|

آشتی ملی

داوود محمدی . سردبیر

انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری پس از فرازونشیب‌های نفس‌گیر به ایستگاه 24 خرداد رسید و دکتر حسن روحانی به‌عنوان منتخب مردم، ریاست قوه‌مجریه را کسب کرد که باید به ایشان بابت موفقیت در کسب اعتماد اکثریت ملت تبریک گفت.
همچنین از سایر نامزدها که از دور رقابت باز ماندند تقدیر کرد. اما نکته مهم‌تر از رتبه نامزدها، آمار خیره‌کننده رای‌دهندگان است زیرا مطابق آمار رسمی اعلام‌شده، در این دوره از انتخابات36‌میلیون ایرانی پای صندوق‌های رای رفتند و رقم مشارکت72/2 ‌درصدی را به ثبت رساندند که فراتر از پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان و ناظران بود. شکل‌گیری این موفقیت چشمگیر که تبعات داخلی و جهانی آن در آینده نه‌چندان دور ظاهر خواهد شد، مرهون هم‌افزایی عوامل متعددی است. نخستین عامل را باید هوشیاری و بلوغ سیاسی مردم ایران دانست که با حضور پرشمار انتخاباتی اثبات کردند راه‌حل اختلاف‌نظرهای سیاسی را همچنان در صندوق‌های رای جست‌وجو می‌کنند و در اوج تشتت آرا پیرامون مناسب‌ترین فرد برای سکانداری امور اجرایی کشور، به‌جای روی‌آوردن به تنش‌ها و مجادلات بی‌پایان سیاسی و کاربرد ابزارهای غیرسیاسی، در چارچوب قواعد مردمسالاری، رای دادند تا با قاعده طلایی «اراده اکثریت» رییس‌جمهور چهار سال آینده را برگزینند. دومین متغیر، مدیریت عالی کشور است که در مسیر بسترسازی خلق «حماسه سیاسی» گام برداشتند و اعتماد مردم به سلامت انتخابات و امانتداری مسوولان را جلب کردند. سومین عامل، رویکرد فعالان سیاسی صحنه رقابت‌هاست که موجب شد تا در عین رقابت سنگین، قواعد اخلاقی حاکم بر یک رقابت سیاسی قانونمند و اخلاق‌گرا را مراعات کنند. در این میان، باید از تلاش خستگی‌ناپذیر و برنامه‌دار راهبران «تغییرخواهی» - شامل اصلاح‌طلبان با پرچمداری خاتمی و نیز هاشمی و هوادارانش - و نیز روحانی و عارف نیز به نیکی یاد کرد که با وجود ناملایمات، نه‌تنها عرصه کارزار را ترک نکردند بلکه با پایمردی و درس‌آموزی از تجارب ادوار پیشین انتخابات، تاکتیک‌های کارساز متناسب با شرایط روز را تدوین و اجرایی کردند و در نهایت، مزد کوشش خود را از ملت دریافت کردند.
مرور اجزای پازل انتخاباتی 24 خرداد، ناظران را به دستاورد سترگ‌تری رهنمون می‌کند و چشم‌انداز روشنی از «آشتی ملی» را برای آنان ترسیم می‌کند. واقعیت آن است که پس از سال‌ها تلاطم سیاسی آمیخته به تنش که آسیب‌های جدی در حوزه داخلی، دیپلماسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر جای گذاشت، قاطبه دلبستگان ایران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که برای حفظ منافع ملی باید از زیاده‌خواهی‌های غیرمنطقی، پرهیز، و قواعد رقابت را بر مبنای اصول قانونی استوار ساخت و تکلیف تفاوت و تعارض دیدگاه‌ها را به سازوکارهای قانونی پیش‌بینی‌شده سپرد. البته باید تاکید کرد آنچه جمعه در تاریخ سیاسی ایران ثبت شد، گام «لازم» اما «ناکافی» برای نهادینه‌کردن آشتی ملی است. زیرا بی‌تردید، معدودی که بی‌توجه به الزامات منافع ملی، سود خویش را در دامن‌زدن به تنش و ناهمگرایی می‌دانند، خواهند کوشید تا با برجسته‌سازی تفاوت دیدگاه‌ها و کشاندن فعالان سیاسی به جاده «تقابل»، نان خود را از تنور سوزان «منازعات» تندروانه بیرون آورند. از این منظر، رخداد تاریخی 24 خرداد، نیازمند اقدامات و گام‌های تکمیلی است که از همین امروز باید در دستور کار مردم، مسوولان و فعالان سیاسی قرار گیرد تا رقابت قاعده‌مند دیروز، به‌مثابه الگویی ارزشمند، به ستاره راهنمای رقابت‌های سیاسی آتی تبدیل شود. همه برای رسیدن به رویکرد مدبرانه در 24 خرداد، هزینه سنگینی را متقبل شده‌اند و درایت حکم می‌کند در پاسداشت این «نقطه عطف» تاریخی و تقویت روزافزون آن از هیچ اقدام ضروری‌ای کوتاهی نشود.
انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری پس از فرازونشیب‌های نفس‌گیر به ایستگاه 24 خرداد رسید و دکتر حسن روحانی به‌عنوان منتخب مردم، ریاست قوه‌مجریه را کسب کرد که باید به ایشان بابت موفقیت در کسب اعتماد اکثریت ملت تبریک گفت.
همچنین از سایر نامزدها که از دور رقابت باز ماندند تقدیر کرد. اما نکته مهم‌تر از رتبه نامزدها، آمار خیره‌کننده رای‌دهندگان است زیرا مطابق آمار رسمی اعلام‌شده، در این دوره از انتخابات36‌میلیون ایرانی پای صندوق‌های رای رفتند و رقم مشارکت72/2 ‌درصدی را به ثبت رساندند که فراتر از پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان و ناظران بود. شکل‌گیری این موفقیت چشمگیر که تبعات داخلی و جهانی آن در آینده نه‌چندان دور ظاهر خواهد شد، مرهون هم‌افزایی عوامل متعددی است. نخستین عامل را باید هوشیاری و بلوغ سیاسی مردم ایران دانست که با حضور پرشمار انتخاباتی اثبات کردند راه‌حل اختلاف‌نظرهای سیاسی را همچنان در صندوق‌های رای جست‌وجو می‌کنند و در اوج تشتت آرا پیرامون مناسب‌ترین فرد برای سکانداری امور اجرایی کشور، به‌جای روی‌آوردن به تنش‌ها و مجادلات بی‌پایان سیاسی و کاربرد ابزارهای غیرسیاسی، در چارچوب قواعد مردمسالاری، رای دادند تا با قاعده طلایی «اراده اکثریت» رییس‌جمهور چهار سال آینده را برگزینند. دومین متغیر، مدیریت عالی کشور است که در مسیر بسترسازی خلق «حماسه سیاسی» گام برداشتند و اعتماد مردم به سلامت انتخابات و امانتداری مسوولان را جلب کردند. سومین عامل، رویکرد فعالان سیاسی صحنه رقابت‌هاست که موجب شد تا در عین رقابت سنگین، قواعد اخلاقی حاکم بر یک رقابت سیاسی قانونمند و اخلاق‌گرا را مراعات کنند. در این میان، باید از تلاش خستگی‌ناپذیر و برنامه‌دار راهبران «تغییرخواهی» - شامل اصلاح‌طلبان با پرچمداری خاتمی و نیز هاشمی و هوادارانش - و نیز روحانی و عارف نیز به نیکی یاد کرد که با وجود ناملایمات، نه‌تنها عرصه کارزار را ترک نکردند بلکه با پایمردی و درس‌آموزی از تجارب ادوار پیشین انتخابات، تاکتیک‌های کارساز متناسب با شرایط روز را تدوین و اجرایی کردند و در نهایت، مزد کوشش خود را از ملت دریافت کردند.
مرور اجزای پازل انتخاباتی 24 خرداد، ناظران را به دستاورد سترگ‌تری رهنمون می‌کند و چشم‌انداز روشنی از «آشتی ملی» را برای آنان ترسیم می‌کند. واقعیت آن است که پس از سال‌ها تلاطم سیاسی آمیخته به تنش که آسیب‌های جدی در حوزه داخلی، دیپلماسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر جای گذاشت، قاطبه دلبستگان ایران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که برای حفظ منافع ملی باید از زیاده‌خواهی‌های غیرمنطقی، پرهیز، و قواعد رقابت را بر مبنای اصول قانونی استوار ساخت و تکلیف تفاوت و تعارض دیدگاه‌ها را به سازوکارهای قانونی پیش‌بینی‌شده سپرد. البته باید تاکید کرد آنچه جمعه در تاریخ سیاسی ایران ثبت شد، گام «لازم» اما «ناکافی» برای نهادینه‌کردن آشتی ملی است. زیرا بی‌تردید، معدودی که بی‌توجه به الزامات منافع ملی، سود خویش را در دامن‌زدن به تنش و ناهمگرایی می‌دانند، خواهند کوشید تا با برجسته‌سازی تفاوت دیدگاه‌ها و کشاندن فعالان سیاسی به جاده «تقابل»، نان خود را از تنور سوزان «منازعات» تندروانه بیرون آورند. از این منظر، رخداد تاریخی 24 خرداد، نیازمند اقدامات و گام‌های تکمیلی است که از همین امروز باید در دستور کار مردم، مسوولان و فعالان سیاسی قرار گیرد تا رقابت قاعده‌مند دیروز، به‌مثابه الگویی ارزشمند، به ستاره راهنمای رقابت‌های سیاسی آتی تبدیل شود. همه برای رسیدن به رویکرد مدبرانه در 24 خرداد، هزینه سنگینی را متقبل شده‌اند و درایت حکم می‌کند در پاسداشت این «نقطه عطف» تاریخی و تقویت روزافزون آن از هیچ اقدام ضروری‌ای کوتاهی نشود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.