يک تير با دو هدف
شهلا اعزازي-عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
در چند سال گذشته لوايحي به تصويب مجلس رسيد که اعتراض جامعه زنان را به همراه داشت. در اين لوايح که به تصويب رسيده يا در دست بررسي قرار دارد، ميتوان به نگاه تصميمگيران مبني بر موضوع زنان بيشتر پي برد. نگاهي که تلاش ميکند زنان را از هويت اجتماعي خود به تدريج خارج کرده و آنان را فقط به عنوان همسر و مادر تثبيت کند. «طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده» که با مخالفتهاي بسياري مواجه شد و تأکيد بر فرزندآوري محور اصلي آن را تشکيل ميداد، از آن جمله بود.
در ماده مربوط به اشتغال زنان كه چندي پيش مطرح شد، ميتوان اولويت استخدامي را به اين شکل مشاهده کرد: «مردان متأهل و داراي فرزند٬ زنان متأهل و داراي فرزند، مردان متأهل، زنان متأهل٬ مردان مجرد و زنان مجرد». در اين ماده نهتنها ميان زن و مرد تبعيض ايجاد شد بلکه ميان زنان نيز بر اساس تأهل و فرزندداشتن٬ تبعيض گذاشت. به همين روال، اين سياستها و قوانين سالها از طريقهاي مختلف دنبال شده است. بهتازگي نيز مجلس و کميسيون اجتماعي و فراکسيون زنان آن، در اقدامي عجولانه مادهاي را به لايحه برنامه ششم توسعه الحاق کردهاند که به موجب آن، زنان داراي20 سال سابقه کار بدون درنظرگرفتن شرط سني، ميتوانند بازنشسته شوند. این ماده توسط شورای نگهبان مورد اشکال واقع شد و مجمع تشخیص مصلحت نیز نظر مشورتی برای بالابردن سن بازنشستگی ارائه کرد که اکنون بلاموضوع است. در اين نوشته دنبال پاسخ به اين سؤال که چرا چنين ديدي در سيستم قانونگذاري ما وجود دارد، نخواهم بود؛ اما ضروري ميدانم به علتهاي شاغلبودن زنان در ايران نقبي بزنم تا از قِبَل آن بتوانم توضيح دهم چرا بازنشستگيهاي زودرس را آفتي براي جامعه زنان، اشتغال و مشارکت اجتماعي آنها و
در کل جامعه ايران محسوب ميکنم. ميدانيم براي گروههاي زيادي از زنان، شاغلبودن و کسب درآمد ضرورت دارد؛ يعني حتما بايد کار کنند و پولي به خانه بياورند (هرچند معمولا اين پول به عنوان تنها منبع درآمد در نظر گرفته نميشود و بيشتر شکل کمکخرجي به خود ميگيرد؛ اما همين کمکخرجي، براي بقاي زندگي کمککننده است). در کنار اين گروه، گروه ديگري از زنان هم هستند که با تحصيلات بالاتر شاغل ميشوند که آنها ديگر فقط به خاطر پول و درآمد و کمکخرجيبودن وارد بازار کار نميشوند، بلکه بيشتر به دليل استفاده از تحصيلاتشان، بودن در جامعه و حس مفيدبودن است که شاغل ميشوند؛ بنابراين علل اشتغال به کار زنان با هم فرق ميکند و اصولا قبل از تصويب قانوني درباره بازنشستگي زنان، بايد چندين و چند تحقيق انجام ميگرفت تا براي نمايندگان محترم مشخص ميشد اصولا زنان چرا کار ميکنند، اينجا البته اضافه کنم ما هيچوقت درباره اشتغال مردان نه قانون بازنشستگي زودهنگام تصويب ميکنيم و نه تحقيقي در زمينه اينکه چرا مردان کار ميکنند، انجام ميدهيم. چون کارکردن مردان را امر بديهي و طبيعي در نظر ميگيريم؛ درحاليکه متأسفانه مناقشههاي زيادي درباره کار
بانوان و کموکيف آن وجود دارد. درهرحال، تحقيقات ما نشان ميدهد که ورود زنان به بازار کار حتي اگر فقط به دليل مسائل اقتصادي باشد، تأثيرات عمدهاي را بر حيات اجتماعي و رواني آنان برجاي ميگذارد. زني که 20 سال کار کرده و احيانا يک يا دو فرزند داشته باشد، دوران بسيار سختي را از نظر کارکردن همراه با وظيفه مراقبت از فرزندان از سر گذرانده است. حتما به خاطر اينکه وظايف نگهداري از فرزندان در جامعه ما به دوش مادران است، او در مدت کارکردن از بسياري از پيشرفتهاي شغلي بازمانده و زير بار مسئوليتهاي بيشتر و بهتري نرفته است. تصور کنيد بعد از 20 سال کارکردن با اين مشقتها، درست زماني که فرزندان اين زن بزرگ شده و توانايي اداره امور خودشان را کسب کردهاند، قانون به اين زن اختيار ميدهد خود را بازنشسته کند. طبيعتا با فرهنگ غالب بر فضاي کسبوکار و نگاهي که به کارکردن بين ما ايرانيها وجود دارد و نيز شرايط بسيار بد محيطهاي کاري، زنان از چنين طرحهايي استقبال ميکنند و در جواني با سني حدود 40 تا 45 سال، خانهنشين ميشوند. در اين دوران درخانهماندن زنان مشکلات رواني خاصي را ازجمله افسردگي به همراه ميآورد. کسي که با سابقه
20 سال کار به کارکردن و دراجتماعبودن عادت کرده بود، در خانهاي سوتوکور گرفتار ميشود. همسرش هنوز شاغل است ولي او مستمرياش را ميگيرد و سراشيبي پير و افسردهشدن را به سرعت طي ميکند. صدمه اصلي که اين زنان متحمل آن ميشوند، اين است که اين زنان شاغل خيلي زود زماني که وقت آزاد بيشتري نسبت به قبل دارند و درگير فرزندان نيستند و به لحاظ تجربه و مهارت به درجه بالايي رسيدهاند، از فضاي کار خارج ميشوند و به اين وضع و روز ميافتند.
20 سال کار شوخي نيست؛ کسي که دو دهه کار کرده باشد از هر لحاظ امکان رشد و پيشرفت حتي رسيدن به درجه رياست براي وي متصور است؛ درحاليکه با بهاجرادرآمدن قانون بازنشستگي زودرس، بانوان با مهارت، کارکشته و متخصص از محيط کار به نوعي حذف ميشوند. از سوي ديگر، کارفرمايان از انتخاب خيل دختران بيکار براي استخدام خودداري میکنند و نرخ بيکاري دختران روزبهروز بيشتر ميشود؛ چراکه هر کارفرما در چندين سال اول اشتغال نيروي کار، براي بهرهبرداري از اين نيرو در آينده انرژي زيادي روي تربيت او ميگذارد؛ بنابراين ترجيح ميدهد نيرويي را به خدمت بگيرد که بتواند سالهاي زيادي روي او حساب کند. اگر بداند زماني که نيروي کارآزموده او که سالها رويش سرمايهگذاري کرده تا از او بتواند در پستهاي خاص کارشناسي و مديريتي استفاده کند، به يکباره از ميدان خارج ميشود آنهم به صورت قانوني، هرگز زير بار استخدام چنين نيرويي نخواهد رفت. خوشبختانه این ماده حذف شد زیرا اگرچه نتايج اجتماعي اين قانون براي اين دو گروه از زنان با هم متفاوت است ولي براي هر دو گروه قطعا منفي بود.
در چند سال گذشته لوايحي به تصويب مجلس رسيد که اعتراض جامعه زنان را به همراه داشت. در اين لوايح که به تصويب رسيده يا در دست بررسي قرار دارد، ميتوان به نگاه تصميمگيران مبني بر موضوع زنان بيشتر پي برد. نگاهي که تلاش ميکند زنان را از هويت اجتماعي خود به تدريج خارج کرده و آنان را فقط به عنوان همسر و مادر تثبيت کند. «طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده» که با مخالفتهاي بسياري مواجه شد و تأکيد بر فرزندآوري محور اصلي آن را تشکيل ميداد، از آن جمله بود.
در ماده مربوط به اشتغال زنان كه چندي پيش مطرح شد، ميتوان اولويت استخدامي را به اين شکل مشاهده کرد: «مردان متأهل و داراي فرزند٬ زنان متأهل و داراي فرزند، مردان متأهل، زنان متأهل٬ مردان مجرد و زنان مجرد». در اين ماده نهتنها ميان زن و مرد تبعيض ايجاد شد بلکه ميان زنان نيز بر اساس تأهل و فرزندداشتن٬ تبعيض گذاشت. به همين روال، اين سياستها و قوانين سالها از طريقهاي مختلف دنبال شده است. بهتازگي نيز مجلس و کميسيون اجتماعي و فراکسيون زنان آن، در اقدامي عجولانه مادهاي را به لايحه برنامه ششم توسعه الحاق کردهاند که به موجب آن، زنان داراي20 سال سابقه کار بدون درنظرگرفتن شرط سني، ميتوانند بازنشسته شوند. این ماده توسط شورای نگهبان مورد اشکال واقع شد و مجمع تشخیص مصلحت نیز نظر مشورتی برای بالابردن سن بازنشستگی ارائه کرد که اکنون بلاموضوع است. در اين نوشته دنبال پاسخ به اين سؤال که چرا چنين ديدي در سيستم قانونگذاري ما وجود دارد، نخواهم بود؛ اما ضروري ميدانم به علتهاي شاغلبودن زنان در ايران نقبي بزنم تا از قِبَل آن بتوانم توضيح دهم چرا بازنشستگيهاي زودرس را آفتي براي جامعه زنان، اشتغال و مشارکت اجتماعي آنها و
در کل جامعه ايران محسوب ميکنم. ميدانيم براي گروههاي زيادي از زنان، شاغلبودن و کسب درآمد ضرورت دارد؛ يعني حتما بايد کار کنند و پولي به خانه بياورند (هرچند معمولا اين پول به عنوان تنها منبع درآمد در نظر گرفته نميشود و بيشتر شکل کمکخرجي به خود ميگيرد؛ اما همين کمکخرجي، براي بقاي زندگي کمککننده است). در کنار اين گروه، گروه ديگري از زنان هم هستند که با تحصيلات بالاتر شاغل ميشوند که آنها ديگر فقط به خاطر پول و درآمد و کمکخرجيبودن وارد بازار کار نميشوند، بلکه بيشتر به دليل استفاده از تحصيلاتشان، بودن در جامعه و حس مفيدبودن است که شاغل ميشوند؛ بنابراين علل اشتغال به کار زنان با هم فرق ميکند و اصولا قبل از تصويب قانوني درباره بازنشستگي زنان، بايد چندين و چند تحقيق انجام ميگرفت تا براي نمايندگان محترم مشخص ميشد اصولا زنان چرا کار ميکنند، اينجا البته اضافه کنم ما هيچوقت درباره اشتغال مردان نه قانون بازنشستگي زودهنگام تصويب ميکنيم و نه تحقيقي در زمينه اينکه چرا مردان کار ميکنند، انجام ميدهيم. چون کارکردن مردان را امر بديهي و طبيعي در نظر ميگيريم؛ درحاليکه متأسفانه مناقشههاي زيادي درباره کار
بانوان و کموکيف آن وجود دارد. درهرحال، تحقيقات ما نشان ميدهد که ورود زنان به بازار کار حتي اگر فقط به دليل مسائل اقتصادي باشد، تأثيرات عمدهاي را بر حيات اجتماعي و رواني آنان برجاي ميگذارد. زني که 20 سال کار کرده و احيانا يک يا دو فرزند داشته باشد، دوران بسيار سختي را از نظر کارکردن همراه با وظيفه مراقبت از فرزندان از سر گذرانده است. حتما به خاطر اينکه وظايف نگهداري از فرزندان در جامعه ما به دوش مادران است، او در مدت کارکردن از بسياري از پيشرفتهاي شغلي بازمانده و زير بار مسئوليتهاي بيشتر و بهتري نرفته است. تصور کنيد بعد از 20 سال کارکردن با اين مشقتها، درست زماني که فرزندان اين زن بزرگ شده و توانايي اداره امور خودشان را کسب کردهاند، قانون به اين زن اختيار ميدهد خود را بازنشسته کند. طبيعتا با فرهنگ غالب بر فضاي کسبوکار و نگاهي که به کارکردن بين ما ايرانيها وجود دارد و نيز شرايط بسيار بد محيطهاي کاري، زنان از چنين طرحهايي استقبال ميکنند و در جواني با سني حدود 40 تا 45 سال، خانهنشين ميشوند. در اين دوران درخانهماندن زنان مشکلات رواني خاصي را ازجمله افسردگي به همراه ميآورد. کسي که با سابقه
20 سال کار به کارکردن و دراجتماعبودن عادت کرده بود، در خانهاي سوتوکور گرفتار ميشود. همسرش هنوز شاغل است ولي او مستمرياش را ميگيرد و سراشيبي پير و افسردهشدن را به سرعت طي ميکند. صدمه اصلي که اين زنان متحمل آن ميشوند، اين است که اين زنان شاغل خيلي زود زماني که وقت آزاد بيشتري نسبت به قبل دارند و درگير فرزندان نيستند و به لحاظ تجربه و مهارت به درجه بالايي رسيدهاند، از فضاي کار خارج ميشوند و به اين وضع و روز ميافتند.
20 سال کار شوخي نيست؛ کسي که دو دهه کار کرده باشد از هر لحاظ امکان رشد و پيشرفت حتي رسيدن به درجه رياست براي وي متصور است؛ درحاليکه با بهاجرادرآمدن قانون بازنشستگي زودرس، بانوان با مهارت، کارکشته و متخصص از محيط کار به نوعي حذف ميشوند. از سوي ديگر، کارفرمايان از انتخاب خيل دختران بيکار براي استخدام خودداري میکنند و نرخ بيکاري دختران روزبهروز بيشتر ميشود؛ چراکه هر کارفرما در چندين سال اول اشتغال نيروي کار، براي بهرهبرداري از اين نيرو در آينده انرژي زيادي روي تربيت او ميگذارد؛ بنابراين ترجيح ميدهد نيرويي را به خدمت بگيرد که بتواند سالهاي زيادي روي او حساب کند. اگر بداند زماني که نيروي کارآزموده او که سالها رويش سرمايهگذاري کرده تا از او بتواند در پستهاي خاص کارشناسي و مديريتي استفاده کند، به يکباره از ميدان خارج ميشود آنهم به صورت قانوني، هرگز زير بار استخدام چنين نيرويي نخواهد رفت. خوشبختانه این ماده حذف شد زیرا اگرچه نتايج اجتماعي اين قانون براي اين دو گروه از زنان با هم متفاوت است ولي براي هر دو گروه قطعا منفي بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.