میثاق ملی 47‌ساله

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

«مفتخرم مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را افتتاح نمایم و از این تصادف زمانی همگی خوشحال باشیم که نام و ننگ کودتای 28 مرداد 1332 با خاطره شیرین یکی از گام‌های پیروزی مبارزات ضد‌استبدادی ملت ایران زدوده می‌گردد»؛ این بخشی از نطق مراسم افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی است که در روز 28 مرداد 1358 توسط مهدی بازرگان بیان شد. از آن روز 47 سال می‌گذارد. البته‌ تاریخ جنبش حقوق اساسی یا مشروطه‌خواهی ایرانیان‌ به سال‌های پایانی دو قرن قبل بر‌می‌گردد و دست‌آوردی چون قانون اساسی مشروطه سال 1285 را داشته است. دومین تحول بزرگ پس از انقلاب اسلامی، بازنگری سال 1368 است. سه موضوع قانون اساسی را با چالش روبه‌رو کرده است: بازنگری قانون اساسی با مبنایی متفاوت در سال 1368، تصویب قوانین عادی مغایر قانون اساسی و عدم اجرای کامل همه اصول. از تاریخچه تنظیم پیش‌نویس قانون اساسی کم سخن گفته نشده است.

حسن حبیبی به نمایندگی از بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران مأمور می‌شود با کمک جمعی از حقوق‌دانان، پیش‌نویسی برای دوران پس از پیروزی انقلاب تهیه کند. حبیبی به همراه ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، محمدجعفر جعفری لنگرودی، ‌فتح‌الله بنی‌صدر و ناصر میناچی پیش‌نویسی را تهیه و تقدیم رهبر انقلاب می‌کنند. متن با محوریت و انشای استاد کاتوزیان نهایی می‌‌شود.

رهبر انقلاب پس از مطالعه پیش‌نویس بیان می‌دارند: «چیز مخالفی در پیش‌نویس ندیدم، فقط آن را به علمای قم نشان دهید و اگر حرفی نبود آن را به رفراندوم بگذارید تا زودتر کار تمام شود و مملکت جنبه قانونی پیدا کند». با اصرار نخست‌وزیر دولت موقت، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل و پیش‌نویس اولیه پس از تغییراتی در دولت موقت و سپس مجلس خبرگان، به شکل متن کنونی می‌آید. با وجود این دو تغییر، همچنان سایه‌ای از پیش‌نویس اولیه در متن قابل احساس است. برای مثال ریشه اصل 154 قانون اساسی که حمایت از مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه جهان را وظیفه دولت می‌داند، اصل چهارم همان پیش‌نویس است: «جمهوری اسلامی در عین پایبندبودن به حاکمیت ملی... از حکومت عدل و مبارزه با بیدادگری در هر نقطه‌ای از جهان حمایت می‌کند». از قوه مقننه شروع کنیم: فرایند بازنگری، اصول مربوط به مجلس را تغییری نداد و فقط نام «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر یافت. جالب اینکه پیش‌تر در 31 خرداد 1359، مجلس با تصویب ماده واحده‌ای نام خود را تغییر داده بود. با تصویب قوانین مختلفی اختیارات قوه قانون‌گذاری در زمینه نظارتی کاهش یافته؛ برای نمونه انجام تحقیق و تفحص از برخی نهادها موکول به گرفتن اذن شده است. همچنین قوه قضائیه مصونیت محدودی را که در اصل 84 مقرر شده به رسمیت نمی‌شناسد و در رویه قضائی، نمایندگان ملت به دلیل اظهارنظر در مقام نمایندگی تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ اتفاقی که برای حسین لقمانیان در سال 1381 رخ داد. 

شورای نگهبان در سال 1380 این اصل را این‌گونه تفسیر کرده است: «اصل هشتادوششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی‌دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می‌باشد و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد». از ظاهر امر برمی‌آید سال 1368 نخست‌وزیر از نظام حقوق اساسی ایران حذف شد، ژرف‌تر که بنگیرم، آنچه کنار گذاشته شده «رئیس‌جمهور» و با حفظ نام، اختیارات نخست‌وزیر به او اعطا شده است. در سال 1368، اختیاراتی چون «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از اصل 113 حذف شده و با جمله‌بندی جدید «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» در بند هفتم اصل 110 قرار گرفته است. در اصل 123، رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل برای اجرا ابلاغ کند. نکته مهم وجود این وظیفه در صورت «طی تشریفات» است که ارزیابی آن با رئیس‌جمهور خواهد بود؛ ولی با تصویب «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» و اصلاح تبصره ماده یکم در 14 آبان 1370، این حق در صورت استنکاف از امضا، به رئیس مجلس داده شده است. وجود شوراهای عالی متعدد که در اصل برای سیاست‌گذاری کلان ایجاد شده، اما در عمل به تصویب قانون و دخالت در اجرا اهتمام دارند، حجم زیاد مصوبات «شورای عالی انقلاب فرهنگی» که هر هفته در روزنامه رسمی نشر می‌یابد و ادامه فعالیت «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» شاهد این مدعاست. انتخاب وزیران هم در عمل سازوکاری متفاوت یافته است. قوه قضائیه نیز از تغییرات بی‌نصیب نماند؛ شورای عالی قضائی با ترکیب رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سه نفر قاضی مجتهد عادل به انتخاب قضات کشور، با اصلاحات به یک فرد محدود شد. پلیس قضائی نیز در سال 1370 در نیروی انتظامی ادغام شد و در سال 1402 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه‌ای، نظر هیئت منصفه را برای قاضی در جرائم سیاسی و مطبوعاتی الزام‌آور ندانست. طبق اصل 113، رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، اما شورای نگهبان در تفسیری این امر را محدود به قوه مجریه کرده است. در همین راستا معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور فعال بوده و قصد دارد «شیوه‌نامه پایش اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی» (مصوب 8 تیرماه 1405) را فقط در قوه مجریه اجرا کند.