|

خبر

فاصله بي‌سابقه نرخ ارز مبادله‌اي و آزاد
فهرست دريافت‌کنندگان ارز مبادله‌اي آب رفته است، اما همچنان فاصله زيادي ميان دو نرخ ارز رسمي و بازار آزاد وجود دارد و اين تفاوت گاه از ۷۰۰ تومان در هر دلار هم فراتر مي‌رود. به گزارش مهر، اگرچه هنوز هم دولت به تعدادي از کالاها ارز مبادله‌اي تخصيص مي‌دهد و راه را براي بهره‌مندي عده‌اي از واردکنندگان براي دريافت ارز مبادله‌اي باز گذاشته است؛ اما اکنون به طرز معناداري ميان نرخ دولتي و بازار آزاد تفاوت قيمت وجود دارد و همين امر، رانت بسياري را در اختيار آن‌دسته از افرادي قرار داده است که هنوز هم به اين منابع دسترسي دارند. البته دولت در يکي، دو سال اخير تلاش کرده شرايط را به‌گونه‌اي پيش ببرد که تعداد کالاهاي مشمول دريافت ارز مبادله‌اي به‌شدت کاهش يابد و زمينه براي يکسان‌سازي نرخ ارز تا حدود زيادي فراهم شود، اما هنوز هم فهرست کالاهاي دريافت‌کننده ارز مبادله‌اي وجود دارند و اين يعني رانت همچنان در ارز از سوي دولت توزيع مي‌شود. ارز مبادله‌اي اکنون به برخي از کالاها ارائه می‌شود و با توجه به نوسانات نرخي که وجود دارد، فاصله نرخ مبادله‌اي و بازار آزاد آن‌قدر جذاب است که اکنون بسياري از توليدکنندگان را بر آن داشته تا با رايزني با دولت و وزارتخانه‌هاي مربوطه، به نحوي نام خود را هم در فهرست کالاهاي دريافت‌کننده ارز مبادله‌اي بگنجانند. بر‌اساس آمار و اطلاعات رسمي، در برخي از روزهاي دي‌ماه، فاصله نرخ ارز مبادله‌اي و بازار آزاد به بيش از ۷۳۰ تومان هم رسيده که اين در نوع خود جذابيت بالايي دارد. يعني هر فرد دارنده يک دلار مبادله‌اي حداقل ۷۳۰ تومان نسبت به رقباي خود، از رانت برخوردار است و اين مشکلي است که به نظر مي‌رسد دولت بايد به آن توجه کند.

رشد اقتصادي شرايط خوبي دارد
ولي‌الله سيف با حضور در فراکسيون اميد مجلس به ارائه گزارشي از وضعيت اقتصادي کشور از دولت هفتم تا دولت دوازدهم و همچنين مؤسسات مالي غيرمجاز پرداخت. به گزارش ايسنا، رئيس کل بانک مرکزي در اين نشست گفت: «وضعيت کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبي در بازار ارز وضعيت بدي نيست و رشد اقتصادي هم شرايط خوبي دارد؛ ضمن اينکه شوک نفتي رفع شده و ما در سال گذشته رشد ۱۲٫۵ درصد را با احتساب نفت داشتيم». او افزود: «در دولت‌هاي هفتم و هشتم متوسط رشد اقتصادي ۴٫۲ درصد در دولت‌هاي نهم و دهم ۲٫۳ درصد در سال ۹۲ منفي سه‌دهم درصد، در سال ۹۳، ۳٫۲ درصد، سال ۹۴ منفي ۱٫۶ درصد و در سال ۹۵، ۱۲٫۵ درصد با احتساب نفت و ۳٫۳ بدون احتساب نفت بوده است. ضمن اينکه رشد شش‌ماهه اول سال نيز براساس اعلام بانک مرکزي ۴٫۶ درصد بود که مرکز آمار آن را ۵٫۶ درصد اعلام مي‌کند».

فاصله بي‌سابقه نرخ ارز مبادله‌اي و آزاد
فهرست دريافت‌کنندگان ارز مبادله‌اي آب رفته است، اما همچنان فاصله زيادي ميان دو نرخ ارز رسمي و بازار آزاد وجود دارد و اين تفاوت گاه از ۷۰۰ تومان در هر دلار هم فراتر مي‌رود. به گزارش مهر، اگرچه هنوز هم دولت به تعدادي از کالاها ارز مبادله‌اي تخصيص مي‌دهد و راه را براي بهره‌مندي عده‌اي از واردکنندگان براي دريافت ارز مبادله‌اي باز گذاشته است؛ اما اکنون به طرز معناداري ميان نرخ دولتي و بازار آزاد تفاوت قيمت وجود دارد و همين امر، رانت بسياري را در اختيار آن‌دسته از افرادي قرار داده است که هنوز هم به اين منابع دسترسي دارند. البته دولت در يکي، دو سال اخير تلاش کرده شرايط را به‌گونه‌اي پيش ببرد که تعداد کالاهاي مشمول دريافت ارز مبادله‌اي به‌شدت کاهش يابد و زمينه براي يکسان‌سازي نرخ ارز تا حدود زيادي فراهم شود، اما هنوز هم فهرست کالاهاي دريافت‌کننده ارز مبادله‌اي وجود دارند و اين يعني رانت همچنان در ارز از سوي دولت توزيع مي‌شود. ارز مبادله‌اي اکنون به برخي از کالاها ارائه می‌شود و با توجه به نوسانات نرخي که وجود دارد، فاصله نرخ مبادله‌اي و بازار آزاد آن‌قدر جذاب است که اکنون بسياري از توليدکنندگان را بر آن داشته تا با رايزني با دولت و وزارتخانه‌هاي مربوطه، به نحوي نام خود را هم در فهرست کالاهاي دريافت‌کننده ارز مبادله‌اي بگنجانند. بر‌اساس آمار و اطلاعات رسمي، در برخي از روزهاي دي‌ماه، فاصله نرخ ارز مبادله‌اي و بازار آزاد به بيش از ۷۳۰ تومان هم رسيده که اين در نوع خود جذابيت بالايي دارد. يعني هر فرد دارنده يک دلار مبادله‌اي حداقل ۷۳۰ تومان نسبت به رقباي خود، از رانت برخوردار است و اين مشکلي است که به نظر مي‌رسد دولت بايد به آن توجه کند.

رشد اقتصادي شرايط خوبي دارد
ولي‌الله سيف با حضور در فراکسيون اميد مجلس به ارائه گزارشي از وضعيت اقتصادي کشور از دولت هفتم تا دولت دوازدهم و همچنين مؤسسات مالي غيرمجاز پرداخت. به گزارش ايسنا، رئيس کل بانک مرکزي در اين نشست گفت: «وضعيت کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبي در بازار ارز وضعيت بدي نيست و رشد اقتصادي هم شرايط خوبي دارد؛ ضمن اينکه شوک نفتي رفع شده و ما در سال گذشته رشد ۱۲٫۵ درصد را با احتساب نفت داشتيم». او افزود: «در دولت‌هاي هفتم و هشتم متوسط رشد اقتصادي ۴٫۲ درصد در دولت‌هاي نهم و دهم ۲٫۳ درصد در سال ۹۲ منفي سه‌دهم درصد، در سال ۹۳، ۳٫۲ درصد، سال ۹۴ منفي ۱٫۶ درصد و در سال ۹۵، ۱۲٫۵ درصد با احتساب نفت و ۳٫۳ بدون احتساب نفت بوده است. ضمن اينکه رشد شش‌ماهه اول سال نيز براساس اعلام بانک مرکزي ۴٫۶ درصد بود که مرکز آمار آن را ۵٫۶ درصد اعلام مي‌کند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.