|

خبر

بازخوانی مصوبه جنجالی توسط وزیر اقتصاد:
طرح مجلس برای اصلاح مصوبه تورم‌زاست
فارس: وزیر اقتصاد، کسب درآمد ۷۴‌هزار‌میلیارد‌تومانی از محل خرید و فروش ارز را سوءبرداشت خواند و گفت: این درآمد از محل تعدیل نرخ ارز بر دارایی‌های خارجی کسب شده، طبق قانون متعلق به دولت است و در سال ۸۰ نیز بانک مرکزی سه بار مابه‌التفاوت نرخ ارز را به خزانه واریز کرده است. سیدشمس‌الدین حسینی با اشاره به اولین موضع‌گیری‌ها درخصوص مصوبه مجمع بانک مرکزی، اظهار کرد: در آن برداشت‌ها آمده بود که دولت قبلا ارزهایی را فروخته است، پولش را جایی پنهان کرده، الان می‌خواهد استفاده کند و حتی مورد انتقاد هم قرار گرفت. وی افزود: آنها ادعا می‌کردند به‌رغم آنکه سخنگوی دولت چندین بار در مجامع مختلف اعلام کرده است، ما ارزی را با نرخ دو‌هزارو 500تومان نفروخته‌ایم، این پول (74‌هزار‌میلیارد‌تومان) همان درآمد پنهانی ناشی از فروش دلار به نرخ دوهزارو500تومان است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این تلقی یک اشتباه فاحش بود، گفت: منتقدان با بررسی مصوبه متوجه شدند آنگونه که تصور می‌کردند، استناد مجمع بانک مرکزی به بند «ب» ماده 26 قانون پولی ارتباطی به سود حاصل از خرید و فروش ارز، ندارد و این پول به اثر تعدیل نرخ ارز به دارایی‌های بانک مرکزی برمی‌گردد. به گفته وی نه سال گذشته دولت ارزی را به نرخ دوهزارو500تومان فروخته است و نه این مصوبه به سود ناشی از خرید و فروش ارز برمی‌گردد. وزیر اقتصاد گفت: نکته دیگر این بود که با شتابزدگی که به برداشت ناصحیح از مصوبه برمی‌گشت، فکر کردند این تصمیم مجمع بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی کشور می‌شود، بنابراین بررسی کردند و دیدند که این دقیقا برعکس تصور آنهاست و روالی که مجمع به کار گرفته است، حسن استفاده از ظرفیت بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی بوده است، زیرا از یک طرف مُر قانون رعایت شد و از طرفی دیگر هیچ پول جدیدی به بازار تزریق نشد. حسینی یادآور شد: اگر به بند «ب» ماده 26 قانون پولی بانکی نگاه کنیم، می‌گوید ابتدا باید سود ناشی از تغییر نرخ برابری ارز به مصرف اصل و فرع بدهی‌های دولت برسد که این کار را دولت انجام داده است و مازاد آن چه می‌شود؟ قانون صراحت دارد که مازاد آن باید به خزانه واریز شود.
طرح مجلس پایه پولی را افزایش می‌دهد
وی با بیان اینکه ایراد نمایندگان به مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی، در واقع ایراد آنها به بند 26 قانون پولی و بانکی است و کار مجمع، خلاف قانون نبوده، گفت: آنچه در مقدمه طرح آمده حکایت از آن دارد که بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی معطوف به افزایش دارایی‌هاست و مازاد بدهی باید به خزانه دولت واریز شود و این مساله موجب افزایش پایه پولی می‌شود. وی تصریح کرد: اما مجمع، این رویه را اتخاذ نکرد و رویه حقوقی را پذیرفت تا این اتفاق رخ ندهد. همین طرحی که نمایندگان ارایه داده‌اند اگر ملاک عمل قرار گیرد، قطعا موجب افزایش پایه پولی می‌شود.
نمایندگان دیر یا زود طرح خود را اصلاح می‌کنند
عضو مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: معتقدم دیر یا زود خود نمایندگان این طرح را اصلاح خواهند کرد زیرا کار با شتابزدگی صورت گرفته است. قانون موجود خوب است و نیازی به اصلاح ندارد.
سود ناشی از تسعیر واقعی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برخی می‌گویند این درآمد ایجادشده، صوری است. این درآمد صوری نیست زیرا آیا غیر از این است که بانک مرکزی حسب نیاز از ذخایر استفاده می‌کند و دلارهایی که با نرخ قبلی، مثلا هزارو226‌تومان یا هزارو50تومان در صورت‌های مالی ثبت شده بود، اکنون با نرخ جدید به فروش می‌رسد که این درآمد واقعی است.
حق مسکن کارگران ادا نشد
فارس: با وجود اينکه کمتر از 15روز فرصت براي افزايش حق مسکن کارگران باقي است، وزير تعاون، کار و رفاه در اظهارنظري تصويب اين موضوع را منوط به موافقت کارفرمايان کرد. عباسي گفته است: اگر در جلسه آينده موافقت شود که افزايش حق مسکن صددرصد باشد، رقم 10هزارتومان به 20هزارتومان افزايش مي‌يابد، اما بايد کارفرمايان هم آن را تاييد کنند، چون بعضي از کارگاه‌ها، بالاي هزارنفر کارگر دارند و بعد از موافقت آنها، دولت آن را تصويب مي‌کند.
هشدار به سپرده‌گذاران«البرز ایرانیان»
باشگاه خبرنگاران: بانک‌های عامل از ارایه خدمات بانکی به دو موسسه اعتباری«فردوسی» و«آرمان» به خاطر دریافت نکردن مجوز از بانک مرکزی منع شده‌اند. در پی انحلال«تعاونی اعتبار البرز ایرانیان» توسط بانک مرکزی، این موسسه خدمات خود را در قالب دو موسسه اعتباری فردوسی و آرمان که در شرف تاسیس است ارایه می‌دهد. همچنین گفتنی است؛ دو موسسه ذکرشده هم هنوز موفق به دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی نشده‌اند و نمی‌توانند به‌صورت قانونی خدمات بانکی ارایه دهند.
بازخوانی مصوبه جنجالی توسط وزیر اقتصاد:
طرح مجلس برای اصلاح مصوبه تورم‌زاست
فارس: وزیر اقتصاد، کسب درآمد ۷۴‌هزار‌میلیارد‌تومانی از محل خرید و فروش ارز را سوءبرداشت خواند و گفت: این درآمد از محل تعدیل نرخ ارز بر دارایی‌های خارجی کسب شده، طبق قانون متعلق به دولت است و در سال ۸۰ نیز بانک مرکزی سه بار مابه‌التفاوت نرخ ارز را به خزانه واریز کرده است. سیدشمس‌الدین حسینی با اشاره به اولین موضع‌گیری‌ها درخصوص مصوبه مجمع بانک مرکزی، اظهار کرد: در آن برداشت‌ها آمده بود که دولت قبلا ارزهایی را فروخته است، پولش را جایی پنهان کرده، الان می‌خواهد استفاده کند و حتی مورد انتقاد هم قرار گرفت. وی افزود: آنها ادعا می‌کردند به‌رغم آنکه سخنگوی دولت چندین بار در مجامع مختلف اعلام کرده است، ما ارزی را با نرخ دو‌هزارو 500تومان نفروخته‌ایم، این پول (74‌هزار‌میلیارد‌تومان) همان درآمد پنهانی ناشی از فروش دلار به نرخ دوهزارو500تومان است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این تلقی یک اشتباه فاحش بود، گفت: منتقدان با بررسی مصوبه متوجه شدند آنگونه که تصور می‌کردند، استناد مجمع بانک مرکزی به بند «ب» ماده 26 قانون پولی ارتباطی به سود حاصل از خرید و فروش ارز، ندارد و این پول به اثر تعدیل نرخ ارز به دارایی‌های بانک مرکزی برمی‌گردد. به گفته وی نه سال گذشته دولت ارزی را به نرخ دوهزارو500تومان فروخته است و نه این مصوبه به سود ناشی از خرید و فروش ارز برمی‌گردد. وزیر اقتصاد گفت: نکته دیگر این بود که با شتابزدگی که به برداشت ناصحیح از مصوبه برمی‌گشت، فکر کردند این تصمیم مجمع بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی کشور می‌شود، بنابراین بررسی کردند و دیدند که این دقیقا برعکس تصور آنهاست و روالی که مجمع به کار گرفته است، حسن استفاده از ظرفیت بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی بوده است، زیرا از یک طرف مُر قانون رعایت شد و از طرفی دیگر هیچ پول جدیدی به بازار تزریق نشد. حسینی یادآور شد: اگر به بند «ب» ماده 26 قانون پولی بانکی نگاه کنیم، می‌گوید ابتدا باید سود ناشی از تغییر نرخ برابری ارز به مصرف اصل و فرع بدهی‌های دولت برسد که این کار را دولت انجام داده است و مازاد آن چه می‌شود؟ قانون صراحت دارد که مازاد آن باید به خزانه واریز شود.
طرح مجلس پایه پولی را افزایش می‌دهد
وی با بیان اینکه ایراد نمایندگان به مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی، در واقع ایراد آنها به بند 26 قانون پولی و بانکی است و کار مجمع، خلاف قانون نبوده، گفت: آنچه در مقدمه طرح آمده حکایت از آن دارد که بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی معطوف به افزایش دارایی‌هاست و مازاد بدهی باید به خزانه دولت واریز شود و این مساله موجب افزایش پایه پولی می‌شود. وی تصریح کرد: اما مجمع، این رویه را اتخاذ نکرد و رویه حقوقی را پذیرفت تا این اتفاق رخ ندهد. همین طرحی که نمایندگان ارایه داده‌اند اگر ملاک عمل قرار گیرد، قطعا موجب افزایش پایه پولی می‌شود.
نمایندگان دیر یا زود طرح خود را اصلاح می‌کنند
عضو مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: معتقدم دیر یا زود خود نمایندگان این طرح را اصلاح خواهند کرد زیرا کار با شتابزدگی صورت گرفته است. قانون موجود خوب است و نیازی به اصلاح ندارد.
سود ناشی از تسعیر واقعی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برخی می‌گویند این درآمد ایجادشده، صوری است. این درآمد صوری نیست زیرا آیا غیر از این است که بانک مرکزی حسب نیاز از ذخایر استفاده می‌کند و دلارهایی که با نرخ قبلی، مثلا هزارو226‌تومان یا هزارو50تومان در صورت‌های مالی ثبت شده بود، اکنون با نرخ جدید به فروش می‌رسد که این درآمد واقعی است.
حق مسکن کارگران ادا نشد
فارس: با وجود اينکه کمتر از 15روز فرصت براي افزايش حق مسکن کارگران باقي است، وزير تعاون، کار و رفاه در اظهارنظري تصويب اين موضوع را منوط به موافقت کارفرمايان کرد. عباسي گفته است: اگر در جلسه آينده موافقت شود که افزايش حق مسکن صددرصد باشد، رقم 10هزارتومان به 20هزارتومان افزايش مي‌يابد، اما بايد کارفرمايان هم آن را تاييد کنند، چون بعضي از کارگاه‌ها، بالاي هزارنفر کارگر دارند و بعد از موافقت آنها، دولت آن را تصويب مي‌کند.
هشدار به سپرده‌گذاران«البرز ایرانیان»
باشگاه خبرنگاران: بانک‌های عامل از ارایه خدمات بانکی به دو موسسه اعتباری«فردوسی» و«آرمان» به خاطر دریافت نکردن مجوز از بانک مرکزی منع شده‌اند. در پی انحلال«تعاونی اعتبار البرز ایرانیان» توسط بانک مرکزی، این موسسه خدمات خود را در قالب دو موسسه اعتباری فردوسی و آرمان که در شرف تاسیس است ارایه می‌دهد. همچنین گفتنی است؛ دو موسسه ذکرشده هم هنوز موفق به دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی نشده‌اند و نمی‌توانند به‌صورت قانونی خدمات بانکی ارایه دهند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.