آينه
كيهان
تورم دونرخی دولتی 8 درصد، جیب مردم 53 درصد!
گرانیهای روزمره و فصلی از جمله گرانی کالاهای اساسی همچون گوشت، مرغ، برنج و... خلاف ادعای دولت را ثابت میکند و قیمتهای اعلامشده توسط بانک مرکزی و قیمتهای بازار کاملا مؤید این موضوع میباشند.
مثلا هر کیلو گوشت طی ماههای اخیر بیش از چند هزار تومان افزایش قیمت داشته است، بهطوریکه قیمت گوشت که در انتهای دولت قبل حدود 32 هزار تومان بود به نزدیک 40 هزار تومان (حدود 40 درصد افزایش) یافت، قیمت مرغ نیز از کیلویی ششهزارو 700 تومان طی سهسال اخیر، علیرغم تعیین قیمت رسمی آن از هشتهزار تومان فراتر رفت. (حدود 16 درصد افزایش) این در حالی است که برنج هم برای اولینبار به کیلویی 13 هزار تومان رسید و حتی رکورد 16 هزار تومان را هم ثبت کرد درحالیکه در پایان دولت دهم کمتر از پنجهزارو 600 تومان بود (که نشاندهنده افزایش 104درصدی میباشد)، به عبارت دیگر اجزای اصلی سبد کالای خوراکی خانوار طی این دولت با افزایش قیمتهای محسوسی بهویژه فقط طی ماههای اخیر مواجه شده است.
همچنین موارد دیگری هم مانند تعرفه تلفن ثابت از 30 ریال به 45 ریال با مصوبه دولت افزایش یافت و حق انشعاب برق و... هم گران شد.
به عبارت دیگر آنچه که با معیشت مردم ارتباط تنگاتنگی دارد، سبد قیمت مرغ، گوشت و برنج بوده که به صورت میانگین بیش از 53 درصد در این دولت افزایش پیدا کرده است که اگر این رقم را پخش در سه سال کنیم، هر سال حدود 18 درصد افزایش پیدا کرده است، یعنی هرچند تورم به هفتدرصد رسیده است ولی طی سه سال اخیر، پرمصرفترین اقلام خانوار نزدیک به 20 درصد افزایش پیدا کرده است.
ايران
چرا ونزوئلا نشدیم؟
سعید لیلاز: میتوان به جرئت گفت که در مقام مقایسه شرایط اقتصاد ایران از چهار سال پیش تاکنون به مراتب از اقتصاد ونزوئلا بدتر بوده است زیرا علاوه بر تکانههای نفتی شدید که بر اقتصاد دو کشور فشار آورده بود، ایران تحریمهای شدیدی را تجربه کرد که ونزوئلا با آن روبهرو نبود. جمعیت ونزوئلا کمتر از 40 درصد جمعیت ایران است و میزان درآمدهای نفتی این کشور به نسبت جمعیت حتی درحالحاضر از درآمدهای نفتی ایران بیشتر است. بااینحال آنچه در اقتصاد دو کشور طی چهار سال گذشته پدید آمد کاملا متفاوت است.
ونزوئلا فروپاشی اقتصادی با تورم بالای 400 درصد و رشد منفی 10 درصد را تجربه میکند درحالیکه ایران بعد از 25 سال شاهد تورم با ثبات تکرقمی و نرخ رشد اقتصادی 7.4 درصدی است.
بهبود اقتصاد ایران در حالی اتفاق افتاد که هنوز هم جریان جذب سرمایهگذاری خارجی روان نشده است و آنچه رشد مثبت هفت درصدی را موجب شده است، ارتقای بهرهوری اقتصادی است. هماکنون نرخ رشد صنعتی ایران نزدیک به دورقمی است. اطلاعات حاکی از این است سطح تولید کارگاههای بزرگ صنعتی به سطح سال 90 که بالاترین رقم تاریخ ایران را شامل میشود، رسیده است.
سال آینده ما باز هم رشد اقتصادی مثبتی را تجربه خواهیم کرد اگرچه شاید کمتر از رشد کنونی باشد. این بهبود شاخصهای کلان اقتصادی در حالی حاصل شده که میزان سطح درآمدها آسیب دیده است و بزرگترین نوسان نظام ارزی کشور را در سالهای 90 تا 95 شاهد بودیم. در چنین شرایطی بود که درآمدهای نفتی کشور به یکچهارم کاهش پیدا کرد و واردات کشور 40 درصد افت کرد. در این شرایط ما تا پایان سال تنها میتوانیم بخشی از سطح تولید ملی و قدرت خرید مردم را که در سال 90 داشتیم جبران کنیم. این واقعیت تلخی است که مردم رنجدیده از سیاستهای غلط و فاجعهبار سالهای پیش باید بدانند.
در طول سالهای دولت قبل مقدار تشکیل سرمایه به نسبت تولید ناخالص داخلی از 41 درصد در سالهای 84 و 85 به کمتر از 22 درصد تا سال 92 کاهش پیدا کرد. آن سالها پایان یافته است و اکنون میتوان به جرأت گفت که در شرایط اقتصادی بهسر میبریم که خوشبینترین کارشناسان اقتصادی نمیتوانستند پیشبینی کنند. مدیریت فضای اقتصاد و اتخاذ سیاستهای پولی و مالی همراستا با شرایط کلی اقتصاد کشور زمینه را برای جهش عظیم اقتصادی فراهم کرده است و برجام در این مسیر توانست اقتصاد کشور را بر ریل مناسبی قرار دهد. اقتصادی که شرایط بهمراتب بدتری از ونزوئلا داشت اکنون بهلحاظ کارآیی و کارآمدی زمین تا آسمان با اقتصاد فروپاشیده ونزوئلا تفاوت داشته و در مسیر رشد و پیشرفت خود پیش میرود.
كيهان
تورم دونرخی دولتی 8 درصد، جیب مردم 53 درصد!
گرانیهای روزمره و فصلی از جمله گرانی کالاهای اساسی همچون گوشت، مرغ، برنج و... خلاف ادعای دولت را ثابت میکند و قیمتهای اعلامشده توسط بانک مرکزی و قیمتهای بازار کاملا مؤید این موضوع میباشند.
مثلا هر کیلو گوشت طی ماههای اخیر بیش از چند هزار تومان افزایش قیمت داشته است، بهطوریکه قیمت گوشت که در انتهای دولت قبل حدود 32 هزار تومان بود به نزدیک 40 هزار تومان (حدود 40 درصد افزایش) یافت، قیمت مرغ نیز از کیلویی ششهزارو 700 تومان طی سهسال اخیر، علیرغم تعیین قیمت رسمی آن از هشتهزار تومان فراتر رفت. (حدود 16 درصد افزایش) این در حالی است که برنج هم برای اولینبار به کیلویی 13 هزار تومان رسید و حتی رکورد 16 هزار تومان را هم ثبت کرد درحالیکه در پایان دولت دهم کمتر از پنجهزارو 600 تومان بود (که نشاندهنده افزایش 104درصدی میباشد)، به عبارت دیگر اجزای اصلی سبد کالای خوراکی خانوار طی این دولت با افزایش قیمتهای محسوسی بهویژه فقط طی ماههای اخیر مواجه شده است.
همچنین موارد دیگری هم مانند تعرفه تلفن ثابت از 30 ریال به 45 ریال با مصوبه دولت افزایش یافت و حق انشعاب برق و... هم گران شد.
به عبارت دیگر آنچه که با معیشت مردم ارتباط تنگاتنگی دارد، سبد قیمت مرغ، گوشت و برنج بوده که به صورت میانگین بیش از 53 درصد در این دولت افزایش پیدا کرده است که اگر این رقم را پخش در سه سال کنیم، هر سال حدود 18 درصد افزایش پیدا کرده است، یعنی هرچند تورم به هفتدرصد رسیده است ولی طی سه سال اخیر، پرمصرفترین اقلام خانوار نزدیک به 20 درصد افزایش پیدا کرده است.
ايران
چرا ونزوئلا نشدیم؟
سعید لیلاز: میتوان به جرئت گفت که در مقام مقایسه شرایط اقتصاد ایران از چهار سال پیش تاکنون به مراتب از اقتصاد ونزوئلا بدتر بوده است زیرا علاوه بر تکانههای نفتی شدید که بر اقتصاد دو کشور فشار آورده بود، ایران تحریمهای شدیدی را تجربه کرد که ونزوئلا با آن روبهرو نبود. جمعیت ونزوئلا کمتر از 40 درصد جمعیت ایران است و میزان درآمدهای نفتی این کشور به نسبت جمعیت حتی درحالحاضر از درآمدهای نفتی ایران بیشتر است. بااینحال آنچه در اقتصاد دو کشور طی چهار سال گذشته پدید آمد کاملا متفاوت است.
ونزوئلا فروپاشی اقتصادی با تورم بالای 400 درصد و رشد منفی 10 درصد را تجربه میکند درحالیکه ایران بعد از 25 سال شاهد تورم با ثبات تکرقمی و نرخ رشد اقتصادی 7.4 درصدی است.
بهبود اقتصاد ایران در حالی اتفاق افتاد که هنوز هم جریان جذب سرمایهگذاری خارجی روان نشده است و آنچه رشد مثبت هفت درصدی را موجب شده است، ارتقای بهرهوری اقتصادی است. هماکنون نرخ رشد صنعتی ایران نزدیک به دورقمی است. اطلاعات حاکی از این است سطح تولید کارگاههای بزرگ صنعتی به سطح سال 90 که بالاترین رقم تاریخ ایران را شامل میشود، رسیده است.
سال آینده ما باز هم رشد اقتصادی مثبتی را تجربه خواهیم کرد اگرچه شاید کمتر از رشد کنونی باشد. این بهبود شاخصهای کلان اقتصادی در حالی حاصل شده که میزان سطح درآمدها آسیب دیده است و بزرگترین نوسان نظام ارزی کشور را در سالهای 90 تا 95 شاهد بودیم. در چنین شرایطی بود که درآمدهای نفتی کشور به یکچهارم کاهش پیدا کرد و واردات کشور 40 درصد افت کرد. در این شرایط ما تا پایان سال تنها میتوانیم بخشی از سطح تولید ملی و قدرت خرید مردم را که در سال 90 داشتیم جبران کنیم. این واقعیت تلخی است که مردم رنجدیده از سیاستهای غلط و فاجعهبار سالهای پیش باید بدانند.
در طول سالهای دولت قبل مقدار تشکیل سرمایه به نسبت تولید ناخالص داخلی از 41 درصد در سالهای 84 و 85 به کمتر از 22 درصد تا سال 92 کاهش پیدا کرد. آن سالها پایان یافته است و اکنون میتوان به جرأت گفت که در شرایط اقتصادی بهسر میبریم که خوشبینترین کارشناسان اقتصادی نمیتوانستند پیشبینی کنند. مدیریت فضای اقتصاد و اتخاذ سیاستهای پولی و مالی همراستا با شرایط کلی اقتصاد کشور زمینه را برای جهش عظیم اقتصادی فراهم کرده است و برجام در این مسیر توانست اقتصاد کشور را بر ریل مناسبی قرار دهد. اقتصادی که شرایط بهمراتب بدتری از ونزوئلا داشت اکنون بهلحاظ کارآیی و کارآمدی زمین تا آسمان با اقتصاد فروپاشیده ونزوئلا تفاوت داشته و در مسیر رشد و پیشرفت خود پیش میرود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.