|

اهميت كار زيربنايي

ولی‌الله شجاع‌پوریان . نماینده مجالس ششم و هفتم

پیوسته در میان فعالان سیاسی یا نهادهای فعال در عرصه عمومی و سیاسی، این دغدغه و نگرانی وجود داشته که جامعه مدنی چگونه می‌تواند توانمند و بالغ شود. ویژگی‌های چنین جامعه‌ای مشخص است؛ شهروندان آن نسبت به حقوق خود توجیه هستند، به‌طور مداوم مسایل جامعه و حاکمیت را رصد می‌کنند، آزادی و حقوق فردی خود را پاس می‌دارند و برای آن ارزش قایل هستند و وقتی این آزادی‌ها در معرض مخاطره قرار می‌گیرد، نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. این نگرش هنوز در جامعه ما تثبیت نشده است. درمقابل آن، با جامعه توده‌ای و بعضا بی‌شکل روبه‌رو هستیم که در بزنگاه‌ها و موقعیت‌های حساس مثل انتخابات، خروجی آن در یک مقطع، فردی چون سیدمحمد خاتمی است و هشت‌سال بعد از آن، معدل حرکتی مردم می‌شود محمود احمدی‌نژاد. این نوسان و فاصله زیاد نشان از کاستی‌های قابل‌تاملی دارد. این نقصان و فقدان یا ریشه در ضعف در معرفت کامل نسبت به شرایط کشور دارد یا حاصل نهادینه‌نشدن سازوکار جامعه مدنی در کشور ماست. بارها دیده شده عده‌ای موج‌سواری می‌کنند و توده مردم را به سمت‌وسویی جهت می‌دهند بدون اینکه در پس این موج‌سواری، شناسنامه، برنامه مدون، تیم مدیریتی شناخته‌شده و... وجود داشته باشد. افراد می‌آیند و به‌دلیل اینکه تشکیلات و مرامنامه مشخصی وجود ندارد، فردا که از شعارها و وعده‌ها عدول کردند نمی‌توان به شکل مشخص و مدون، نسبت به خلف وعده آنان اعتراض کرد چه اینکه از تشکیلاتی برنخاسته‌اند که آن تشکیلات، زیر سوال برود. در این میان، وقایع هشت‌سال گذشته توانست بخش عمده‌ای از مردم را تا حد زیادی نسبت به تفاوت‌ها و لزوم حضور جریانات شناسنامه‌دار در عرصه اجرایی آگاه کند. رشد علمی و فردی افزایش محسوسی یافت که بخشی از آن هم حاصل تلاش‌های پیدا و پنهان نخبگان، فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و رهبران این جریان است اما با این همه، تا استانداردها فاصله زیادی وجود دارد. در این شرایط بسیاری از جامعه‌شناسان و افراد صاحبنظر معتقدند وظیفه فعالان و احزاب سیاسی منتقد و عموم احزاب کشور این است که تلاش کنند تا رشد و آگاهی را در جامعه افزایش دهند، شهروندان را به شکل تثبیت‌شده و عمیق نسبت به حقوق خود آموزش دهند، به افزایش شناخت مردم کمک کنند و مردم را با وظایف شهروندی آگاه سازند. با چنین اعتقادی، یکی از مهم‌ترین هدف‌ها و جهت‌گیری‌ها برای افرادی که نگاه اصلاح‌طلبانه داشته و علاقه‌مند هستند تا جامعه به شکل پایدار از درون رشد کند و دچار نوسان نشود، این است که کار سیاست را به شکل اساسی و اصولی انجام دهند. ایجاد تشکیلات مردم‌نهاد، گسترش رسانه‌های مکتوب و مجازی مستقل و در یک کلام، فرآیندی که سبب رشد مردم شود باید در اولویت قرار گیرد. امری که در هشت‌سال گذشته، با محدودیت‌هایی برخورد کرده بود.
امروز و پس از تحولات 24خرداد، شرایط تفاوت‌هایی داشته و راس دولت، اگرچه داعیه اصلاح‌طلبی ندارد اما اعتدال و اصلاحات را در یک فضا در کنار هم قرار داده است. هجمه تندروها به دولت، درست به همین دلیل است. همین شرایط سبب شده تا در میان بسیاری از دانشگاهیان و نخبگان سیاسی و فرهنگی، این انتظار از دولت جدید پدید آید که شرایط کار و فعالیت‌های مدنی، حزبی، سیاسی و فکری به حالت عادی بازگشته و آنان این مجال را بیابند تا به‌دنبال افزایش آگاهی‌ها و سطح دانسته‌های جامعه باشند، نهادهای مدنی و احزاب در چارچوب قوانین کشور، تکثیر و جمع‌های جدید شناسنامه‌دار متولد شوند. این نگاه در برخی دوستان وجود دارد که با توجه به اینکه ممکن است در شکل‌دهی کامل حرکت دولت نتوان موثر بود و به شکل موردی از برخی نیروهای اصلاح‌طلب استفاده شود، بتوان به‌طور کامل فرصت را به فعالیت‌های مدني اختصاص داد. در کنار آن نیز نگاهی وجود دارد که دولت روحانی، دولتی است که دارای ایده‌ها، شعارها و دیدگاه‌های اصلاح‌طلبانه است و اعتدال، قرائتی از اصلاح‌طلبی است به‌قول دکتر پورنجاتی، دولت فعلی دارای ژن اصلاح‌طلبی است. در این شرایط برخی اصلاح‌طلبان بر این باورند که به دولت باید در همه زمینه‌ها در صورت اعلام‌نیاز، یاری رساند. برای همین فرصت‌ها و مجال‌هایی که فراهم شود و امکان داشته باشد باید عرصه‌هایی که می‌توان موثر بود در دولت حضور یافت. به بیان دیگر باید به این بحث به شکل نسبی نگاه شود. افراد سیاسی ما که دارای وزن سیاسی، دانشگاهی و تاثیر‌گذار روی افکارعمومی هستند موقعیت‌ها را ارزیابی کنند. اگر در درون دولت می‌توانند به پیشبرد دیدگاه‌های اصلاح‌طلبانه و تثبیت بخش‌های جامعه مدنی - با ظرفیتی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد- کمک کنند، نباید این فرصت را نادیده بگیرند. کار اجرایی صرف و فعالیت‌هایی که در آن امکان بروز اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها ممکن باشد، هرکدام دارای اولویت‌هایی است. باید به‌صورت موردی به آن نگریست. مثلا وزارت ورزش و امور جوانان عرصه و مجال گسترده‌ای است جهت حل مشکلات جوانان و ورزشکاران و هدف‌گذاری برای آنان. به دلیل امکان حضور در پهنه اجتماعی و فرهنگی، این دست فعالیت‌های اجرایی همپوشانی کاملی با فعالیت‌های جامعه مدنی دارد. اگر فرد اصلاح‌طلبی در چنین عرصه‌ای قرار بگیرد و امکان کار با نگاه اصلاح‌طلبانه برای او وجود داشته باشد هیچ منافاتی با فعالیت‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ندارد. تجربه‌ای که در فضای بعد از دوم خرداد در دولت و سپس مجلس اصلاحات آموختیم، دارای درس‌های‌گرانبهایی است. یکی این است که به‌دلیل غرق‌شدن و وقت‌گذاشتن تمام‌وقت نیروهای فکری و دانشگاهی، در کارهای اجرایی وزارتخانه‌ها و جاهای دیگر، از پرداختن به عقبه اجتماعی تا حدودی غفلت شد. این تجربه نباید دوباره تکرار شود. در آن مقطع در اجتماعاتی که چه به‌عنوان یک فعال سیاسی یا به‌عنوان نماینده مردم حاضر بودم، همیشه با این پرسش مواجه می‌شدم که چرا جریان اصلاحات به شکلی که باید و شاید با پیکره هواداران در ارتباط نیست؟ احزاب سیاسی اگرچه به شکل غیرقابل مقایسه‌ای با هشت‌سال پس از آن رشد کردند و توسط دولت حمایت شدند، اما آنگونه که باید به‌شکل تشکیلاتی حضور پررنگ‌تری داشته باشند، عمل نکردند.
فعالیت برخی احزاب به تهران محدود بود و برخی احزاب محوری که دارای همت بلند‌تری بودند، از دفاتر در مرکز استان‌ها جلوتر نرفتند. در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که به‌عنوان نماینده مردم سرکشی می‌کردم، جوانان اصلاح‌طلب خواستار عضویت در احزاب یا راه‌اندازی تشکل‌های مردم نهاد توسط چهره‌های شاخص شهرستان و بخش بودند اما مشغله اجرایی، مانع آن می‌شد. اینچنین بود که تخریب‌های سازمان‌یافته علیه دوران اصلاحات و دستاوردهای کم‌نظیر آن، بعضا به نتیجه می‌رسید و سوالات و ابهاماتی که رسانه‌های پرتعداد رقیب ایجاد می‌کردند، تهمت‌ها و افتراهایی که بی‌دلیل نثار مجموعه می‌شد، به شکل کامل پاسخ داده نمی‌شود.
تجربه این سال‌ها می‌گوید اگر فضا باز شود، فعالان سیاسی باید به این باور برسند که کارهای زیربنایی سیاسی و سازماندهی جدید در درون خود داشته باشند و قدرت تشکیلاتی را بالا ببرند. در گذشته گاهی در برخی بخش‌ها حضور نداشتیم. با وجودی که قالب آنها نیروهای ارزشی هستند و قبل و بعد از انقلاب هزینه بسیار داده‌اند اما آنچنان تبلیغ شد که گویی نیروهای مذهبی نباید ارتباطی با ما داشته باشند. درعین‌حال نیروهایی از ما که در بدنه دولت و مجلس قرار می‌گیرند باید بخشی از رسالت خود را این تلقی کنند که فرصتی را به کار در جامعه مدنی اختصاص داده و حلقه پیوند دولت و مجلس باشند. نباید از اهمیت این مساله غفلت کرد. باید جامع دید و از بخشی‌نگری فاصله گرفت. این بهترین راهبرد، پس از شرایط سخت هشت‌سال گذشته است.
پیوسته در میان فعالان سیاسی یا نهادهای فعال در عرصه عمومی و سیاسی، این دغدغه و نگرانی وجود داشته که جامعه مدنی چگونه می‌تواند توانمند و بالغ شود. ویژگی‌های چنین جامعه‌ای مشخص است؛ شهروندان آن نسبت به حقوق خود توجیه هستند، به‌طور مداوم مسایل جامعه و حاکمیت را رصد می‌کنند، آزادی و حقوق فردی خود را پاس می‌دارند و برای آن ارزش قایل هستند و وقتی این آزادی‌ها در معرض مخاطره قرار می‌گیرد، نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. این نگرش هنوز در جامعه ما تثبیت نشده است. درمقابل آن، با جامعه توده‌ای و بعضا بی‌شکل روبه‌رو هستیم که در بزنگاه‌ها و موقعیت‌های حساس مثل انتخابات، خروجی آن در یک مقطع، فردی چون سیدمحمد خاتمی است و هشت‌سال بعد از آن، معدل حرکتی مردم می‌شود محمود احمدی‌نژاد. این نوسان و فاصله زیاد نشان از کاستی‌های قابل‌تاملی دارد. این نقصان و فقدان یا ریشه در ضعف در معرفت کامل نسبت به شرایط کشور دارد یا حاصل نهادینه‌نشدن سازوکار جامعه مدنی در کشور ماست. بارها دیده شده عده‌ای موج‌سواری می‌کنند و توده مردم را به سمت‌وسویی جهت می‌دهند بدون اینکه در پس این موج‌سواری، شناسنامه، برنامه مدون، تیم مدیریتی شناخته‌شده و... وجود داشته باشد. افراد می‌آیند و به‌دلیل اینکه تشکیلات و مرامنامه مشخصی وجود ندارد، فردا که از شعارها و وعده‌ها عدول کردند نمی‌توان به شکل مشخص و مدون، نسبت به خلف وعده آنان اعتراض کرد چه اینکه از تشکیلاتی برنخاسته‌اند که آن تشکیلات، زیر سوال برود. در این میان، وقایع هشت‌سال گذشته توانست بخش عمده‌ای از مردم را تا حد زیادی نسبت به تفاوت‌ها و لزوم حضور جریانات شناسنامه‌دار در عرصه اجرایی آگاه کند. رشد علمی و فردی افزایش محسوسی یافت که بخشی از آن هم حاصل تلاش‌های پیدا و پنهان نخبگان، فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و رهبران این جریان است اما با این همه، تا استانداردها فاصله زیادی وجود دارد. در این شرایط بسیاری از جامعه‌شناسان و افراد صاحبنظر معتقدند وظیفه فعالان و احزاب سیاسی منتقد و عموم احزاب کشور این است که تلاش کنند تا رشد و آگاهی را در جامعه افزایش دهند، شهروندان را به شکل تثبیت‌شده و عمیق نسبت به حقوق خود آموزش دهند، به افزایش شناخت مردم کمک کنند و مردم را با وظایف شهروندی آگاه سازند. با چنین اعتقادی، یکی از مهم‌ترین هدف‌ها و جهت‌گیری‌ها برای افرادی که نگاه اصلاح‌طلبانه داشته و علاقه‌مند هستند تا جامعه به شکل پایدار از درون رشد کند و دچار نوسان نشود، این است که کار سیاست را به شکل اساسی و اصولی انجام دهند. ایجاد تشکیلات مردم‌نهاد، گسترش رسانه‌های مکتوب و مجازی مستقل و در یک کلام، فرآیندی که سبب رشد مردم شود باید در اولویت قرار گیرد. امری که در هشت‌سال گذشته، با محدودیت‌هایی برخورد کرده بود.
امروز و پس از تحولات 24خرداد، شرایط تفاوت‌هایی داشته و راس دولت، اگرچه داعیه اصلاح‌طلبی ندارد اما اعتدال و اصلاحات را در یک فضا در کنار هم قرار داده است. هجمه تندروها به دولت، درست به همین دلیل است. همین شرایط سبب شده تا در میان بسیاری از دانشگاهیان و نخبگان سیاسی و فرهنگی، این انتظار از دولت جدید پدید آید که شرایط کار و فعالیت‌های مدنی، حزبی، سیاسی و فکری به حالت عادی بازگشته و آنان این مجال را بیابند تا به‌دنبال افزایش آگاهی‌ها و سطح دانسته‌های جامعه باشند، نهادهای مدنی و احزاب در چارچوب قوانین کشور، تکثیر و جمع‌های جدید شناسنامه‌دار متولد شوند. این نگاه در برخی دوستان وجود دارد که با توجه به اینکه ممکن است در شکل‌دهی کامل حرکت دولت نتوان موثر بود و به شکل موردی از برخی نیروهای اصلاح‌طلب استفاده شود، بتوان به‌طور کامل فرصت را به فعالیت‌های مدني اختصاص داد. در کنار آن نیز نگاهی وجود دارد که دولت روحانی، دولتی است که دارای ایده‌ها، شعارها و دیدگاه‌های اصلاح‌طلبانه است و اعتدال، قرائتی از اصلاح‌طلبی است به‌قول دکتر پورنجاتی، دولت فعلی دارای ژن اصلاح‌طلبی است. در این شرایط برخی اصلاح‌طلبان بر این باورند که به دولت باید در همه زمینه‌ها در صورت اعلام‌نیاز، یاری رساند. برای همین فرصت‌ها و مجال‌هایی که فراهم شود و امکان داشته باشد باید عرصه‌هایی که می‌توان موثر بود در دولت حضور یافت. به بیان دیگر باید به این بحث به شکل نسبی نگاه شود. افراد سیاسی ما که دارای وزن سیاسی، دانشگاهی و تاثیر‌گذار روی افکارعمومی هستند موقعیت‌ها را ارزیابی کنند. اگر در درون دولت می‌توانند به پیشبرد دیدگاه‌های اصلاح‌طلبانه و تثبیت بخش‌های جامعه مدنی - با ظرفیتی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد- کمک کنند، نباید این فرصت را نادیده بگیرند. کار اجرایی صرف و فعالیت‌هایی که در آن امکان بروز اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها ممکن باشد، هرکدام دارای اولویت‌هایی است. باید به‌صورت موردی به آن نگریست. مثلا وزارت ورزش و امور جوانان عرصه و مجال گسترده‌ای است جهت حل مشکلات جوانان و ورزشکاران و هدف‌گذاری برای آنان. به دلیل امکان حضور در پهنه اجتماعی و فرهنگی، این دست فعالیت‌های اجرایی همپوشانی کاملی با فعالیت‌های جامعه مدنی دارد. اگر فرد اصلاح‌طلبی در چنین عرصه‌ای قرار بگیرد و امکان کار با نگاه اصلاح‌طلبانه برای او وجود داشته باشد هیچ منافاتی با فعالیت‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ندارد. تجربه‌ای که در فضای بعد از دوم خرداد در دولت و سپس مجلس اصلاحات آموختیم، دارای درس‌های‌گرانبهایی است. یکی این است که به‌دلیل غرق‌شدن و وقت‌گذاشتن تمام‌وقت نیروهای فکری و دانشگاهی، در کارهای اجرایی وزارتخانه‌ها و جاهای دیگر، از پرداختن به عقبه اجتماعی تا حدودی غفلت شد. این تجربه نباید دوباره تکرار شود. در آن مقطع در اجتماعاتی که چه به‌عنوان یک فعال سیاسی یا به‌عنوان نماینده مردم حاضر بودم، همیشه با این پرسش مواجه می‌شدم که چرا جریان اصلاحات به شکلی که باید و شاید با پیکره هواداران در ارتباط نیست؟ احزاب سیاسی اگرچه به شکل غیرقابل مقایسه‌ای با هشت‌سال پس از آن رشد کردند و توسط دولت حمایت شدند، اما آنگونه که باید به‌شکل تشکیلاتی حضور پررنگ‌تری داشته باشند، عمل نکردند.
فعالیت برخی احزاب به تهران محدود بود و برخی احزاب محوری که دارای همت بلند‌تری بودند، از دفاتر در مرکز استان‌ها جلوتر نرفتند. در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که به‌عنوان نماینده مردم سرکشی می‌کردم، جوانان اصلاح‌طلب خواستار عضویت در احزاب یا راه‌اندازی تشکل‌های مردم نهاد توسط چهره‌های شاخص شهرستان و بخش بودند اما مشغله اجرایی، مانع آن می‌شد. اینچنین بود که تخریب‌های سازمان‌یافته علیه دوران اصلاحات و دستاوردهای کم‌نظیر آن، بعضا به نتیجه می‌رسید و سوالات و ابهاماتی که رسانه‌های پرتعداد رقیب ایجاد می‌کردند، تهمت‌ها و افتراهایی که بی‌دلیل نثار مجموعه می‌شد، به شکل کامل پاسخ داده نمی‌شود.
تجربه این سال‌ها می‌گوید اگر فضا باز شود، فعالان سیاسی باید به این باور برسند که کارهای زیربنایی سیاسی و سازماندهی جدید در درون خود داشته باشند و قدرت تشکیلاتی را بالا ببرند. در گذشته گاهی در برخی بخش‌ها حضور نداشتیم. با وجودی که قالب آنها نیروهای ارزشی هستند و قبل و بعد از انقلاب هزینه بسیار داده‌اند اما آنچنان تبلیغ شد که گویی نیروهای مذهبی نباید ارتباطی با ما داشته باشند. درعین‌حال نیروهایی از ما که در بدنه دولت و مجلس قرار می‌گیرند باید بخشی از رسالت خود را این تلقی کنند که فرصتی را به کار در جامعه مدنی اختصاص داده و حلقه پیوند دولت و مجلس باشند. نباید از اهمیت این مساله غفلت کرد. باید جامع دید و از بخشی‌نگری فاصله گرفت. این بهترین راهبرد، پس از شرایط سخت هشت‌سال گذشته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.