روسيه مشغول به کار شده و نامش در فهرست افرادي است که مشمول تحريم‌هاي آمريکا عليه روسيه شده‌اند. در اسناد منتشر‌شده به نام اين مقام ارشد کرملين اشاره‌اي نشده است. با‌اين‌حال گفته مي‌شود به احتمال بسيار زياد اين شخص سياست‌مدار روس «الکساندر تورشيني» است که در‌حال‌حاضر يکي از پست‌هاي مهم در بانک مرکزي روسيه را بر‌عهده دارد.
ورود به آمريکا با ويزاي دانشجويي
بنابر اطلاعات منتشر‌شده زن جوان روس با يک ويزاي دانشجويي وارد خاک آمريکا شده و در مدت اقامتش در اين کشور سعي در ايجاد ارتباط با سياست‌مداران آمريکايي داشته است. تحقيقات پليس فدرال (اف‌بي‌آي) نشان مي‌دهد که ماريا بوتينا در پي برقراري کانال‌هاي ارتباطي «خصوصي» بوده تا به اين وسيله بتواند در «نهادهاي تصميم‌گيرنده ملي ايالات متحده» نفوذ کرده و به‌اين‌ترتيب سعي در «تأمين» منافع دولت روسيه داشته است. گفته مي‌شود او همچنين ارتباطاتي را با يک نهاد دفاع از مالکيت خصوصي اسلحه ايجاد کرده بوده است. نام اين نهاد در اسناد منتشر‌‌شده ذکر نشده؛ اما احتمال داده مي‌شود که سازمان مدنظر «انجمن ملي سلاح» است که يکي از متحدان پرقدرت حزب جمهوري‌خواه به شمار مي‌رود.طبق قوانين آمريکا ديپلمات‌ها و لابيست‌هاي خارجي که در اين کشور فعاليت دارند، بايد رسما فعاليت خود را به نهادهاي آمريکايي اطلاع دهند؛ اما ماريا بوتينا مأموريت خود را مخفي نگه داشته بود. سه روز پيش از انتشار خبر دستگيري اين جاسوس روس نيز وزارت دادگستري آمريکا عليه ۱۲ مأمور امنيتي روسيه به اتهام هک‌کردن سايت کميته ملي حزب دموکرات و همچنين کمپين انتخاباتي هيلاري کلينتون در جريان انتخابات رياست‌جمهوري ۲۰۱۶ اعلام جرم کرده بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.