بررسی رسیدگی به مسئله آسیبهای اجتماعی در سالی که گذشت
آژیر قرمز
شهرزاد همتی
ماجرای کمپ شفق، خشونتهای خانگی و قتلهای خانوادگی، بهاوجرسیدن معضلات کارتنخوابی، زنانهشدن اعتیاد، تغییر الگوی ابتلا به ایدز، قتل کودک ششساله افغانستانی، گورخوابی و... . اینها تنها بخشی از گزارشهایی بود که رسانهها درباره بحران آسیب در کشور در سال 95 ارائه کردند. سالی که باعث شد توجهها به این مسئله بیشازپیش شود، اما برایند کلی از ماجرای آسیبهای اجتماعی در سالی که گذشت چیست؟
بحرانی که سال گذشته به منتهای خود رسید و توجه مسئولان ردهبالای نظام را نیز به قصه ناتمام آسیبهای اجتماعی جلب کرد.در ابتدای سال جاری عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور در مجلس شورای اسلامی به وجود 11 میلیون حاشیهنشین در کشور اشاره کرد. از طرفی او در همین جلسه اعلام کرد سهمیلیونو 500 هزار نفر بيكار در کشور وجود دارند و البته پراکندگی این بيكاری چهره طبیعی ندارد و در بخشی از کشور پدیده بيكاری متراکمتر است. از طرفی به گفته وزیر کشور از یکونیم میلیون معتاد شناساییشده در کشور بخش عمدهای از مصرف مواد مخدر سنتی به صنعتی روی آوردهاند و 60 درصد زندانیها نیز با مواد مخدر و اعتیاد مرتبط هستند.
سهیلا جلودارزاده، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «شرق» با اشاره به اینکه توجه ویژه رهبری به بحث آسیبهای اجتماعی نیز از دیگر مباحث مهم در حوزه آسیبها بود بیان کرد: «از ابتدای امسال و پس از تشکیل جلسه با مقام معظم رهبری اعلام شد به وزارت کشور مأموریت داده شده تا گزارشی از آسیبهای اجتماعی آماده شود، گزارشی که در یک جلسه طولانی در خدمت ایشان قرائت شد. یکی از مهمترین مصوبات این جلسات انتخاب پنج اولویت در حوزه آسیبهای اجتماعی بود. پنج اولویتی که به فراخور آنها بخشهای مختلف متصدی امور شدند؛ برای اعتیاد، ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ برای حاشیهنشینی، ستاد سکونتگاههای کشور؛ برای فسادهای اجتماعی، ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر و برای بحث طلاق نیز شورایعالی انقلاب فرهنگی و ذیل آن شورای فرهنگ عمومی در استانها امور را به جلو میبرند».
مسئلهای که در سال گذشته بهشدت به آن توجه شد، کارتنخوابی زنان بود، جمعآوری این زنان و بردن آنها به کمپ شفق نیز کاری از پیش نبرد، مسئله کارتنخوابی زنان و زنانهشدن اعتیاد مسئلهای است که هنوز راهحلی برای آن پیدا نشده، راهاندازی مراکز حرفهآموزی بهاران که وعده شهرداری بود نیز موفقیت چندانی در پی نداشت. فاطمه دانشور، رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران درباره آمار زنان کارتنخواب و مسئله فرزندآوری آنها نیز به «شرق» میگوید: «آمارهایی که درباره زنان کارتنخواب ارائه میشود بیشتر مبتنی بر اظهارات آنهاست و اسناد مکتوب را درباره ازدواج آنها کمتر میبینیم؛ یعنی کم پیش میآید که آنها سندی ثبتشده را برای ازدواجشان داشته باشند. زمانی پروندههای مددکاری برای آنها تشکیل میشود که خدمات مددکاری را دریافت کنند، یکی از عمدهترین مشکلات مددکاران این است که این زنان اوراق هویت ندارند یا مدارکی که نشاندهنده ازدواج رسمی و ثبت شده باشند. در بیشتر مواقع با این مسئله مواجه میشویم که فرزندان آنها ناشی از ازدواجی ثبتنشده هستند و همین باعث میشود فرزند هم از هویت برخوردار نباشد. من این مسئله را چند ماه پیش به رئیسجمهوری
هم تذکر دادم؛ اینکه در تدوین حقوق شهروندی، حق بر هویت دیده نشده است. وقتی دیده نشده، یعنی مشکل را بهخوبی احساس نکردهاند. ما بخشی از کودکان را داریم که تولدشان ناشی از ازدواجهای ثبتنشده است و بسیاری از اینها دارای مادران بیخانمانی هستند که ممکن است برای تأمین معاش خود بخواهند رابطهای خارج از عرف و چارچوب رسمی برقرار کنند و این ارتباط منجر به تولد فرزندی شود که از هویت و از حق بر هویت برخوردار نیست؛ در نتیجه از خدمات اجتماعی هم محروم میشود. از طرفی ما مادری داشتیم که هشت فرزند داشته، فرزند بزرگش 13ساله و فرزند کوچکش چهارماهه بوده و عین هشت بچه شناسنامه نداشتند. همه این بچهها از ازدواج غیرثبتی به دنیا آمده بودند. حالا ما میبینیم این پدیده رها شده و کمتر به آن توجه میشود و متأسفانه معضلی رو به گسترش است و باید راهکاری برای آن ارائه شود. در خیلی از کشورهای پیشرفته میبینیم که مؤسسات خیریهای که این زنان را تحت پوشش میگیرند از امکانات درخور توجهی برخوردار هستند؛ مثلا میبینیم دولت یا وزارت رفاه، مبلغی را که ما به آن یارانه میگوییم و در کشورهای دیگر با عنوان بیمه همگانی پرداخت میشود، در اختیار
مؤسسات خیریه قرار میدهد و مؤسسات خیریه موظف هستند به جامعه خدمات بدهند؛ بنابراین فکر میکنم موضوع را رها کردهایم و فقط گاهی یادمان میافتد که آنها را جمعآوری کنیم. این جمعآوری هم از بُعد اعتیاد انجام میشود و فقط آنها را ترک میدهیم و دوباره رها میکنیم. این در حالی است که بعد از ترک، آنها نیاز به حمایت بیشتری دارند. بیشتر این زنها از خدمات مددکاری، بهویژه در شهرستانها بیبهره هستند. در تهران حداقل مراکزی برای نگهداری در شبهای سرد وجود دارد، ولی این خلأ در شهرستانها بهشدت احساس میشود و این نشان میدهد ما در عرصه سیاستگذاری و برنامهریزی و اجرائی برای این زنان کار اجرائي ویژهای انجام ندادهایم».
گسترش بحث فقر در کشور و زنانهشدن برخی آسیبهای اجتماعی مسئلهای است که نمیتوان از آن غفلت کرد. از طرفی تا سالهای متمادی تنها متولی آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی بود؛ سازمانی که بهتنهایی باید مشکلات عدیده اجتماعی مانند وضعیت معلولان، فقر، اعتیاد و بزهکاری را مدیریت میکرد. اما پس از اینکه بازدهی بهزیستی برای حل این بحرانها بهتنهایی چاره نبود، مسئولان به فکر افتادند که آسیبهای اجتماعی یک مسئله فرانهادی است، اما هنوز که هنوز است بسیاری بهزیستی را تنها متولی امر آسیب میدانند.
حبیبالله مسعودیفرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفتوگو با «شرق»، با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به مقوله آسیبها، میگوید: «در یکی، دو سال گذشته به موضوع آسیبهای اجتماعی توجه بیشتری شده و مسئولان جلساتی را با مقام معظم رهبری داشتند و در آخرین نشست آبان سال جاری، نکته تأکیدیشان، ضرورت توجه بیشتر به مردم و مشارکت نهادهای خیریه و خصوصی در کاهش آسیبهای اجتماعی بود. درحالحاضر 18 کارگروه اجتماعی، زیر نظر شورایعالی اجتماعی مشغول فعالیت هستند و هرکدام مسائل مربوط به خود را پوشش میدهند. در هر حوزهای سازمان خاصی مسئولیتی را بر عهده گرفته و بهزیستی هم با توجه به اینکه بیشتر ساماندهی آسیبدیدگان را برعهده دارد، به عنوان یک دستگاه دولتی به وظایف خود عمل میکند. در آن 18 کارگروه، بهزیستی عضو است و در کارگروه زنان سرپرست خانوار سازمان بهزیستی مسئولیت ملی دارد و دستگاه اصلی است و اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است». وی در ادامه افزود: «به موازات این اقدامات، اقداماتی نیز در سطح دولت انجام شده، ما مصوبه برنامه ششم توسعه را داریم که در آن مصوب شده از سال اول 20 درصد حقوق مصوب شورایعالی کار به
خانوادههای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی داده شود و همین باعث میشود، چیزی حدود دو تا سه برابر دریافتی این خانوادهها افزایش پیدا کند و این میتواند در بهبود وضعیت معیشتی آنها مؤثر باشد». درحالحاضر، جمعيت ايران به حدود ۷۸ ميليون نفر رسيده است. از زمان برگزاري اولين سرشماري كشور در سال ۱۳۳۵، جمعيت ايران با رشد سالانه حدود سه درصد، بيش از چهار برابر شده و هرساله يك ميليون نفر بر آن افزوده شده است. چنين روندي از رشد شتابان جمعيت، در سطح بينالمللي كمنظير بود؛ بنابراین برای خدماترسانی فرهنگی و اجتماعی به این جمعیت رو به افزایش، باید تمهیداتی اندیشیده شود. از آنجایی که افزایش جمعیت با بروز آسیبهای اجتماعی ارتباطی مستقیم دارد؛ پس میبایست در کشورهایی که هرم سنی آنها جوان محسوب میشود، به صورت کلی، آسیبهای اجتماعی را شناسایی کرد. در اولین جلسه شورای اجتماعی در سال 1395 بود که معاون فرهنگی - اجتماعی وزارت کشور، پنج آسیب اصلی کشور را تشریح کرد. مرتضی میرباقری حدود ۲۰ عنوان مسئله، مشکل و آسیب را مورد توجه قرار داد که از میان آنها بر پنج آسیب، مشکل و مسئله به عنوان اولویت اصلی در کشور تأکید شد. وی
در تشریح این پنج آسیب اولویتدار، حاشیهنشینی، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و اجتماعی و موضوعاتی را با عنوان نقاط حاد و آسیبپذیر که بیش از میانگین کشور هستند، مطرح کرد.
دکتر سعید صفاتیان، رئيس کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با رویکرد مسئولان به حوزه آسیبهای اجتماعی در سال گذشته میگوید: «به نظر من رویکرد مسئولان تغییری نکرده، اما وضعیت جامعه وضعیت مساعدی نیست و همه گروهها در حوزههای آسیب اجتماعی درباره این معضل صحبت میکنند و خود روزنامهها هم با مطرحکردن این موضوعات و مطرحکردن چالش آسیبهای اجتماعی این حس را القا کردهاند که زمان رسیدگی به آسیبهای اجتماعی فرارسیده است. گزارشهایی هم که به دفتر مقام معظم رهبری رسید، شرایط را شرایط خوبی نشان نمیداد و مخصوصا آمارها نشان میدادند که شرایط روزبهروز بدتر از قبل میشود و مسئولان ردههای بالا مجبور شدند به این موضوع توجه بیشتری نشان دهند». وی افزود: «نسبت به پنج سال پیش، به نظر میرسد حساسیتها و ورود به عرصه آسیبهای اجتماعی جدیتر شده است، اما نتیجه این ورود مهم است، چون اگر ما در بحث آسیبهای اجتماعی بخواهیم با دستور و مکاتبات اداری جلو برویم، عملا به جایی نمیرسیم. باید در اینجا از خود مردم و سازمانهای مردمنهاد استفاده کنیم تا بتوانیم با آسیبهای اجتماعی مقابله کنیم». صفاتیان بحث
آسیبهای اجتماعی را از منظر ورود مسئولان بررسی کرده و تصریح کرد: «راهاندازی مرکز مدیریت واحد آسیبهای اجتماعی اقدامی بسیار مثبت بود. راهاندازی این مرکز در وزارت کشور و به نام سازمان امور اجتماعی مطرح شد که حرکت بسیار مثبتی است. برای اینکه حداقل دستگاههای حوزه آسیب اجتماعی دارای یک متولی و پاسخگو شدند. نکته بعدی تبدیل شورای اجتماعی به شورایعالی اجتماعی است که این اتفاق را هم باید بسیار مثبت ارزیابی کرد. با این اتفاق، سطح شورایعالی اجتماعی به رئیسجمهور رسید و بالاخره ورود ریاستجمهوری و تصویب ایشان قدرت نفوذ کار را بالا میبرد و نهادها هم بیشتر در معرض پاسخگویی قرار میگیرند. مسئله سوم در سیاستهای برنامه ششم توسعه بود که در مجمع تشخیص تصویب شد، از 80 بندی که درباره سیاستهای کلان نظام برای پنج سال آینده به تصویب رسیده، حداقل 60 بند در ارتباط با آسیبهای اجتماعی است. اما این سیاستها نیاز به برنامه و قانون دارد؛ قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. مجلس نیز در دو ماه گذشته ورود خوبی به بحث آسیب اجتماعی داشته و یکسری احکام و برنامه مثبت را به ثمر رسانده. از طرفی قوه قضائيه هم در همین سال طبق
لایحه پیشگیری از وقوع جرم که در قوه قضائيه بوده، جزواتی طراحی کرده؛ بنابراین در سطوح بالای نظام همهچیز مرتب به نظر میرسد». وی در پایان خاطرنشان کرد: «الان نیازمند آن هستیم که برنامههای اجرائيای که مطرح کردم عملیاتی شود. حالا نوبت دستگاههای اجرائي است که ببینند میتوانند پابهپای این سندها و قوانین حرکت کنند و آیا زیرساختهای کافی برای این اقدام دارند؟ تا چه حد از مردم استفاده میکنند و چقدر بودجه برای این کار دارند؟ آیا برنامهای که در حال اجراست با شرایط کشور تطبیق دارد یا خیر. تا چه حد از متخصصین استفاده میکنند و خط قرمزشان در ورود به بحث آسیب اجتماعی چیست. اگر اینها مشخص نباشد، عملا زحمتهایی که کشیده شده به بار نخواهد نشست».
هر سال، آمارهايي از وضعيت اجتماعي کشور منتشر ميشود، آمارهایی که روی کاغذ و در عمل نشان میدهد موضوع آسیبهای اجتماعی در کشور سیر صعودی را طی میکند، دراینمیان وضعیت کلانشهرها بغرنجتر به نظر میرسد. همین امر ما را به سمت پذیرش این امر میبرد که بپذیریم هرچه میگذرد به چراغ قرمز آسیب در کشور نزدیک میشویم و بايد فکری به حال آن کرد.
ماجرای کمپ شفق، خشونتهای خانگی و قتلهای خانوادگی، بهاوجرسیدن معضلات کارتنخوابی، زنانهشدن اعتیاد، تغییر الگوی ابتلا به ایدز، قتل کودک ششساله افغانستانی، گورخوابی و... . اینها تنها بخشی از گزارشهایی بود که رسانهها درباره بحران آسیب در کشور در سال 95 ارائه کردند. سالی که باعث شد توجهها به این مسئله بیشازپیش شود، اما برایند کلی از ماجرای آسیبهای اجتماعی در سالی که گذشت چیست؟
بحرانی که سال گذشته به منتهای خود رسید و توجه مسئولان ردهبالای نظام را نیز به قصه ناتمام آسیبهای اجتماعی جلب کرد.در ابتدای سال جاری عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور در مجلس شورای اسلامی به وجود 11 میلیون حاشیهنشین در کشور اشاره کرد. از طرفی او در همین جلسه اعلام کرد سهمیلیونو 500 هزار نفر بيكار در کشور وجود دارند و البته پراکندگی این بيكاری چهره طبیعی ندارد و در بخشی از کشور پدیده بيكاری متراکمتر است. از طرفی به گفته وزیر کشور از یکونیم میلیون معتاد شناساییشده در کشور بخش عمدهای از مصرف مواد مخدر سنتی به صنعتی روی آوردهاند و 60 درصد زندانیها نیز با مواد مخدر و اعتیاد مرتبط هستند.
سهیلا جلودارزاده، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «شرق» با اشاره به اینکه توجه ویژه رهبری به بحث آسیبهای اجتماعی نیز از دیگر مباحث مهم در حوزه آسیبها بود بیان کرد: «از ابتدای امسال و پس از تشکیل جلسه با مقام معظم رهبری اعلام شد به وزارت کشور مأموریت داده شده تا گزارشی از آسیبهای اجتماعی آماده شود، گزارشی که در یک جلسه طولانی در خدمت ایشان قرائت شد. یکی از مهمترین مصوبات این جلسات انتخاب پنج اولویت در حوزه آسیبهای اجتماعی بود. پنج اولویتی که به فراخور آنها بخشهای مختلف متصدی امور شدند؛ برای اعتیاد، ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ برای حاشیهنشینی، ستاد سکونتگاههای کشور؛ برای فسادهای اجتماعی، ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر و برای بحث طلاق نیز شورایعالی انقلاب فرهنگی و ذیل آن شورای فرهنگ عمومی در استانها امور را به جلو میبرند».
مسئلهای که در سال گذشته بهشدت به آن توجه شد، کارتنخوابی زنان بود، جمعآوری این زنان و بردن آنها به کمپ شفق نیز کاری از پیش نبرد، مسئله کارتنخوابی زنان و زنانهشدن اعتیاد مسئلهای است که هنوز راهحلی برای آن پیدا نشده، راهاندازی مراکز حرفهآموزی بهاران که وعده شهرداری بود نیز موفقیت چندانی در پی نداشت. فاطمه دانشور، رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران درباره آمار زنان کارتنخواب و مسئله فرزندآوری آنها نیز به «شرق» میگوید: «آمارهایی که درباره زنان کارتنخواب ارائه میشود بیشتر مبتنی بر اظهارات آنهاست و اسناد مکتوب را درباره ازدواج آنها کمتر میبینیم؛ یعنی کم پیش میآید که آنها سندی ثبتشده را برای ازدواجشان داشته باشند. زمانی پروندههای مددکاری برای آنها تشکیل میشود که خدمات مددکاری را دریافت کنند، یکی از عمدهترین مشکلات مددکاران این است که این زنان اوراق هویت ندارند یا مدارکی که نشاندهنده ازدواج رسمی و ثبت شده باشند. در بیشتر مواقع با این مسئله مواجه میشویم که فرزندان آنها ناشی از ازدواجی ثبتنشده هستند و همین باعث میشود فرزند هم از هویت برخوردار نباشد. من این مسئله را چند ماه پیش به رئیسجمهوری
هم تذکر دادم؛ اینکه در تدوین حقوق شهروندی، حق بر هویت دیده نشده است. وقتی دیده نشده، یعنی مشکل را بهخوبی احساس نکردهاند. ما بخشی از کودکان را داریم که تولدشان ناشی از ازدواجهای ثبتنشده است و بسیاری از اینها دارای مادران بیخانمانی هستند که ممکن است برای تأمین معاش خود بخواهند رابطهای خارج از عرف و چارچوب رسمی برقرار کنند و این ارتباط منجر به تولد فرزندی شود که از هویت و از حق بر هویت برخوردار نیست؛ در نتیجه از خدمات اجتماعی هم محروم میشود. از طرفی ما مادری داشتیم که هشت فرزند داشته، فرزند بزرگش 13ساله و فرزند کوچکش چهارماهه بوده و عین هشت بچه شناسنامه نداشتند. همه این بچهها از ازدواج غیرثبتی به دنیا آمده بودند. حالا ما میبینیم این پدیده رها شده و کمتر به آن توجه میشود و متأسفانه معضلی رو به گسترش است و باید راهکاری برای آن ارائه شود. در خیلی از کشورهای پیشرفته میبینیم که مؤسسات خیریهای که این زنان را تحت پوشش میگیرند از امکانات درخور توجهی برخوردار هستند؛ مثلا میبینیم دولت یا وزارت رفاه، مبلغی را که ما به آن یارانه میگوییم و در کشورهای دیگر با عنوان بیمه همگانی پرداخت میشود، در اختیار
مؤسسات خیریه قرار میدهد و مؤسسات خیریه موظف هستند به جامعه خدمات بدهند؛ بنابراین فکر میکنم موضوع را رها کردهایم و فقط گاهی یادمان میافتد که آنها را جمعآوری کنیم. این جمعآوری هم از بُعد اعتیاد انجام میشود و فقط آنها را ترک میدهیم و دوباره رها میکنیم. این در حالی است که بعد از ترک، آنها نیاز به حمایت بیشتری دارند. بیشتر این زنها از خدمات مددکاری، بهویژه در شهرستانها بیبهره هستند. در تهران حداقل مراکزی برای نگهداری در شبهای سرد وجود دارد، ولی این خلأ در شهرستانها بهشدت احساس میشود و این نشان میدهد ما در عرصه سیاستگذاری و برنامهریزی و اجرائی برای این زنان کار اجرائي ویژهای انجام ندادهایم».
گسترش بحث فقر در کشور و زنانهشدن برخی آسیبهای اجتماعی مسئلهای است که نمیتوان از آن غفلت کرد. از طرفی تا سالهای متمادی تنها متولی آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی بود؛ سازمانی که بهتنهایی باید مشکلات عدیده اجتماعی مانند وضعیت معلولان، فقر، اعتیاد و بزهکاری را مدیریت میکرد. اما پس از اینکه بازدهی بهزیستی برای حل این بحرانها بهتنهایی چاره نبود، مسئولان به فکر افتادند که آسیبهای اجتماعی یک مسئله فرانهادی است، اما هنوز که هنوز است بسیاری بهزیستی را تنها متولی امر آسیب میدانند.
حبیبالله مسعودیفرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفتوگو با «شرق»، با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به مقوله آسیبها، میگوید: «در یکی، دو سال گذشته به موضوع آسیبهای اجتماعی توجه بیشتری شده و مسئولان جلساتی را با مقام معظم رهبری داشتند و در آخرین نشست آبان سال جاری، نکته تأکیدیشان، ضرورت توجه بیشتر به مردم و مشارکت نهادهای خیریه و خصوصی در کاهش آسیبهای اجتماعی بود. درحالحاضر 18 کارگروه اجتماعی، زیر نظر شورایعالی اجتماعی مشغول فعالیت هستند و هرکدام مسائل مربوط به خود را پوشش میدهند. در هر حوزهای سازمان خاصی مسئولیتی را بر عهده گرفته و بهزیستی هم با توجه به اینکه بیشتر ساماندهی آسیبدیدگان را برعهده دارد، به عنوان یک دستگاه دولتی به وظایف خود عمل میکند. در آن 18 کارگروه، بهزیستی عضو است و در کارگروه زنان سرپرست خانوار سازمان بهزیستی مسئولیت ملی دارد و دستگاه اصلی است و اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است». وی در ادامه افزود: «به موازات این اقدامات، اقداماتی نیز در سطح دولت انجام شده، ما مصوبه برنامه ششم توسعه را داریم که در آن مصوب شده از سال اول 20 درصد حقوق مصوب شورایعالی کار به
خانوادههای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی داده شود و همین باعث میشود، چیزی حدود دو تا سه برابر دریافتی این خانوادهها افزایش پیدا کند و این میتواند در بهبود وضعیت معیشتی آنها مؤثر باشد». درحالحاضر، جمعيت ايران به حدود ۷۸ ميليون نفر رسيده است. از زمان برگزاري اولين سرشماري كشور در سال ۱۳۳۵، جمعيت ايران با رشد سالانه حدود سه درصد، بيش از چهار برابر شده و هرساله يك ميليون نفر بر آن افزوده شده است. چنين روندي از رشد شتابان جمعيت، در سطح بينالمللي كمنظير بود؛ بنابراین برای خدماترسانی فرهنگی و اجتماعی به این جمعیت رو به افزایش، باید تمهیداتی اندیشیده شود. از آنجایی که افزایش جمعیت با بروز آسیبهای اجتماعی ارتباطی مستقیم دارد؛ پس میبایست در کشورهایی که هرم سنی آنها جوان محسوب میشود، به صورت کلی، آسیبهای اجتماعی را شناسایی کرد. در اولین جلسه شورای اجتماعی در سال 1395 بود که معاون فرهنگی - اجتماعی وزارت کشور، پنج آسیب اصلی کشور را تشریح کرد. مرتضی میرباقری حدود ۲۰ عنوان مسئله، مشکل و آسیب را مورد توجه قرار داد که از میان آنها بر پنج آسیب، مشکل و مسئله به عنوان اولویت اصلی در کشور تأکید شد. وی
در تشریح این پنج آسیب اولویتدار، حاشیهنشینی، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و اجتماعی و موضوعاتی را با عنوان نقاط حاد و آسیبپذیر که بیش از میانگین کشور هستند، مطرح کرد.
دکتر سعید صفاتیان، رئيس کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با رویکرد مسئولان به حوزه آسیبهای اجتماعی در سال گذشته میگوید: «به نظر من رویکرد مسئولان تغییری نکرده، اما وضعیت جامعه وضعیت مساعدی نیست و همه گروهها در حوزههای آسیب اجتماعی درباره این معضل صحبت میکنند و خود روزنامهها هم با مطرحکردن این موضوعات و مطرحکردن چالش آسیبهای اجتماعی این حس را القا کردهاند که زمان رسیدگی به آسیبهای اجتماعی فرارسیده است. گزارشهایی هم که به دفتر مقام معظم رهبری رسید، شرایط را شرایط خوبی نشان نمیداد و مخصوصا آمارها نشان میدادند که شرایط روزبهروز بدتر از قبل میشود و مسئولان ردههای بالا مجبور شدند به این موضوع توجه بیشتری نشان دهند». وی افزود: «نسبت به پنج سال پیش، به نظر میرسد حساسیتها و ورود به عرصه آسیبهای اجتماعی جدیتر شده است، اما نتیجه این ورود مهم است، چون اگر ما در بحث آسیبهای اجتماعی بخواهیم با دستور و مکاتبات اداری جلو برویم، عملا به جایی نمیرسیم. باید در اینجا از خود مردم و سازمانهای مردمنهاد استفاده کنیم تا بتوانیم با آسیبهای اجتماعی مقابله کنیم». صفاتیان بحث
آسیبهای اجتماعی را از منظر ورود مسئولان بررسی کرده و تصریح کرد: «راهاندازی مرکز مدیریت واحد آسیبهای اجتماعی اقدامی بسیار مثبت بود. راهاندازی این مرکز در وزارت کشور و به نام سازمان امور اجتماعی مطرح شد که حرکت بسیار مثبتی است. برای اینکه حداقل دستگاههای حوزه آسیب اجتماعی دارای یک متولی و پاسخگو شدند. نکته بعدی تبدیل شورای اجتماعی به شورایعالی اجتماعی است که این اتفاق را هم باید بسیار مثبت ارزیابی کرد. با این اتفاق، سطح شورایعالی اجتماعی به رئیسجمهور رسید و بالاخره ورود ریاستجمهوری و تصویب ایشان قدرت نفوذ کار را بالا میبرد و نهادها هم بیشتر در معرض پاسخگویی قرار میگیرند. مسئله سوم در سیاستهای برنامه ششم توسعه بود که در مجمع تشخیص تصویب شد، از 80 بندی که درباره سیاستهای کلان نظام برای پنج سال آینده به تصویب رسیده، حداقل 60 بند در ارتباط با آسیبهای اجتماعی است. اما این سیاستها نیاز به برنامه و قانون دارد؛ قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. مجلس نیز در دو ماه گذشته ورود خوبی به بحث آسیب اجتماعی داشته و یکسری احکام و برنامه مثبت را به ثمر رسانده. از طرفی قوه قضائيه هم در همین سال طبق
لایحه پیشگیری از وقوع جرم که در قوه قضائيه بوده، جزواتی طراحی کرده؛ بنابراین در سطوح بالای نظام همهچیز مرتب به نظر میرسد». وی در پایان خاطرنشان کرد: «الان نیازمند آن هستیم که برنامههای اجرائيای که مطرح کردم عملیاتی شود. حالا نوبت دستگاههای اجرائي است که ببینند میتوانند پابهپای این سندها و قوانین حرکت کنند و آیا زیرساختهای کافی برای این اقدام دارند؟ تا چه حد از مردم استفاده میکنند و چقدر بودجه برای این کار دارند؟ آیا برنامهای که در حال اجراست با شرایط کشور تطبیق دارد یا خیر. تا چه حد از متخصصین استفاده میکنند و خط قرمزشان در ورود به بحث آسیب اجتماعی چیست. اگر اینها مشخص نباشد، عملا زحمتهایی که کشیده شده به بار نخواهد نشست».
هر سال، آمارهايي از وضعيت اجتماعي کشور منتشر ميشود، آمارهایی که روی کاغذ و در عمل نشان میدهد موضوع آسیبهای اجتماعی در کشور سیر صعودی را طی میکند، دراینمیان وضعیت کلانشهرها بغرنجتر به نظر میرسد. همین امر ما را به سمت پذیرش این امر میبرد که بپذیریم هرچه میگذرد به چراغ قرمز آسیب در کشور نزدیک میشویم و بايد فکری به حال آن کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.