|

خبر

بیانیه دبیرخانه شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی
شادا: مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی در بیانیه‌ای به تشریح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت.
در این بیانیه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ‌ایران بنا بر مصالح ذاتی خود، از هرگونه اقدامی‌ در جهت مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده است، آمده: تعاملات جدی با گروه اقدام مالی (FATF) در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره‌ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابله‌ای در برابر نظام پولی و مالی ایران، به مدت یک‌ سال به حالت تعلیق درآید. در بیانیه آمده است: در یک سال گذشته و پیرو تعاملاتی که با این گروه برقرار شد، وضعیت ایران، به‌ویژه در حوزه نظارت بر حوالجات الکترونیکی و نقل‌و‌انتقال فیزیکی ارز در مرزهای ورودی و خروجی کشور به نحو ملموس‌تری برای اعضا بیان شد و پیرو تلاش‌های مزبور، در اجلاس دوره‌ای FATF که در 28 خرداد لغایت دوم تیر 1396 در والنسیا (اسپانیا) برگزار شد، اکثریت اعضا شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک، تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه‌های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌ای (Counter Measure) شدند.
بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی با بیان اینکه «معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفا بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند» می‌افزاید: از آنجا که براساس رویه حاکم بر FATF، مواضع رسمی‌ این گروه بر‌پایه اجماع اتخاذ می‌‌شود و با توجه به مخالفت‌های برخی کشورهای عضو که بدان اشاره شد، اعضا، مبتنی بر راه‌حل مصالحه‌ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضا بر «تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای» شد. این بیانیه تصریح ‌می‌کند: براساس این تصمیم، «محدودیت زمانی» در تداوم تعلیق لحاظ نشده و با وجود فشار مخالفان مبنی بر لزوم ارائه مکانیسم برگشت مجدد، این موضوع در بیانیه نهایی درج نشد؛ اتفاقی که در عمل به نفع کشورمان ارزیابی شده و حکایت از تقویت بیشتر مواضع ایران در این گروه بین‌المللی دارد.
بیانیه یادآور می‌شود: از آنجا که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، گام‌های جدی‌تری در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم برداشته است، ما بر این باوریم که چنانچه وضعیت کشور در این حوزه به‌دور از غرض‌ورزی‌های سیاسی و صرفا بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، قطعا باید اقدامات مقابله‌ای به‌طور کامل لغو می‌‌شد،‌ اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، مانع از این امر شد. بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی تصریح می‌کند: هرچند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی می‌کنیم، اما اعلام می‌داریم که این اقدامات مثبت، رضایت‌مندی ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران، تأکید داشته و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.

سرمایه‌گذاری کرواسی در صنعت برق ایران
ایسنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رأس هیئتی اقتصادی، اجتماعی به کرواسی سفر کرد. وزیر کار در اولین روز کاری خود در زاگرب با خانم دکتر مارتینا دالیچ، معاون و نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد کرواسی و مارکو پاویچ، وزیر کار و امور بازنشستگان کرواسی دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار وزیر اقتصاد کرواسی از برقراری و گسترش رابطه بانکی بین ایران و کرواسی خبر داد. همچنین مذاکرات مفید و سازنده‌ای درباره تبادل دانش در حوزه امور بازنشستگان انجام شد. سرمایه‌گذاری طرف کروات در صنعت برق به‌ویژه توربین‌های برقی، تولید واگن‌های برقی در ایران، واردات کشاورزی از ایران و انتقال دانش در حوزه کشتی‌رانی از دیگر موارد گفت‌وگو‌شده بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از شرکت الکتروصنعتی کونچار نیز بازدید کرد.

بیانیه دبیرخانه شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی
شادا: مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی در بیانیه‌ای به تشریح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت.
در این بیانیه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ‌ایران بنا بر مصالح ذاتی خود، از هرگونه اقدامی‌ در جهت مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده است، آمده: تعاملات جدی با گروه اقدام مالی (FATF) در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره‌ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابله‌ای در برابر نظام پولی و مالی ایران، به مدت یک‌ سال به حالت تعلیق درآید. در بیانیه آمده است: در یک سال گذشته و پیرو تعاملاتی که با این گروه برقرار شد، وضعیت ایران، به‌ویژه در حوزه نظارت بر حوالجات الکترونیکی و نقل‌و‌انتقال فیزیکی ارز در مرزهای ورودی و خروجی کشور به نحو ملموس‌تری برای اعضا بیان شد و پیرو تلاش‌های مزبور، در اجلاس دوره‌ای FATF که در 28 خرداد لغایت دوم تیر 1396 در والنسیا (اسپانیا) برگزار شد، اکثریت اعضا شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک، تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه‌های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌ای (Counter Measure) شدند.
بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی با بیان اینکه «معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفا بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند» می‌افزاید: از آنجا که براساس رویه حاکم بر FATF، مواضع رسمی‌ این گروه بر‌پایه اجماع اتخاذ می‌‌شود و با توجه به مخالفت‌های برخی کشورهای عضو که بدان اشاره شد، اعضا، مبتنی بر راه‌حل مصالحه‌ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضا بر «تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای» شد. این بیانیه تصریح ‌می‌کند: براساس این تصمیم، «محدودیت زمانی» در تداوم تعلیق لحاظ نشده و با وجود فشار مخالفان مبنی بر لزوم ارائه مکانیسم برگشت مجدد، این موضوع در بیانیه نهایی درج نشد؛ اتفاقی که در عمل به نفع کشورمان ارزیابی شده و حکایت از تقویت بیشتر مواضع ایران در این گروه بین‌المللی دارد.
بیانیه یادآور می‌شود: از آنجا که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، گام‌های جدی‌تری در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم برداشته است، ما بر این باوریم که چنانچه وضعیت کشور در این حوزه به‌دور از غرض‌ورزی‌های سیاسی و صرفا بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، قطعا باید اقدامات مقابله‌ای به‌طور کامل لغو می‌‌شد،‌ اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، مانع از این امر شد. بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی تصریح می‌کند: هرچند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی می‌کنیم، اما اعلام می‌داریم که این اقدامات مثبت، رضایت‌مندی ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران، تأکید داشته و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.

سرمایه‌گذاری کرواسی در صنعت برق ایران
ایسنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رأس هیئتی اقتصادی، اجتماعی به کرواسی سفر کرد. وزیر کار در اولین روز کاری خود در زاگرب با خانم دکتر مارتینا دالیچ، معاون و نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد کرواسی و مارکو پاویچ، وزیر کار و امور بازنشستگان کرواسی دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار وزیر اقتصاد کرواسی از برقراری و گسترش رابطه بانکی بین ایران و کرواسی خبر داد. همچنین مذاکرات مفید و سازنده‌ای درباره تبادل دانش در حوزه امور بازنشستگان انجام شد. سرمایه‌گذاری طرف کروات در صنعت برق به‌ویژه توربین‌های برقی، تولید واگن‌های برقی در ایران، واردات کشاورزی از ایران و انتقال دانش در حوزه کشتی‌رانی از دیگر موارد گفت‌وگو‌شده بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از شرکت الکتروصنعتی کونچار نیز بازدید کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.