هزینه تعویق
مسئله اقتصاد ایران فقط گرانی یا کمبود منابع نیست؛ بخش مهمی از مسئله، انباشت تصمیمهایی است که سالها به تعویق افتادهاند.
محمد بهرامی
مسئله اقتصاد ایران فقط گرانی یا کمبود منابع نیست؛ بخش مهمی از مسئله، انباشت تصمیمهایی است که سالها به تعویق افتادهاند. دولت چهاردهم کار خود را در اقتصادی آغاز کرد که با مجموعهای از مشکلات ساختاری، از ناترازی برق و گاز و فشار فزاینده بر تأمین سوخت تا کسریهای بودجهای، تعهدات سنگین صندوقهای بازنشستگی، فرسودگی بخشی از زیرساختها و کاهش انگیزه سرمایهگذاری روبهرو بود.
گزارشهای بانک جهانی نیز پیش از آغاز دولت چهاردهم بر کمبودهای انرژی، اختلالهای قیمتی، محدودیت سرمایهگذاری و فشارهای مالی بهعنوان بخشی از چالشهای مزمن اقتصاد ایران تأکید کرده بودند. این مشکلات محصول یک دولت یا یک دوره کوتاه نیستند. بخش مهمی از آنها در طول سالها شکل گرفته است؛ زمانی که به جای حل ریشهای مسئله، هزینه اصلاحات به آینده منتقل شده و دولت بعدی میراثدار تعهدات دولت قبلی شده است.
بر این وضعیت، شوکهای بیرونی نیز افزوده شد. دو موج جدی درگیری نظامی در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، علاوه بر هزینههای انسانی و امنیتی، تجارت، زیرساخت، سرمایهگذاری، بازار ارز و چشمانداز رشد اقتصادی ایران را تحت فشار بیشتری قرار داد. بانک جهانی نیز اثر درگیریهای اخیر، اختلال در تجارت و محدودیتهای انرژی را از عوامل تشدیدکننده فشار بر اقتصاد ایران ارزیابی کرده است.
در چنین وضعیتی، البته همیشه یک راه ساده وجود دارد: حفظ ظاهری وضع موجود. میتوان قیمت انرژی را بدون توجه به هزینه تولید و سرمایهگذاری ثابت نگه داشت، نرخهای مختلف را با مداخله اداری کنترل کرد، کسریها را به آینده منتقل کرد و در زمان کمبود منابع، سرمایهگذاری و طرحهای توسعهای را به تعویق انداخت. اما هزینه اقتصادی از بین نمیرود؛ فقط شکل آن تغییر میکند.
اگر فاصله میان تولید و مصرف برق افزایش یابد، نتیجه میتواند خاموشی و محدودیت تولید باشد. اگر مصرف سوخت از ظرفیت تولید پیشی بگیرد، هزینه واردات یا فشار بر منابع عمومی افزایش مییابد. اگر کسری بودجه بدون تأمین مالی پایدار باقی بماند، بخشی از هزینه آن میتواند در نهایت در قالب تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها ظاهر شود. اگر سرمایهگذاری در زیرساخت برای سالها عقب بماند، مسئلهای که امروز با هزینه کمتر قابل مدیریت است، فردا به بحرانی پرهزینهتر تبدیل خواهد شد. با این حال، اصلاح این وضعیت نیز نمیتواند به معنای انتقال ناگهانی تمام هزینهها به مردم باشد. اصلاح اقتصادی زمانی کمهزینهتر و پایدارتر است که تدریجی، قابل پیشبینی و همراه با یک سازوکار روشن حمایت اجتماعی باشد.
بنزین در این میان حساسترین نمونه است. هرگونه تغییر احتمالی در قیمت آن باید با احتیاط بیشتری صورت گیرد و به چند شرط روشن گره بخورد: حفظ سهم حمایتی برای مصرف متعارف خانوار، افزایش متناسب حمایتهای معیشتی از دهکهای کمدرآمد و خانوارهای آسیبپذیر و مهمتر از همه، بازگشت شفاف منابع حاصل از افزایش احتمالی قیمت به معیشت مردم و توسعه حملونقل عمومی. درآمد چنین اصلاحی نباید در هزینههای جاری بودجه گم شود؛ باید بتوان نشان داد چه میزان از منابع به خانوارها، حملونقل عمومی و کاهش هزینه زندگی بازگشته است. در کنار آن، توسعه CNG، حملونقل عمومی، خودروهای کممصرف و برقی، انرژیهای تجدیدپذیر، ذخیرهسازهای برق، بهینهسازی ساختمانها و افزایش بهرهوری صنایع باید بخشی از همان بسته اصلاحی باشد. بدون ایجاد جایگزین، سیاست قیمتی بهتنهایی نمیتواند مشکل مصرف انرژی را حل کند. همین منطق درباره کسری بودجه و قیمتگذاری دستوری نیز وجود دارد. تثبیت اداری قیمتها ممکن است برای مدتی آثار مسئله را پنهان کند، اما اگر همزمان هزینه تولید افزایش یابد و امکان سرمایهگذاری کاهش پیدا کند، بنگاه خصوصی انگیزه کمتری برای ورود به پروژههای بلندمدت نیروگاه، پالایشگاه، معدن، راهآهن یا صنایع زیرساختی خواهد داشت. تجربه اقتصاد ایران نیز نشان داده است که کمبود سرمایهگذاری در بخش انرژی در نهایت خود را در ظرفیت تولید نشان میدهد. این البته به معنای مصونبودن دولت پزشکیان از نقد نیست. پرسش درباره سرعت اصلاحات، کیفیت تصمیمگیری، نحوه اطلاعرسانی، اولویتبندی پروژهها و چگونگی حمایت از قدرت خرید مردم کاملا موضوع نقد عمومی و کارشناسی است. حتی میتوان پرسید چرا برخی اصلاحات ساختاری زودتر آغاز نشده یا چرا در بعضی حوزهها دولت نتوانسته برای سیاستهای خود اجماع اجتماعی کافی ایجاد کند. اما نقد اقتصادی زمانی مفیدتر است که از سطح برچسبهای سیاسی عبور کند و وارد قلمرو عدد و راهحل شود. در فضای سیاسی، درباره اینکه بخشی از حملات تند به دولت ادامه رقابتهای انتخابات ۱۴۰۳ است یا نقدی مستقل به عملکرد دولت، برداشتهای متفاوتی وجود دارد. آنچه قابل سنجش است، خود سیاستها و جایگزینهای پیشنهادی آنهاست. اگر قرار است قیمت انرژی برای مدت طولانی ثابت بماند، باید مشخص شود فاصله میان هزینه و درآمد آن از چه منبعی تأمین میشود. اگر مصرف از تولید بیشتر شد، ظرفیت جدید با چه سرمایهای ساخته خواهد شد؟ اگر کسری بودجه ایجاد شد، روش تأمین آن چیست؟ و اگر قرار نیست اصلاح قیمتی صورت گیرد، چه سیاست غیرقیمتی میتواند رشد مصرف و افت سرمایهگذاری را جبران کند؟
اقتصاد را میتوان مدتی با تعویق تصمیمهای دشوار اداره کرد، اما نمیتوان صورتمسئله را برای همیشه عقب انداخت. در نهایت، فارغ از رقابتهای سیاسی، یک قاعده ساده باقی میماند: در اقتصاد، هزینهای که امروز حذف نمیشود، معمولا فقط به فردا منتقل میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
