گذر
لاريجاني در نامه به روحاني
افزايش ۵۰درصدي حقوق کارکنان سازمان مالياتي غيرقانوني است
رئيس مجلس در نامهاي به رئيسجمهور تأکيد کرد اقدام دولت (درخصوص افزايش امتيازات کارکنان سازمان امور مالياتي) از حيث اطلاع و مصرّحنبودن بهميزان تعيينشده در قانون چون ميتواند مازاد بر سقفهاي پيشبينيشده در قانون باشد، مغاير قانون است. به گزارش تسنيم، رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره افزايش 50درصدي ضريب حقوق کارکنان سازمان مالياتي اعلام نظر کرد. در متن اين نامه آمده است: بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيئت محترم وزيران بهشماره 162655/ت55179هـ مورخ 19/12/1396، موضوع: «افزايش امتيازات کارکنان سازمان امور مالياتي کشور تا پنجاه درصد، موضوع تصويبنامه شماره 162862/ت54057هـ مورخ 21/12/1395»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشتادوپنجم (85) و صدوسيوهشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از
مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود. «1- نظر به اينکه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مفاد آن از جمله بند «الف» ماده (50) آن که مستند افزايش جداول و امتيازات مواد (65) و (66) و (68) و (71) قانون مديريت خدمات کشوري- مصوب 1386- با رعايت سقف قانوني است با لحاظ تمديد يکساله تا انتهاي سال 1395 نافذ و از ابتداي سال 1396 منقضي است و بهاجرادرآوردن احکام منبعث از قوانين زمان بهسرآمده، نيازمند قانون جديد است، بنابراين، بند «1» مصوبه از حيث استناد به قانوني که هماکنون فاقد قابليت اجرائي است خارج از صلاحيت دولت بوده و مآلاً مغاير قانون است. 2- نظر به اينکه جداول و امتيازات هر يک از مواد (65) و (66) و (68) و (71) قانون مديريت خدمات کشوري داراي سقف مشخصي است که احکام مندرج در مواد همين قانون بهصراحت ميزان آن را تعيين کرده است، عليهذا اقدام دولت از حيث اطلاع و مصرّحنبودن به ميزان تعيينشده در قانون چون ميتواند مازاد بر سقفهاي پيشبينيشده در قانون باشد، مغاير قانون است. 3- با عنايت به ماده (7) قانون محاسبات عمومي کشور -مصوب 1366- ناظر به تعريف اعتبار که مقرر
ميدارد: «اعتبار عبارت از مبلغي است که براي مصرف يا مصارف معين بهمنظور نيل به اهداف و اجراي برنامههاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد»، عليهذا بند (2) مصوبه از حيث عدمتصريح به شماره رديف قانوني اعتبار مصوب مربوط و استفاده از «محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط» سازمان مغاير با قانون است. 4- از آنجا که طبق بند «ن» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)- مصوب 1393- «تصويبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها... در صورتي قابل طرح و تصويب و اجرا است که بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد.»
سقف وام قرضالحسنه ۲۰۰ ميليون تومان شد
بانک مرکزي در بخشنامهاي سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع تسهيلات قرضالحسنه را به شبکه بانکي ابلاغ کرد. بر اساس اين بخشنامه، سقف و زمانهاي مندرج در اعطاي قرضالحسنه و انعقاد قراردادهاي مربوطه بايد توسط شبکه بانکي مدنظر قرار گيرد. به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، رشد روزافزون تقاضا براي تسهيلات قرضالحسنه و نيز طيف وسيع زمينههاي مصرف تسهيلات مذکور در قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون عمليات بانکي بدون ربا و ضوابط اجرائي آن، قوانين برنامه پنجساله توسعه و قوانين بودجه سنواتي، موجب شده در حال حاضر براي تسهيلات قرضالحسنه، سقفها، مدتهاي بازپرداخت و شرايط مختلفي با توجه به زمينه مصرف آن، در نظام بانکي مبناي عمل باشد. اين مهم بعضا سبب ايجاد ابهام و پرسش و به تبع آن، مکاتبات و استعلامهاي متعدد از بانک مرکزي شده است. بدينمنظور و نيز با هدف ايجاد وحدت رويه در اين زمينه و تنقيح و يکپارچگي شرايط مختلف انواع قرضالحسنه اعطايي توسط بانکها، مؤسسات اعتباري غيربانکي و صندوقهاي قرضالحسنه وابسته به بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، مراتب در دستور کار اين بانک قرار گرفت و
نتيجه بررسيها در اولين جلسه مورخ 26/1/1397 کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مطرح و اتخاذ تصميم شد، سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع قرضالحسنه اعطايي با عنايت به قوانين و مقررات مربوط احصا شد.
لاريجاني در نامه به روحاني
افزايش ۵۰درصدي حقوق کارکنان سازمان مالياتي غيرقانوني است
رئيس مجلس در نامهاي به رئيسجمهور تأکيد کرد اقدام دولت (درخصوص افزايش امتيازات کارکنان سازمان امور مالياتي) از حيث اطلاع و مصرّحنبودن بهميزان تعيينشده در قانون چون ميتواند مازاد بر سقفهاي پيشبينيشده در قانون باشد، مغاير قانون است. به گزارش تسنيم، رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره افزايش 50درصدي ضريب حقوق کارکنان سازمان مالياتي اعلام نظر کرد. در متن اين نامه آمده است: بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيئت محترم وزيران بهشماره 162655/ت55179هـ مورخ 19/12/1396، موضوع: «افزايش امتيازات کارکنان سازمان امور مالياتي کشور تا پنجاه درصد، موضوع تصويبنامه شماره 162862/ت54057هـ مورخ 21/12/1395»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشتادوپنجم (85) و صدوسيوهشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از
مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود. «1- نظر به اينکه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مفاد آن از جمله بند «الف» ماده (50) آن که مستند افزايش جداول و امتيازات مواد (65) و (66) و (68) و (71) قانون مديريت خدمات کشوري- مصوب 1386- با رعايت سقف قانوني است با لحاظ تمديد يکساله تا انتهاي سال 1395 نافذ و از ابتداي سال 1396 منقضي است و بهاجرادرآوردن احکام منبعث از قوانين زمان بهسرآمده، نيازمند قانون جديد است، بنابراين، بند «1» مصوبه از حيث استناد به قانوني که هماکنون فاقد قابليت اجرائي است خارج از صلاحيت دولت بوده و مآلاً مغاير قانون است. 2- نظر به اينکه جداول و امتيازات هر يک از مواد (65) و (66) و (68) و (71) قانون مديريت خدمات کشوري داراي سقف مشخصي است که احکام مندرج در مواد همين قانون بهصراحت ميزان آن را تعيين کرده است، عليهذا اقدام دولت از حيث اطلاع و مصرّحنبودن به ميزان تعيينشده در قانون چون ميتواند مازاد بر سقفهاي پيشبينيشده در قانون باشد، مغاير قانون است. 3- با عنايت به ماده (7) قانون محاسبات عمومي کشور -مصوب 1366- ناظر به تعريف اعتبار که مقرر
ميدارد: «اعتبار عبارت از مبلغي است که براي مصرف يا مصارف معين بهمنظور نيل به اهداف و اجراي برنامههاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد»، عليهذا بند (2) مصوبه از حيث عدمتصريح به شماره رديف قانوني اعتبار مصوب مربوط و استفاده از «محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط» سازمان مغاير با قانون است. 4- از آنجا که طبق بند «ن» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)- مصوب 1393- «تصويبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها... در صورتي قابل طرح و تصويب و اجرا است که بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد.»
سقف وام قرضالحسنه ۲۰۰ ميليون تومان شد
بانک مرکزي در بخشنامهاي سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع تسهيلات قرضالحسنه را به شبکه بانکي ابلاغ کرد. بر اساس اين بخشنامه، سقف و زمانهاي مندرج در اعطاي قرضالحسنه و انعقاد قراردادهاي مربوطه بايد توسط شبکه بانکي مدنظر قرار گيرد. به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، رشد روزافزون تقاضا براي تسهيلات قرضالحسنه و نيز طيف وسيع زمينههاي مصرف تسهيلات مذکور در قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون عمليات بانکي بدون ربا و ضوابط اجرائي آن، قوانين برنامه پنجساله توسعه و قوانين بودجه سنواتي، موجب شده در حال حاضر براي تسهيلات قرضالحسنه، سقفها، مدتهاي بازپرداخت و شرايط مختلفي با توجه به زمينه مصرف آن، در نظام بانکي مبناي عمل باشد. اين مهم بعضا سبب ايجاد ابهام و پرسش و به تبع آن، مکاتبات و استعلامهاي متعدد از بانک مرکزي شده است. بدينمنظور و نيز با هدف ايجاد وحدت رويه در اين زمينه و تنقيح و يکپارچگي شرايط مختلف انواع قرضالحسنه اعطايي توسط بانکها، مؤسسات اعتباري غيربانکي و صندوقهاي قرضالحسنه وابسته به بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، مراتب در دستور کار اين بانک قرار گرفت و
نتيجه بررسيها در اولين جلسه مورخ 26/1/1397 کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مطرح و اتخاذ تصميم شد، سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع قرضالحسنه اعطايي با عنايت به قوانين و مقررات مربوط احصا شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.