|

گذر

مصوبه بي‌سابقه کميسيون تلفيق
ممنوعيت افزايش تعرفه، عوارض و بهاي خدمات دولتي در سال آينده

کميسيون تلفيق مجلس در قالب بند الحاقي 8 تبصره 6 لايحه بودجه 97، افزايش هرگونه تعرفه، عوارض و بهاي خدمات توسط دستگاه‌هاي دولتي در سال 97 را ممنوع کرد غير از مواردي که در اين قانون صراحتا ذکر شود. به گزارش فارس، کميسيون تلفيق بودجه ۹۷ با تصويب بند الحاقي 8 تبصره 6 لايحه بودجه 97، افزايش هرگونه تعرفه، عوارض و بهاي خدمات توسط دستگاه‌هاي دولتي در سال 97 را ممنوع کرد غير از مواردي که در اين قانون صراحتا ذکر شود. در نتيجه، در صورت تصويب اين مصوبه کميسيون تلفيق در صحن علني مجلس، افزايش قيمت کليه حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين در سال آينده ممنوع خواهد شد. در متن اين مصوبه آمده است: دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و شوراهاي اسلامي شهر و روستا مکلف‌اند به گونه‌اي اقدام و نظارت کنند که در سال 1397 تعرفه و عوارض، بهاي خدمات از جمله تعرفه و ارزش نسبي خدمات بهداشتي و درماني و دريافتي پزشکان و مهندسان نظام مهندسي ساختمان و کشاورزي و وکلا و کارشناسان دادگستري و نظام دامپزشکي و امثال آنان غير از موارد مصرح در اين قانون افزايش نيابد.

نياز به بازارسازي، کليد حضور قوي‌تر در صادرات
شرق: رئيس سازمان توسعه تجارت ايران با تأکيد بر اهميت موضوع آموزش در توسعه صادرات، بر فعال‌کردن شرکت‌هاي کوچک و متوسط براي حضور در بازارهاي تجارت جهاني و ايجاد تقاضا و بازارسازي تأکيد کرد. در همايش پويش صادرات که روز يکشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۶ با حضور مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه صادرات و توسعه تجارت در سالن خليج فارس نمايشگاه بين‌المللي تهران برگزار شد، خسرو تاج رئيس سازمان توسعه تجارت، با اشاره به اينکه در سه دهه گذشته کشور ما در زمينه توليد و صادرات فرازونشيب‌هايي را پشت سر گذاشته است و شرايط سخت دفاع مقدس و جنگ تحميلي باعث شد تا در زمينه‌هاي متعددي که مزيت توليد نداشتند وارد شده و به خودکفايي برسيم، افزود: درنهايت تعدد اقلام توليدي در کشور ما را از پرداختن به اقلامي که مزيت‌هاي توليد و صادرات بيشتري دارند تا حدود زيادي دور کرد. او تأکيد کرد در شرايط فعلي براي تحقق صادرات غيرنفتي انتظار مي‌رود به تناسب فضاي بين‌المللي کنوني به سمت جايگاه مناسب صادراتي حرکت کنيم. محمدامين حاج‌کاظميان صادرکننده نمونه نيز در سخنراني خود، با تأکيد بر ضرورت توسعه صادرات گفت: مشکلات متعددي که توليد و تجارت داخلي به همراه دارد، مهم‌ترين انگيزه ترغيب توليدکنندگان به توسعه صادرات و ايجاد ارزش به شمار مي‌آيد. وي افزود: در شرايط تحريم که فاينانس گران است و مشکلات فرهنگي صدور چک و رديابي وصول آن همواره بزرگ‌ترين چالش تجارت داخلي است، روي‌آوردن به سمت صادرات بهترين گزينه است. حاج‌کاظميان با اشاره اين موضوع که صادرات تابعي از متغيرهاي مختلفي است، حضور بنگاه‌هاي هوشمند صادراتي را اتفاق مبارکي دانست که عملکردشان مي‌تواند مؤثر باشد. وي در ادامه به اهميت فعاليت بخش خصوصي در جهت رسيدن به تابع صادرات اشاره کرد و چند گام مهم در توسعه صادرات را برشمرد که شامل تفکر صادرات و ايجاد آمادگي، طرح توجيهي و شناسايي و انتخاب بازار‌هاي هدف بلوغ کار با بزرگان صادرات، توسعه استراتژي بازاريابي‌ است و اين بازارسنجي و شناخت آداب و رسوم بازارها، تحويل کالا و قوانين حمل‌ونقل و گمرک، تأمين منابع مالي، به مديريت صادرات و در نهايت جهاني‌شدن مي‌انجامد. مهندس معصومي در سخنراني بعدي با اشاره به زنجيره‌هاي تأمين و توليد نقش حلقه‌هاي تشکيل‌دهنده اين زنجيره را تعيين‌کننده و مهم ارزيابي کرده و بر عامل تحقيق و توسعه تأکيد کرد. وي افزود: در حالي که در کشور ما محصول به اندازه کافي وجود دارد اما آماده‌نبودن زيرساخت‌هاي کشور مشکلاتي در توسعه صادرات ايجاد کرده که البته مشکل زيرساخت‌ها قابل‌ ‌رفع‌شدن است. مهندس هادي نيلي در سخنراني بعدي، در اين مراسم به ارائه گزارشي کلي از روند کار در حوزه صادرات به موضوع مطالعات بازار اشاره کرد. نيلي با طرح اين موضوع که با روش‌هاي سنتي نمي‌توان در بازارهاي امروز حضور داشت، گفت: شناسايي رقبا، مشتري و نيازها و سلايق او و حتي اينکه روش‌هاي تبليغاتي مؤثر در بازارها کدام هستند، همگي موضوعاتي است که بايد به آن يک نگاه تخصصي معطوف شود. وي با طرح اينکه در ايران شرکت‌هاي واسطه صادراتي فعال نيستند، افزود: در عرصه بين‌المللي شرکت‌هاي توليدکننده امور صادرات را برون‌سپاري مي‌کنند، اما در ايران توليدکنندگان تمايل دارند کار صادرات را نيز خودشان انجام دهند و برون‌سپاري به شکل تخصصي انجام نمي‌شود. همچنين در ايران در زمينه مطالعات بازار مشارکت سرمايه‌گذاري انجام نمي‌شود و صادرکنندگان اگر بخواهند تحقيقات کتابخانه‌اي داشته باشند، با هزينه کم مي‌توانند اين کار را انجام دهند؛ ولي تحقيقات ميداني که به کشف جزئيات مي‌‌پردازد هزينه‌هاي بالايي را به صادرکنندگان تحميل مي‌کند.

مصوبه بي‌سابقه کميسيون تلفيق
ممنوعيت افزايش تعرفه، عوارض و بهاي خدمات دولتي در سال آينده

کميسيون تلفيق مجلس در قالب بند الحاقي 8 تبصره 6 لايحه بودجه 97، افزايش هرگونه تعرفه، عوارض و بهاي خدمات توسط دستگاه‌هاي دولتي در سال 97 را ممنوع کرد غير از مواردي که در اين قانون صراحتا ذکر شود. به گزارش فارس، کميسيون تلفيق بودجه ۹۷ با تصويب بند الحاقي 8 تبصره 6 لايحه بودجه 97، افزايش هرگونه تعرفه، عوارض و بهاي خدمات توسط دستگاه‌هاي دولتي در سال 97 را ممنوع کرد غير از مواردي که در اين قانون صراحتا ذکر شود. در نتيجه، در صورت تصويب اين مصوبه کميسيون تلفيق در صحن علني مجلس، افزايش قيمت کليه حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين در سال آينده ممنوع خواهد شد. در متن اين مصوبه آمده است: دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و شوراهاي اسلامي شهر و روستا مکلف‌اند به گونه‌اي اقدام و نظارت کنند که در سال 1397 تعرفه و عوارض، بهاي خدمات از جمله تعرفه و ارزش نسبي خدمات بهداشتي و درماني و دريافتي پزشکان و مهندسان نظام مهندسي ساختمان و کشاورزي و وکلا و کارشناسان دادگستري و نظام دامپزشکي و امثال آنان غير از موارد مصرح در اين قانون افزايش نيابد.

نياز به بازارسازي، کليد حضور قوي‌تر در صادرات
شرق: رئيس سازمان توسعه تجارت ايران با تأکيد بر اهميت موضوع آموزش در توسعه صادرات، بر فعال‌کردن شرکت‌هاي کوچک و متوسط براي حضور در بازارهاي تجارت جهاني و ايجاد تقاضا و بازارسازي تأکيد کرد. در همايش پويش صادرات که روز يکشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۶ با حضور مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه صادرات و توسعه تجارت در سالن خليج فارس نمايشگاه بين‌المللي تهران برگزار شد، خسرو تاج رئيس سازمان توسعه تجارت، با اشاره به اينکه در سه دهه گذشته کشور ما در زمينه توليد و صادرات فرازونشيب‌هايي را پشت سر گذاشته است و شرايط سخت دفاع مقدس و جنگ تحميلي باعث شد تا در زمينه‌هاي متعددي که مزيت توليد نداشتند وارد شده و به خودکفايي برسيم، افزود: درنهايت تعدد اقلام توليدي در کشور ما را از پرداختن به اقلامي که مزيت‌هاي توليد و صادرات بيشتري دارند تا حدود زيادي دور کرد. او تأکيد کرد در شرايط فعلي براي تحقق صادرات غيرنفتي انتظار مي‌رود به تناسب فضاي بين‌المللي کنوني به سمت جايگاه مناسب صادراتي حرکت کنيم. محمدامين حاج‌کاظميان صادرکننده نمونه نيز در سخنراني خود، با تأکيد بر ضرورت توسعه صادرات گفت: مشکلات متعددي که توليد و تجارت داخلي به همراه دارد، مهم‌ترين انگيزه ترغيب توليدکنندگان به توسعه صادرات و ايجاد ارزش به شمار مي‌آيد. وي افزود: در شرايط تحريم که فاينانس گران است و مشکلات فرهنگي صدور چک و رديابي وصول آن همواره بزرگ‌ترين چالش تجارت داخلي است، روي‌آوردن به سمت صادرات بهترين گزينه است. حاج‌کاظميان با اشاره اين موضوع که صادرات تابعي از متغيرهاي مختلفي است، حضور بنگاه‌هاي هوشمند صادراتي را اتفاق مبارکي دانست که عملکردشان مي‌تواند مؤثر باشد. وي در ادامه به اهميت فعاليت بخش خصوصي در جهت رسيدن به تابع صادرات اشاره کرد و چند گام مهم در توسعه صادرات را برشمرد که شامل تفکر صادرات و ايجاد آمادگي، طرح توجيهي و شناسايي و انتخاب بازار‌هاي هدف بلوغ کار با بزرگان صادرات، توسعه استراتژي بازاريابي‌ است و اين بازارسنجي و شناخت آداب و رسوم بازارها، تحويل کالا و قوانين حمل‌ونقل و گمرک، تأمين منابع مالي، به مديريت صادرات و در نهايت جهاني‌شدن مي‌انجامد. مهندس معصومي در سخنراني بعدي با اشاره به زنجيره‌هاي تأمين و توليد نقش حلقه‌هاي تشکيل‌دهنده اين زنجيره را تعيين‌کننده و مهم ارزيابي کرده و بر عامل تحقيق و توسعه تأکيد کرد. وي افزود: در حالي که در کشور ما محصول به اندازه کافي وجود دارد اما آماده‌نبودن زيرساخت‌هاي کشور مشکلاتي در توسعه صادرات ايجاد کرده که البته مشکل زيرساخت‌ها قابل‌ ‌رفع‌شدن است. مهندس هادي نيلي در سخنراني بعدي، در اين مراسم به ارائه گزارشي کلي از روند کار در حوزه صادرات به موضوع مطالعات بازار اشاره کرد. نيلي با طرح اين موضوع که با روش‌هاي سنتي نمي‌توان در بازارهاي امروز حضور داشت، گفت: شناسايي رقبا، مشتري و نيازها و سلايق او و حتي اينکه روش‌هاي تبليغاتي مؤثر در بازارها کدام هستند، همگي موضوعاتي است که بايد به آن يک نگاه تخصصي معطوف شود. وي با طرح اينکه در ايران شرکت‌هاي واسطه صادراتي فعال نيستند، افزود: در عرصه بين‌المللي شرکت‌هاي توليدکننده امور صادرات را برون‌سپاري مي‌کنند، اما در ايران توليدکنندگان تمايل دارند کار صادرات را نيز خودشان انجام دهند و برون‌سپاري به شکل تخصصي انجام نمي‌شود. همچنين در ايران در زمينه مطالعات بازار مشارکت سرمايه‌گذاري انجام نمي‌شود و صادرکنندگان اگر بخواهند تحقيقات کتابخانه‌اي داشته باشند، با هزينه کم مي‌توانند اين کار را انجام دهند؛ ولي تحقيقات ميداني که به کشف جزئيات مي‌‌پردازد هزينه‌هاي بالايي را به صادرکنندگان تحميل مي‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.