آئینه
جمهوری اسلامی
سند بصیرت خواص
... مسئولیت بزرگ در این میان، متوجه تمامی کسانی است که از ابتدا این جماعت انحرافی و معلومالحال را با حمایتهای آشکار و نهان خود به جامعه تحمیل کردند و حتی پس از آشکارشدن ابعاد فاجعهآمیز اقدامات این جماعت هم صرفا با سکوت معنیدار خود سعی کردند جامعه همهچیز را به فراموشی بسپارد... آنچه این روزها توسط این جماعت انحرافی انجام میشود، دقیقا همان است که خواص از سال 84 پیشبینی کرده بودند و اکنون این واقعیت آشکار شده است که برخلاف آنچه در آن سالها و سال 88 به خواص نسبت داده شد و آنها را «بیبصیرت» نامیدند، این خواص بودند که با بصیرت کامل، جریان انحرافی را شناخته بودند و درباره آن هشدار داده بودند، ولی متأسفانه گوش شنوایی وجود نداشت. اکنون نافرمانی آشکار این جریان انحرافی سند بصیرت خواص است و کاملا مشخص شده که این عناصر هیچ اعتقادی به ولایت فقیه ندارند و سره از ناسره جدا شده است. در چنین شرایطی این انتظار وجود دارد که در جبران جفاهایی که به معتقدان واقعی به ولایت فقیه و وفاداران واقعی به نظام، اقدام شود و این جفاها بیش از این ادامه پیدا نکند.
رسالت
هیئت نظارت بر انتخابات شوراها طرف کیست؟
صالح اسکندری: ... اظهارات عجیب رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران یادآور وضعیت آشفتهای است که در جریان تأیید صلاحیتها در انتخابات شورای شهر دوم در اسفند سال ١٣٨١ رخ داد. انتخاباتی که در دولت خاتمی برگزار شد و در آن از نهضت آزادی، گروههای ملی و مذهبی و یاران بازرگان و سحابی گرفته تا نویسندگان و کاریکاتوریستهای ضد انقلاب، دراویش و حتی حیوان فروشان چهار راه مولوی! ! هم فهرست انتخاباتی داده بودند... سؤال اینجاست که هیئت نظارت بر انتخابات شوراها طرف کیست؟ طرف قانون است یا جانب قانونشکنان را گرفته است؟! هیئت نظارت باید شرایطی را به وجود بیاورد که خاطره تلخ انتخابات شورای شهر دوم که مقام معظم رهبری به واسطه حضور در کنارک سیستانوبلوچستان در آن رأی ندادند، تکرار نشود...گرچه نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است، اما این انتخابات در دولت آقای روحانی برگزار میشود و قرار نبوده و نیست که روحانی، خاتمی دوم باشد و برگزاری انتخابات شورای شهر پنجم شبیه انتخابات شورای شهر دوم...
ایران
ثبتنام احمدینژاد چالش اردوگاه اصولگرایان
عبدالله ناصری: ... ما اصلاحطلبان مدافع رد صلاحیت هیچ فرد واجد شرایطی نیستیم و تأیید یا ردصلاحیت او بر عهده شورای نگهبان است. اگر نامزدی رجل سیاسی، مدیر و مدبر باشد و مراکز قانونی هم نسبت به استعلامهای او پاسخ مثبت بدهند، عقلا و منطبق با روح قانون اساسی هیچ ردصلاحیتی منطقی نخواهد بود. اما علاوه بر موضوع ولایتپذیری، عملکرد هشتساله احمدینژاد هم اینک بهعنوان یک معیار برای تأیید یا رد مدیر و مدبربودن او در اختیار همگان است. با این همه احمدینژاد چه به واسطه رد صلاحیت یا توصیههایی از عرصه کنار برود یا در عرصه بماند، نامزدهای دیگری هم هستند که در ماهیت و رفتار و رویکرد، تفاوتی با احمدینژاد ندارند. در این شرایط، پرسش مهم این خواهد بود که آیا مردم با تمایل به نامزدهایی از این جنس، بار دیگر میخواهند تجربه سالهای 84 تا 92 را بیازمایند و آنچه در زمینه معیشت، هویت فرهنگی و جایگاه بینالمللی بر آنان رفته است را تکرار کنند؟ ارزیابیها حاکی از آن است که چه احمدینژاد در صحنه باشد و چه در غیاب او، افرادی شبیه به او در انتخابات حاضر شوند، جامعه بزرگ ایران امروز در شرایطی قرار دارد که دیگر بههیچوجه حاضر نیست آن
دوره را تکرار کند.
کیهان
آمار در برابر مردم
حسین شمسیان: ... سال 92 و در گرماگرم رقابتهای انتخاباتی، دکتر روحانی در جملهای تاریخی و فراموشنشدنی، ملاک تورم را جیب مردم دانست، نه آمار بانک مرکزی و مرکز آمار. این سخن دقیق و درست در طول چهار سال رنگ باخت و بیم آن میرود که حتی همین جمله هم بهزودی تکذیب شود! ... انتخابات روزگار ارائه کارنامه عملی است نه کارنامه کاغذی! شکم مردم با آمار سیر نمیشود و جوان با آمار شاغل نمیشود. امروز ثابت شده که آن همه هیاهوی وسیع برای آمدورفت هیئتهای خارجی هیچ گرهی از کار مردم باز نکرد و هیچ بانکی علیرغم آن همه امتیازات تأسفآور مندرج در برجام، حاضر به همکاری با ما نشد و در نتیجه ما یک طرفه امتیاز دادیم و خسارت خریدیم. واردات اقلام مصرفی و حتی کشاورزی، کمر تولیدکننده ایرانی را شکست، جمعیت انبوهی را بیکار و سرمایهگذاریهای فراوانی را با ورشکستگی مواجه کرد. شهرکهای صنعتی در حال تعطیل و نیمهتعطیل روزگار میگذرانند و اگر رئیسجمهور محترم، حتی سوار بر خودرو از این شهرکها بازدید میکرد، شاید از ارائه آن آمارهای غیرواقعی خودداری میکرد.
جمهوری اسلامی
سند بصیرت خواص
... مسئولیت بزرگ در این میان، متوجه تمامی کسانی است که از ابتدا این جماعت انحرافی و معلومالحال را با حمایتهای آشکار و نهان خود به جامعه تحمیل کردند و حتی پس از آشکارشدن ابعاد فاجعهآمیز اقدامات این جماعت هم صرفا با سکوت معنیدار خود سعی کردند جامعه همهچیز را به فراموشی بسپارد... آنچه این روزها توسط این جماعت انحرافی انجام میشود، دقیقا همان است که خواص از سال 84 پیشبینی کرده بودند و اکنون این واقعیت آشکار شده است که برخلاف آنچه در آن سالها و سال 88 به خواص نسبت داده شد و آنها را «بیبصیرت» نامیدند، این خواص بودند که با بصیرت کامل، جریان انحرافی را شناخته بودند و درباره آن هشدار داده بودند، ولی متأسفانه گوش شنوایی وجود نداشت. اکنون نافرمانی آشکار این جریان انحرافی سند بصیرت خواص است و کاملا مشخص شده که این عناصر هیچ اعتقادی به ولایت فقیه ندارند و سره از ناسره جدا شده است. در چنین شرایطی این انتظار وجود دارد که در جبران جفاهایی که به معتقدان واقعی به ولایت فقیه و وفاداران واقعی به نظام، اقدام شود و این جفاها بیش از این ادامه پیدا نکند.
رسالت
هیئت نظارت بر انتخابات شوراها طرف کیست؟
صالح اسکندری: ... اظهارات عجیب رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران یادآور وضعیت آشفتهای است که در جریان تأیید صلاحیتها در انتخابات شورای شهر دوم در اسفند سال ١٣٨١ رخ داد. انتخاباتی که در دولت خاتمی برگزار شد و در آن از نهضت آزادی، گروههای ملی و مذهبی و یاران بازرگان و سحابی گرفته تا نویسندگان و کاریکاتوریستهای ضد انقلاب، دراویش و حتی حیوان فروشان چهار راه مولوی! ! هم فهرست انتخاباتی داده بودند... سؤال اینجاست که هیئت نظارت بر انتخابات شوراها طرف کیست؟ طرف قانون است یا جانب قانونشکنان را گرفته است؟! هیئت نظارت باید شرایطی را به وجود بیاورد که خاطره تلخ انتخابات شورای شهر دوم که مقام معظم رهبری به واسطه حضور در کنارک سیستانوبلوچستان در آن رأی ندادند، تکرار نشود...گرچه نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است، اما این انتخابات در دولت آقای روحانی برگزار میشود و قرار نبوده و نیست که روحانی، خاتمی دوم باشد و برگزاری انتخابات شورای شهر پنجم شبیه انتخابات شورای شهر دوم...
ایران
ثبتنام احمدینژاد چالش اردوگاه اصولگرایان
عبدالله ناصری: ... ما اصلاحطلبان مدافع رد صلاحیت هیچ فرد واجد شرایطی نیستیم و تأیید یا ردصلاحیت او بر عهده شورای نگهبان است. اگر نامزدی رجل سیاسی، مدیر و مدبر باشد و مراکز قانونی هم نسبت به استعلامهای او پاسخ مثبت بدهند، عقلا و منطبق با روح قانون اساسی هیچ ردصلاحیتی منطقی نخواهد بود. اما علاوه بر موضوع ولایتپذیری، عملکرد هشتساله احمدینژاد هم اینک بهعنوان یک معیار برای تأیید یا رد مدیر و مدبربودن او در اختیار همگان است. با این همه احمدینژاد چه به واسطه رد صلاحیت یا توصیههایی از عرصه کنار برود یا در عرصه بماند، نامزدهای دیگری هم هستند که در ماهیت و رفتار و رویکرد، تفاوتی با احمدینژاد ندارند. در این شرایط، پرسش مهم این خواهد بود که آیا مردم با تمایل به نامزدهایی از این جنس، بار دیگر میخواهند تجربه سالهای 84 تا 92 را بیازمایند و آنچه در زمینه معیشت، هویت فرهنگی و جایگاه بینالمللی بر آنان رفته است را تکرار کنند؟ ارزیابیها حاکی از آن است که چه احمدینژاد در صحنه باشد و چه در غیاب او، افرادی شبیه به او در انتخابات حاضر شوند، جامعه بزرگ ایران امروز در شرایطی قرار دارد که دیگر بههیچوجه حاضر نیست آن
دوره را تکرار کند.
کیهان
آمار در برابر مردم
حسین شمسیان: ... سال 92 و در گرماگرم رقابتهای انتخاباتی، دکتر روحانی در جملهای تاریخی و فراموشنشدنی، ملاک تورم را جیب مردم دانست، نه آمار بانک مرکزی و مرکز آمار. این سخن دقیق و درست در طول چهار سال رنگ باخت و بیم آن میرود که حتی همین جمله هم بهزودی تکذیب شود! ... انتخابات روزگار ارائه کارنامه عملی است نه کارنامه کاغذی! شکم مردم با آمار سیر نمیشود و جوان با آمار شاغل نمیشود. امروز ثابت شده که آن همه هیاهوی وسیع برای آمدورفت هیئتهای خارجی هیچ گرهی از کار مردم باز نکرد و هیچ بانکی علیرغم آن همه امتیازات تأسفآور مندرج در برجام، حاضر به همکاری با ما نشد و در نتیجه ما یک طرفه امتیاز دادیم و خسارت خریدیم. واردات اقلام مصرفی و حتی کشاورزی، کمر تولیدکننده ایرانی را شکست، جمعیت انبوهی را بیکار و سرمایهگذاریهای فراوانی را با ورشکستگی مواجه کرد. شهرکهای صنعتی در حال تعطیل و نیمهتعطیل روزگار میگذرانند و اگر رئیسجمهور محترم، حتی سوار بر خودرو از این شهرکها بازدید میکرد، شاید از ارائه آن آمارهای غیرواقعی خودداری میکرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.