اقتصاد ایران پس از شوک

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

عابد مشایخ‌ -  مشاور جانشین وزیر صمت

‌اقتصاد ایران دیگر صرفا با یک دوره رکود، تورم یا کمبود منابع ارزی مواجه نیست؛ مسئله، تغییر کیفیت بحران است. وقتی تولید هم‌زمان از ناحیه نفت، صنعت، انرژی، تجارت و سرمایه‌گذاری تحت فشار قرار می‌گیرد و در همان حال سطح عمومی قیمت‌ها با شتابی کم‌سابقه افزایش می‌یابد، دیگر نمی‌توان با یک سیاست منفرد به مسئله پاسخ داد.

اقتصاد وارد مرحله‌ای می‌شود که می‌توان آن را «شوک سیستماتیک» نامید؛ شوکی که هم‌زمان ظرفیت تولید، ثبات پولی، تجارت خارجی و انتظارات اقتصادی را هدف قرار می‌دهد. داده‌های بهار ۱۴۰۵ عمق این تغییر را آشکار می‌کند: رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت به منفی ۱۰.۱ درصد و بدون نفت به منفی ۴.۶ درصد رسیده است. در همین فصل، ارزش افزوده بخش نفت و گاز ۲۶.۴ درصد کاهش یافته و صنایع و معادن نیز افت ۱۴.۷‌درصدی را ثبت کرده‌اند. در سوی دیگر، تورم نقطه‌ به‌ نقطه مردادماه به ۸۹ درصد رسیده و تورم سالانه نیز ۶۹.۹ درصد گزارش شده است. صندوق بین‌المللی پول نیز در به‌روزرسانی جولای ۲۰۲۶، رشد واقعی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ را منفی ۵.۴ درصد و تورم متوسط را حدود ۶۸.۹ درصد برآورد کرده است. البته خود صندوق تأکید کرده که چشم‌انداز ایران به‌شدت تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیک و تحریم‌ها قرار دارد و عدم‌ قطعیت آن بالاست. در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر این نیست که «چگونه اقتصاد را از رکود خارج کنیم؟»؛ پرسش بنیادی‌تر این است: چگونه اقتصادی بسازیم که حتی در شرایط شوک، بتواند تولید کند، تجارت کند، تأمین مالی کند و خود را بازسازی کند؟ پاسخ به این پرسش را باید در مفهوم مقاوم‌سازی ساختاری جست‌وجو کرد؛ مفهومی که می‌تواند مبنای یک «پارادایم بقا-رشد» برای اقتصاد ایران باشد.

بحران امروز‌ سه‌بعدی است

شوک کنونی را نمی‌توان صرفا به جنگ، تحریم، تورم یا کاهش درآمد نفتی فروکاست. آنچه اقتصاد ایران تجربه می‌کند، برهم‌خوردن هم‌زمان سه تعادل اساسی است. نخست، تعادل عرضه آسیب دیده است. افت نفت، محدودیت انرژی، اختلال زنجیره تأمین و کاهش فعالیت صنعتی به‌طور مستقیم‌ ظرفیت تولید را کاهش داده‌اند. نکته مهم آن است که حتی حذف نفت از محاسبه رشد نیز اقتصاد را در محدوده منفی نگه می‌دارد. بنابراین مسئله صرفا «نفت کمتر» نیست، بلکه ضعف ظرفیت تولید غیرنفتی نیز به مسئله تبدیل شده است. دوم، تعادل خارجی تحت فشار قرار گرفته است. هرگاه درآمد ارزی کاهش یابد اما نیاز به واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولیدی باقی بماند، اقتصاد با یک دوگانه دشوار مواجه می‌شود: حفظ ذخایر ارزی یا حفظ تولید. راه‌حل پایدار، نه سرکوب تقاضای وارداتی، بلکه بازطراحی ترکیب و مسیر تجارت خارجی است. سوم، تعادل انتظارات آسیب دیده است. در اقتصاد تورمی، مردم و بنگاه‌ها تنها بر اساس قیمت امروز تصمیم نمی‌گیرند؛ آنها درباره قیمت ارز، هزینه مواد اولیه، آینده تقاضا و امکان تأمین مالی فردا نیز تصمیم می‌گیرند. وقتی افق تصمیم‌گیری کوتاه شود، سرمایه‌گذاری بلندمدت نخستین قربانی خواهد بود. از همین‌جا تفاوت میان «مدیریت بحران» و «مقاوم‌سازی ساختاری» آشکار می‌شود. مدیریت بحران می‌پرسد چگونه از شوک امروز عبور کنیم؟ مقاوم‌سازی می‌پرسد چگونه شوک بعدی را کم‌هزینه‌تر کنیم؟

پارادایم بقا-رشد چیست؟

اقتصاد ایران برای سال‌ها میان دو انتخاب در ظاهر‌ متضاد گرفتار بوده است: یا حفظ ثبات کوتاه‌مدت با ابزارهای اضطراری‌ یا اجرای اصلاحات ساختاری با تحمل هزینه‌های کوتاه‌مدت. پارادایم بقا-رشد می‌گوید این دو را نباید از یکدیگر جدا کرد. در این چارچوب، هر سیاست کوتاه‌مدت باید یک ظرفیت بلندمدت نیز ایجاد کند. حمایت از بنگاه نباید صرفا زیان امروز را جبران کند؛ باید زنجیره تولید فردا را حفظ کند. سیاست ارزی نباید فقط بازار امروز را آرام کند؛ باید دسترسی تولیدکننده به نهاده را تضمین کند. اصلاح بانکی نباید صرفا ترازنامه بانک‌ها را اصلاح کند؛ باید نظام تأمین مالی تولید را بازسازی کند. به همین دلیل، مقاوم‌سازی واقعی حداقل پنج ستون دارد.

ستون نخست: ثبات پولی بدون سرکوب اقتصادی

مبارزه با تورم نمی‌تواند تنها به کنترل نقدینگی تقلیل یابد. در شرایط شوک عرضه، اگر سیاست پولی بیش از اندازه انقباضی شود، ممکن است تورم را با هزینه عمیق‌تر‌شدن رکود دنبال کند. از سوی دیگر، تأمین مالی کسری بودجه از مسیر پولی، حلقه‌ای را شکل می‌دهد که از کسری بودجه به رشد پایه پولی، از آنجا به ارز و سپس به تورم منتقل می‌شود. بنابراین هدف باید انضباط هم‌زمان پولی و مالی باشد؛ کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، اصلاح بانک‌های ناتراز، مدیریت اضافه‌برداشت، افزایش شفافیت بودجه و کاهش تدریجی وابستگی مالی دولت به درآمدهای نفتی. ثبات قیمت‌ها پیش‌شرط رشد است، اما ثبات قیمت‌ها بدون اصلاح ساختارهای تولید و بودجه پایدار نخواهد ماند.

ستون دوم: بانک از «مسئله» به «زیرساخت رشد» تبدیل شود

نظام بانکی ایران در نقطه‌ای قرار دارد که اصلاح آن دیگر یک پروژه تخصصی درون بانک‌ها نیست؛ یک مسئله ملی برای رشد اقتصادی است. بانک ناتراز، اعتبار را گران و غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. اعتبار گران، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. کاهش سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و ظرفیت تولید را پایین می‌آورد و در نهایت فشار تورمی را تشدید می‌کند. بنابراین اصلاح بانک‌ها باید هم‌زمان سه هدف داشته باشد: پاکسازی ترازنامه، تقویت سرمایه و هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد. افزایش سرمایه بانک‌های سالم، حل‌وفصل بانک‌های ناتراز و نظارت داده‌محور باید بخشی از یک معماری واحد باشند، نه مجموعه‌ای از اقدامات منفصل.

ستون سوم: جغرافیای تجارت باید از نو طراحی شود

در اقتصادی که با محدودیت دسترسی به برخی مسیرها و شبکه‌های مالی جهانی مواجه است، تجارت خارجی نمی‌تواند به چند بازار و چند مسیر وابسته بماند. تنوع شرکای تجاری، توسعه تجارت منطقه‌ای، تقویت بنادر و کریدورها، پیمان‌های پولی و سازوکارهای تسویه جایگزین می‌توانند هزینه شوک‌های خارجی را کاهش دهند. با این حال، یک نکته حیاتی وجود دارد: مقاوم‌سازی به معنای انزوا نیست. اقتصاد مقاوم، اقتصادی نیست که کمتر با جهان تجارت کند؛ اقتصادی است که بتواند با تعداد بیشتری از بازارها، مسیرها و شرکای تجاری کار کند و در برابر قطع یک مسیر، کل شبکه آن از کار نیفتد. این همان تفاوت میان «خودکفایی» و «تنوع‌پذیری» است.

ستون چهارم: نجات تولید از پایین، نه‌فقط حمایت از بنگاه‌های بزرگ

در بحران‌های عمیق، بنگاه‌های کوچک و متوسط معمولا سریع‌تر از شرکت‌های بزرگ آسیب می‌بینند؛ زیرا سرمایه در گردش کمتر، دسترسی محدودتر به اعتبار و حاشیه امن مالی کوچک‌تری دارند. از این منظر، سیاست‌هایی مانند اعتبار هدفمند می‌توانند زمانی مؤثر باشند که به‌جای توزیع عمومی پول، به زنجیره‌های تولید و اشتغال متصل شوند. اعتبار ارزان بدون نظارت، صرفا می‌تواند تورم دارایی ایجاد کند؛ اما اعتبار هدفمند برای سرمایه در گردش بنگاه‌های دارای بازار، صادرات یا زنجیره تأمین مشخص، می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید کمک کند. بنابراین معیار موفقیت سیاست اعتباری نباید «حجم تسهیلات پرداخت‌شده» باشد؛ باید پرسید این اعتبار چه میزان تولید، اشتغال، صادرات و سرمایه‌گذاری جدید ایجاد کرده است.

ستون پنجم: دولت کوچک‌تر‌ اما هوشمندتر

اقتصاد بحران‌زده به دولتی بزرگ‌تر از نظر هزینه و کوچک‌تر از نظر کارآمدی نیاز ندارد؛ به دولتی نیاز دارد که کمتر تصدی‌گری کرده و بیشتر تنظیم‌گری کند.

کاهش واحدهای موازی، حذف فرایندهای زائد، دیجیتالی‌کردن خدمات، اتصال پایگاه‌های داده و تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات می‌تواند هم هزینه اداره کشور را کاهش دهد و هم کیفیت سیاست‌گذاری را افزایش دهد. در اینجا «دولت هوشمند» صرفا یک پروژه فناوری اطلاعات نیست؛ ابزار کاهش خطای سیاست‌گذاری است.

سه خطای خطرناک

اما حتی بهترین معماری سیاستی نیز می‌تواند در اجرا شکست بخورد. خطای نخست، تثبیت مصنوعی نرخ ارز برای ایجاد آرامش کوتاه‌مدت است. در شرایط کسری مزمن خارجی، تثبیت غیرواقعی معمولا فشار را حذف نمی‌کند؛ آن را به آینده منتقل می‌کند. سیاست مناسب‌تر، نظام ارزی منعطف ولی مدیریت‌شده‌ای است که ضمن جلوگیری از جهش‌های مخرب، امکان تعدیل تدریجی را فراهم کند. خطای دوم، توزیع بی‌هدف منابع کمیاب است. در شرایط محدودیت ارزی، اولویت باید با کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های تولید و کالاهای واسطه‌ای دارای اثر مستقیم بر ظرفیت تولید باشد. خطای سوم، جزیره‌ای‌شدن سیاست‌ها‌ست. سیاست ارزی، مالی، پولی، تجاری و صنعتی اگر هر کدام منطق جداگانه‌ای داشته باشند، ممکن است یکدیگر را خنثی کنند. اقتصاد ایران در این مقطع بیش از هر چیز به یک «فرماندهی واحد اقتصادی» به معنای هماهنگی نهادی، هدف‌گذاری مشترک و پاسخ‌گویی روشن نیاز دارد، نه الزاما ایجاد یک سازمان اداری جدید.

معیار موفقیت چیست؟

موفقیت پارادایم بقا-رشد را نباید با تعداد بخش‌نامه‌ها یا حجم منابع تخصیص‌یافته سنجید. باید مجموعه‌ای از شاخص‌های واقعی را دنبال کرد: تورم، رشد سرمایه‌گذاری، رشد بهره‌وری، رشد تولید غیرنفتی، ثبات بازار ارز، سلامت نظام بانکی، صادرات غیرنفتی، شدت مصرف انرژی و قدرت خرید خانوار. اگر این شاخص‌ها بهبود نیابند، حتی پرحجم‌ترین برنامه‌های اصلاحی نیز ممکن است صرفا به فهرستی از پروژه‌ها تبدیل شوند. از سوی دیگر، نباید از اصلاحات ساختاری انتظار نتیجه فوری داشت. مقاوم‌سازی اقتصادی ذاتا پروژه‌ای میان‌مدت است؛ اما سیاست‌گذار باید بتواند میان «هزینه امروز» و «ظرفیت فردا» پیوند قابل مشاهده ایجاد کند.

اقتصاد ایران به یک «معامله جدید» با آینده نیاز دارد

اقتصاد ایران برای خروج از بحران به یک سیاست جادویی نیاز ندارد. مسئله، ساختن مجموعه‌ای از قواعد است که اقتصاد را از چرخه تکراری شوک-واکنش اضطراری- تورم- رکود- اصلاح ناقص- شوک بعدی خارج کند. مقاوم‌سازی ساختاری در این معنا یک برنامه ضدتحریم صرف نیست؛ حتی یک برنامه اقتصادی متعارف نیز نیست. این رویکرد، بازطراحی معماری اقتصاد برای زندگی در جهانی پرریسک‌تر است. ایران می‌تواند از نفت درآمد داشته باشد، اما نباید بودجه خود را به نفت گره بزند. می‌تواند با چند شریک بزرگ تجارت کند، اما نباید تجارت خود را به چند مسیر محدود کند. می‌تواند از بانک‌ها اعتبار بگیرد، اما نباید رشد اقتصاد را به خلق اعتبار بی‌پشتوانه وابسته کند و می‌تواند در شرایط بحران از دولت کمک بگیرد، اما نباید رشد آینده را به بزرگ‌تر‌شدن دائمی دولت وابسته کند. در نهایت، مهم‌ترین سرمایه اقتصاد ایران، نه نفت است، نه ارز و نه حتی منابع طبیعی؛ ظرفیت نهادی برای تصمیم‌گیری درست، اجرای منسجم و یادگیری از خطاهاست. اگر سیاست‌گذار بتواند ثبات کوتاه‌مدت را به اصلاحات بلندمدت پیوند بزند، «بقا» می‌تواند نقطه آغاز «رشد» شود. اما اگر بقا صرفا به معنای عبور از بحران بعدی تعریف شود، اقتصاد ایران ممکن است هر بار از یک بحران عبور کند، بدون آنکه از ساختار تولیدکننده بحران‌ها خارج شده باشد. پارادایم بقا-رشد دقیقا در همین نقطه معنا پیدا می‌کند: هدف فقط زنده‌ماندن اقتصاد نیست؛ هدف، ساختن اقتصادی است که پس از هر شوک، نه ضعیف‌تر‌ بلکه آماده‌تر از گذشته باشد.