لباس وصلهپینه حقوق خانواده؛ چالش توازن حقها
۱. طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (ناظر بر مهریه) از آن دسته اصلاحات تقنینی است که نباید صرفا از دریچه وصول طلب و تأمین حقوق خانمها دیده شود.
۱. طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (ناظر بر مهریه) از آن دسته اصلاحات تقنینی است که نباید صرفا از دریچه وصول طلب و تأمین حقوق خانمها دیده شود. مسئله خانواده و نظم حقوقی آن واجد ظرافتها و حکمتهایی است. مسئله کرامت زوجین و کودک و نهاد خانواده و چشمانداز این نهاد مقدس جامعهساز است. متمرکزشدن بر یک دین مالی صرف فارغ از فلسفه تقنین باعث دگرگونی بنیان خانواده و طرحریزی صحنه یک نزاع دائمی بین زوجین میشود.
۲. مسئله اصلی، ایجاد یک توازن متناسب میان دو حق بنیادین است: از یک سو حق و آزادی زنان برای استیفای مطالبه مالی مهریه و از سوی دیگر حق زوجین بر حقوق اقتصادی، آزادی، کرامت و برخورداری از یک زندگی شایسته. مقنن باید بداند که با یک نظمبخشی در «معامله سوداگرانه» مواجه نیست بلکه با یک «مراوده عاشقانه» در بستر مودت و رحمت مواجه است و لذا مناسبات اقتصاد آزاد و دادوستد تجاری بر آن حکومت ندارد.
۳. همه واژه «مهرم حلال، جانم آزاد» را شنیدهایم. مقنن باید مسیری را فراهم کند که مردم مقابل هم نایستند، خشونت خانگی شکل نگیرد، زن بیپناه و خلع سلاح نشود، از طرفی دروغ و فریب توسط قانون زمینهسازی نشود. بنیان مهریه که فقط روی کاغذ نوشته میشود فریب است، وقتی قرار نیست حقیقت باشد و فقط شیر کاغذی است. ایبسا جوان بیکاری که هزار سکه مهر میکند و از خشت اول دروغ را میبافد.
۴. تردیدی نیست که رأی قضائی هنگامی معنا پیدا میکند که قابلیت اجرا داشته باشد. اگر شخصی با وجود تمکن مالی از پرداخت دین خودداری کند، نظام حقوقی باید ابزارهای مؤثر و بازدارندهای برای استیفای حق طلبکار در اختیار داشته باشد. اما این ضرورت نباید ما را به این نتیجه برساند که هر بدهکار ناتوان از پرداخت، مستحق برخورد کیفری یا سلب آزادی است. جواب فقر و پاسخ ازدواج، زندان نیست. برخورد کیفری برای مجرم است نه جوان جویای خانواده.
۵. دین، فینفسه جرم نیست. این گزاره باید نقطه عزیمت هر اصلاحی در قانون محکومیتهای مالی باشد. میان «امتناع متقلبانه از پرداخت دین با وجود استطاعت» و «ناتوانی واقعی از پرداخت» تفاوتی بنیادین وجود دارد. اولی میتواند مستوجب ضمانت اجرای مؤثر باشد؛ اما دومی، در بسیاری از موارد، محصول فقر، تورم، بیکاری، ورشکستگی، کاهش ارزش پول یا فروپاشی اقتصادی یک فرد و خانواده است.
۶. از این منظر، حبس بدهکار ناتوان نهتنها مسئله طلبکار را حل نمیکند، بلکه ممکن است توان اقتصادی بدهکار برای پرداخت دین را نیز از بین ببرد. فردی که به دلیل ناتوانی مالی زندانی میشود، شغل خود را از دست میدهد، درآمدش قطع میشود و خانوادهاش نیز با بحران مواجه میشوند. در چنین وضعیتی، زندان ممکن است به جای آنکه وسیله اجرای حق باشد، به مانعی برای اجرای حق تبدیل شود.
۷. نگاه مقنن به حقوق خانواده باید از سنتی به روزآمد و خردباور تبدیل شود. جامعه عوض شده و نقش زن تغییر کرده است. اجتهاد فقهی ریشه در فرزند زمانه بودن مقنن دارد. زن امروز شأن اجتماعی و شغل میخواهد. حقوق مالی را طالب است. تنها ۱۳ درصد اشتغال کشور سهم زنان است، آنوقت این سلاح را از او بگیریم چه به او واگذار میشود؟ مسئله حضانت و سن آن هنوز یک چالش در عمل است. قاعده تنصیف اموال آنسان که باید رواج ندارد. ۲۷ میلیون زن متأهل داریم و همه اینها حقوق برابر در مسکن و شغل و تحصیل و خروج از کشور میخواهند. حمایتهای مالی شامل ارث و دیه باید بازبینی جدی و فقهی شود. ما به اجتهاد بهروز محتاجیم.
۸. اصلاح دفترچههای سند ازدواج باید مورد توجه باشد. به جای تعارف و رودربایستی و کتمان باید زوجین حین عقد آگاه به اهمیت حق طلاق برای هر دو طرف باشند. نصف اموال حاصل از دوران عقد یک امر متناظر اطمینانبخش است. مال موجود باید مبنا باشد نه مالی که هیچوقت نبوده و نیست و فقط آوار ادعای دروغ آن با حبس مابازا دارد.
۹. حقوق کیفری باید آخرین ابزار حاکمیت باشد، نه نخستین ابزار برای حل اختلافات مالی. اگر ضمانت اجرای حبس بهگونهای طراحی شود که صرف عدم پرداخت دین، بدون احراز سوءنیت، تقلب یا استطاعت مالی، زمینه سلب آزادی را فراهم کند، مرز میان مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری مخدوش خواهد شد.
۱۰. گاه با جوانانی مواجه هستیم که زندگی سایهای و گیاهی دارند و از بدو ازدواج اموال خود را به نام دیگران منتقل میکنند. این خود یک معضل پرفساد است. چرا بار محکمهها را سنگین میکنیم؟ مالکیت خصوصی محترم است، اما اجرای حق طلبکار نباید به نابودی حداقلهای زندگی بدهکار و خانواده او منجر شود.
این نگاه بهویژه درباره خانواده، کودکان و افراد تحت تکفل اهمیت بیشتری دارد. اجرای حکم نباید به گونهای باشد که آثار آن متوجه اشخاصی شود که اساسا طرف تعهد مالی نبودهاند.
۱۱. قواعد سنتی تعهدات مالی در شرایط اقتصادی امروز نیازمند تفسیر و بازتنظیم متناسب با واقعیات اجتماعی هستند. حقوق قراردادها زمانی عادلانه است که اصل آزادی قرارداد را با اصل عدالت قراردادی، حسن نیت، منع سوءاستفاده از حق و حمایت از طرف ضعیفتر جمع کند. باید از یک سو مانع فرار بدهکاران متمکن از اجرای حکم شود و از سوی دیگر مانع آن شود که ناتوانی مالی به جرم تبدیل شود.
۱۲. قانون خوب قانونی نیست که صرفا ضمانت اجرای شدیدتری داشته باشد؛ بلکه در عین اقتدار، عادلانه؛ در عین حمایت از طلبکار، انسانی؛ و در عین تضمین اجرای حکم، متناسب با وضعیت واقعی اشخاص باشد. باید همه جوانب حقوق زنان مورد توجه قرار گیرد تا هم زندانی مهریه نباشد، هم خشونت خانگی و هم گروکشی حضانت و نه ممنوعالخروجی زوجه و نه محرومیت او از حقوق بنیادین. توازن در این حقوق عادلانه است، نه اینکه مقنن موسمی و جزیرهای و تبعیضی تنقیح قانون کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
