|

چند قربانی دیگر تا اصلاح قانون؟

نوشتن درباره قتل زنان و دختران، به‌ویژه هنگامی که مرتکب یکی از نزدیک‌ترین افراد زندگی آنان است، دشوار است. دشواری این نوشتن تنها از سنگینی فقدان و تلخی یک جنایت ناشی نمی‌شود؛ بلکه از پرسش‌هایی سرچشمه می‌گیرد که پس از هر واقعه در برابر وجدان عمومی و نظام عدالت کیفری قرار می‌گیرد: چرا انسانی که باید در محیط خانواده احساس امنیت کند، قربانی خشونت می‌شود؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

پریسا نویدی‌فر- وکیل پایه‌یک دادگستری: نوشتن درباره قتل زنان و دختران، به‌ویژه هنگامی که مرتکب یکی از نزدیک‌ترین افراد زندگی آنان است، دشوار است. دشواری این نوشتن تنها از سنگینی فقدان و تلخی یک جنایت ناشی نمی‌شود؛ بلکه از پرسش‌هایی سرچشمه می‌گیرد که پس از هر واقعه در برابر وجدان عمومی و نظام عدالت کیفری قرار می‌گیرد: چرا انسانی که باید در محیط خانواده احساس امنیت کند، قربانی خشونت می‌شود؟ چرا رابطه‌ای که باید بر پایه محبت، حمایت و مسئولیت شکل گرفته باشد، به بستری برای سلب حیات تبدیل می‌شود؟ و مهم‌تر از همه، آیا قانون توانسته است پیش از وقوع فاجعه، از انسانی که در معرض خطر قرار دارد حمایت کند؟ به اعتقاد نگارنده، مسئله صرفا مجازات مرتکب پس از وقوع جنایت نیست؛ بلکه باید از مسئولیت قانون‌گذار و نهادهای عمومی در پیشگیری از خشونت نیز سخن گفت. هر قتل، پایان یک زندگی است؛ اما در کنار آن باید فرصت‌های ازدست‌رفته پیشگیری و هشدارهایی را بررسی کرد که شاید جدی گرفته نشده‌اند. پرسش این است که چرا نظام حمایتی ما گاهی زمانی به حرکت درمی‌آید که دیگر برای نجات جان قربانی دیر شده است؟

آیا نسبت پدری باید در برابر حق حیات فرزند قرار گیرد؟

یکی از جدی‌ترین پرسش‌های حقوق کیفری در قتل عمدی فرزند به دست پدر، به ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی بازمی‌گردد؛ ماده‌ای که پدر یا جد پدری را از قصاص در قتل عمدی فرزند مستثنا می‌کند. این حکم به معنای مباح‌بودن قتل یا مصونیت مرتکب از هرگونه مجازات نیست؛ اما درباره تناسب حمایت کیفری از حق حیات فرزند و آثار این استثنا پرسش‌های مهمی ایجاد می‌کند. در آموزه‌های قرآن کریم، جان انسان از حرمت و جایگاهی بنیادین برخوردار است. آیه ۳۱ سوره اسراء، کشتن فرزندان از بیم فقر را نهی می‌کند؛ آیه ۳۳ همان سوره، قتل نفس محترم را جز به حق ممنوع می‌داند و آیه ۳۲ سوره مائده بر عظمت جان انسان بی‌گناه تأکید دارد. البته حکم مشهور فقه امامیه درباره عدم قصاص پدر، به روایاتی از‌جمله «لا یُقادُ الوالدُ بولده» نیز مستند است و بررسی آن مستلزم توجه دقیق به مبانی فقهی و حقوقی است. با این ‌حال، به اعتقاد نگارنده، شایسته است قانون‌گذار و صاحب‌نظران فقهی با نگاهی اجتهادی و متناسب با شرایط اجتماعی امروز، مبانی و آثار ماده ۳۰۱ را دوباره بررسی کنند. فرزند، ملک پدر نیست؛ انسانی مستقل با حق حیات، امنیت و کرامت است. رابطه پدری پیش از هر چیز مسئولیت حمایت از فرزند را ایجاد می‌کند و نباید به امتیازی تبدیل شود که در برابر سلب عمدی حیات او، به کاهش پاسخ کیفری بینجامد.

آیا مجازات موجود با شدت جرم تناسب دارد؟

بر اساس ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هرگاه قتل عمدی به هر علت قصاص نشود و اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، دادگاه می‌تواند او را به حبس سه تا ۱۰ سال محکوم کند. بنابراین، این مجازات خودکار نیست و اعمال آن به تحقق شرایط مقرر در ماده بستگی دارد. اما آیا چنین ضمانت اجرائی برای قتل عمدی فرزند به دست پدر، متناسب با شدت تعرض به حق حیات است؟ به اعتقاد نگارنده، در فرضی که قصاص به هر دلیل قانونی امکان‌پذیر نیست، نمی‌توان به مجازاتی محدود و مشروط بسنده کرد. پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار برای این وضعیت، حبس ابد را به‌عنوان مجازات پیش‌بینی کند و محرومیت از نهادهای ارفاقی و تخفیفی، ازجمله تعلیق، تبدیل مجازات و آزادی مشروط را نیز در حدود سازگار با قانون اساسی و صلاحیت‌های قانونی مربوط مورد توجه قرار دهد. البته بازدارندگی کیفری صرفا با افزایش مجازات حاصل نمی‌شود؛ قطعیت اجرای قانون، سرعت رسیدگی، احتمال کشف جرم و مداخله به‌موقع نیز اهمیت دارند؛ اما این واقعیت نباید ضرورت تناسب مجازات با شدت جرم را تحت‌الشعاع قرار دهد. سلب عمدی حیات فرزند به دست کسی که مسئول حفاظت از جان اوست، تعرضی عمیق به حق حیات و اعتماد بنیادین در خانواده است و باید با واکنشی متناسب مواجه شود.

چرا حمایت از کودک و نوجوان به پس از وقوع فاجعه موکول می‌شود؟

کودکان و نوجوانان سرمایه انسانی و آینده کشورند. پدر و مادر باید پناه و مأمن فرزندان خود باشند، نه منشأ ترس و تهدید. با این ‌حال، گاهی خشونت خانوادگی در حریم خصوصی خانواده محصور می‌ماند؛ گویی آنچه پشت درهای بسته خانه رخ می‌دهد، از مسئولیت عمومی و نظارت قانونی خارج است. البته قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ ظرفیت‌های مهمی برای مداخله حمایتی دارد. ماده ۳ این قانون، وضعیت‌های مخاطره‌آمیز را شناسایی کرده و مواد ۳۳ و ۳۵ نیز در شرایط قانونی، امکان مداخله فوری و انتقال طفل یا نوجوان از محیط خطر به مکان امن را پیش‌بینی می‌کنند. بنابراین، پرسش اصلی فقط فقدان قانون نیست؛ بلکه میزان اجرای مؤثر همین ظرفیت‌های قانونی است. آیا تهدیدهای مکرر و سابقه خشونت جدی گرفته می‌شوند؟ آیا میان بهزیستی، پلیس، دادستانی، مدارس و مراکز درمانی هماهنگی کافی وجود دارد؟ آیا گزارش‌های مربوط به وضعیت خطرناک یک کودک یا نوجوان تا حصول نتیجه پیگیری می‌شوند؟

زنان در معرض خشونت به کجا پناه ببرند؟

یکی از مهم‌ترین وظایف نظام حمایتی، آگاه‌کردن جامعه از مسیرهای دریافت کمک است. زنی که تهدید می‌شود، دختری که در خانه احساس امنیت نمی‌کند یا خانواده‌ای که از احتمال آسیب جدی به فرزند خود نگران است، باید بداند به کدام نهاد مراجعه کند و چه حمایتی می‌تواند دریافت کند. در شرایط خطر فوری، تماس با پلیس از طریق شماره ۱۱۰ ضروری است. اورژانس اجتماعی بهزیستی از طریق شماره ۱۲۳ نیز برای دریافت گزارش خشونت، ارزیابی وضعیت و مداخله حمایتی فعالیت می‌کند. در موارد مربوط به کودک و نوجوان، بهزیستی، دادستانی و واحدهای حمایتی دستگاه قضائی نیز از مسیرهای قانونی پیگیری هستند. جامعه باید این مسیرها را بشناسد و بداند گزارش خشونت و تهدید، دخالت بی‌مورد در زندگی دیگران نیست؛ گاهی اقدامی ضروری برای نجات جان یک انسان است. اورژانس اجتماعی نیز نباید صرفا به ثبت تماس محدود بماند. اعزام به‌موقع تیم‌های سیار، ارزیابی خطر، حمایت روان‌شناختی و مددکاری، فراهم‌کردن محل امن و پیگیری مستمر، بخش جدایی‌ناپذیر مداخله مؤثر است. دسترسی به خانه‌های امن و حمایت حقوقی نیز باید به‌گونه‌ای باشد که فرد خشونت‌دیده برای خروج از موقعیت خطر، ناچار به انتخاب میان تحمل خشونت و بی‌پناهی نباشد.

چرا لایحه حمایت از زنان همچنان نیازمند تعیین تکلیف است؟

با وجود مقررات پراکنده، جای یک نظام جامع و منسجم برای حمایت از زنان در برابر خشونت همچنان خالی است. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، سال‌ها در مسیر بررسی و اصلاح قرار داشته است. چرا موضوعی با این میزان اهمیت اجتماعی و انسانی باید چنین طولانی در فرایند تقنین باقی بماند؟ چرا تعیین تکلیف نهایی آن نباید در اولویت مجلس قرار گیرد؟ به اعتقاد نگارنده، امنیت زنان موضوعی حاشیه‌ای یا قابل تعویق نیست. قانون جامع باید سازوکارهای پیشگیری، دستورهای حفاظتی فوری، دسترسی به خانه‌های امن، حمایت حقوقی و روانی و هماهنگی میان نهادهای مسئول را پیش‌بینی کند. صرف تصویب قانون نیز کافی نیست؛ اجرای آن باید قابل ارزیابی و همراه با پاسخ‌گویی نهادهای مسئول باشد.

‌حق حیات، امتیازی وابسته به جنسیت، نسب یا جایگاه خانوادگی نیست. انسان، بما هو انسان، شایسته حمایت قانون است. پدر مالک جان فرزند نیست و خانواده نیز نمی‌تواند پوششی برای پنهان‌ماندن خشونت باشد. باید جامعه را آگاه کرد؛ باید زنان، دختران، کودکان و نوجوانان بدانند در زمان تهدید و خشونت به کجا مراجعه کنند و نهادهای مسئول چه وظیفه‌ای در قبال آنان دارند. باید از قانون‌گذار پرسید چرا اصلاح قوانین و تعیین تکلیف لایحه حمایت از زنان همچنان با تأخیر مواجه است. چند زن دیگر، چند دختر دیگر و چند فرزند دیگر باید قربانی خشونت شوند تا پیشگیری، حمایت و اصلاح قانون به اولویت واقعی تبدیل شود؟ این پرسش، صرفاً یک اعتراض احساسی نیست؛ مطالبه‌ای حقوقی و اجتماعی است. قانون نباید تنها پس از مرگ انسان، در مقام مجازات و سوگواری ظاهر شود. وظیفه نخست آن، پاسداری از زندگی و حمایت از انسانی است که هنوز فرصت نجات دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.