خبر
مدیر گروه بانکداری اسلامی:
نرخ سود بانکی امسال کم نمیشود
ایلنا: مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: احتمال اینکه نرخ سود بانکی باز هم کاسته شود بسیار کم است. کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، درباره احتمال کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: در سال جاری ممکن است نرخ سود بانکی اعلامشده در سال ۹۵ به صورت دستوری اجرا شود اما درواقع احتمال اینکه نرخ سود بانکی باز هم کاسته شود، زیاد نیست.
وی افزود: با توجه به اینکه مشکلات بانکها هنوز ادامه دارد و بانکها کمافیالسابق با مشکل کسری نقدینگی مواجه هستند، برای جبران این کمبود یک راهحل این است که به رقابت قیمتی خود ادامه دهند و نرخ سود بالاتری را به سپردهگذاران برای جذب منابع پیشنهاد دهند.
ندری تصریح کرد: موضوع بعدی نرخ تورم است که در سال ۹۶ نرخ تورم بیش از سال ۹۵ خواهد بود و پایینآوردن نرخ سود بانکی با افزایش نرخ تورم با مشکل مواجه خواهد شد.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: اگر روند کاهش نرخ سود در سال ۹۶ ادامه پیدا کند بانکها با کسری منابع مواجه میشوند. ندری خاطرنشان کرد: کسری منابع یا باید از سوی بانک مرکزی تأمین شود یا اینکه اين بانکها مجبورند نرخ سود سپرده را افزایش دهند تا سپردهگذاران تمایلی به خارجکردن سپردهها از بانک نداشته باشند.
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: سال گذشته با اجرای موفق سیاست کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی به بانکهای دولتی کمک کرد و با مساعدت بانک مرکزی سیاست کاهش نرخ سود تا حدودی اجرا شد در غیراینصورت نرخ سود واقعی بالاتر میرفت.
جزئیات برداشت ۱۱۵ هزارمیلیاردی بانکها از بانک مرکزی
ایسنا: بدهی بانکها به بانک مرکزی همچنان در روندی رو به رشد قرار داشته و از حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. این افزایش برداشت با رشدی قابل توجه و تأملبرانگیز در مورد بانکهای خصوصی رقم میخورد. اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی هرچند موضوع تازهای نیست، اما در دورههایی بهویژه در سالهای اخیر روندی فزاینده و جهشی را طی کرده است. این برداشت خود میتواند عاملی برای تحتتأثیر قراردادن پایه پولی و به تبع آن نقدینگی و رشد تورم باشد.
این در حالی است که تازهترین گزارش بانک مرکزی از این حکایت دارد که تا پایان بهمنماه سال گذشته بدهی بانکها به این بانک با رشد 35.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین در مقایسه با اسفندماه ۱۳۹۴ که تا 83.6 درصد ثبت شده بود، بالغ بر ۳۸ درصد رشد داشته و تا ۳۲ هزار میلیارد تومان بر آن افزوده شده است.
جزئیات رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی نشان میدهد که درحالحاضر تا بیش از ۱۴هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان از این بدهی مربوط به بانکهای تجاری است که حدود شش درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۴ افزایش دارد. در سویی دیگر ۶۰هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک تخصصی تعلق دارد که رشد 5.2 درصدی برای آن ثبت شد.
اما در این میان افزایش تأملبرانگیز بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی وجود دارد که به ۴۰هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و رشد ۲۲۵ درصدی در ۱۱ماهه سال قبل داشته است. در دیماه سال گذشته هم بدهی بانکهای خصوصی ۱۷۳ درصد رشد داشت.
روند فزاینده بدهی بانکها به بانک مرکزی در حالی ثبت میشود که مدیران ارشد بانکی دلیل این رشد را چند موضوع اصلی عنوان میکنند؛ از جمله تعهداتی که بانکهای خصوصی نسبت به پیمانکاران و پروژههای عمرانی داشته و باید برای تأمین مالی آن اقدام کنند. تسهیلات تکلیفی که بر عهده بانکها قرار دارد و ملزم به پرداخت آن میشوند و همچنین مجموعه فشاری که بر شبکه بانکی بهعنوان تأمینکننده اصلی منابع مالی اقتصاد ایران وجود دارد. درمجموع این شرایط موجب شد تا برای تأمین این هزینه و در سوی مقابل تنگنای مالی شدیدی که با آن مواجهند دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی بزنند.
این در شرایطی است که درحالحاضر بانکها با قفلشدن نزدیک به ۵۰ درصد منابع مالی خود مواجه بوده و توان تأمین کامل هزینههایی که بر عهده آن قرار دارد را ندارند. وجود صد هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، بدهی بیش از ۲۰۰ هزارمیلیاردی دولت به بانکها و البته سرمایهگذاری که خود آنها در بنگاهداری و ساختوساز انجام دادهاند عاملی شده تا بخش قابل توجهی از منابع خود را خارج از دسترس داشته و برای تأمین منابع لازم از مسیر اصلی خود منحرف شوند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی:
نرخ سود بانکی امسال کم نمیشود
ایلنا: مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: احتمال اینکه نرخ سود بانکی باز هم کاسته شود بسیار کم است. کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، درباره احتمال کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: در سال جاری ممکن است نرخ سود بانکی اعلامشده در سال ۹۵ به صورت دستوری اجرا شود اما درواقع احتمال اینکه نرخ سود بانکی باز هم کاسته شود، زیاد نیست.
وی افزود: با توجه به اینکه مشکلات بانکها هنوز ادامه دارد و بانکها کمافیالسابق با مشکل کسری نقدینگی مواجه هستند، برای جبران این کمبود یک راهحل این است که به رقابت قیمتی خود ادامه دهند و نرخ سود بالاتری را به سپردهگذاران برای جذب منابع پیشنهاد دهند.
ندری تصریح کرد: موضوع بعدی نرخ تورم است که در سال ۹۶ نرخ تورم بیش از سال ۹۵ خواهد بود و پایینآوردن نرخ سود بانکی با افزایش نرخ تورم با مشکل مواجه خواهد شد.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: اگر روند کاهش نرخ سود در سال ۹۶ ادامه پیدا کند بانکها با کسری منابع مواجه میشوند. ندری خاطرنشان کرد: کسری منابع یا باید از سوی بانک مرکزی تأمین شود یا اینکه اين بانکها مجبورند نرخ سود سپرده را افزایش دهند تا سپردهگذاران تمایلی به خارجکردن سپردهها از بانک نداشته باشند.
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: سال گذشته با اجرای موفق سیاست کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی به بانکهای دولتی کمک کرد و با مساعدت بانک مرکزی سیاست کاهش نرخ سود تا حدودی اجرا شد در غیراینصورت نرخ سود واقعی بالاتر میرفت.
جزئیات برداشت ۱۱۵ هزارمیلیاردی بانکها از بانک مرکزی
ایسنا: بدهی بانکها به بانک مرکزی همچنان در روندی رو به رشد قرار داشته و از حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. این افزایش برداشت با رشدی قابل توجه و تأملبرانگیز در مورد بانکهای خصوصی رقم میخورد. اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی هرچند موضوع تازهای نیست، اما در دورههایی بهویژه در سالهای اخیر روندی فزاینده و جهشی را طی کرده است. این برداشت خود میتواند عاملی برای تحتتأثیر قراردادن پایه پولی و به تبع آن نقدینگی و رشد تورم باشد.
این در حالی است که تازهترین گزارش بانک مرکزی از این حکایت دارد که تا پایان بهمنماه سال گذشته بدهی بانکها به این بانک با رشد 35.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین در مقایسه با اسفندماه ۱۳۹۴ که تا 83.6 درصد ثبت شده بود، بالغ بر ۳۸ درصد رشد داشته و تا ۳۲ هزار میلیارد تومان بر آن افزوده شده است.
جزئیات رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی نشان میدهد که درحالحاضر تا بیش از ۱۴هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان از این بدهی مربوط به بانکهای تجاری است که حدود شش درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۴ افزایش دارد. در سویی دیگر ۶۰هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک تخصصی تعلق دارد که رشد 5.2 درصدی برای آن ثبت شد.
اما در این میان افزایش تأملبرانگیز بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی وجود دارد که به ۴۰هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و رشد ۲۲۵ درصدی در ۱۱ماهه سال قبل داشته است. در دیماه سال گذشته هم بدهی بانکهای خصوصی ۱۷۳ درصد رشد داشت.
روند فزاینده بدهی بانکها به بانک مرکزی در حالی ثبت میشود که مدیران ارشد بانکی دلیل این رشد را چند موضوع اصلی عنوان میکنند؛ از جمله تعهداتی که بانکهای خصوصی نسبت به پیمانکاران و پروژههای عمرانی داشته و باید برای تأمین مالی آن اقدام کنند. تسهیلات تکلیفی که بر عهده بانکها قرار دارد و ملزم به پرداخت آن میشوند و همچنین مجموعه فشاری که بر شبکه بانکی بهعنوان تأمینکننده اصلی منابع مالی اقتصاد ایران وجود دارد. درمجموع این شرایط موجب شد تا برای تأمین این هزینه و در سوی مقابل تنگنای مالی شدیدی که با آن مواجهند دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی بزنند.
این در شرایطی است که درحالحاضر بانکها با قفلشدن نزدیک به ۵۰ درصد منابع مالی خود مواجه بوده و توان تأمین کامل هزینههایی که بر عهده آن قرار دارد را ندارند. وجود صد هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، بدهی بیش از ۲۰۰ هزارمیلیاردی دولت به بانکها و البته سرمایهگذاری که خود آنها در بنگاهداری و ساختوساز انجام دادهاند عاملی شده تا بخش قابل توجهی از منابع خود را خارج از دسترس داشته و برای تأمین منابع لازم از مسیر اصلی خود منحرف شوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.