خبر
رویه غلط تهاتر بدهیها
یکی از نقدهای جدی که به پیشنهاد تهاتر زنجیرهای بدهیهای دولت، بخش غیردولتی، بانکها و بانک مرکزی مطرح میشود، آن است که با اضافهشدن این حکم در بودجه سال 1397، این موضوع تبدیل به رویه شود و در سالهای آینده نیز شاهد تکرار آن باشیم و این موضوع منجر به تشدید بیانضباطی مالی دولت خواهد شد. از دیدگاه مرکز پژوهشهای مجلس نیز این احتمال حقیقتا وجود دارد اما ملاحظات زیر در این رابطه قابل طرح است: اولا شرایط گوناگونی در کنار هم امکان شکلگیری چنین زنجیرهای را برای تسویه بدهی با حجم حدود صد هزار میلیارد تومان فراهم كرده است؛ اهم این شرایط عبارتاند از: کاهش شدید درآمد نفتی پس از دوره وفور، مشکلات فراگیر بانکها که به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی منجر شده است و کاهش عرضه ذخایر بانک مرکزی به صورت فعالانه و پیشدستانه. بنابراين قطعا شکلگیری این زنجیره با حجم مشابه در سالهای آتی چندان محتمل نیست؛ اگرچه ممکن است این زنجیره با حجم چند ده هزار میلیارد ریال مجددا تکرار شود.دوم اینکه این نگرانی در کنار منافع گستردهای که این طرح برای بخش واقعی و مالی اقتصاد دارد، باید مورد بررسی قرار گیرد و تلاش شود تا امکان
سوءاستفاده از آن حداقل شود.
تحقیق و تفحص مجلس
از واگذاری معادن سرعت گرفت
تحقیق و تفحص از فعالیتها و واگذاری معادن که پیشتر از سوی مجلس کلید خورده بود، هفته جاری با تحویل گزارشهای استانی وارد فاز جدیدی میشود. آیا مجلس به تحقیق و تفحص از ایمیدرو سرعت میدهد؟ به گزارش میزان، با آنکه در میان فعالان اقتصادی، نخستین دیدار محمد شریعتمداری وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم با فعالان بخش معدن برگزار شد، اما وعده معدنی وزیر باری از مشکلات معادن کشور برنداشت و معادنی مانند معدن آهن جلالآباد زرند یا معادن شماره 2 و 5 گلگهر سیرجان همچنان با مشکلات پیشین دستوپنجه نرم میکنند تا در نهایت آنگونه که نمایندگان مجلس خبر دادهاند، بروز این مشکلات و مسائل مشابه به موافقت با تحقیق و تفحص از سازمان ایمیدرو بهعنوان متولی معادن کشور بینجامد. مشکلات معدن کشور که بر اثر عزل و نصبهای مدیران غیرمتخصص در معادن کشور ایجاد شده بود، نمایندگان مجلس را به سؤال از وزیر صنعت واداشت.
رویه غلط تهاتر بدهیها
یکی از نقدهای جدی که به پیشنهاد تهاتر زنجیرهای بدهیهای دولت، بخش غیردولتی، بانکها و بانک مرکزی مطرح میشود، آن است که با اضافهشدن این حکم در بودجه سال 1397، این موضوع تبدیل به رویه شود و در سالهای آینده نیز شاهد تکرار آن باشیم و این موضوع منجر به تشدید بیانضباطی مالی دولت خواهد شد. از دیدگاه مرکز پژوهشهای مجلس نیز این احتمال حقیقتا وجود دارد اما ملاحظات زیر در این رابطه قابل طرح است: اولا شرایط گوناگونی در کنار هم امکان شکلگیری چنین زنجیرهای را برای تسویه بدهی با حجم حدود صد هزار میلیارد تومان فراهم كرده است؛ اهم این شرایط عبارتاند از: کاهش شدید درآمد نفتی پس از دوره وفور، مشکلات فراگیر بانکها که به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی منجر شده است و کاهش عرضه ذخایر بانک مرکزی به صورت فعالانه و پیشدستانه. بنابراين قطعا شکلگیری این زنجیره با حجم مشابه در سالهای آتی چندان محتمل نیست؛ اگرچه ممکن است این زنجیره با حجم چند ده هزار میلیارد ریال مجددا تکرار شود.دوم اینکه این نگرانی در کنار منافع گستردهای که این طرح برای بخش واقعی و مالی اقتصاد دارد، باید مورد بررسی قرار گیرد و تلاش شود تا امکان
سوءاستفاده از آن حداقل شود.
تحقیق و تفحص مجلس
از واگذاری معادن سرعت گرفت
تحقیق و تفحص از فعالیتها و واگذاری معادن که پیشتر از سوی مجلس کلید خورده بود، هفته جاری با تحویل گزارشهای استانی وارد فاز جدیدی میشود. آیا مجلس به تحقیق و تفحص از ایمیدرو سرعت میدهد؟ به گزارش میزان، با آنکه در میان فعالان اقتصادی، نخستین دیدار محمد شریعتمداری وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم با فعالان بخش معدن برگزار شد، اما وعده معدنی وزیر باری از مشکلات معادن کشور برنداشت و معادنی مانند معدن آهن جلالآباد زرند یا معادن شماره 2 و 5 گلگهر سیرجان همچنان با مشکلات پیشین دستوپنجه نرم میکنند تا در نهایت آنگونه که نمایندگان مجلس خبر دادهاند، بروز این مشکلات و مسائل مشابه به موافقت با تحقیق و تفحص از سازمان ایمیدرو بهعنوان متولی معادن کشور بینجامد. مشکلات معدن کشور که بر اثر عزل و نصبهای مدیران غیرمتخصص در معادن کشور ایجاد شده بود، نمایندگان مجلس را به سؤال از وزیر صنعت واداشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.