|

خبر

سخنگوي وزارت کشور خبر داد
بررسي راهکارهاي قانوني براي تجمعات

ايسنا: سخنگوي وزارت کشور با اعلام عزم وزارت کشور در دولت دوازدهم بر عملياتي‌شدن هرچه‌ بهتر اصل ٢٧ قانون اساسي مربوط به تجمعات، گفت: با توجه به صراحت اصل ۲۷ قانون اساسي و تبيين‌نشدن شرايط مقرر در اين اصل از سوی قانون عادي، بر تدوين لايحه برای قانون‌گذاري در اين عرصه تأکيد شد. سلمان ساماني، به وجود خلأهاي قانوني در امر تجمعات اشاره کرد و افزود: تنها قانون در اين حوزه، قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي است و در اين قانون صرفا به نحوه درخواست برگزاري تجمعات از سوي تشکل‌ها و احزاب ثبت‌شده و شيوه رسيدگي به اين درخواست‌ها در وزارت کشور و استانداري‌ها پرداخته شده است و براي درخواست افراد حقيقي، محملی قانوني پيش‌بيني نشده است. او ادامه داد: با وجود اين خلأ قانوني و با توجه به رويکرد دولت در حفظ حقوق شهروندي، وزارت کشور در دولت تدبير و اميد با تصويب و ابلاغ دستورالعمل تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني، تلاش کرده است از حداکثر اختيارات خود براي حمايت از اين امر استفاده کرده و وظايف هريک از دستگاه‌ها را مشخص کند. ساماني گفت: با توجه به اينکه اين مسئله نيازمند همکاري تمام قوا و نهادهاي خارج از قوه مجريه بوده و اصولا بيان حقوق و آزادي‌هاي اساسي ملت از شئون قانون‌گذار است، مقرر شد با مشارکت و همکاري وزارت کشور و معاونت ترويج قانون اساسي رياست‌جمهوري، با بهره‌گيري از تجارب و رويکردهاي موجود در وزارت کشور و استفاده از نظرات صاحب‌نظران، فعالان سياسي و احزاب و تشکل‌ها و همچنين مطالعات حقوقي جامع در حقوق اساسي کشورمان و استفاده از نتايج حاصل از مطالعات تطبيقي با ساير کشورها، متن پيشنهادي لايحه مربوطه از سوی معاونت حقوقي رياست‌جمهوري تهيه و گزارشي از وضعيت موجود و اقدامات مدنظر به رياست محترم جمهوري تقديم شود. او افزود: همچنين مقرر شد آيين‌نامه اجرائي تأمين امنيت اجتماعات قانوني مصوب ١٣٨٢ هيئت وزيران محل بازنگري و شفاف‌سازي قرار گيرد.

بايد مرزي بين اعتراض و اغتشاش قائل شد
ايسنا: دستيار ويژه رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي درباره علت برخورد با معترضان به معضل ريزگردها در خوزستان گفت: اعتراض در قانون اساسي و منشور حقوق شهروندي به رسميت شناخته مي‌شود؛ اما بايد مرزي را ميان اعتراضات و اغتشاشاتي که ممکن است به وجود بيايد، قائل شد. شهيندخت مولاوردي با بيان اينکه به نظر مي‌رسد براي تأمين امنيت معترضان بايد به فکر سازوکارهايي باشيم، افزود: بعد از حوادث اخير، شوراهاي شهر و مجموعه دولت، يعني وزارت کشور و شوراهاي تأمين استان‌ها، به فکر افتاده‌اند تا تدابير لازم را اتخاذ کنند ولي هنوز چيزي در اين زمينه عملياتي نشده است. ايده‌هايي مطرح شده که اماکني براي شکل‌گيري تجمعات و حفظ امنيت معترضان در نظر گرفته شود تا مرزي ميان اغتشاشگران و معترضان وجود داشته باشد و معترضان بتوانند صدايشان را گوش به مسئولان برسانند. او گفت: تا‌به‌حال چنين سازوکارهايي در استان‌ها نبوده است؛ اما اميدواريم اين سازوکارها براي معترضان در همه استان‌ها فراهم شود. مولاوردي با بيان اينکه در جريان برخوردها با معترضان به مشکلات استان خوزستان هستم، عنوان کرد: بايد با علت مشکلات در بحث ريزگردهاي خوزستان برخورد کرد و نه معلول اين مشکلات. برخورد با علل مشکلات ريزگردها در دستور کار دولت است؛ اما اين موضوع يک پروسه است و به اين شکل نيست که يک‌شبه جواب دهد؛ بنابراين به مجموعه‌اي از هماهنگي‌ها ميان دستگاه‌ها نياز دارد.

طيبه سياوشي:
برخي پول گرفتند و به همسرانشان اجازه خروج دادند

ايسنا: عضو فراکسيون زنان مجلس با اشاره به طرح مجلس براي اصلاح قانون گذرنامه و تسهيل برخي موارد خروج زنان از کشور بدون داشتن اذن همسر، گفت: موانع زيادي سر راه تصويب اين طرح وجود داشت و البته مخالفان طرح هم زياد هستند؛ اگرچه مباني‌ شرعي آن قوي نيست. طيبه سياوشي ادامه داد:‌ فراکسيون زنان کار خود را در اين زمينه انجام داده و پيگير اين است که اين طرح هرچه زودتر در کميسيون امنيت ملي به تصويب برسد. ما دنبال اين هستيم براي زنان نخبه علمي، ‌ورزشي و فرهنگي امکاني فراهم کنيم که اگر همسرانشان اجازه خروج از کشور را براي حضور در رويدادهاي علمي، فرهنگي و ورزشي به آنها ندادند، آنها بتوانند با اجازه دستگاه ذي‌ربط اعزام شوند و در غير اين صورت مراجع صالحه مثل دادستان در مدت کوتاهي برای صدور مجوز خروج آنها از کشور اقدام کند. سياوشي افزود:‌ در مواردي برخي آقايان مبالغي پول از فدراسيون‌ها دريافت کردند و به همسرانشان اجازه خروج از کشور دادند. اين در واقع سوءاستفاده از حقي است که قانون براي مردان پيش‌بيني کرده است و طبيعتا در شرايط عادي خانواده مشکلي به وجود نمي‌آيد.

سخنگوي وزارت کشور خبر داد
بررسي راهکارهاي قانوني براي تجمعات

ايسنا: سخنگوي وزارت کشور با اعلام عزم وزارت کشور در دولت دوازدهم بر عملياتي‌شدن هرچه‌ بهتر اصل ٢٧ قانون اساسي مربوط به تجمعات، گفت: با توجه به صراحت اصل ۲۷ قانون اساسي و تبيين‌نشدن شرايط مقرر در اين اصل از سوی قانون عادي، بر تدوين لايحه برای قانون‌گذاري در اين عرصه تأکيد شد. سلمان ساماني، به وجود خلأهاي قانوني در امر تجمعات اشاره کرد و افزود: تنها قانون در اين حوزه، قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي است و در اين قانون صرفا به نحوه درخواست برگزاري تجمعات از سوي تشکل‌ها و احزاب ثبت‌شده و شيوه رسيدگي به اين درخواست‌ها در وزارت کشور و استانداري‌ها پرداخته شده است و براي درخواست افراد حقيقي، محملی قانوني پيش‌بيني نشده است. او ادامه داد: با وجود اين خلأ قانوني و با توجه به رويکرد دولت در حفظ حقوق شهروندي، وزارت کشور در دولت تدبير و اميد با تصويب و ابلاغ دستورالعمل تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني، تلاش کرده است از حداکثر اختيارات خود براي حمايت از اين امر استفاده کرده و وظايف هريک از دستگاه‌ها را مشخص کند. ساماني گفت: با توجه به اينکه اين مسئله نيازمند همکاري تمام قوا و نهادهاي خارج از قوه مجريه بوده و اصولا بيان حقوق و آزادي‌هاي اساسي ملت از شئون قانون‌گذار است، مقرر شد با مشارکت و همکاري وزارت کشور و معاونت ترويج قانون اساسي رياست‌جمهوري، با بهره‌گيري از تجارب و رويکردهاي موجود در وزارت کشور و استفاده از نظرات صاحب‌نظران، فعالان سياسي و احزاب و تشکل‌ها و همچنين مطالعات حقوقي جامع در حقوق اساسي کشورمان و استفاده از نتايج حاصل از مطالعات تطبيقي با ساير کشورها، متن پيشنهادي لايحه مربوطه از سوی معاونت حقوقي رياست‌جمهوري تهيه و گزارشي از وضعيت موجود و اقدامات مدنظر به رياست محترم جمهوري تقديم شود. او افزود: همچنين مقرر شد آيين‌نامه اجرائي تأمين امنيت اجتماعات قانوني مصوب ١٣٨٢ هيئت وزيران محل بازنگري و شفاف‌سازي قرار گيرد.

بايد مرزي بين اعتراض و اغتشاش قائل شد
ايسنا: دستيار ويژه رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي درباره علت برخورد با معترضان به معضل ريزگردها در خوزستان گفت: اعتراض در قانون اساسي و منشور حقوق شهروندي به رسميت شناخته مي‌شود؛ اما بايد مرزي را ميان اعتراضات و اغتشاشاتي که ممکن است به وجود بيايد، قائل شد. شهيندخت مولاوردي با بيان اينکه به نظر مي‌رسد براي تأمين امنيت معترضان بايد به فکر سازوکارهايي باشيم، افزود: بعد از حوادث اخير، شوراهاي شهر و مجموعه دولت، يعني وزارت کشور و شوراهاي تأمين استان‌ها، به فکر افتاده‌اند تا تدابير لازم را اتخاذ کنند ولي هنوز چيزي در اين زمينه عملياتي نشده است. ايده‌هايي مطرح شده که اماکني براي شکل‌گيري تجمعات و حفظ امنيت معترضان در نظر گرفته شود تا مرزي ميان اغتشاشگران و معترضان وجود داشته باشد و معترضان بتوانند صدايشان را گوش به مسئولان برسانند. او گفت: تا‌به‌حال چنين سازوکارهايي در استان‌ها نبوده است؛ اما اميدواريم اين سازوکارها براي معترضان در همه استان‌ها فراهم شود. مولاوردي با بيان اينکه در جريان برخوردها با معترضان به مشکلات استان خوزستان هستم، عنوان کرد: بايد با علت مشکلات در بحث ريزگردهاي خوزستان برخورد کرد و نه معلول اين مشکلات. برخورد با علل مشکلات ريزگردها در دستور کار دولت است؛ اما اين موضوع يک پروسه است و به اين شکل نيست که يک‌شبه جواب دهد؛ بنابراين به مجموعه‌اي از هماهنگي‌ها ميان دستگاه‌ها نياز دارد.

طيبه سياوشي:
برخي پول گرفتند و به همسرانشان اجازه خروج دادند

ايسنا: عضو فراکسيون زنان مجلس با اشاره به طرح مجلس براي اصلاح قانون گذرنامه و تسهيل برخي موارد خروج زنان از کشور بدون داشتن اذن همسر، گفت: موانع زيادي سر راه تصويب اين طرح وجود داشت و البته مخالفان طرح هم زياد هستند؛ اگرچه مباني‌ شرعي آن قوي نيست. طيبه سياوشي ادامه داد:‌ فراکسيون زنان کار خود را در اين زمينه انجام داده و پيگير اين است که اين طرح هرچه زودتر در کميسيون امنيت ملي به تصويب برسد. ما دنبال اين هستيم براي زنان نخبه علمي، ‌ورزشي و فرهنگي امکاني فراهم کنيم که اگر همسرانشان اجازه خروج از کشور را براي حضور در رويدادهاي علمي، فرهنگي و ورزشي به آنها ندادند، آنها بتوانند با اجازه دستگاه ذي‌ربط اعزام شوند و در غير اين صورت مراجع صالحه مثل دادستان در مدت کوتاهي برای صدور مجوز خروج آنها از کشور اقدام کند. سياوشي افزود:‌ در مواردي برخي آقايان مبالغي پول از فدراسيون‌ها دريافت کردند و به همسرانشان اجازه خروج از کشور دادند. اين در واقع سوءاستفاده از حقي است که قانون براي مردان پيش‌بيني کرده است و طبيعتا در شرايط عادي خانواده مشکلي به وجود نمي‌آيد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.