از شکنندگی تا بحران

اقتصاد ایران پیش از جنگ رمضان در وضعیت شکننده‌ای قرار داشت. دو دهه تحریم‌ و به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، اقتصاد کشور را کوچک‌تر، تورم را مزمن‌تر و فقر را گسترده‌تر کرده بود. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در سال ۱۴۰۴، این شکنندگی را به بحرانی چندلایه تبدیل کرد که اکنون ابعاد منطقه‌ای و جهانی یافته است. میانگین تورم دوره هشت‌ساله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ به ۴۳.۲ درصد رسید؛ رقمی بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران از سال ۱۳۱۶ تاکنون. نرخ ارز از چهار هزار و 200 تومان در ۱۳۹۶ به بیش از ۹۰ هزار تومان در ۱۴۰۴ رسید و رشد نقدینگی در همین سال به ۵۳.۳ درصد جهش کرد. رشد اقتصادی نیز از ۵.۳ درصد در ۱۴۰۲ به منفی ۱.۱ درصد در ۱۴۰۴ سقوط کرد. فقر نیز روندی صعودی داشت: از ۱۵ درصد در ۱۳۹۰ به ۳۶ درصد در ۱۴۰۲ و مرز ۴۰ درصد در ۱۴۰۳ رسید. براساس برآوردها، امروز از هر دو ایرانی، یک نفر زیر خط فقر زندگی می‌کند. نکته مهم آنکه فقر شهری (۵۴.۲ درصد) به‌مراتب بحرانی‌تر از فقر روستایی (۳۴.۶ درصد) است؛ این امر به دلیل دو‌برابر‌بودن خط فقر شهری نسبت به خط فقر روستایی است. همچنین شکاف میان درآمد اسمی و هزینه واقعی زندگی، فقرا را در تله‌ای مزمن گرفتار کرده است. فساد سیستماتیک نیز به‌ عنوان مانع اصلی توسعه، نهادهای نظارتی را تضعیف کرده است. ایران در شاخص ادراک فساد ۲۰۲۵ با نمره ۲۳ در رتبه ۱۵۳ از ۱۸۲ کشور قرار گرفت؛ 

در حالی که میانگین جهانی ۴۲ است. جنگ رمضان بر‌خلاف جنگ 12روزه، ابعاد تقابل را گسترده و جهان را نیز درگیر آسیب‌های خود کرد. تورم فروردین ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل، ۶۷ درصد رشد نشان می‌دهد و صندوق بین‌المللی پول تورم سال جاری را ۶۸.۹ درصد پیش‌بینی کرده است. بیکاری به ۹.۱ درصد در بهار ۱۴۰۵ رسید و بیکاری زنان و جوانان به ترتیب ۱۵ و ۱۹ درصد گزارش شده است. برنامه عمران ملل متحد برآورد می‌کند‌ ۳.۵ تا ۴.۱ میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر افزوده شود و نرخ کلی فقر تا حدود ۴۱ درصد بالا رود. تخریب زیرساخت‌ها، تعطیلی صنایع در زنجیره‌های پیشین و پسین، از دست رفتن بخشی از صادرات فولاد و پتروشیمی‌ و افزایش نااطمینانی اقتصادی، سرمایه‌گذاری را کاهش داده و رکود را تعمیق کرده است. پیامدهای اجتماعی نیز نگران‌کننده است. فشار اقتصادی دهه ۱۳۹۰ خودکشی را ۴۵ درصد، نزاع‌های فردی را ۱۰۱ درصد و سرقت از اماکن خصوصی را بیش از ۷۰۰ درصد افزایش داد. اکنون با تداوم جنگ، خطر گسترش آسیب‌های اجتماعی و اعتراضات مردمی جدی است. خروج از این بحران در کوتاه‌مدت نیازمند رویکردی چندلایه است. تشکیل کارگروه ملی هماهنگ، تهیه جامع خسارات، اجرای کالابرگ هوشمند متصل به تورم، بسته حمایتی برای صنایع کوچک و راه‌اندازی سامانه شفافیت مالی دولتی و اتخاذ رویکرد توسعه‌محور و لوازم آن ضروری است. اما آنچه تعیین‌کننده است‌ نه شدت بحران، بلکه کیفیت پاسخ‌دهی نهادی است. بدون پذیرش تکثر، شفافیت و پاسخ‌گویی، هیچ راهبردی به نتیجه نخواهد رسید. تداوم توسعه‌نیافتگی معلول سیاست‌هاست، نه تقدیر؛ و مبارزه با آن، نخستین گام در مسیر توسعه است.