|

گذار از اقتصاد سنتی به بازار مدرن دارایی‌های دیجیتال شهری

روایت یک تحول ساختاری در مدل تأمین مالی و شهرسازی کیش

نظام سنتی مدیریت شهری در کشور دهه‌هاست با چالش ریشه‌دار و فرساینده‌ تبدیل «تراکم ساختمانی» به یک امتیاز اداری و متکی بر قیمت‌گذاری سنتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در مدل متداول کنونی، سازنده ناچار است در دالان‌های اداری و پشت درهای کمیسیون‌ها به دنبال تعیین‌تکلیف حقوق ساخت باشد؛

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

علیرضا اسماعیلی‌تبار -  نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و معاون تأمین مالی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش

 

نظام سنتی مدیریت شهری در کشور دهه‌هاست با چالش ریشه‌دار و فرساینده‌ تبدیل «تراکم ساختمانی» به یک امتیاز اداری و متکی بر قیمت‌گذاری سنتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در مدل متداول کنونی، سازنده ناچار است در دالان‌های اداری و پشت درهای کمیسیون‌ها به دنبال تعیین‌تکلیف حقوق ساخت باشد؛ حال آنکه نهاد مدیریت شهری نیز همواره از فقدان یک جریان درآمدی پایدار، هموار و پیش‌بینی‌پذیر برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی شهر رنج می‌برد. تغییرات ناگهانی و پلکانی نرخ عوارض تراکم شهری نه‌تنها محاسبات اقتصادی انبوه‌سازان را برهم می‌زند، بلکه حقوق عمومی شهروندان را نیز در چرخه‌ای طولانی و نامطمئن، معطل نگه می‌دارد.

جزیره کیش که همواره پیشران نوآوری و الگوهای نو در حکمرانی اقتصادی کشور بوده است، حال در «شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش»، با همکاری استراتژیک «شرکت عمران، آب و خدمات کیش» و با راهبری «سازمان منطقه آزاد کیش»، گامی بنیادین برای جراحی این ساختار برداشته‌ایم؛ یعنی تبدیل تراکم ساختمانی به یک ابزار مالی شفاف، استاندارد و قابل معامله از طریق انتشار توکن تراکم شهری کیش بر بستر فناوری دفتر کل توزیع‌شده.

در کشورهای پیشرو، آزادسازی ارزش اقتصادی حقوق ساخت، پدیده‌ای تجربه‌شده است. از دهه‌ها پیش، کلان‌شهرهای توسعه‌یافته با الگوی «حقوق توسعه قابل انتقال» (TDR)، حفاظت از بافت‌های زیست‌محیطی را با انتقال تراکم به پهنه‌های پرکشش پیوند زدند. در آمریکای لاتین و نمونه موفق سائوپائولو، اوراق «CEPAC» در تابلوی بورس عرضه شد تا منابع مالی حاصل از فروش اضافه‌تراکم ساخت‌وساز، مستقیما به تأمین مالی زیرساخت‌های عمومی همان پهنه اختصاص یابد.

امروز این تجربه جهانی در کیش با فناوری نوین زنجیره بلوکی تلفیق شده و برای نخستین بار در کشور، موضوع مدیریت شهری و بازارهای مالی در حال پیوندخوردن است و در زمره معدود نمونه‌های عملیاتی جهان خواهد بود. در این سازوکار، حقوق توسعه شهری در قالب «واحد تراکم استاندارد» بر بستر دفتر کل توزیع‌شده ثبت و در بازاری عادلانه میان فعالان صنعت و سرمایه‌گذاران کشف قیمت می‌شود و در نهایت با ثبت مصرف در سامانه شهرسازی، توکن به شکل برگشت‌ناپذیر، ابطال (Burn) شده و به پروانه ساختمانی تبدیل می‌شود.

اجرای این طرح چند دستاورد بنیادین برای فعالان اقتصادی جزیره به همراه خواهد داشت:

1. کشف عادلانه و شناور قیمت: نرخ تراکم از تصمیم‌گیری‌های مقطعی خارج شده و بر پایه عرضه و تقاضای واقعی بازار کشف می‌شود. این امر انضباط مالی بودجه‌ای را جایگزین شوک‌های ناگهانی افزایش نرخ می‌کند.

2. انعطاف در جریان نقدینگی سازندگان: در سازوکار پله‌ای، سازنده ملزم به پرداخت یکباره هزینه سنگین تراکم نیست، بلکه می‌تواند متناسب با درصد پیشرفت فیزیکی پروژه، توکن‌های مورد نیاز را به‌مرور و به قیمت روز از بازار ثانویه تأمین کند.

3. ایجاد وحدت رویه اداری: با استانداردسازی خرید توکن، بستر تصمیمات سلیقه‌ای مسدود خواهند شد و رویه‌ای کاملا شفاف، خودکار و یکپارچه در صدور پروانه‌ها، حاکم می‌شود.

توکن تراکم شهری یک «نهاده عینی و دیجیتال ساخت‌وساز» خواهد بود که سازنده با مصرف آن، حساب خود را با مدیریت شهری تسویه می‌کند. علاوه بر آن، قیمت این توکن، همبستگی مستقیمی با ارزش بنیادین املاک و هزینه‌های احداث بنا در جزیره کیش خواهد داشت و برای سرمایه‌گذار، سپری واقعی در برابر تورم ملکی محسوب می‌شود.

توکن تأمین مالی برج‌های مسکونی آوید و توکن تراکم شهری، تکه‌هایی از یک پازل کلان، منسجم و چندمرحله‌ای برای بازطراحی نظام تأمین مالی و اقتصاد دیجیتال جزیره کیش هستند.

استراتژی ما در شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش، ایجاد یک زیست‌بوم جامع از دارایی‌های توکنایزشده است. در گام‌های آتی، بر پایه همین واحد استانداردسازی‌شده، «توکن دوره ساخت»، «توکن املاک حاصل از پروژه‌های مشارکتی» و «توکن تأمین مالی پروژه‌های کلان زیربنایی» و... را متولد خواهیم کرد. این زنجیره به شرکت سرمایه‌گذاری اجازه می‌دهد نه‌تنها از محل بازارگردانی فعالانه‌ ارزش‌آفرینی کند، بلکه با جلب سرمایه‌های خرد مردمی، عمق بی‌سابقه‌ای به اقتصاد منطقه آزاد کیش ببخشد.

تضمین سلامت این اکوسیستم با یک معماری حکمرانی دقیق از هدایت بازار اولیه متکی بر نیازهای بودجه‌ای عمران شهری و سیاست‌گذاری بازار ثانویه با الهام از عملیات بازار باز (OMO) برای ثبات‌بخشی به قیمت‌ها و مهار رفتارهای سفته‌بازانه غیرمولد، همراه خواهد شد.

‌تحول اقتصادی با ابزارسازی علمی، احترام به سازوکار بازار و پیوندزدن فناوری‌های نوین با نیازهای واقعی جامعه شکل می‌گیرد. توکن تراکم کیش پنجره‌ای نوین به سوی اقتصاد شفاف، شهری خودکفا و توسعه‌ای پایدار برای کیشِ پیشرو خواهد بود.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.