از «حق عمومی» تا «کالای چند ده درصدی»؛ بحران مافیای فضای مجازی

در عصر گذار به اقتصاد دیجیتال، دسترسی به اینترنت بین‌الملل دیگر یک کالای لوکس یا یک خدمت رفاهی ساده نیست، بلکه یکی از ارکان بنیادین «حق زندگی شایسته» و زیرساختی حیاتی برای مشارکت اجتماعی و رشد اقتصادی، علمی و فرهنگی است. اما وقایع اخیر در حوزه فضای مجازی‌ نشان از مسیری متفاوت دارد؛ مسیری که در آن «حق» در گذار تبدیل‌شدن به «کالا» است. مسئله‌ کنونی فقط یک نوسان قیمتی یا یک تصمیم مدیریتی گذرا نیست. وقتی دسترسی به اینترنت بین‌الملل، که پیش‌تر یک امکان عمومی و رایگان بود، اکنون با جهشی ۴۰۰درصدی و با هدف استخراج سود، از مرز توان اقتصادی اکثریت مردم عبور می‌کند، ما با تغییر ماهیت یک خدمت عمومی روبه‌رو هستیم: «تجاری‌سازی حقوق عمومی». تحلیل این روند نشان از تکوین نوعی «کارتل یا مافیای دیجیتال» دارد؛ ساختاری که در آن منافع گروه‌های ذی‌نفع، بر حقوق اساسی شهروندان مقدم شده است. این رویکرد نه‌تنها عدالت توزیعی را زیر سؤال می‌برد، بلکه با ایجاد «شکاف دیجیتال» میان طبقات، ثبات اجتماعی و جایگاه رقابتی کشور را در علم و اقتصاد جهانی تهدید می‌کند. برای خروج از این بن‌بست و گذار از «مدیریت منافع» به «مدیریت خدمات»، اتخاذ راهکارهای زیر ضروری به نظر می‌رسد:

۱. بازگشت به اصل «خدمات عمومی»: باید مرز مشخصی میان خدمات تجاری و حقوق‌های بنیادین شهروندی ترسیم شود. دسترسی به اینترنت بین‌الملل لازم است به عنوان یک «زیرساخت استراتژیک» نگاه شود، نه صرفا یک منبع درآمدزایی برای جریان های ذی‌نفع.

۲. شفاف‌سازی ساختار قیمت‌گذاری: برای جلوگیری از شکل‌گیری (کارتل‌ها)، فرایند تعیین نرخ‌ها باید از حالت تصمیمات پشت‌پرده و تک‌جانبه خارج شده و از طریق نهادهای نظارتی مستقل و با تکیه بر شاخص‌های شفاف اقتصادی قابل استعلام و تحلیل باشد.

۳. ایجاد مدل‌های «حمایتی و عدالت‌محور»: دولت و نهادهای ناظر باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که دسترسی اقشار آسیب‌پذیر، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان اقتصادی را از گزینه «فردی‌سازی هزینه» خارج کرده و به سمت «توزیع عادلانه دسترسی» هدایت کند.

۴. تقویت نظارت پارلمانی و مدنی: مقابله با ذی‌نفعی‌های پنهان در فضای مجازی مستلزم تقویت قدرت نظارتی مجلس و نهادهای حقوقی است تا اطمینان حاصل شود تصمیمات شورای عالی فضای مجازی، در راستای «منافع ملی» و «صیانت از حقوق شهروندان» اتخاذ می‌شود، نه در راستای بازدهی کوتاه‌مدت گروه‌های خاص.

در نهایت، اگر مدیریت فضای مجازی به‌جای «تسهیل دسترسی»، بر محور «استخراج سود» بچرخد، نه‌تنها سرمایه اجتماعی را از دست خواهیم داد، بلکه فرصت ورود به عصر جدید اقتصاد را نیز به گروه‌های محدود ذی‌نفع واگذار خواهیم کرد.

* این یادداشت با توجه به اخبار اخیر درباره افزایش قیمت اینترنت بین‌الملل، به صورت تحلیلی و با هدف ارائه راهکار تدوین شده است.