دريچه
توافق با قوه قضائیه درباره لایحه «تأمین امنیت اجتماعی زنان»
شرق: معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور از طیشدن آخرین مراحل لایحه «تأمین امنیت اجتماعی زنان» و توافق با قوه قضائیه درباره این لایحه خبر داد.
معصومه ابتکار در حاشیه اولین همایش ملی سازمانهای مردمنهاد در شیراز در جمع خبرنگاران با اشاره به توافق صورتگرفته بین معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری و قوه قضائیه درباره لایحه تأمین امنیت اجتماعی زنان گفت: این لایحه درحالحاضر در اختیار معاونت قوه قضائیه قرار گرفته و امیدواریم هرچه سریعتر تأیید و فرستاده شود.
او در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت لایحه «منع خشونت علیه کودکان» نیز افزود: پیگیریهای معاونت زنان و امور خانواده ریاستجمهوری درباره لایحه «منع خشونت علیه کودکان» نیز ادامه دارد و آخرین مرحله بررسی خود را در کمیسیون حقوقی-قضائی مجلس طی کرده است. این لایحه بهزودی به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
واکنش پلیس به تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر
ایسنا: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با اشاره به الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، تصریح کرد پلیس از اول هم موافق چنین طرحی نبود. سردار مسعود زاهدایان گفت: باید ببینیم مضرات این قانون در درازمدت چیست؟
این قانون در کوتاهمدت سبب شده قاچاقهای خرد افزایش پیدا کند؛ برای مثال اگر اعدام برای یک مواد از صد کیلوگرم به بالا لحاظ شود، قاچاقهایی در 99 کیلوگرم و 99کیلوو500 گرم انجام میشود و قاچاقچیان مقادیری کمتر از حد اعدام را انتخاب میکنند که مشمول چنین مجازاتی نشوند. وی درباره اینکه آیا با اجرای این قانون تعداد دستگیریها بیشتر میشود یا خیر؟ اظهار کرد: به نظر میرسد در درازمدت این اتفاق بیفتد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا درباره اینکه آیا پلیس موافق یا مخالف این قانون است؟ گفت: اجازه بدهید ببینیم در انتها چه میشود.
ما از اول موافق نبودیم و الان هم به نظر میرسد شرایط پیچیدهتر خواهد شد. «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» که مجازاتهای قاچاقچیان مواد مخدر اعم از تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده و سایر مصادیق قاچاق را دربر میگیرد با هدف تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، سال گذشته در صحن مجلس تصویب و بهدلیل وجود نظرات مختلف، دو کمیسیون قضائی و حقوقی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مسئولیت رسیدگی به آن را بر عهده گرفتند که در نهایت بعد از گذشت 10 ماه از سال 96 صورت قانونی به خود گرفت.
توافق با قوه قضائیه درباره لایحه «تأمین امنیت اجتماعی زنان»
شرق: معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور از طیشدن آخرین مراحل لایحه «تأمین امنیت اجتماعی زنان» و توافق با قوه قضائیه درباره این لایحه خبر داد.
معصومه ابتکار در حاشیه اولین همایش ملی سازمانهای مردمنهاد در شیراز در جمع خبرنگاران با اشاره به توافق صورتگرفته بین معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری و قوه قضائیه درباره لایحه تأمین امنیت اجتماعی زنان گفت: این لایحه درحالحاضر در اختیار معاونت قوه قضائیه قرار گرفته و امیدواریم هرچه سریعتر تأیید و فرستاده شود.
او در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت لایحه «منع خشونت علیه کودکان» نیز افزود: پیگیریهای معاونت زنان و امور خانواده ریاستجمهوری درباره لایحه «منع خشونت علیه کودکان» نیز ادامه دارد و آخرین مرحله بررسی خود را در کمیسیون حقوقی-قضائی مجلس طی کرده است. این لایحه بهزودی به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
واکنش پلیس به تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر
ایسنا: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با اشاره به الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، تصریح کرد پلیس از اول هم موافق چنین طرحی نبود. سردار مسعود زاهدایان گفت: باید ببینیم مضرات این قانون در درازمدت چیست؟
این قانون در کوتاهمدت سبب شده قاچاقهای خرد افزایش پیدا کند؛ برای مثال اگر اعدام برای یک مواد از صد کیلوگرم به بالا لحاظ شود، قاچاقهایی در 99 کیلوگرم و 99کیلوو500 گرم انجام میشود و قاچاقچیان مقادیری کمتر از حد اعدام را انتخاب میکنند که مشمول چنین مجازاتی نشوند. وی درباره اینکه آیا با اجرای این قانون تعداد دستگیریها بیشتر میشود یا خیر؟ اظهار کرد: به نظر میرسد در درازمدت این اتفاق بیفتد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا درباره اینکه آیا پلیس موافق یا مخالف این قانون است؟ گفت: اجازه بدهید ببینیم در انتها چه میشود.
ما از اول موافق نبودیم و الان هم به نظر میرسد شرایط پیچیدهتر خواهد شد. «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» که مجازاتهای قاچاقچیان مواد مخدر اعم از تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده و سایر مصادیق قاچاق را دربر میگیرد با هدف تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، سال گذشته در صحن مجلس تصویب و بهدلیل وجود نظرات مختلف، دو کمیسیون قضائی و حقوقی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مسئولیت رسیدگی به آن را بر عهده گرفتند که در نهایت بعد از گذشت 10 ماه از سال 96 صورت قانونی به خود گرفت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.