|

آینه

اعتماد
کاری از دست من برنمی‌آید!
عباس عبدی: سخنان جناب آقاي جنتي، دبير شوراي نگهبان در نشست هماهنگي بزرگداشت چهلمين سالگرد انقلاب از چند جهت موجب تعجب گرديد... اظهار ناتواني يا نامؤثربودن شخص ايشان در حل مسائل كشور جاي تعجب دارد، زيرا هنگامي كه درباره جايگاه شوراي نگهبان سخن گفته مي‌شود آن را در حد بسيار بالايي ارتقا مي‌دهند، ولي اكنون كه زمان مسئوليت‌پذيري درباره مسائل است قدرت اعضاي آن را در حد يك شهروند عادي و ناتوان معرفي مي‌كنند. ولي واقعيت جز اين است. در فضاي كلي كشور بايد ميان قدرت و مسئوليت تناسب برقرار باشد. شوراي نگهبان يكي از مؤثرترين نهادهاي كشور در خوب و بد وضع آن است. شوراي نگهبان از چند طريق تأثير تعيين‌كننده دارد. اول از همه از بعُد نظارتي اثرگذار است. با تعريف و تفسير جديدي كه از اختيارات خود كرده‌اند و نظارت بر انتخابات را هرطور كه مي‌خواهند و درست مي‌دانند اجرا مي‌كنند، لذا در نهايت تركيب مجلس و حتي انتخابات رياست‌جمهوري به نحوي و به‌طور مستقيم محصول اين نوع از نظارت شوراي نگهبان است. اتفاقا دولت نيز محصول شوراي نگهبان است، زيرا وزرا از مجلس رأي‌اعتماد مي‌گيرند؛ مجلسي كه محصول نظارت استصوابي با تعبير بسيار ويژه و شاذ هستند. بنابراين اين ساختار كلي قوه مجريه و مقننه كمابيش و به‌طور مستقيم محصول خواست شوراي نگهبان است. نه‌تنها اين دو كه در انتخابات خبرگان نيز اين نقش را دارد. همچنين تفسيري كه از قانون مي‌شود، معادل همان برداشت و سليقه‌اي است كه اين شورا و به‌طور ويژه دبير آن از قانون دارد. بنابراين اگر بر فرض كه ٢٠ نفر ظرفيت نامزدشدن در انتخابات را داشته باشند، در عمل ١٦ نفر آنان را مي‌توان ردصلاحيت كرد و به مردم اجازه داد كه از ميان ٤ نفر باقيمانده يكي را برگزينند. ملاحظه مي‌شود كه انتخاب اصلي و مهم‌تر از سوي شوراي نگهبان صورت گرفته است. به‌علاوه بيشتر نمايندگان مجلس در تمامي حركات و گفتار و كردار خود به‌گونه‌اي رفتار مي‌كنند كه مبادا در دور بعد از سوي شوراي نگهبان ردصلاحيت شوند... هدف اين است كه بگوييم اينها قدرت و اختيارات آنان و شخص آقاي جنتي است. در چنين فضايي مسئوليت وضع كلي جامعه به‌عهده همه كساني است كه قدرت دارند و اين مسئوليت متناسب با اندازه اين قدرت است.

جوان
این اعلان جنگ به کارگزاران فاسد حکومتی است!
این یک اعلان جنگ است، یک مبارزه است و دادخواهی از ستم کارگزار فاسد و ظالم حکومتی! 40سالگی انقلاب - شاید به طور طبیعی و بر مثال بسیاری از انقلاب‌ها - نیاز به نجات انقلاب از دست مدیران آن دارد. سخنان رهبر انقلاب صریح و بی‌پرده بود. اگر فسادی هست، این فساد ساده به میدان نیامده و چنان تودرتو و اژد‌‌ها‌گونه است که جنگ با آن دشوار است اما «حتما باید نابود شود»... نسل جوان انقلابی این روزها برای نجات انقلاب از دست ظلم و فساد برخی کارگزاران حکومتی، بی‌تابی می‌کند و اگر چشم بینایی باشد، تمام حرف‌وحدیث‌ها و گفت‌وشنود‌های آنان در فضای مجازی و در محیط‌های علمی و دانشگاهی، به فساد و تبعیض برخی از مدیران نظام محدود شده است و این اگرچه درد است اما شیرین است، شیرین از آن جهت که جوان نسل سوم و چهارم انقلاب، همان پرچمی را به دست گرفته که پیران فرسوده مصلحت‌جوی انقلابی‌نما آن را به زمین گذاشته‌اند و بر سر سفره انقلاب نشسته‌اند تا سهم خود را نشخوار کنند.

دنیای اقتصاد
سیاست‌مداران و افسانه «هویدا»
علی میرزاخانی: نقل شده است که پس از برکناری هویدا از سمت نخست‌وزیری در سال ۱۳۵۶ و واگذاری ریاست دولت به جمشید آموزگار، یکی از مقامات بانک مرکزی نزد نخست‌وزیر جدید می‌رود و از یک خطای فاحش در سیاست ارزی دولت هویدا پرده‌ برمی‌دارد. وی به جمشید آموزگار هشدار می‌دهد که این خطا یعنی «تثبیت نرخ اسمی دلار در توفان تورمی نیمه اول دهه پنجاه» جز با افزایش نرخ دلار از هفت تومان به ۱۱ تومان قابل جبران نخواهد بود. افسانه عدم تغییر قیمت‌ها در دوره هویدا به اشکال مختلفی بین مردم و سیاسیون مطرح است و به دلیل کثرت تکرار، لباس واقعیت به آن پوشانده شده است. اما واقعیت غیر از این است. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که اگرچه میانگین نرخ تورم در دهه ۴۰ زیر دو درصد بود، اما این نرخ در پی برکناری عالیخانی، معمار اقتصادی دهه ۴۰ از وزارت اقتصاد با سرعتی جهشی صعودی و دورقمی می‌شود. این جهش در حدی بود که هویدا پست نخست‌وزیری را در سال ۱۳۵۶ با تورم بیش از ۲۵ درصد که از زمان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بود تحویل داد... اکثر سیاستمداران آرزو دارند که از دوره آنها چونان دوره افسانه‌ای هویدا یاد شود؛ گویی همه آنها دارای یک هویدای درون هستند که آنها را چونان خود هویدا از درک واقعیت‌های اقتصادی عاجز می‌کند.

اعتماد
کاری از دست من برنمی‌آید!
عباس عبدی: سخنان جناب آقاي جنتي، دبير شوراي نگهبان در نشست هماهنگي بزرگداشت چهلمين سالگرد انقلاب از چند جهت موجب تعجب گرديد... اظهار ناتواني يا نامؤثربودن شخص ايشان در حل مسائل كشور جاي تعجب دارد، زيرا هنگامي كه درباره جايگاه شوراي نگهبان سخن گفته مي‌شود آن را در حد بسيار بالايي ارتقا مي‌دهند، ولي اكنون كه زمان مسئوليت‌پذيري درباره مسائل است قدرت اعضاي آن را در حد يك شهروند عادي و ناتوان معرفي مي‌كنند. ولي واقعيت جز اين است. در فضاي كلي كشور بايد ميان قدرت و مسئوليت تناسب برقرار باشد. شوراي نگهبان يكي از مؤثرترين نهادهاي كشور در خوب و بد وضع آن است. شوراي نگهبان از چند طريق تأثير تعيين‌كننده دارد. اول از همه از بعُد نظارتي اثرگذار است. با تعريف و تفسير جديدي كه از اختيارات خود كرده‌اند و نظارت بر انتخابات را هرطور كه مي‌خواهند و درست مي‌دانند اجرا مي‌كنند، لذا در نهايت تركيب مجلس و حتي انتخابات رياست‌جمهوري به نحوي و به‌طور مستقيم محصول اين نوع از نظارت شوراي نگهبان است. اتفاقا دولت نيز محصول شوراي نگهبان است، زيرا وزرا از مجلس رأي‌اعتماد مي‌گيرند؛ مجلسي كه محصول نظارت استصوابي با تعبير بسيار ويژه و شاذ هستند. بنابراين اين ساختار كلي قوه مجريه و مقننه كمابيش و به‌طور مستقيم محصول خواست شوراي نگهبان است. نه‌تنها اين دو كه در انتخابات خبرگان نيز اين نقش را دارد. همچنين تفسيري كه از قانون مي‌شود، معادل همان برداشت و سليقه‌اي است كه اين شورا و به‌طور ويژه دبير آن از قانون دارد. بنابراين اگر بر فرض كه ٢٠ نفر ظرفيت نامزدشدن در انتخابات را داشته باشند، در عمل ١٦ نفر آنان را مي‌توان ردصلاحيت كرد و به مردم اجازه داد كه از ميان ٤ نفر باقيمانده يكي را برگزينند. ملاحظه مي‌شود كه انتخاب اصلي و مهم‌تر از سوي شوراي نگهبان صورت گرفته است. به‌علاوه بيشتر نمايندگان مجلس در تمامي حركات و گفتار و كردار خود به‌گونه‌اي رفتار مي‌كنند كه مبادا در دور بعد از سوي شوراي نگهبان ردصلاحيت شوند... هدف اين است كه بگوييم اينها قدرت و اختيارات آنان و شخص آقاي جنتي است. در چنين فضايي مسئوليت وضع كلي جامعه به‌عهده همه كساني است كه قدرت دارند و اين مسئوليت متناسب با اندازه اين قدرت است.

جوان
این اعلان جنگ به کارگزاران فاسد حکومتی است!
این یک اعلان جنگ است، یک مبارزه است و دادخواهی از ستم کارگزار فاسد و ظالم حکومتی! 40سالگی انقلاب - شاید به طور طبیعی و بر مثال بسیاری از انقلاب‌ها - نیاز به نجات انقلاب از دست مدیران آن دارد. سخنان رهبر انقلاب صریح و بی‌پرده بود. اگر فسادی هست، این فساد ساده به میدان نیامده و چنان تودرتو و اژد‌‌ها‌گونه است که جنگ با آن دشوار است اما «حتما باید نابود شود»... نسل جوان انقلابی این روزها برای نجات انقلاب از دست ظلم و فساد برخی کارگزاران حکومتی، بی‌تابی می‌کند و اگر چشم بینایی باشد، تمام حرف‌وحدیث‌ها و گفت‌وشنود‌های آنان در فضای مجازی و در محیط‌های علمی و دانشگاهی، به فساد و تبعیض برخی از مدیران نظام محدود شده است و این اگرچه درد است اما شیرین است، شیرین از آن جهت که جوان نسل سوم و چهارم انقلاب، همان پرچمی را به دست گرفته که پیران فرسوده مصلحت‌جوی انقلابی‌نما آن را به زمین گذاشته‌اند و بر سر سفره انقلاب نشسته‌اند تا سهم خود را نشخوار کنند.

دنیای اقتصاد
سیاست‌مداران و افسانه «هویدا»
علی میرزاخانی: نقل شده است که پس از برکناری هویدا از سمت نخست‌وزیری در سال ۱۳۵۶ و واگذاری ریاست دولت به جمشید آموزگار، یکی از مقامات بانک مرکزی نزد نخست‌وزیر جدید می‌رود و از یک خطای فاحش در سیاست ارزی دولت هویدا پرده‌ برمی‌دارد. وی به جمشید آموزگار هشدار می‌دهد که این خطا یعنی «تثبیت نرخ اسمی دلار در توفان تورمی نیمه اول دهه پنجاه» جز با افزایش نرخ دلار از هفت تومان به ۱۱ تومان قابل جبران نخواهد بود. افسانه عدم تغییر قیمت‌ها در دوره هویدا به اشکال مختلفی بین مردم و سیاسیون مطرح است و به دلیل کثرت تکرار، لباس واقعیت به آن پوشانده شده است. اما واقعیت غیر از این است. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که اگرچه میانگین نرخ تورم در دهه ۴۰ زیر دو درصد بود، اما این نرخ در پی برکناری عالیخانی، معمار اقتصادی دهه ۴۰ از وزارت اقتصاد با سرعتی جهشی صعودی و دورقمی می‌شود. این جهش در حدی بود که هویدا پست نخست‌وزیری را در سال ۱۳۵۶ با تورم بیش از ۲۵ درصد که از زمان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بود تحویل داد... اکثر سیاستمداران آرزو دارند که از دوره آنها چونان دوره افسانه‌ای هویدا یاد شود؛ گویی همه آنها دارای یک هویدای درون هستند که آنها را چونان خود هویدا از درک واقعیت‌های اقتصادی عاجز می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.