سيف از سياسيکاري عدهاي در راه ساماندهي پرده برداشت
ارثيههاي غيرمجاز دولت
شرق: مؤسسههاي غيرمجاز از دولتهاي پيش به دولت يازدهم به ارث رسيده است اما برخي موضوع را سياسي کردهاند و اظهارنظرهايي ميکنند که موانعي را بر سر راه ساماندهي به وجود ميآورد. رئيس کل بانک مركزي در گفتوگويي با ايرنا درباره مؤسسات بدون مجوز شفافسازي ميکند. بخشهايي از اين گفتوگو در ادامه ميآيد.
در واقع سابقه تشکيل اينگونه مؤسسات به طور عمده به دهههاي 70 و 80 برميگردد. در آن زمان وزارت تعاون، مجوزهايي را با عنوان تعاوني اعتبار صادر کرد. همچنين نيروي انتظامي، مجوزهايي براي صندوقهاي قرضالحسنه ميداد. متأسفانه برخي افراد سودجو با دردستداشتن اين مجوزها از نهادهاي غيرمرتبط، فعاليتهايي کردند که باعث نابساماني در سالهاي اخير شد. اين افراد در فضايي که با سوءاستفاده از اعتماد عمومي و نبود نظارت از سوي مسئولان و نهادهاي ذيربط همراه بود، فعاليت محدود خود را به فعاليتي عمده و شبهبانکي تبديل کردند و هر روز بر حجم آن افزودند.
از آنجا که مؤسسان و سهامداران مؤسسات غيرمجاز، تخصصي در اداره امور بانکي نداشتند، با وعده سود بالاتر به سپردهها و اعطاي سود به سپردههاي قبلي از محل سپردههاي جديد بر حجم زيان خود انباشتند و با اين کار، درصد زيادي از اصل سپردههاي نزد خود را به باد دادند.
کسي پيشبيني نميکرد فعاليت بدون مجوزها در آينده چه مشکلاتي را در بازار پولي و بانکي کشور ايجاد خواهد کرد.
براساس قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه کشور، همه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف به همکاري با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هستند.
خوشبختانه اکنون همراهي و هماهنگي مناسبي ميان بانک مرکزي، قوه قضائيه، نيروي انتظامي و ساير نهادهاي ناظر براي ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي وجود دارد اما متأسفانه، برخي، موضوع را سياسي کردهاند و اظهارنظرهايي ميکنند که موانعي را بر سر راه ساماندهي به وجود ميآورد.
اين موضوع از وظايف اصلي بانک مرکزي است و ورود به موضوع توقف فعاليت غيرمجازها در بازار پول نيز با اين هدف صورت گرفته است. در واقع فعاليت غيرمجازها باعث برخي ناهماهنگيها از جمله در نرخ سود سپردهها و تسهيلات بانکي ميشود. اين موضوع در دل خود مشکلاتي را براي سپردهگذاران دارد. سودهاي بالايي که محل تحصيل آنها مشخص نيست به طور قطع ريسکهايي براي سپردهگذاران و مشتريان مؤسسات غيرمجاز به همراه خواهد داشت.
بانک مرکزي با ورود به موضوع و جلوگيري از فعاليت غيرمجازها تلاش ميکند جلوي ضرر و خسارت بيشتر را به هر نحو ممکن بگيرد. در اين خصوص ميتوان به خطوط اعتباري اشاره کرد. در جريان انحلال مؤسسه ثامنالحجج و براي حل اين مشکل دوهزارو 200 ميليارد تومان از منابع بانک مرکزي پرداخت کرديم و حدود دوهزارو 200 ميليارد تومان ديگر را تعهد کرديم که پرداخت کنيم. همچنين در موضوع تعاوني منحله فرشتگان نيز تاکنون متناسب با داراييهاي شناساييشده اين تعاوني، مبالغي را براي سپردهگذاران به صورت خط اعتباري در نظر گرفتيم. اختصاص اين خطوط اعتباري با هدف تسريع در پرداخت سپرده سپردهگذاران انجام شده است. البته اين پرداختها در قبال داراييهاي شناساييشده مؤسسات منحله است و بانک مرکزي نميتواند بدون ضابطه و پشتوانه، منابعي را براي اين موضوع تخصيص دهد؛ چراکه هر گونه اقدامي از اين دست از سوي بانک مرکزي، به افزايش نقدينگي و تورم منجر شده و هزينهاي سنگين بر شهروندان تحميل ميکند.
هدف اصلي بانک مرکزي و مرجع قضائي در ساماندهي و تعيين تکليف سپردهگذاران تعاوني منحله فرشتگان، احقاق حقوق سپردهگذاران است. در اين خصوص همه داراييهاي شناساييشده و داراييهايي که در آينده شناسايي خواهد شد، تماما متعلق به سپردهگذاران خواهد بود و با همکاري و هماهنگي با مرجع قضائي تلاش خواهد شد اين اموال به عادلانهترين شيوه قيمتگذاري و با حضور هيئت تسويه تعاوني منحله فرشتگان و هيئتمديره مؤسسه کاسپين و با نظارت مرجع قضائي و بانک مرکزي و در صورت لزوم نمايندهاي از سپردهگذاران تعاوني منحله فرشتگان، اموال مذکور به کاسپين منتقل و از محل آنها وجوه سپردهگذاران پرداخت شود. بديهي است در مراحل اوليه، پرداختها به صورت عليالحساب بوده و در صورت شناسايي اموال و داراييهاي جديد، مبالغ ديگري نيز علاوه بر عليالحساب پرداختي بين سپردهگذاران تقسيم ميشود.
اگر در اين مسير، کسري وجود داشته باشد، تأمين کسري داراييهاي موجود نسبت به سپردهها بر عهده سهامداران است و بايد از محل داراييهاي خود، آن را تأمين کنند و اموال احتمالي را که به نفع خود از تعاوني منحله برداشت کردهاند، عودت دهند و دستگاه قضا در ارتباط با استيفاي حقوق همه سپردهگذاران هرگونه اقدامي را که لازم باشد، بر اساس موازين قانوني انجام خواهد داد.
شرق: مؤسسههاي غيرمجاز از دولتهاي پيش به دولت يازدهم به ارث رسيده است اما برخي موضوع را سياسي کردهاند و اظهارنظرهايي ميکنند که موانعي را بر سر راه ساماندهي به وجود ميآورد. رئيس کل بانک مركزي در گفتوگويي با ايرنا درباره مؤسسات بدون مجوز شفافسازي ميکند. بخشهايي از اين گفتوگو در ادامه ميآيد.
در واقع سابقه تشکيل اينگونه مؤسسات به طور عمده به دهههاي 70 و 80 برميگردد. در آن زمان وزارت تعاون، مجوزهايي را با عنوان تعاوني اعتبار صادر کرد. همچنين نيروي انتظامي، مجوزهايي براي صندوقهاي قرضالحسنه ميداد. متأسفانه برخي افراد سودجو با دردستداشتن اين مجوزها از نهادهاي غيرمرتبط، فعاليتهايي کردند که باعث نابساماني در سالهاي اخير شد. اين افراد در فضايي که با سوءاستفاده از اعتماد عمومي و نبود نظارت از سوي مسئولان و نهادهاي ذيربط همراه بود، فعاليت محدود خود را به فعاليتي عمده و شبهبانکي تبديل کردند و هر روز بر حجم آن افزودند.
از آنجا که مؤسسان و سهامداران مؤسسات غيرمجاز، تخصصي در اداره امور بانکي نداشتند، با وعده سود بالاتر به سپردهها و اعطاي سود به سپردههاي قبلي از محل سپردههاي جديد بر حجم زيان خود انباشتند و با اين کار، درصد زيادي از اصل سپردههاي نزد خود را به باد دادند.
کسي پيشبيني نميکرد فعاليت بدون مجوزها در آينده چه مشکلاتي را در بازار پولي و بانکي کشور ايجاد خواهد کرد.
براساس قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه کشور، همه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف به همکاري با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هستند.
خوشبختانه اکنون همراهي و هماهنگي مناسبي ميان بانک مرکزي، قوه قضائيه، نيروي انتظامي و ساير نهادهاي ناظر براي ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي وجود دارد اما متأسفانه، برخي، موضوع را سياسي کردهاند و اظهارنظرهايي ميکنند که موانعي را بر سر راه ساماندهي به وجود ميآورد.
اين موضوع از وظايف اصلي بانک مرکزي است و ورود به موضوع توقف فعاليت غيرمجازها در بازار پول نيز با اين هدف صورت گرفته است. در واقع فعاليت غيرمجازها باعث برخي ناهماهنگيها از جمله در نرخ سود سپردهها و تسهيلات بانکي ميشود. اين موضوع در دل خود مشکلاتي را براي سپردهگذاران دارد. سودهاي بالايي که محل تحصيل آنها مشخص نيست به طور قطع ريسکهايي براي سپردهگذاران و مشتريان مؤسسات غيرمجاز به همراه خواهد داشت.
بانک مرکزي با ورود به موضوع و جلوگيري از فعاليت غيرمجازها تلاش ميکند جلوي ضرر و خسارت بيشتر را به هر نحو ممکن بگيرد. در اين خصوص ميتوان به خطوط اعتباري اشاره کرد. در جريان انحلال مؤسسه ثامنالحجج و براي حل اين مشکل دوهزارو 200 ميليارد تومان از منابع بانک مرکزي پرداخت کرديم و حدود دوهزارو 200 ميليارد تومان ديگر را تعهد کرديم که پرداخت کنيم. همچنين در موضوع تعاوني منحله فرشتگان نيز تاکنون متناسب با داراييهاي شناساييشده اين تعاوني، مبالغي را براي سپردهگذاران به صورت خط اعتباري در نظر گرفتيم. اختصاص اين خطوط اعتباري با هدف تسريع در پرداخت سپرده سپردهگذاران انجام شده است. البته اين پرداختها در قبال داراييهاي شناساييشده مؤسسات منحله است و بانک مرکزي نميتواند بدون ضابطه و پشتوانه، منابعي را براي اين موضوع تخصيص دهد؛ چراکه هر گونه اقدامي از اين دست از سوي بانک مرکزي، به افزايش نقدينگي و تورم منجر شده و هزينهاي سنگين بر شهروندان تحميل ميکند.
هدف اصلي بانک مرکزي و مرجع قضائي در ساماندهي و تعيين تکليف سپردهگذاران تعاوني منحله فرشتگان، احقاق حقوق سپردهگذاران است. در اين خصوص همه داراييهاي شناساييشده و داراييهايي که در آينده شناسايي خواهد شد، تماما متعلق به سپردهگذاران خواهد بود و با همکاري و هماهنگي با مرجع قضائي تلاش خواهد شد اين اموال به عادلانهترين شيوه قيمتگذاري و با حضور هيئت تسويه تعاوني منحله فرشتگان و هيئتمديره مؤسسه کاسپين و با نظارت مرجع قضائي و بانک مرکزي و در صورت لزوم نمايندهاي از سپردهگذاران تعاوني منحله فرشتگان، اموال مذکور به کاسپين منتقل و از محل آنها وجوه سپردهگذاران پرداخت شود. بديهي است در مراحل اوليه، پرداختها به صورت عليالحساب بوده و در صورت شناسايي اموال و داراييهاي جديد، مبالغ ديگري نيز علاوه بر عليالحساب پرداختي بين سپردهگذاران تقسيم ميشود.
اگر در اين مسير، کسري وجود داشته باشد، تأمين کسري داراييهاي موجود نسبت به سپردهها بر عهده سهامداران است و بايد از محل داراييهاي خود، آن را تأمين کنند و اموال احتمالي را که به نفع خود از تعاوني منحله برداشت کردهاند، عودت دهند و دستگاه قضا در ارتباط با استيفاي حقوق همه سپردهگذاران هرگونه اقدامي را که لازم باشد، بر اساس موازين قانوني انجام خواهد داد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.