|

خبر

اردوغان، مصوبه جنجالی قانون اساسی را امضا کرد
طرح پیشنهادی اصلاحیه قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی که 17 روز پیش به تصویب مجلس ملی این کشور رسیده و یک هفته پیش برای امضا به نهاد ریاست‌جمهوری تحویل داده شده بود، روز جمعه به امضای رجب طیب اردوغان رسید. اصلاحیه 18 ماده قانون اساسی ترکیه از سوی احمد آیدین، نایب‌رئیس مجلس ملی ترکیه یک هفته پیش به نهاد ریاست‌جمهوری این کشور تحویل و ارائه شده بود. به گزارش ایرنا، براساس قانون، رئیس‌جمهوری ترکیه برای تأیید این مصوبه 15 روز مهلت داشت که پس از یک هفته آن را امضا و برای اجرای فرایند همه‌پرسی تأیید کرد. همه‌پرسی نیز در اولین یکشنبه پس از 60 روز از تأیید رئیس‌جمهوری و انتشار این مصوبه در روزنامه رسمی ترکیه برگزار خواهد شد.
براین‌اساس، همه‌پرسی اصلاحیه 18 ماده قانون اساسی ترکیه برای گذر به نظام ریاستی در تاریخ 9 آوریل سال جاری میلادی (20 فروردین‌ماه 1396) برگزار می‌شود. براساس مفاد اصلاحیه قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی، نامزدشدن در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور برای شهروندان با امضای صد هزار نفر ممکن خواهد شد و سن قانونی برای نامزدهای انتخابات پارلمان نیز 18 سال خواهد بود. همچنین در این اصلاحیه تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از 550 نفر به 600 نفر افزایش یافته و انتخابات میان‌دوره‌ای حذف شده و نمایندگان علی‌البدل امکان ورود به مجلس پیدا می‌کنند. در اصلاحیه جدید که به تصویب مجلس رسیده، رابطه رئیس‌جمهوری منتخب با حزب متبوع خود قطع نخواهد شد و اصلاح چارت سازمانی، مسئولیت‌ها، حذف و تشکیل وزارتخانه‌ها طبق بخشنامه ریاست‌جمهوری انجام خواهد شد. همچنین براساس قانون، حکومت نظامی حذف شده و اعلام وضعیت فوق‌العاده نیز جزء اختیارات رئیس‌جمهوری به شرط تصویب آن در پارلمان خواهد بود. براساس اصلاحیه جدید، انتخابات آینده ریاست‌جمهوری و مجلس ترکیه در تاریخ سوم نوامبر 2019 برگزار خواهد شد و با درخواست نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس، پیشنهاد تحقیق درباره عملکرد رئیس‌جمهوری ارائه و با رأی مخفی دوپنجم آنها تحقیقات درباره عملکرد او آغاز خواهد شد و رسیدگی به اتهامات او با رأی مخفی دوسوم نمایندگان پارلمان به دادگاه قانون اساسی تقدیم خواهد شد.

لوپن نیز از اخراج مهاجران سخن گفت
تکرار ترامپ در پاریس
نامزد راست‌گرای انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه می‌گوید در صورتی ‌که در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور پیروز شود، سیاست‌های رئیس‌جمهوری جدید آمریکا در قبال مسلمانان را دنبال خواهد کرد. به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «مارین لوپن»، نامزد راست‌گرای افراطی انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «کشورهای اروپایی به علت یورو می‌میرند و آلمان از آن سود می‌برد».
لوپن با تأکید بر محدودکردن مهاجرت به فرانسه، متذکر شد: «در صورتی ‌که در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شوم، مهاجرت قانونی را محدود خواهم کرد و سیاستی را برای ممنوع‌کردن ورود مسلمانان به خاک فرانسه مانند آنچه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اتخاذ کرده است، اجرا خواهم کرد». او همچنین گفت می‌خواهد به شکاف میان چپ‌گراها و راست‌گراها پایان دهد و از درگیری‌های ایدئولوژیک میان «جهان‌گراها» و «میهن‌پرستان» خارج شود. مارین لوپن درباره مهاجران گفت حزب راست‌گرای افراطی جبهه ملی از زمان تأسیس در سال 1972 به اعتقادش پایبند مانده است و چنان که به قدرت برسد، از تمامی مهاجرت‌ها جلوگیری نخواهد کرد ولی تعداد ورود قانونی به خاک فرانسه را از 200‌ هزار نفر در سال به 10‌ هزار نفر در سال کاهش خواهد داد. به گفته برنار مونو، مسئول برنامه‌های اقتصادی حزب جبهه ملی، این سیاست به فرانسه اجازه خواهد داد که حدود هشت‌ میلیارد یورو در سال و 40‌ میلیارد یورو در مدت پنج سال صرفه‌جویی کند. براساس نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها رهبر راست‌های افراطی فرانسه در دور اول انتخابات آتی ریاست‌جمهوری این کشور پیروز خواهد شد درحالی‌که سایر نظرسنجی‌ها پیش‌بینی‌ می‌کنند او دور دوم این انتخابات را به رقیب میانه‌رو خود واگذار خواهد کرد. این نظرسنجی درباره دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه که 23 آوریل برگزار خواهد شد، پیش‌بینی کرده است مارین لوپن با کسب 24 درصد آرا پیروز خواهد شد درحالی‌که رقیب او «امانوئل ماکرون» اعتدال‌گرای فرانسوی خواهد توانست 21 درصد آرا را کسب کند. هم‌زمان نتایج دو نظرسنجی دیگر در روز چهارشنبه در پیش‌بینی‌های مشابهی نشان داده‌اند که لوپن با اختلافی اندک در دور اول ماکرون را پشت سر خواهد گذاشت. درحالی‌که این میانه‌روی سرمایه‌دار در دور دوم با 63 درصد آرا وی را شکست خواهد داد.

اردوغان، مصوبه جنجالی قانون اساسی را امضا کرد
طرح پیشنهادی اصلاحیه قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی که 17 روز پیش به تصویب مجلس ملی این کشور رسیده و یک هفته پیش برای امضا به نهاد ریاست‌جمهوری تحویل داده شده بود، روز جمعه به امضای رجب طیب اردوغان رسید. اصلاحیه 18 ماده قانون اساسی ترکیه از سوی احمد آیدین، نایب‌رئیس مجلس ملی ترکیه یک هفته پیش به نهاد ریاست‌جمهوری این کشور تحویل و ارائه شده بود. به گزارش ایرنا، براساس قانون، رئیس‌جمهوری ترکیه برای تأیید این مصوبه 15 روز مهلت داشت که پس از یک هفته آن را امضا و برای اجرای فرایند همه‌پرسی تأیید کرد. همه‌پرسی نیز در اولین یکشنبه پس از 60 روز از تأیید رئیس‌جمهوری و انتشار این مصوبه در روزنامه رسمی ترکیه برگزار خواهد شد.
براین‌اساس، همه‌پرسی اصلاحیه 18 ماده قانون اساسی ترکیه برای گذر به نظام ریاستی در تاریخ 9 آوریل سال جاری میلادی (20 فروردین‌ماه 1396) برگزار می‌شود. براساس مفاد اصلاحیه قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی، نامزدشدن در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور برای شهروندان با امضای صد هزار نفر ممکن خواهد شد و سن قانونی برای نامزدهای انتخابات پارلمان نیز 18 سال خواهد بود. همچنین در این اصلاحیه تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از 550 نفر به 600 نفر افزایش یافته و انتخابات میان‌دوره‌ای حذف شده و نمایندگان علی‌البدل امکان ورود به مجلس پیدا می‌کنند. در اصلاحیه جدید که به تصویب مجلس رسیده، رابطه رئیس‌جمهوری منتخب با حزب متبوع خود قطع نخواهد شد و اصلاح چارت سازمانی، مسئولیت‌ها، حذف و تشکیل وزارتخانه‌ها طبق بخشنامه ریاست‌جمهوری انجام خواهد شد. همچنین براساس قانون، حکومت نظامی حذف شده و اعلام وضعیت فوق‌العاده نیز جزء اختیارات رئیس‌جمهوری به شرط تصویب آن در پارلمان خواهد بود. براساس اصلاحیه جدید، انتخابات آینده ریاست‌جمهوری و مجلس ترکیه در تاریخ سوم نوامبر 2019 برگزار خواهد شد و با درخواست نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس، پیشنهاد تحقیق درباره عملکرد رئیس‌جمهوری ارائه و با رأی مخفی دوپنجم آنها تحقیقات درباره عملکرد او آغاز خواهد شد و رسیدگی به اتهامات او با رأی مخفی دوسوم نمایندگان پارلمان به دادگاه قانون اساسی تقدیم خواهد شد.

لوپن نیز از اخراج مهاجران سخن گفت
تکرار ترامپ در پاریس
نامزد راست‌گرای انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه می‌گوید در صورتی ‌که در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور پیروز شود، سیاست‌های رئیس‌جمهوری جدید آمریکا در قبال مسلمانان را دنبال خواهد کرد. به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «مارین لوپن»، نامزد راست‌گرای افراطی انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «کشورهای اروپایی به علت یورو می‌میرند و آلمان از آن سود می‌برد».
لوپن با تأکید بر محدودکردن مهاجرت به فرانسه، متذکر شد: «در صورتی ‌که در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شوم، مهاجرت قانونی را محدود خواهم کرد و سیاستی را برای ممنوع‌کردن ورود مسلمانان به خاک فرانسه مانند آنچه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اتخاذ کرده است، اجرا خواهم کرد». او همچنین گفت می‌خواهد به شکاف میان چپ‌گراها و راست‌گراها پایان دهد و از درگیری‌های ایدئولوژیک میان «جهان‌گراها» و «میهن‌پرستان» خارج شود. مارین لوپن درباره مهاجران گفت حزب راست‌گرای افراطی جبهه ملی از زمان تأسیس در سال 1972 به اعتقادش پایبند مانده است و چنان که به قدرت برسد، از تمامی مهاجرت‌ها جلوگیری نخواهد کرد ولی تعداد ورود قانونی به خاک فرانسه را از 200‌ هزار نفر در سال به 10‌ هزار نفر در سال کاهش خواهد داد. به گفته برنار مونو، مسئول برنامه‌های اقتصادی حزب جبهه ملی، این سیاست به فرانسه اجازه خواهد داد که حدود هشت‌ میلیارد یورو در سال و 40‌ میلیارد یورو در مدت پنج سال صرفه‌جویی کند. براساس نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها رهبر راست‌های افراطی فرانسه در دور اول انتخابات آتی ریاست‌جمهوری این کشور پیروز خواهد شد درحالی‌که سایر نظرسنجی‌ها پیش‌بینی‌ می‌کنند او دور دوم این انتخابات را به رقیب میانه‌رو خود واگذار خواهد کرد. این نظرسنجی درباره دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه که 23 آوریل برگزار خواهد شد، پیش‌بینی کرده است مارین لوپن با کسب 24 درصد آرا پیروز خواهد شد درحالی‌که رقیب او «امانوئل ماکرون» اعتدال‌گرای فرانسوی خواهد توانست 21 درصد آرا را کسب کند. هم‌زمان نتایج دو نظرسنجی دیگر در روز چهارشنبه در پیش‌بینی‌های مشابهی نشان داده‌اند که لوپن با اختلافی اندک در دور اول ماکرون را پشت سر خواهد گذاشت. درحالی‌که این میانه‌روی سرمایه‌دار در دور دوم با 63 درصد آرا وی را شکست خواهد داد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.