|

گذر

تصمیم جدید ارزی دولت در راه است
دولت قرار است به‌زودی فهرستی از کالاهای صادراتی را اعلام کند که بر مبنای آن، فروش دلار حاصل از صادرات آنها به نرخی غیر از چهارهزارو ۲۰۰ تومان ممنوع خواهد بود. در این فهرست نام کالاهای سنتی پررنگ است. به گزارش مهر، دولت در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، صادرکنندگان کشور را مکلف کرده تا صادرات خود را اظهار کرده و ارز حاصل از آن را به نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در سامانه نیما ارائه کنند. اکنون خبرها حکایت از آن دارد که برخی از کالاها، از شمول این طرح خارج شده و کالاهایی در این فهرست حضور پررنگ دارند که صادرات آنها از سوی شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی صورت می‌گیرد. یک مقام مسئول گفت: دولت قرار است در روزهای آینده، فهرستی از کالاهایی که باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در سامانه نیما یا شبکه بانکی به فروش برسانند، اعلام كند که بر این اساس، نام بسیاری از کالاهای سنتی صادراتی ایران در آن به چشم می‌خورد و برخی از صادرات شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از این موضوع معاف شده‌اند. وی می‌افزاید: این امر باعث کم‌اظهاری صادرکنندگان و رواج برخی رانت‌ها خواهد شد؛ چراکه آن دسته از صادرکنندگانی که اجازه فروش ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ بالاتری دارند، از این شرایط منتفع خواهند شد و در راستای توسعه صادرات آنها گام برداشته خواهد شد. به گفته این مقام مسئول، در مقابل، آن دسته از کالاهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند، به‌طور قطع با کم‌اظهاری در گمرکات یا کاهش انگیزه صادرکنندگان مواجه شده و به‌طور قطع، شرایط برای صادرات آنها سخت‌تر خواهد شد؛ چراکه عملا باید مواد اولیه مورد نیاز تولیدات خود را بر مبنای دلار بازار آزاد تهیه کنند و در مقابل، کالاهای صادراتی خود را با نرخ دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تحویل دولت بدهند. اخبار ضدونقیضی در رابطه با این فهرست کالایی مطرح می‌شود و برخی می‌گویند کالاهای سنتی از جمله پسته، زعفران، فرش و روده در این فهرست قرار دارند.

اقدامات اتحادیه اروپا برای جذب سرمایه‌گذاری در ایران
کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا با بیان اینکه اتحادیه اروپا به تعهدات خود در مقابل ایران پایبند است و براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران به تعهدات خود پایبند بوده، گفت: این گزارش نشان می‌دهد اتحادیه اروپا بايد در مقابل تعهدات خود به ایران پایبند باشد. به گزارش فارس، میگوئل اریاس کانیته که روز گذشته در رأس هیئتی به ایران سفر کرده در دیدار با وزیر نیرو با اشاره به اینکه در صورت افزایش تحریم‌ها ما ایران را تنها نخواهیم گذاشت، اذعان کرد: برجام تعهد جهانی بوده و حضور ما در ایران نیز به همین دلیل است و نشان می‌دهد که ما از این تعهد جهانی حمایت می‌کنیم. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم اگر مشکلاتی در این بخش باشد، آن را برطرف کرده و در صورت افزایش تحریم‌ها راهکارهایی برای رفع آن ارائه کنیم. کانیته با اشاره به اینکه با توجه به تحریم‌های جدید علیه ایران کمیته‌ای در اتحادیه اروپا تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: این کمیته تلاش خواهد کرد موانع بر سر سرمایه‌گذاری با ایران را بردارد تا شرکت‌های اروپایی را برای سرمایه‌گذاری در ایران متقاعد کند. کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا ادامه داد: قانون مقابله با تحریم‌های آمریکا برای شرکت‌های اروپایی در سال 1996 نیز برای کشورهایی مثل کوبا و لیبی به اجرا درآمد؛ بنابراین تلاش می‌کنیم و مصمم خواهیم بود این قانون را برای کشور ایران فعال کنیم. به گفته وی براساس این قانون شرکت‌های اروپایی ملزم می‌شوند که با وجود تحریم‌ها به مبادلات تجاری خود با ایران ادامه دهند.

آيین‌نامه قراردادهای موقت امروز جمع‌بندی می‌شود
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمع‌بندی در تدوین آیین‌نامه قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر در نشست سه‌جانبه روز دوشنبه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی خبر داد. احمد مشیریان در گفت‌وگو با مهر، درباره آخرین وضعیت تدوین آیین‌نامه ساماندهی قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر گفت: دوشنبه، جلسه نهایی کمیته فرعی شورای عالی کار برای جمع‌بندی این آیین‌نامه با حضور نماینده وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار می‌شود. او افزود: پس از جمع‌بندی کارگروه، آیین‌نامه برای اعمال نظر نهایی به وزیر کار ارجاع داده خواهد شد و پس از آن طبق قانون برای تصویب به هيئت وزیران ارسال می‌شود. معاون وزیر کار، درباره کلیات آیین‌نامه ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر گفت: براساس آنچه در تبصره یک ماده ۷ قانون کار تکلیف شده، در این آیین‌نامه «مدت مشخص برای انعقاد قرارداد موقت» با نیروی کار در شغل‌های غیرمستمر مشخص شده که پیشنهاد ما حداکثر سه سال است که در صورت تأیید و تصویب، سقف مجاز قرارداد موقت کارفرما با کارگر در این مشاغل سه سال خواهد بود تا پس از این مدت، کارفرما مکلف به انعقاد قرارداد دائم با کارگر تا زمان پایان پروژه باشد.

تصمیم جدید ارزی دولت در راه است
دولت قرار است به‌زودی فهرستی از کالاهای صادراتی را اعلام کند که بر مبنای آن، فروش دلار حاصل از صادرات آنها به نرخی غیر از چهارهزارو ۲۰۰ تومان ممنوع خواهد بود. در این فهرست نام کالاهای سنتی پررنگ است. به گزارش مهر، دولت در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، صادرکنندگان کشور را مکلف کرده تا صادرات خود را اظهار کرده و ارز حاصل از آن را به نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در سامانه نیما ارائه کنند. اکنون خبرها حکایت از آن دارد که برخی از کالاها، از شمول این طرح خارج شده و کالاهایی در این فهرست حضور پررنگ دارند که صادرات آنها از سوی شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی صورت می‌گیرد. یک مقام مسئول گفت: دولت قرار است در روزهای آینده، فهرستی از کالاهایی که باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در سامانه نیما یا شبکه بانکی به فروش برسانند، اعلام كند که بر این اساس، نام بسیاری از کالاهای سنتی صادراتی ایران در آن به چشم می‌خورد و برخی از صادرات شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از این موضوع معاف شده‌اند. وی می‌افزاید: این امر باعث کم‌اظهاری صادرکنندگان و رواج برخی رانت‌ها خواهد شد؛ چراکه آن دسته از صادرکنندگانی که اجازه فروش ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ بالاتری دارند، از این شرایط منتفع خواهند شد و در راستای توسعه صادرات آنها گام برداشته خواهد شد. به گفته این مقام مسئول، در مقابل، آن دسته از کالاهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند، به‌طور قطع با کم‌اظهاری در گمرکات یا کاهش انگیزه صادرکنندگان مواجه شده و به‌طور قطع، شرایط برای صادرات آنها سخت‌تر خواهد شد؛ چراکه عملا باید مواد اولیه مورد نیاز تولیدات خود را بر مبنای دلار بازار آزاد تهیه کنند و در مقابل، کالاهای صادراتی خود را با نرخ دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تحویل دولت بدهند. اخبار ضدونقیضی در رابطه با این فهرست کالایی مطرح می‌شود و برخی می‌گویند کالاهای سنتی از جمله پسته، زعفران، فرش و روده در این فهرست قرار دارند.

اقدامات اتحادیه اروپا برای جذب سرمایه‌گذاری در ایران
کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا با بیان اینکه اتحادیه اروپا به تعهدات خود در مقابل ایران پایبند است و براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران به تعهدات خود پایبند بوده، گفت: این گزارش نشان می‌دهد اتحادیه اروپا بايد در مقابل تعهدات خود به ایران پایبند باشد. به گزارش فارس، میگوئل اریاس کانیته که روز گذشته در رأس هیئتی به ایران سفر کرده در دیدار با وزیر نیرو با اشاره به اینکه در صورت افزایش تحریم‌ها ما ایران را تنها نخواهیم گذاشت، اذعان کرد: برجام تعهد جهانی بوده و حضور ما در ایران نیز به همین دلیل است و نشان می‌دهد که ما از این تعهد جهانی حمایت می‌کنیم. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم اگر مشکلاتی در این بخش باشد، آن را برطرف کرده و در صورت افزایش تحریم‌ها راهکارهایی برای رفع آن ارائه کنیم. کانیته با اشاره به اینکه با توجه به تحریم‌های جدید علیه ایران کمیته‌ای در اتحادیه اروپا تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: این کمیته تلاش خواهد کرد موانع بر سر سرمایه‌گذاری با ایران را بردارد تا شرکت‌های اروپایی را برای سرمایه‌گذاری در ایران متقاعد کند. کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا ادامه داد: قانون مقابله با تحریم‌های آمریکا برای شرکت‌های اروپایی در سال 1996 نیز برای کشورهایی مثل کوبا و لیبی به اجرا درآمد؛ بنابراین تلاش می‌کنیم و مصمم خواهیم بود این قانون را برای کشور ایران فعال کنیم. به گفته وی براساس این قانون شرکت‌های اروپایی ملزم می‌شوند که با وجود تحریم‌ها به مبادلات تجاری خود با ایران ادامه دهند.

آيین‌نامه قراردادهای موقت امروز جمع‌بندی می‌شود
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمع‌بندی در تدوین آیین‌نامه قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر در نشست سه‌جانبه روز دوشنبه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی خبر داد. احمد مشیریان در گفت‌وگو با مهر، درباره آخرین وضعیت تدوین آیین‌نامه ساماندهی قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر گفت: دوشنبه، جلسه نهایی کمیته فرعی شورای عالی کار برای جمع‌بندی این آیین‌نامه با حضور نماینده وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار می‌شود. او افزود: پس از جمع‌بندی کارگروه، آیین‌نامه برای اعمال نظر نهایی به وزیر کار ارجاع داده خواهد شد و پس از آن طبق قانون برای تصویب به هيئت وزیران ارسال می‌شود. معاون وزیر کار، درباره کلیات آیین‌نامه ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر گفت: براساس آنچه در تبصره یک ماده ۷ قانون کار تکلیف شده، در این آیین‌نامه «مدت مشخص برای انعقاد قرارداد موقت» با نیروی کار در شغل‌های غیرمستمر مشخص شده که پیشنهاد ما حداکثر سه سال است که در صورت تأیید و تصویب، سقف مجاز قرارداد موقت کارفرما با کارگر در این مشاغل سه سال خواهد بود تا پس از این مدت، کارفرما مکلف به انعقاد قرارداد دائم با کارگر تا زمان پایان پروژه باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.