نگاهی به گردشگری ایران در سال 91
سال ناكامي
محمدابراهیم لاریجانی . رییس سابق میراث فرهنگی تهران . عكس: ميلاد پيامي، شرق
گردشگری ایران در سال 91 با شعار جذب 7/5 میلیون گردشگر آغاز شد و متعاقب آن لغو روادید با 60 کشور جهان مطرح شد. در طول سال هم کمتر اقدام و برنامه عملیاتی از حوزه گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دیده شد و بیشتر به روزمرگی و رکود و سکوت گذشت و به جای برنامهریزی برای رسیدن به جذب 7/5 میلیون توریست و لغو روادید؛ بیشتر شاهد تکرار و مصاحبه پیرامون 7/5 میلیون و 60 کشور بودیم و کمتر مباحث کلان و تخصصی و توجه به احکام برنامه و اسناد بالادستی را در دستور کار حوزه گردشگری سازمان مشاهده کردیم.
البته در اواخر سال 91 خبر انتصاب «دکتر ملکزاده» معاون اسبق گردشگری در دولت نهم به عنوان رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بذر امید را در دل فعالان بخش خصوصی کاشت. که آن ناشی از خاطره خوشی بود که فعالان صنعت گردشگری از عملکرد مثبت ایشان در طول دوره تصدی وی در معاونت گردشگری داشتند. هرچند با وجود عزلونصبهای متعدد در حوزه گردشگری در دولت دهم، انحلال کمیتههای تخصصی و پراکندهشدن کارشناسان قدیمی، همچنین تضعیف بدنه کارشناسی در تهران و استانها و تغییرات پیاپی ساختار و اختیارات معاونت گردشگری سازمان و همچنین عدم حضور مدیران با سابقه اجرایی در راس معاونت گردشگری؛ حضور ملکزاده هم نتوانست حوزه توریسم این سازمان و کشور را از روزمرگی و رکود به در آورد.
اما در همین مدت؛ (سال 91) بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری کشور؛ فرازونشیبهای زیادی را طی کرد. حضور در چند نمایشگاه داخلی و خارجی؛ ورود تورهای خارجی که از قبل برنامهریزی شده بود؛ راهاندازی و بهرهبرداری از چند هتل و مرکز اقامتی؛ برگزاری چند نشست علمی و تخصصی از اقدامات بخش خصوصی در سال 91 بود.
به هر حال عملکرد فعالان و دستاندرکاران بخش خصوصی و دولتی در سال 91 به مراتب کم رونقتر از سالهای 84 تا 87 و حتی سالهای اولیه دولت دهم بود. به عبارتی دولت نهم در حوزه گردشگری به مراتب موفقتر از دولت دهم (به خصوص در دوسال اخیر) عمل کرد.
و اما نگاهی به وضعیت گردشگری کشور در سال 91: همانگونه که قبلا اشاره شد سال 91 با شعار 7/5 میلیون گردشگر آغاز شد. شعاری که بهطور منطقی و با توجه به امکانات حمل و نقل و سایر زیر ساختهای کشور اعم از آموزش منابع انسانی، وضعیت تاسیسات و موسسات گردشگری؛ تبلیغات بینالمللی و سایر ملزومات؛ غیرعملی ميكرد.
البته واضح و مبرهن بود که در شرایط و سطح فعلی مدیریت در بخش خصوصی و دولتی؛ رسیدن به رقم فوق غیرممکن است. اما اعلام این رقم از سوی بالاترین مقام دولتی در حوزه گردشگری کشور، یعنی معاون رییسجمهور و رییس سازمان؛ از حیث هدفگذاری، سیاستگذاری و برنامهای ارزشمند است.
به عبارتی یک هدفگذاری مشخص و هوشمندانه به حوزههای اجرایی زیرمجموعه ابلاغ شد و این وظیفه معاونتها و مدیریتهای زیر بخش بود که در راستای تحقق این هدف برنامهریزی کنند.
در این بحث؛ رسیدن به این رقم مهم نیست بلکه تحرک، انسجام و بسیج کلیه دستگاههای دولتی و خصوصی و تدوین دهها برنامه و طرح اجرایی و عملیاتی و فعالسازی دفاتر اطلاعرسانی گردشگری ایران و سفارتخانههای ایران در کشورهای جهان یا لااقل در کشورهای هدف گردشگری از جمله اقدامات مهمی بود که میبایست انجام میشد که متاسفانه در این سطح هم انجام نشد. هرچند میثاقنامههایی با همه استانهای کشور منعقد و سهم هر استان در ورود 7/5 میلیون توریست مشخص شد. اما به دلیل اینکه بسیاری از استانها نهتنها مبدا ورود و خروج بینالمللی مانند فرودگاه بینالمللی یا پایانه مرزی زمینی و دریایی ندارند؛ حتی دفاتر خدمات مسافرتی فعال و با تجربهای هم در بحث تور ورودی در بسیاری از استانها نداریم بنابراین میثاقنامه جذب 7/5 میلیون گردشگر هم با روش مذکور کارساز نبوده و برنامه جدی دیگری هم برای تحقق این هدف مشاهده نشد.
در بحث لغو روادید هم هیچ مصوبه یا اقدام عملیاتی و موثری از سوی نهادها و دستگاههای ذیربط مشاهده نشد. هرچند اساسا بررسی جامعی هم در دست نیست که لغو روادید با 60کشور ما را چقدر به 7/5 میلیون توریست نزدیک میکند؟
به عبارتی آیا مطالعهای در دست داریم که وضعیت فعلی صدور روادید چقدر مانع ورود توریست است و لغو روادید چقدر میتواند موثر باشد؟ از طرفی در حال حاضر وضعیت ورود توریست از کشورهایی که با آنها لغو روادید هستیم چیست؟ آیا از کشوری مانند ترکیه یا سایر کشورهایی که با آنها لغو روادید هستیم، حجم قابلتوجهی توریست خارجی داریم؟
واقعیت این است که لغو روادید و میثاقنامه و طرحهای دیگری که به صورت نیمبند در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد راهگشا نبود و مسیر رسیدن به 7/5 میلیون توریست یا حتی کمتر از آن را جلوی پا نمیگذاشت.
واقعیت این است که ما در کشور تنها 50 دفتر خدمات مسافرتی از میان دوهزارو500 دفتر خدمات مسافرتی داریم که به کار تورهای ورودی اشراف دارند و فعالیت میکنند بنابراین اگر آن میثاقنامهها؛ با اینگونه موسسات و دفاتر و بخش خصوصی منعقد میشد و آنها بهطور جدی مورد حمایت قرار میگرفتند بسیاری از مشکلات مرتفع میشد و حتی بحثهایی همچون روادید؛ زیر ساختها، تبلیغات بینالملل و حمل و نقل و... توسط همین گروه برنامهریزی میشد. چرا که اساسا هم تجربه و هم تخصص کار را داشتند و هم به لحاظ مالی و اقتصادی ذینفع هستند. از طرفی برنامهریزی و اجرا با مدیریت و سبک بخش خصوصی، بسیار کاراتر از مدیریت دولتی است.
به نظر میرسد نگاه دولتی، اداری و دانشگاهی صرف، به توسعه توریسم؛ بدون در نظرگرفتن تجارب بخش خصوصی و عدم همراهی کسانی که سالها در این حوزه چه در بخش دولتی و چه خصوصی فعالیت کردهاند؛ شعار و هدف جذب 7/5 میلیون توریست را به خاطرهای برای سال 91 بدل کرده است. هرچند ممکن است در پایان سال یا در ارایه آمار و اظهار نظرهای مدیران ذیربط، خبرهای تحقق این هدف را از سوی مسوولان بشنویم ولی آنچه در عالم واقع اتفاق افتاده کمکاری و نداشتن برنامههای اجرایی برای تحقق این هدف است.
از اینها که بگذریم، صنعت گردشگری کشور در سال 91 از چند موضوع نیز رنج برد و جای چند برنامه، راهبرد و استراتژی در صنعت گردشگری ایران در سال 91 خالی بود که عمده آن را به شرح ذیل نام میبرم:
1- عدم کنترل تاثیرات هدفمندی یارانهها بر قیمت حاملهای انرژی و افزایش هزینه مصرف انرژی تاسیسات و موسسات گردشگری و عدم حمایت دولت از این صنعت؛ هرچند مقرر بود که بسته حمایتی از صنعت گردشگری از سوی سازمان متولی تهیه شود، ولی کمر صنعت گردشگری زیر بار افزایش هزینهها اگر نشکست ولی بهطرز محسوسی خم شد.
2- خلأ برخی قوانین و آییننامهها و دستورالعملها در صنعت گردشگری موجب تضییع حقوق تولیدکننده و مصرفکننده شد، به عبارتی هم فعالان حوزه گردشگری متضرر شدند و هم مردم و مسافران. مانند عدم تصویب دستورالعمل یا آییننامه مناسبی برای فعالیتهای مشارکت زمانی یا مالکیت زمانی (تایم شرینگ) یا پیگیری نکردن مصوبات جایزه صادراتی یا عدم تصویب وام و تسهیلات کمبهره به سرمایهگذاران یا عدم تصویب دستورالعمل مراکز رزرواسیون و مراکز اقامتی دولتی و دهها مورد دیگر.
3- عدم ورود به اجرای احکام برنامه و اسناد بالادستی اعم از احکام سند چشمانداز یا اصل 44 یا سیاستهای کلی نظام در حوزه اشتغال و دهها برنامه دیگر مرتبط با صنعت گردشگری؛ به عبارتی کمتر معاون گردشگری در دولت دهم به اسناد بالادستی پرداخته است.
حتی بند 9 سیاستهای کلی نظام در امر اشتغال، ابلاغی از سوی مقاممعظمرهبری نیز که به تاکید و صراحت به گردشگری و حق گذر و ترانزیت اشاره دارد مورد توجه مسوولان ذیربط قرار نگرفت. ابلاغیهای که این ظرفیت را دارد تا بسیاری از مشکلات صنعت گردشگری را در پوشش آن مرتفع كند.
4- عدم تثبیت جایگاه حاکمیتی در صنعت گردشگری: بهطور مثال هنوز صنعت گردشگری و فعالان این بخش درگیر با وزارت بازرگانی و شورای اصناف و اتحادیهها در اموری نظیر مرجع صدور پروانه کسب، چگونگی نرخگذاری و نظارت هستند. و باوجود قوانین؛ شورای اصناف و اتحادیهها تحت حمایت وزارت بازرگانی، خود را متولی اصناف و انجمنها و تشکلهای صنعت گردشگری میداند و نمونه بارز آن اختلافنظرهايي بر سر مرجع صدور مجوز سفرهخانههای سنتی بین سازمان میراث فرهنگی و وزارت بازرگانی است یا عدم وجود رویه مشترک بر سر نحوه فعالیت در حوزه توریسم سلامت بین سازمان و وزارت بهداشت است و دهها مثال دیگر از عدم به رسمیتشناختن جایگاه حاکمیتی صنعت گردشگری.
5- عدم ورود به مباحث تخصصی در حوزه توریسم: بهطور مثال با گذشت چندین سال از فعالیت بوروکراتیک و اداری در صنعت گردشگری کشور، هنوز موضوعات تخصصی درجهبندی و استانداردسازی یا تنظیم آییننامه مشترک برای صدور مجوزهای بند الف و ب و پ و موضوعات کد اخلاق گردشگری یا بحثهای محوله از سوی سازمان جهانی جهانگردی و دهها موضوع تخصصی دیگر در این صنعت بدون برنامه و متولی و در هالهای از ابهام است.
6- حذف طرحها و برنامههای موفق سنوات قبل: بهطور مثال در دولت نهم؛ معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی از غنای بالایی در طرح و ایده و حتی اجرا برخوردار بود و دهها طرح ملی و چند کمیته تخصصی در حوزههای مختلف توریسم فعالیت میکردند و اسناد و برنامه و هدفگذاری و تجارب زیادی را به ثبت رساندند که حتی در سالهای اولیه دولت دهم هم پیگیری میشد اما در سالهای اخیر بهخصوص 90 و 91 اساسا همه آنها به فراموشی سپرده شد.
هرچند امید آن میرفت که با حضور رییس جدید سازمان، جناب آقای دکتر ملکزاده که اشراف بر این مسایل دارند این مشکلات و فضای رخوت و رکود و سکوت از حوزه گردشگری رخت بربندد اما به نظر میرسد به دلیل عدم حضور مدیران و کارشناسان کارآمد در حوزههای صنفی و ستادی حوزه گردشگری و عدم سابقه کار اجرایی موفق مدیران فعلی در زیرمجموعه معاونت تخصصی ذیربط، این مهم محقق نشد.
البته نشانههای بهبود و تحرک هر چند کوچک و مقطعی با برگزاری جشنواره صدای عشایر و چند برنامه دیگر در زمان تصدی ملکزاده هویدا شد و متعاقب آن بخش خصوصی امیدوار بود در ماههای پایانی سال 91 با حضور ایران در چند رویداد نمایشگاهی معتبر دنیا و چند برنامه دیگر، دوره تحرک سازمان در حوزه گردشگری تداوم مییافت. هرچند به نظر میرسد همین چند برنامه موفق سازمان بیشتر منتج از نگاه ریاست جدید سازمان است تا وجود برنامه در حوزه گردشگری سازمان ولی ایکاش صنعت گردشگری بر محور برنامه پیش میرفت تا بر محور شخص چراکه بر اساس تجربه سالهای قبل (84 تا 87) شاهد برنامههای موثر و هدفمندی در صنعت گردشگری اعم از تور با علایق ویژه؛ تدوین هزارویک مسیر سفر؛ گردشگری سلامت؛ طبیعتگردی؛ گردشگری روستایی و عشایری؛ ساماندهی مراکز اقامتی استیجاری و دولتی و برگزاری موفق دهها همایش و سمینار بهخصوص همایش توراپراتورها با حضور بیش از 150 توراپراتور بینالمللی بودیم که همگی بهواسطه حضور اشخاص و مدیران آن دوره و بهطور خاص معاون گردشگری وقت (آقای دکتر ملکزاده و تیم اجرایی ایشان) بود. با رفتن و جابهجایی افراد هیچ برنامهای وجود نداشت که حول آن حرکت شود و با رکود شدید فعالیتهای توریستی در سازمان متولی روبهرو شدیم.
لازم به ذکر است صنعت گردشگری کشور علاوه بر آنکه نیازمند مدیران باسابقه در این حوزه است؛ نیازمند برنامه و طرح جامع است و نیازمند راهبرد و استراتژی هدفمند؛ با همدلی و حضور موثر بخش خصوصی است.
در سال 91 این مهم، در روزمرگی سازمانی به فراموشی سپرده شد و هزاران فعال صنعت گردشگری از کسی که دفتر خدمات مسافرتی را اداره میکند تا کسی که مدیریت یک هتل یا اقامتگاه بومگردی را بر عهده دارد تا راهنمایان؛ تورگردانان؛ مسافران؛ جوامع محلی؛ سرمایهگذاران؛ دانشگاهیان؛ خبرنگاران حوزه توریسم و همه و همه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در صنعت گردشگری، هریک راه خود را رفتند و در چارچوب یک برنامه هدفمند و تحت کنترل عمل نکردند.
لذا برآیند این همه فعالیت و زحمتی که فعالان گردشگری، اعم از دولتی و بخش خصوصی متقبل میشوند ما را به سرمنزل مقصود نرساند و نمیرساند و این واقعیت گردشگری کشور در سال 91 بود.
اکنون که برخی انتقادات وارده بر فضای گردشگری کشور مطرح شد، خوب است به برخی اقدامات مناسب سال 91 در حوزه گردشگری نیز اشاره شود:
اقداماتی نظیر توجه ویژه به بخش طبیعتگردی؛ راهاندازی سامانه مجازی صدور مجوزها؛ عضویت در برخی سازمانهای بینالمللی؛ تفاهمها و نشستهایی که با برخی کشورهای بازار هدف انجام شد. سازماندهی صورتگرفته برای سفرهای نوروزی؛ برگزاری برخی از نمایشگاههای داخلی، کنفرانس گردشگری سلامت مشهد توسط بخش خصوصی؛ برگزاری سمینار برند توسط بخش خصوصی؛ برخی برنامهسازیها با رویکرد گردشگری توسط رسانه ملی؛ برخی جشنوارههای استانی، برخی از مطالعات امکانسنجی در حوزه گردشگری و سرمایهگذاری و سایر فعالیتهایی که توسط بخش خصوصی و دولتی و استانها انجام شد که در جای خود بسیار ارزشمند است ولی در مقایسه با سالهای قبل و در چارچوب برنامهای موثر برای رسیدن به توسعه گردشگری کشور و افق 1404؛ بسیار ناچیز بوده و نقد جدی بر آن وارد است.
البته در اواخر سال 91 خبر انتصاب «دکتر ملکزاده» معاون اسبق گردشگری در دولت نهم به عنوان رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بذر امید را در دل فعالان بخش خصوصی کاشت. که آن ناشی از خاطره خوشی بود که فعالان صنعت گردشگری از عملکرد مثبت ایشان در طول دوره تصدی وی در معاونت گردشگری داشتند. هرچند با وجود عزلونصبهای متعدد در حوزه گردشگری در دولت دهم، انحلال کمیتههای تخصصی و پراکندهشدن کارشناسان قدیمی، همچنین تضعیف بدنه کارشناسی در تهران و استانها و تغییرات پیاپی ساختار و اختیارات معاونت گردشگری سازمان و همچنین عدم حضور مدیران با سابقه اجرایی در راس معاونت گردشگری؛ حضور ملکزاده هم نتوانست حوزه توریسم این سازمان و کشور را از روزمرگی و رکود به در آورد.
اما در همین مدت؛ (سال 91) بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری کشور؛ فرازونشیبهای زیادی را طی کرد. حضور در چند نمایشگاه داخلی و خارجی؛ ورود تورهای خارجی که از قبل برنامهریزی شده بود؛ راهاندازی و بهرهبرداری از چند هتل و مرکز اقامتی؛ برگزاری چند نشست علمی و تخصصی از اقدامات بخش خصوصی در سال 91 بود.
به هر حال عملکرد فعالان و دستاندرکاران بخش خصوصی و دولتی در سال 91 به مراتب کم رونقتر از سالهای 84 تا 87 و حتی سالهای اولیه دولت دهم بود. به عبارتی دولت نهم در حوزه گردشگری به مراتب موفقتر از دولت دهم (به خصوص در دوسال اخیر) عمل کرد.
و اما نگاهی به وضعیت گردشگری کشور در سال 91: همانگونه که قبلا اشاره شد سال 91 با شعار 7/5 میلیون گردشگر آغاز شد. شعاری که بهطور منطقی و با توجه به امکانات حمل و نقل و سایر زیر ساختهای کشور اعم از آموزش منابع انسانی، وضعیت تاسیسات و موسسات گردشگری؛ تبلیغات بینالمللی و سایر ملزومات؛ غیرعملی ميكرد.
البته واضح و مبرهن بود که در شرایط و سطح فعلی مدیریت در بخش خصوصی و دولتی؛ رسیدن به رقم فوق غیرممکن است. اما اعلام این رقم از سوی بالاترین مقام دولتی در حوزه گردشگری کشور، یعنی معاون رییسجمهور و رییس سازمان؛ از حیث هدفگذاری، سیاستگذاری و برنامهای ارزشمند است.
به عبارتی یک هدفگذاری مشخص و هوشمندانه به حوزههای اجرایی زیرمجموعه ابلاغ شد و این وظیفه معاونتها و مدیریتهای زیر بخش بود که در راستای تحقق این هدف برنامهریزی کنند.
در این بحث؛ رسیدن به این رقم مهم نیست بلکه تحرک، انسجام و بسیج کلیه دستگاههای دولتی و خصوصی و تدوین دهها برنامه و طرح اجرایی و عملیاتی و فعالسازی دفاتر اطلاعرسانی گردشگری ایران و سفارتخانههای ایران در کشورهای جهان یا لااقل در کشورهای هدف گردشگری از جمله اقدامات مهمی بود که میبایست انجام میشد که متاسفانه در این سطح هم انجام نشد. هرچند میثاقنامههایی با همه استانهای کشور منعقد و سهم هر استان در ورود 7/5 میلیون توریست مشخص شد. اما به دلیل اینکه بسیاری از استانها نهتنها مبدا ورود و خروج بینالمللی مانند فرودگاه بینالمللی یا پایانه مرزی زمینی و دریایی ندارند؛ حتی دفاتر خدمات مسافرتی فعال و با تجربهای هم در بحث تور ورودی در بسیاری از استانها نداریم بنابراین میثاقنامه جذب 7/5 میلیون گردشگر هم با روش مذکور کارساز نبوده و برنامه جدی دیگری هم برای تحقق این هدف مشاهده نشد.
در بحث لغو روادید هم هیچ مصوبه یا اقدام عملیاتی و موثری از سوی نهادها و دستگاههای ذیربط مشاهده نشد. هرچند اساسا بررسی جامعی هم در دست نیست که لغو روادید با 60کشور ما را چقدر به 7/5 میلیون توریست نزدیک میکند؟
به عبارتی آیا مطالعهای در دست داریم که وضعیت فعلی صدور روادید چقدر مانع ورود توریست است و لغو روادید چقدر میتواند موثر باشد؟ از طرفی در حال حاضر وضعیت ورود توریست از کشورهایی که با آنها لغو روادید هستیم چیست؟ آیا از کشوری مانند ترکیه یا سایر کشورهایی که با آنها لغو روادید هستیم، حجم قابلتوجهی توریست خارجی داریم؟
واقعیت این است که لغو روادید و میثاقنامه و طرحهای دیگری که به صورت نیمبند در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد راهگشا نبود و مسیر رسیدن به 7/5 میلیون توریست یا حتی کمتر از آن را جلوی پا نمیگذاشت.
واقعیت این است که ما در کشور تنها 50 دفتر خدمات مسافرتی از میان دوهزارو500 دفتر خدمات مسافرتی داریم که به کار تورهای ورودی اشراف دارند و فعالیت میکنند بنابراین اگر آن میثاقنامهها؛ با اینگونه موسسات و دفاتر و بخش خصوصی منعقد میشد و آنها بهطور جدی مورد حمایت قرار میگرفتند بسیاری از مشکلات مرتفع میشد و حتی بحثهایی همچون روادید؛ زیر ساختها، تبلیغات بینالملل و حمل و نقل و... توسط همین گروه برنامهریزی میشد. چرا که اساسا هم تجربه و هم تخصص کار را داشتند و هم به لحاظ مالی و اقتصادی ذینفع هستند. از طرفی برنامهریزی و اجرا با مدیریت و سبک بخش خصوصی، بسیار کاراتر از مدیریت دولتی است.
به نظر میرسد نگاه دولتی، اداری و دانشگاهی صرف، به توسعه توریسم؛ بدون در نظرگرفتن تجارب بخش خصوصی و عدم همراهی کسانی که سالها در این حوزه چه در بخش دولتی و چه خصوصی فعالیت کردهاند؛ شعار و هدف جذب 7/5 میلیون توریست را به خاطرهای برای سال 91 بدل کرده است. هرچند ممکن است در پایان سال یا در ارایه آمار و اظهار نظرهای مدیران ذیربط، خبرهای تحقق این هدف را از سوی مسوولان بشنویم ولی آنچه در عالم واقع اتفاق افتاده کمکاری و نداشتن برنامههای اجرایی برای تحقق این هدف است.
از اینها که بگذریم، صنعت گردشگری کشور در سال 91 از چند موضوع نیز رنج برد و جای چند برنامه، راهبرد و استراتژی در صنعت گردشگری ایران در سال 91 خالی بود که عمده آن را به شرح ذیل نام میبرم:
1- عدم کنترل تاثیرات هدفمندی یارانهها بر قیمت حاملهای انرژی و افزایش هزینه مصرف انرژی تاسیسات و موسسات گردشگری و عدم حمایت دولت از این صنعت؛ هرچند مقرر بود که بسته حمایتی از صنعت گردشگری از سوی سازمان متولی تهیه شود، ولی کمر صنعت گردشگری زیر بار افزایش هزینهها اگر نشکست ولی بهطرز محسوسی خم شد.
2- خلأ برخی قوانین و آییننامهها و دستورالعملها در صنعت گردشگری موجب تضییع حقوق تولیدکننده و مصرفکننده شد، به عبارتی هم فعالان حوزه گردشگری متضرر شدند و هم مردم و مسافران. مانند عدم تصویب دستورالعمل یا آییننامه مناسبی برای فعالیتهای مشارکت زمانی یا مالکیت زمانی (تایم شرینگ) یا پیگیری نکردن مصوبات جایزه صادراتی یا عدم تصویب وام و تسهیلات کمبهره به سرمایهگذاران یا عدم تصویب دستورالعمل مراکز رزرواسیون و مراکز اقامتی دولتی و دهها مورد دیگر.
3- عدم ورود به اجرای احکام برنامه و اسناد بالادستی اعم از احکام سند چشمانداز یا اصل 44 یا سیاستهای کلی نظام در حوزه اشتغال و دهها برنامه دیگر مرتبط با صنعت گردشگری؛ به عبارتی کمتر معاون گردشگری در دولت دهم به اسناد بالادستی پرداخته است.
حتی بند 9 سیاستهای کلی نظام در امر اشتغال، ابلاغی از سوی مقاممعظمرهبری نیز که به تاکید و صراحت به گردشگری و حق گذر و ترانزیت اشاره دارد مورد توجه مسوولان ذیربط قرار نگرفت. ابلاغیهای که این ظرفیت را دارد تا بسیاری از مشکلات صنعت گردشگری را در پوشش آن مرتفع كند.
4- عدم تثبیت جایگاه حاکمیتی در صنعت گردشگری: بهطور مثال هنوز صنعت گردشگری و فعالان این بخش درگیر با وزارت بازرگانی و شورای اصناف و اتحادیهها در اموری نظیر مرجع صدور پروانه کسب، چگونگی نرخگذاری و نظارت هستند. و باوجود قوانین؛ شورای اصناف و اتحادیهها تحت حمایت وزارت بازرگانی، خود را متولی اصناف و انجمنها و تشکلهای صنعت گردشگری میداند و نمونه بارز آن اختلافنظرهايي بر سر مرجع صدور مجوز سفرهخانههای سنتی بین سازمان میراث فرهنگی و وزارت بازرگانی است یا عدم وجود رویه مشترک بر سر نحوه فعالیت در حوزه توریسم سلامت بین سازمان و وزارت بهداشت است و دهها مثال دیگر از عدم به رسمیتشناختن جایگاه حاکمیتی صنعت گردشگری.
5- عدم ورود به مباحث تخصصی در حوزه توریسم: بهطور مثال با گذشت چندین سال از فعالیت بوروکراتیک و اداری در صنعت گردشگری کشور، هنوز موضوعات تخصصی درجهبندی و استانداردسازی یا تنظیم آییننامه مشترک برای صدور مجوزهای بند الف و ب و پ و موضوعات کد اخلاق گردشگری یا بحثهای محوله از سوی سازمان جهانی جهانگردی و دهها موضوع تخصصی دیگر در این صنعت بدون برنامه و متولی و در هالهای از ابهام است.
6- حذف طرحها و برنامههای موفق سنوات قبل: بهطور مثال در دولت نهم؛ معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی از غنای بالایی در طرح و ایده و حتی اجرا برخوردار بود و دهها طرح ملی و چند کمیته تخصصی در حوزههای مختلف توریسم فعالیت میکردند و اسناد و برنامه و هدفگذاری و تجارب زیادی را به ثبت رساندند که حتی در سالهای اولیه دولت دهم هم پیگیری میشد اما در سالهای اخیر بهخصوص 90 و 91 اساسا همه آنها به فراموشی سپرده شد.
هرچند امید آن میرفت که با حضور رییس جدید سازمان، جناب آقای دکتر ملکزاده که اشراف بر این مسایل دارند این مشکلات و فضای رخوت و رکود و سکوت از حوزه گردشگری رخت بربندد اما به نظر میرسد به دلیل عدم حضور مدیران و کارشناسان کارآمد در حوزههای صنفی و ستادی حوزه گردشگری و عدم سابقه کار اجرایی موفق مدیران فعلی در زیرمجموعه معاونت تخصصی ذیربط، این مهم محقق نشد.
البته نشانههای بهبود و تحرک هر چند کوچک و مقطعی با برگزاری جشنواره صدای عشایر و چند برنامه دیگر در زمان تصدی ملکزاده هویدا شد و متعاقب آن بخش خصوصی امیدوار بود در ماههای پایانی سال 91 با حضور ایران در چند رویداد نمایشگاهی معتبر دنیا و چند برنامه دیگر، دوره تحرک سازمان در حوزه گردشگری تداوم مییافت. هرچند به نظر میرسد همین چند برنامه موفق سازمان بیشتر منتج از نگاه ریاست جدید سازمان است تا وجود برنامه در حوزه گردشگری سازمان ولی ایکاش صنعت گردشگری بر محور برنامه پیش میرفت تا بر محور شخص چراکه بر اساس تجربه سالهای قبل (84 تا 87) شاهد برنامههای موثر و هدفمندی در صنعت گردشگری اعم از تور با علایق ویژه؛ تدوین هزارویک مسیر سفر؛ گردشگری سلامت؛ طبیعتگردی؛ گردشگری روستایی و عشایری؛ ساماندهی مراکز اقامتی استیجاری و دولتی و برگزاری موفق دهها همایش و سمینار بهخصوص همایش توراپراتورها با حضور بیش از 150 توراپراتور بینالمللی بودیم که همگی بهواسطه حضور اشخاص و مدیران آن دوره و بهطور خاص معاون گردشگری وقت (آقای دکتر ملکزاده و تیم اجرایی ایشان) بود. با رفتن و جابهجایی افراد هیچ برنامهای وجود نداشت که حول آن حرکت شود و با رکود شدید فعالیتهای توریستی در سازمان متولی روبهرو شدیم.
لازم به ذکر است صنعت گردشگری کشور علاوه بر آنکه نیازمند مدیران باسابقه در این حوزه است؛ نیازمند برنامه و طرح جامع است و نیازمند راهبرد و استراتژی هدفمند؛ با همدلی و حضور موثر بخش خصوصی است.
در سال 91 این مهم، در روزمرگی سازمانی به فراموشی سپرده شد و هزاران فعال صنعت گردشگری از کسی که دفتر خدمات مسافرتی را اداره میکند تا کسی که مدیریت یک هتل یا اقامتگاه بومگردی را بر عهده دارد تا راهنمایان؛ تورگردانان؛ مسافران؛ جوامع محلی؛ سرمایهگذاران؛ دانشگاهیان؛ خبرنگاران حوزه توریسم و همه و همه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در صنعت گردشگری، هریک راه خود را رفتند و در چارچوب یک برنامه هدفمند و تحت کنترل عمل نکردند.
لذا برآیند این همه فعالیت و زحمتی که فعالان گردشگری، اعم از دولتی و بخش خصوصی متقبل میشوند ما را به سرمنزل مقصود نرساند و نمیرساند و این واقعیت گردشگری کشور در سال 91 بود.
اکنون که برخی انتقادات وارده بر فضای گردشگری کشور مطرح شد، خوب است به برخی اقدامات مناسب سال 91 در حوزه گردشگری نیز اشاره شود:
اقداماتی نظیر توجه ویژه به بخش طبیعتگردی؛ راهاندازی سامانه مجازی صدور مجوزها؛ عضویت در برخی سازمانهای بینالمللی؛ تفاهمها و نشستهایی که با برخی کشورهای بازار هدف انجام شد. سازماندهی صورتگرفته برای سفرهای نوروزی؛ برگزاری برخی از نمایشگاههای داخلی، کنفرانس گردشگری سلامت مشهد توسط بخش خصوصی؛ برگزاری سمینار برند توسط بخش خصوصی؛ برخی برنامهسازیها با رویکرد گردشگری توسط رسانه ملی؛ برخی جشنوارههای استانی، برخی از مطالعات امکانسنجی در حوزه گردشگری و سرمایهگذاری و سایر فعالیتهایی که توسط بخش خصوصی و دولتی و استانها انجام شد که در جای خود بسیار ارزشمند است ولی در مقایسه با سالهای قبل و در چارچوب برنامهای موثر برای رسیدن به توسعه گردشگری کشور و افق 1404؛ بسیار ناچیز بوده و نقد جدی بر آن وارد است.
گردشگری ایران در سال 91 با شعار جذب 7/5 میلیون گردشگر آغاز شد و متعاقب آن لغو روادید با 60 کشور جهان مطرح شد. در طول سال هم کمتر اقدام و برنامه عملیاتی از حوزه گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دیده شد و بیشتر به روزمرگی و رکود و سکوت گذشت و به جای برنامهریزی برای رسیدن به جذب 7/5 میلیون توریست و لغو روادید؛ بیشتر شاهد تکرار و مصاحبه پیرامون 7/5 میلیون و 60 کشور بودیم و کمتر مباحث کلان و تخصصی و توجه به احکام برنامه و اسناد بالادستی را در دستور کار حوزه گردشگری سازمان مشاهده کردیم.
البته در اواخر سال 91 خبر انتصاب «دکتر ملکزاده» معاون اسبق گردشگری در دولت نهم به عنوان رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بذر امید را در دل فعالان بخش خصوصی کاشت. که آن ناشی از خاطره خوشی بود که فعالان صنعت گردشگری از عملکرد مثبت ایشان در طول دوره تصدی وی در معاونت گردشگری داشتند. هرچند با وجود عزلونصبهای متعدد در حوزه گردشگری در دولت دهم، انحلال کمیتههای تخصصی و پراکندهشدن کارشناسان قدیمی، همچنین تضعیف بدنه کارشناسی در تهران و استانها و تغییرات پیاپی ساختار و اختیارات معاونت گردشگری سازمان و همچنین عدم حضور مدیران با سابقه اجرایی در راس معاونت گردشگری؛ حضور ملکزاده هم نتوانست حوزه توریسم این سازمان و کشور را از روزمرگی و رکود به در آورد.
اما در همین مدت؛ (سال 91) بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری کشور؛ فرازونشیبهای زیادی را طی کرد. حضور در چند نمایشگاه داخلی و خارجی؛ ورود تورهای خارجی که از قبل برنامهریزی شده بود؛ راهاندازی و بهرهبرداری از چند هتل و مرکز اقامتی؛ برگزاری چند نشست علمی و تخصصی از اقدامات بخش خصوصی در سال 91 بود.
به هر حال عملکرد فعالان و دستاندرکاران بخش خصوصی و دولتی در سال 91 به مراتب کم رونقتر از سالهای 84 تا 87 و حتی سالهای اولیه دولت دهم بود. به عبارتی دولت نهم در حوزه گردشگری به مراتب موفقتر از دولت دهم (به خصوص در دوسال اخیر) عمل کرد.
و اما نگاهی به وضعیت گردشگری کشور در سال 91: همانگونه که قبلا اشاره شد سال 91 با شعار 7/5 میلیون گردشگر آغاز شد. شعاری که بهطور منطقی و با توجه به امکانات حمل و نقل و سایر زیر ساختهای کشور اعم از آموزش منابع انسانی، وضعیت تاسیسات و موسسات گردشگری؛ تبلیغات بینالمللی و سایر ملزومات؛ غیرعملی ميكرد.
البته واضح و مبرهن بود که در شرایط و سطح فعلی مدیریت در بخش خصوصی و دولتی؛ رسیدن به رقم فوق غیرممکن است. اما اعلام این رقم از سوی بالاترین مقام دولتی در حوزه گردشگری کشور، یعنی معاون رییسجمهور و رییس سازمان؛ از حیث هدفگذاری، سیاستگذاری و برنامهای ارزشمند است.
به عبارتی یک هدفگذاری مشخص و هوشمندانه به حوزههای اجرایی زیرمجموعه ابلاغ شد و این وظیفه معاونتها و مدیریتهای زیر بخش بود که در راستای تحقق این هدف برنامهریزی کنند.
در این بحث؛ رسیدن به این رقم مهم نیست بلکه تحرک، انسجام و بسیج کلیه دستگاههای دولتی و خصوصی و تدوین دهها برنامه و طرح اجرایی و عملیاتی و فعالسازی دفاتر اطلاعرسانی گردشگری ایران و سفارتخانههای ایران در کشورهای جهان یا لااقل در کشورهای هدف گردشگری از جمله اقدامات مهمی بود که میبایست انجام میشد که متاسفانه در این سطح هم انجام نشد. هرچند میثاقنامههایی با همه استانهای کشور منعقد و سهم هر استان در ورود 7/5 میلیون توریست مشخص شد. اما به دلیل اینکه بسیاری از استانها نهتنها مبدا ورود و خروج بینالمللی مانند فرودگاه بینالمللی یا پایانه مرزی زمینی و دریایی ندارند؛ حتی دفاتر خدمات مسافرتی فعال و با تجربهای هم در بحث تور ورودی در بسیاری از استانها نداریم بنابراین میثاقنامه جذب 7/5 میلیون گردشگر هم با روش مذکور کارساز نبوده و برنامه جدی دیگری هم برای تحقق این هدف مشاهده نشد.
در بحث لغو روادید هم هیچ مصوبه یا اقدام عملیاتی و موثری از سوی نهادها و دستگاههای ذیربط مشاهده نشد. هرچند اساسا بررسی جامعی هم در دست نیست که لغو روادید با 60کشور ما را چقدر به 7/5 میلیون توریست نزدیک میکند؟
به عبارتی آیا مطالعهای در دست داریم که وضعیت فعلی صدور روادید چقدر مانع ورود توریست است و لغو روادید چقدر میتواند موثر باشد؟ از طرفی در حال حاضر وضعیت ورود توریست از کشورهایی که با آنها لغو روادید هستیم چیست؟ آیا از کشوری مانند ترکیه یا سایر کشورهایی که با آنها لغو روادید هستیم، حجم قابلتوجهی توریست خارجی داریم؟
واقعیت این است که لغو روادید و میثاقنامه و طرحهای دیگری که به صورت نیمبند در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد راهگشا نبود و مسیر رسیدن به 7/5 میلیون توریست یا حتی کمتر از آن را جلوی پا نمیگذاشت.
واقعیت این است که ما در کشور تنها 50 دفتر خدمات مسافرتی از میان دوهزارو500 دفتر خدمات مسافرتی داریم که به کار تورهای ورودی اشراف دارند و فعالیت میکنند بنابراین اگر آن میثاقنامهها؛ با اینگونه موسسات و دفاتر و بخش خصوصی منعقد میشد و آنها بهطور جدی مورد حمایت قرار میگرفتند بسیاری از مشکلات مرتفع میشد و حتی بحثهایی همچون روادید؛ زیر ساختها، تبلیغات بینالملل و حمل و نقل و... توسط همین گروه برنامهریزی میشد. چرا که اساسا هم تجربه و هم تخصص کار را داشتند و هم به لحاظ مالی و اقتصادی ذینفع هستند. از طرفی برنامهریزی و اجرا با مدیریت و سبک بخش خصوصی، بسیار کاراتر از مدیریت دولتی است.
به نظر میرسد نگاه دولتی، اداری و دانشگاهی صرف، به توسعه توریسم؛ بدون در نظرگرفتن تجارب بخش خصوصی و عدم همراهی کسانی که سالها در این حوزه چه در بخش دولتی و چه خصوصی فعالیت کردهاند؛ شعار و هدف جذب 7/5 میلیون توریست را به خاطرهای برای سال 91 بدل کرده است. هرچند ممکن است در پایان سال یا در ارایه آمار و اظهار نظرهای مدیران ذیربط، خبرهای تحقق این هدف را از سوی مسوولان بشنویم ولی آنچه در عالم واقع اتفاق افتاده کمکاری و نداشتن برنامههای اجرایی برای تحقق این هدف است.
از اینها که بگذریم، صنعت گردشگری کشور در سال 91 از چند موضوع نیز رنج برد و جای چند برنامه، راهبرد و استراتژی در صنعت گردشگری ایران در سال 91 خالی بود که عمده آن را به شرح ذیل نام میبرم:
1- عدم کنترل تاثیرات هدفمندی یارانهها بر قیمت حاملهای انرژی و افزایش هزینه مصرف انرژی تاسیسات و موسسات گردشگری و عدم حمایت دولت از این صنعت؛ هرچند مقرر بود که بسته حمایتی از صنعت گردشگری از سوی سازمان متولی تهیه شود، ولی کمر صنعت گردشگری زیر بار افزایش هزینهها اگر نشکست ولی بهطرز محسوسی خم شد.
2- خلأ برخی قوانین و آییننامهها و دستورالعملها در صنعت گردشگری موجب تضییع حقوق تولیدکننده و مصرفکننده شد، به عبارتی هم فعالان حوزه گردشگری متضرر شدند و هم مردم و مسافران. مانند عدم تصویب دستورالعمل یا آییننامه مناسبی برای فعالیتهای مشارکت زمانی یا مالکیت زمانی (تایم شرینگ) یا پیگیری نکردن مصوبات جایزه صادراتی یا عدم تصویب وام و تسهیلات کمبهره به سرمایهگذاران یا عدم تصویب دستورالعمل مراکز رزرواسیون و مراکز اقامتی دولتی و دهها مورد دیگر.
3- عدم ورود به اجرای احکام برنامه و اسناد بالادستی اعم از احکام سند چشمانداز یا اصل 44 یا سیاستهای کلی نظام در حوزه اشتغال و دهها برنامه دیگر مرتبط با صنعت گردشگری؛ به عبارتی کمتر معاون گردشگری در دولت دهم به اسناد بالادستی پرداخته است.
حتی بند 9 سیاستهای کلی نظام در امر اشتغال، ابلاغی از سوی مقاممعظمرهبری نیز که به تاکید و صراحت به گردشگری و حق گذر و ترانزیت اشاره دارد مورد توجه مسوولان ذیربط قرار نگرفت. ابلاغیهای که این ظرفیت را دارد تا بسیاری از مشکلات صنعت گردشگری را در پوشش آن مرتفع كند.
4- عدم تثبیت جایگاه حاکمیتی در صنعت گردشگری: بهطور مثال هنوز صنعت گردشگری و فعالان این بخش درگیر با وزارت بازرگانی و شورای اصناف و اتحادیهها در اموری نظیر مرجع صدور پروانه کسب، چگونگی نرخگذاری و نظارت هستند. و باوجود قوانین؛ شورای اصناف و اتحادیهها تحت حمایت وزارت بازرگانی، خود را متولی اصناف و انجمنها و تشکلهای صنعت گردشگری میداند و نمونه بارز آن اختلافنظرهايي بر سر مرجع صدور مجوز سفرهخانههای سنتی بین سازمان میراث فرهنگی و وزارت بازرگانی است یا عدم وجود رویه مشترک بر سر نحوه فعالیت در حوزه توریسم سلامت بین سازمان و وزارت بهداشت است و دهها مثال دیگر از عدم به رسمیتشناختن جایگاه حاکمیتی صنعت گردشگری.
5- عدم ورود به مباحث تخصصی در حوزه توریسم: بهطور مثال با گذشت چندین سال از فعالیت بوروکراتیک و اداری در صنعت گردشگری کشور، هنوز موضوعات تخصصی درجهبندی و استانداردسازی یا تنظیم آییننامه مشترک برای صدور مجوزهای بند الف و ب و پ و موضوعات کد اخلاق گردشگری یا بحثهای محوله از سوی سازمان جهانی جهانگردی و دهها موضوع تخصصی دیگر در این صنعت بدون برنامه و متولی و در هالهای از ابهام است.
6- حذف طرحها و برنامههای موفق سنوات قبل: بهطور مثال در دولت نهم؛ معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی از غنای بالایی در طرح و ایده و حتی اجرا برخوردار بود و دهها طرح ملی و چند کمیته تخصصی در حوزههای مختلف توریسم فعالیت میکردند و اسناد و برنامه و هدفگذاری و تجارب زیادی را به ثبت رساندند که حتی در سالهای اولیه دولت دهم هم پیگیری میشد اما در سالهای اخیر بهخصوص 90 و 91 اساسا همه آنها به فراموشی سپرده شد.
هرچند امید آن میرفت که با حضور رییس جدید سازمان، جناب آقای دکتر ملکزاده که اشراف بر این مسایل دارند این مشکلات و فضای رخوت و رکود و سکوت از حوزه گردشگری رخت بربندد اما به نظر میرسد به دلیل عدم حضور مدیران و کارشناسان کارآمد در حوزههای صنفی و ستادی حوزه گردشگری و عدم سابقه کار اجرایی موفق مدیران فعلی در زیرمجموعه معاونت تخصصی ذیربط، این مهم محقق نشد.
البته نشانههای بهبود و تحرک هر چند کوچک و مقطعی با برگزاری جشنواره صدای عشایر و چند برنامه دیگر در زمان تصدی ملکزاده هویدا شد و متعاقب آن بخش خصوصی امیدوار بود در ماههای پایانی سال 91 با حضور ایران در چند رویداد نمایشگاهی معتبر دنیا و چند برنامه دیگر، دوره تحرک سازمان در حوزه گردشگری تداوم مییافت. هرچند به نظر میرسد همین چند برنامه موفق سازمان بیشتر منتج از نگاه ریاست جدید سازمان است تا وجود برنامه در حوزه گردشگری سازمان ولی ایکاش صنعت گردشگری بر محور برنامه پیش میرفت تا بر محور شخص چراکه بر اساس تجربه سالهای قبل (84 تا 87) شاهد برنامههای موثر و هدفمندی در صنعت گردشگری اعم از تور با علایق ویژه؛ تدوین هزارویک مسیر سفر؛ گردشگری سلامت؛ طبیعتگردی؛ گردشگری روستایی و عشایری؛ ساماندهی مراکز اقامتی استیجاری و دولتی و برگزاری موفق دهها همایش و سمینار بهخصوص همایش توراپراتورها با حضور بیش از 150 توراپراتور بینالمللی بودیم که همگی بهواسطه حضور اشخاص و مدیران آن دوره و بهطور خاص معاون گردشگری وقت (آقای دکتر ملکزاده و تیم اجرایی ایشان) بود. با رفتن و جابهجایی افراد هیچ برنامهای وجود نداشت که حول آن حرکت شود و با رکود شدید فعالیتهای توریستی در سازمان متولی روبهرو شدیم.
لازم به ذکر است صنعت گردشگری کشور علاوه بر آنکه نیازمند مدیران باسابقه در این حوزه است؛ نیازمند برنامه و طرح جامع است و نیازمند راهبرد و استراتژی هدفمند؛ با همدلی و حضور موثر بخش خصوصی است.
در سال 91 این مهم، در روزمرگی سازمانی به فراموشی سپرده شد و هزاران فعال صنعت گردشگری از کسی که دفتر خدمات مسافرتی را اداره میکند تا کسی که مدیریت یک هتل یا اقامتگاه بومگردی را بر عهده دارد تا راهنمایان؛ تورگردانان؛ مسافران؛ جوامع محلی؛ سرمایهگذاران؛ دانشگاهیان؛ خبرنگاران حوزه توریسم و همه و همه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در صنعت گردشگری، هریک راه خود را رفتند و در چارچوب یک برنامه هدفمند و تحت کنترل عمل نکردند.
لذا برآیند این همه فعالیت و زحمتی که فعالان گردشگری، اعم از دولتی و بخش خصوصی متقبل میشوند ما را به سرمنزل مقصود نرساند و نمیرساند و این واقعیت گردشگری کشور در سال 91 بود.
اکنون که برخی انتقادات وارده بر فضای گردشگری کشور مطرح شد، خوب است به برخی اقدامات مناسب سال 91 در حوزه گردشگری نیز اشاره شود:
اقداماتی نظیر توجه ویژه به بخش طبیعتگردی؛ راهاندازی سامانه مجازی صدور مجوزها؛ عضویت در برخی سازمانهای بینالمللی؛ تفاهمها و نشستهایی که با برخی کشورهای بازار هدف انجام شد. سازماندهی صورتگرفته برای سفرهای نوروزی؛ برگزاری برخی از نمایشگاههای داخلی، کنفرانس گردشگری سلامت مشهد توسط بخش خصوصی؛ برگزاری سمینار برند توسط بخش خصوصی؛ برخی برنامهسازیها با رویکرد گردشگری توسط رسانه ملی؛ برخی جشنوارههای استانی، برخی از مطالعات امکانسنجی در حوزه گردشگری و سرمایهگذاری و سایر فعالیتهایی که توسط بخش خصوصی و دولتی و استانها انجام شد که در جای خود بسیار ارزشمند است ولی در مقایسه با سالهای قبل و در چارچوب برنامهای موثر برای رسیدن به توسعه گردشگری کشور و افق 1404؛ بسیار ناچیز بوده و نقد جدی بر آن وارد است.
البته در اواخر سال 91 خبر انتصاب «دکتر ملکزاده» معاون اسبق گردشگری در دولت نهم به عنوان رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بذر امید را در دل فعالان بخش خصوصی کاشت. که آن ناشی از خاطره خوشی بود که فعالان صنعت گردشگری از عملکرد مثبت ایشان در طول دوره تصدی وی در معاونت گردشگری داشتند. هرچند با وجود عزلونصبهای متعدد در حوزه گردشگری در دولت دهم، انحلال کمیتههای تخصصی و پراکندهشدن کارشناسان قدیمی، همچنین تضعیف بدنه کارشناسی در تهران و استانها و تغییرات پیاپی ساختار و اختیارات معاونت گردشگری سازمان و همچنین عدم حضور مدیران با سابقه اجرایی در راس معاونت گردشگری؛ حضور ملکزاده هم نتوانست حوزه توریسم این سازمان و کشور را از روزمرگی و رکود به در آورد.
اما در همین مدت؛ (سال 91) بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری کشور؛ فرازونشیبهای زیادی را طی کرد. حضور در چند نمایشگاه داخلی و خارجی؛ ورود تورهای خارجی که از قبل برنامهریزی شده بود؛ راهاندازی و بهرهبرداری از چند هتل و مرکز اقامتی؛ برگزاری چند نشست علمی و تخصصی از اقدامات بخش خصوصی در سال 91 بود.
به هر حال عملکرد فعالان و دستاندرکاران بخش خصوصی و دولتی در سال 91 به مراتب کم رونقتر از سالهای 84 تا 87 و حتی سالهای اولیه دولت دهم بود. به عبارتی دولت نهم در حوزه گردشگری به مراتب موفقتر از دولت دهم (به خصوص در دوسال اخیر) عمل کرد.
و اما نگاهی به وضعیت گردشگری کشور در سال 91: همانگونه که قبلا اشاره شد سال 91 با شعار 7/5 میلیون گردشگر آغاز شد. شعاری که بهطور منطقی و با توجه به امکانات حمل و نقل و سایر زیر ساختهای کشور اعم از آموزش منابع انسانی، وضعیت تاسیسات و موسسات گردشگری؛ تبلیغات بینالمللی و سایر ملزومات؛ غیرعملی ميكرد.
البته واضح و مبرهن بود که در شرایط و سطح فعلی مدیریت در بخش خصوصی و دولتی؛ رسیدن به رقم فوق غیرممکن است. اما اعلام این رقم از سوی بالاترین مقام دولتی در حوزه گردشگری کشور، یعنی معاون رییسجمهور و رییس سازمان؛ از حیث هدفگذاری، سیاستگذاری و برنامهای ارزشمند است.
به عبارتی یک هدفگذاری مشخص و هوشمندانه به حوزههای اجرایی زیرمجموعه ابلاغ شد و این وظیفه معاونتها و مدیریتهای زیر بخش بود که در راستای تحقق این هدف برنامهریزی کنند.
در این بحث؛ رسیدن به این رقم مهم نیست بلکه تحرک، انسجام و بسیج کلیه دستگاههای دولتی و خصوصی و تدوین دهها برنامه و طرح اجرایی و عملیاتی و فعالسازی دفاتر اطلاعرسانی گردشگری ایران و سفارتخانههای ایران در کشورهای جهان یا لااقل در کشورهای هدف گردشگری از جمله اقدامات مهمی بود که میبایست انجام میشد که متاسفانه در این سطح هم انجام نشد. هرچند میثاقنامههایی با همه استانهای کشور منعقد و سهم هر استان در ورود 7/5 میلیون توریست مشخص شد. اما به دلیل اینکه بسیاری از استانها نهتنها مبدا ورود و خروج بینالمللی مانند فرودگاه بینالمللی یا پایانه مرزی زمینی و دریایی ندارند؛ حتی دفاتر خدمات مسافرتی فعال و با تجربهای هم در بحث تور ورودی در بسیاری از استانها نداریم بنابراین میثاقنامه جذب 7/5 میلیون گردشگر هم با روش مذکور کارساز نبوده و برنامه جدی دیگری هم برای تحقق این هدف مشاهده نشد.
در بحث لغو روادید هم هیچ مصوبه یا اقدام عملیاتی و موثری از سوی نهادها و دستگاههای ذیربط مشاهده نشد. هرچند اساسا بررسی جامعی هم در دست نیست که لغو روادید با 60کشور ما را چقدر به 7/5 میلیون توریست نزدیک میکند؟
به عبارتی آیا مطالعهای در دست داریم که وضعیت فعلی صدور روادید چقدر مانع ورود توریست است و لغو روادید چقدر میتواند موثر باشد؟ از طرفی در حال حاضر وضعیت ورود توریست از کشورهایی که با آنها لغو روادید هستیم چیست؟ آیا از کشوری مانند ترکیه یا سایر کشورهایی که با آنها لغو روادید هستیم، حجم قابلتوجهی توریست خارجی داریم؟
واقعیت این است که لغو روادید و میثاقنامه و طرحهای دیگری که به صورت نیمبند در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد راهگشا نبود و مسیر رسیدن به 7/5 میلیون توریست یا حتی کمتر از آن را جلوی پا نمیگذاشت.
واقعیت این است که ما در کشور تنها 50 دفتر خدمات مسافرتی از میان دوهزارو500 دفتر خدمات مسافرتی داریم که به کار تورهای ورودی اشراف دارند و فعالیت میکنند بنابراین اگر آن میثاقنامهها؛ با اینگونه موسسات و دفاتر و بخش خصوصی منعقد میشد و آنها بهطور جدی مورد حمایت قرار میگرفتند بسیاری از مشکلات مرتفع میشد و حتی بحثهایی همچون روادید؛ زیر ساختها، تبلیغات بینالملل و حمل و نقل و... توسط همین گروه برنامهریزی میشد. چرا که اساسا هم تجربه و هم تخصص کار را داشتند و هم به لحاظ مالی و اقتصادی ذینفع هستند. از طرفی برنامهریزی و اجرا با مدیریت و سبک بخش خصوصی، بسیار کاراتر از مدیریت دولتی است.
به نظر میرسد نگاه دولتی، اداری و دانشگاهی صرف، به توسعه توریسم؛ بدون در نظرگرفتن تجارب بخش خصوصی و عدم همراهی کسانی که سالها در این حوزه چه در بخش دولتی و چه خصوصی فعالیت کردهاند؛ شعار و هدف جذب 7/5 میلیون توریست را به خاطرهای برای سال 91 بدل کرده است. هرچند ممکن است در پایان سال یا در ارایه آمار و اظهار نظرهای مدیران ذیربط، خبرهای تحقق این هدف را از سوی مسوولان بشنویم ولی آنچه در عالم واقع اتفاق افتاده کمکاری و نداشتن برنامههای اجرایی برای تحقق این هدف است.
از اینها که بگذریم، صنعت گردشگری کشور در سال 91 از چند موضوع نیز رنج برد و جای چند برنامه، راهبرد و استراتژی در صنعت گردشگری ایران در سال 91 خالی بود که عمده آن را به شرح ذیل نام میبرم:
1- عدم کنترل تاثیرات هدفمندی یارانهها بر قیمت حاملهای انرژی و افزایش هزینه مصرف انرژی تاسیسات و موسسات گردشگری و عدم حمایت دولت از این صنعت؛ هرچند مقرر بود که بسته حمایتی از صنعت گردشگری از سوی سازمان متولی تهیه شود، ولی کمر صنعت گردشگری زیر بار افزایش هزینهها اگر نشکست ولی بهطرز محسوسی خم شد.
2- خلأ برخی قوانین و آییننامهها و دستورالعملها در صنعت گردشگری موجب تضییع حقوق تولیدکننده و مصرفکننده شد، به عبارتی هم فعالان حوزه گردشگری متضرر شدند و هم مردم و مسافران. مانند عدم تصویب دستورالعمل یا آییننامه مناسبی برای فعالیتهای مشارکت زمانی یا مالکیت زمانی (تایم شرینگ) یا پیگیری نکردن مصوبات جایزه صادراتی یا عدم تصویب وام و تسهیلات کمبهره به سرمایهگذاران یا عدم تصویب دستورالعمل مراکز رزرواسیون و مراکز اقامتی دولتی و دهها مورد دیگر.
3- عدم ورود به اجرای احکام برنامه و اسناد بالادستی اعم از احکام سند چشمانداز یا اصل 44 یا سیاستهای کلی نظام در حوزه اشتغال و دهها برنامه دیگر مرتبط با صنعت گردشگری؛ به عبارتی کمتر معاون گردشگری در دولت دهم به اسناد بالادستی پرداخته است.
حتی بند 9 سیاستهای کلی نظام در امر اشتغال، ابلاغی از سوی مقاممعظمرهبری نیز که به تاکید و صراحت به گردشگری و حق گذر و ترانزیت اشاره دارد مورد توجه مسوولان ذیربط قرار نگرفت. ابلاغیهای که این ظرفیت را دارد تا بسیاری از مشکلات صنعت گردشگری را در پوشش آن مرتفع كند.
4- عدم تثبیت جایگاه حاکمیتی در صنعت گردشگری: بهطور مثال هنوز صنعت گردشگری و فعالان این بخش درگیر با وزارت بازرگانی و شورای اصناف و اتحادیهها در اموری نظیر مرجع صدور پروانه کسب، چگونگی نرخگذاری و نظارت هستند. و باوجود قوانین؛ شورای اصناف و اتحادیهها تحت حمایت وزارت بازرگانی، خود را متولی اصناف و انجمنها و تشکلهای صنعت گردشگری میداند و نمونه بارز آن اختلافنظرهايي بر سر مرجع صدور مجوز سفرهخانههای سنتی بین سازمان میراث فرهنگی و وزارت بازرگانی است یا عدم وجود رویه مشترک بر سر نحوه فعالیت در حوزه توریسم سلامت بین سازمان و وزارت بهداشت است و دهها مثال دیگر از عدم به رسمیتشناختن جایگاه حاکمیتی صنعت گردشگری.
5- عدم ورود به مباحث تخصصی در حوزه توریسم: بهطور مثال با گذشت چندین سال از فعالیت بوروکراتیک و اداری در صنعت گردشگری کشور، هنوز موضوعات تخصصی درجهبندی و استانداردسازی یا تنظیم آییننامه مشترک برای صدور مجوزهای بند الف و ب و پ و موضوعات کد اخلاق گردشگری یا بحثهای محوله از سوی سازمان جهانی جهانگردی و دهها موضوع تخصصی دیگر در این صنعت بدون برنامه و متولی و در هالهای از ابهام است.
6- حذف طرحها و برنامههای موفق سنوات قبل: بهطور مثال در دولت نهم؛ معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی از غنای بالایی در طرح و ایده و حتی اجرا برخوردار بود و دهها طرح ملی و چند کمیته تخصصی در حوزههای مختلف توریسم فعالیت میکردند و اسناد و برنامه و هدفگذاری و تجارب زیادی را به ثبت رساندند که حتی در سالهای اولیه دولت دهم هم پیگیری میشد اما در سالهای اخیر بهخصوص 90 و 91 اساسا همه آنها به فراموشی سپرده شد.
هرچند امید آن میرفت که با حضور رییس جدید سازمان، جناب آقای دکتر ملکزاده که اشراف بر این مسایل دارند این مشکلات و فضای رخوت و رکود و سکوت از حوزه گردشگری رخت بربندد اما به نظر میرسد به دلیل عدم حضور مدیران و کارشناسان کارآمد در حوزههای صنفی و ستادی حوزه گردشگری و عدم سابقه کار اجرایی موفق مدیران فعلی در زیرمجموعه معاونت تخصصی ذیربط، این مهم محقق نشد.
البته نشانههای بهبود و تحرک هر چند کوچک و مقطعی با برگزاری جشنواره صدای عشایر و چند برنامه دیگر در زمان تصدی ملکزاده هویدا شد و متعاقب آن بخش خصوصی امیدوار بود در ماههای پایانی سال 91 با حضور ایران در چند رویداد نمایشگاهی معتبر دنیا و چند برنامه دیگر، دوره تحرک سازمان در حوزه گردشگری تداوم مییافت. هرچند به نظر میرسد همین چند برنامه موفق سازمان بیشتر منتج از نگاه ریاست جدید سازمان است تا وجود برنامه در حوزه گردشگری سازمان ولی ایکاش صنعت گردشگری بر محور برنامه پیش میرفت تا بر محور شخص چراکه بر اساس تجربه سالهای قبل (84 تا 87) شاهد برنامههای موثر و هدفمندی در صنعت گردشگری اعم از تور با علایق ویژه؛ تدوین هزارویک مسیر سفر؛ گردشگری سلامت؛ طبیعتگردی؛ گردشگری روستایی و عشایری؛ ساماندهی مراکز اقامتی استیجاری و دولتی و برگزاری موفق دهها همایش و سمینار بهخصوص همایش توراپراتورها با حضور بیش از 150 توراپراتور بینالمللی بودیم که همگی بهواسطه حضور اشخاص و مدیران آن دوره و بهطور خاص معاون گردشگری وقت (آقای دکتر ملکزاده و تیم اجرایی ایشان) بود. با رفتن و جابهجایی افراد هیچ برنامهای وجود نداشت که حول آن حرکت شود و با رکود شدید فعالیتهای توریستی در سازمان متولی روبهرو شدیم.
لازم به ذکر است صنعت گردشگری کشور علاوه بر آنکه نیازمند مدیران باسابقه در این حوزه است؛ نیازمند برنامه و طرح جامع است و نیازمند راهبرد و استراتژی هدفمند؛ با همدلی و حضور موثر بخش خصوصی است.
در سال 91 این مهم، در روزمرگی سازمانی به فراموشی سپرده شد و هزاران فعال صنعت گردشگری از کسی که دفتر خدمات مسافرتی را اداره میکند تا کسی که مدیریت یک هتل یا اقامتگاه بومگردی را بر عهده دارد تا راهنمایان؛ تورگردانان؛ مسافران؛ جوامع محلی؛ سرمایهگذاران؛ دانشگاهیان؛ خبرنگاران حوزه توریسم و همه و همه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در صنعت گردشگری، هریک راه خود را رفتند و در چارچوب یک برنامه هدفمند و تحت کنترل عمل نکردند.
لذا برآیند این همه فعالیت و زحمتی که فعالان گردشگری، اعم از دولتی و بخش خصوصی متقبل میشوند ما را به سرمنزل مقصود نرساند و نمیرساند و این واقعیت گردشگری کشور در سال 91 بود.
اکنون که برخی انتقادات وارده بر فضای گردشگری کشور مطرح شد، خوب است به برخی اقدامات مناسب سال 91 در حوزه گردشگری نیز اشاره شود:
اقداماتی نظیر توجه ویژه به بخش طبیعتگردی؛ راهاندازی سامانه مجازی صدور مجوزها؛ عضویت در برخی سازمانهای بینالمللی؛ تفاهمها و نشستهایی که با برخی کشورهای بازار هدف انجام شد. سازماندهی صورتگرفته برای سفرهای نوروزی؛ برگزاری برخی از نمایشگاههای داخلی، کنفرانس گردشگری سلامت مشهد توسط بخش خصوصی؛ برگزاری سمینار برند توسط بخش خصوصی؛ برخی برنامهسازیها با رویکرد گردشگری توسط رسانه ملی؛ برخی جشنوارههای استانی، برخی از مطالعات امکانسنجی در حوزه گردشگری و سرمایهگذاری و سایر فعالیتهایی که توسط بخش خصوصی و دولتی و استانها انجام شد که در جای خود بسیار ارزشمند است ولی در مقایسه با سالهای قبل و در چارچوب برنامهای موثر برای رسیدن به توسعه گردشگری کشور و افق 1404؛ بسیار ناچیز بوده و نقد جدی بر آن وارد است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.