اقتصاددانان از چگونگی انحراف مسیر سیاستهای حمایتی دولت از فقرا میگویند
یارانه؛ تورمزا یا تورمزدا؟
یارانه، سیاستی است که قرار بود فقر را کم کند، اما ریشههای تورم را عمیقتر کرد. دولت در حال حاضر به طیف گستردهای از ایرانیان یارانه پرداخت میکند. دولتهای مختلف بارها و بارها اعلام کردهاند که پرداخت یارانه بار مضاعفی بر دوش دولتهاست و بخش درخور توجهی از بودجه کشور صرف پرداخت یارانه به مردم کشور میشود.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
کیمیا نعمتاله: یارانه، سیاستی است که قرار بود فقر را کم کند، اما ریشههای تورم را عمیقتر کرد. دولت در حال حاضر به طیف گستردهای از ایرانیان یارانه پرداخت میکند. دولتهای مختلف بارها و بارها اعلام کردهاند که پرداخت یارانه بار مضاعفی بر دوش دولتهاست و بخش درخور توجهی از بودجه کشور صرف پرداخت یارانه به مردم کشور میشود. بااینحال، یارانه نهتنها نتوانسته فقر را کاهش دهد، بلکه فقر در جامعه تشدید شده است. تا آنجا که بسیاری از مردم کشور در واکنش به واریز خبر یارانه یک میلیون تومانی در صفحات شخصی خود نوشتهاند: «پرداخت یارانه، کوپن و کالابرگ، صف مرغ و گوشت و برنج و... تحقیرآمیز است». این موضوع در حالی رخ میدهد که بسیاری از کشورهای توسعهیافته ازجمله آمریکا نیز سیاستهای حمایتی مانند بانک غذا اجرا میکنند. اقتصاددانان معتقدند تفاوت اساسی بین سیاست حمایتی مانند بانک غذا در آمریکا و کالابرگ در ایران، در این است که سیاستهای اقتصادی در ایران تولیدکننده فقر است و در نتیجه شمار فقرا آنقدر گسترده شده که دولت ناچار است به جمعیت بزرگی یارانه بدهد و از آن سمت منابع مالی برای تأمین یارانه این جمعیت بزرگ جوابگو نیست. این در حالی است که در کشورهای توسعهیافته، سیاستهای اقتصادی در جهت توسعه رفاه است و شمار افرادی که مشمول حمایت دولت هستند، جمعیت کوچکی را شامل میشود.
دوراهی یارانه
دولتهای مختلف کالابرگ و یارانه را بهعنوان راهحلی برای جلوگیری از تورم معرفی کردهاند، اما در نهایت تجربه نشان داده است این سیاست، نهتنها به کاهش فقر کمکی نکرده، بلکه بهعنوان یکی از عوامل اصلی تورم شناخته شده است. با وجود این تجربه، دولتهای بعدی نیز عملا از این مسیر خارج نشدند و در دولت ابراهیم رئیسی، یارانه نقدی 300 هزار تومانی تعیین شد و امروز در دولت پزشکیان مجموع پرداختهای حمایتی و کالابرگی به خانوادهها به یک میلیون تومان رسید؛ افزایشی که در ظاهر نشانه توجه به معیشت مردم است، اما در عمل بیش از آنکه قدرت خرید را افزایش دهد، به موتور اصلی تورم تبدیل شده است. برخی کارشناسان معتقدند یارانه نقدی وارد چرخهای معیوب شده و ناتوانی دولت در تأمین منابع لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، شوکهای جدیدی را ایجاد کرده است. ابزارهایی مانند ارز ترجیحی، بدون ایجاد سازوکار جایگزین مؤثر موجب شده قیمت کالاهای اساسی با سرعت بیشتری افزیش یابد و اقشار کمدرآمد را هدف قرار دهد.
از سوی دیگر، دامنه شمول کالابرگ به تدریج گسترش یافته و به جای تمرکز بر دهکهای پایین، بخش بزرگی از جامعه را در بر گرفته است. نتایج نظرسنجیها نشان میدهد تنها 7.8 درصد از افراد مبلغ کالابرگ را برای تأمین نیازهای ضروری خود کافی میدانند و بهطور کلی نشان میدهد این سیاست نتوانسته شکاف میان درآمد و هزینه را پر کند. تا زمانی که یارانهها به صورت گسترده و همگانی به تمامی دهکها داده میشود، اثر تورمی آن نیز پابرجا خواهد بود؛ فارغ از اینکه از آن بهعنوان یارانه، کالابرگ یا «حق شهروندی» یاد شود. در اینجا پرسشی مطرح میشود که آیا میتوان از تجربه دیگر کشورها در حوزه سیاستهای حمایتی بهره گرفت؟ تجربهای که از آن تحت عنوان «بانک غذا» یاد میشود؛ مدلی که بیش از چند دهه در کشورهایی مانند آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اجرا شده است. در این الگو، مجموعهای از اقلام غذایی ضروری تهیه میشود و برخلاف یارانه نقدی، در بانک غذا پولی به دست خانوار نمیرسد و این الگو فقط خانوارهای کمدرآمد را شامل میشود و در نتیجه نه تقاضای پولی افزایش مییابد و نه فشار جدیدی بر قیمتها وارد میشود.
اقتصاددانان چه میگویند؟
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «شرق» توضیح داد: یارانه و حمایتهای معیشتی در اغلب کشورهای دنیا سیاستی استثنائی است و ابزارهایی مثل کوپن، کالابرگ، سقف قیمت و کنترل بازار معمولا باید در شرایط بحرانی، جنگ یا رکود شدید یا در زمان شوکهای موقتی به کار گرفته شود. اما این ابزارها در ایران به جای آنکه موقتی باشد، نزدیک به سه دهه است به یک وضعیت دائمی تبدیل شده؛ وضعیتی که نهتنها فقر را ریشهکن نکرده، بلکه به موتور اصلی تورم و نابرابری تبدیل شده است. او معتقد است مشکل اصلی نهتنها مقدار یارانه، بلکه فلسفه غلط توزیع آن است؛ از پرداخت به تمام دهکها گرفته تا تغییر نام یارانه به اسم جدیدی به نام «حق شهروندی».
این اقتصاددان در ادامه اشاره میکند: یارانه در هیچ کجای دنیا به همه مردم پرداخت نمیشود و در کشورهایی مثل آمریکا، چیزی تحت عنوان «بانک غذا» وجود دارد که مقدار کالای مشخصی نه به همه افراد جامعه بلکه به افراد نیازمند، در زمانهای خاص داده میشود. البته مقایسه ایران با کشورهایی مانند آمریکا و اروپای غربی اساسا درست نیست؛ چراکه ساختار اقتصادی و سطح رفاه این کشورها متفاوت است. برای مثال، در کشورهای اروپای غربی یا آمریکا اصولا چیزی به نام فقر مطلق وجود ندارد و نابرابری بیشتر در سطح فقر نسبی است، اما در ایران نزدیک به سه دهه است که اقتصاد کشور آسیبپذیر شده و این روشها پاسخگو نیست.
به باور این کارشناس، مسئله ایران وجود گستردگی فقر و آسیبپذیری است که باعث شده حداقل شش یا هفت دهک جامعه نیازمند نوعی کمک باشند که در این شرایط، خطای بزرگ سیاستگذار در همینجا رخ میدهد؛ «اینکه کالابرگ یا یارانه به همه افراد جامعه داده میشود. حتی در شرایط فعلی، دهک دهم و نهم نباید هیچ نوع یارانهای بگیرد. حمایت معیشتی باید هدفمند و مبتنی بر دهکبندی واقعی باشد، نه تصمیمات سیاسی یا ملاحظات اجتماعی کوتاهمدت. وقتی به دهکهای بالا کالابرگ میدهیم، هم منابع را هدر دادهایم و هم مفهوم حمایت اجتماعی را از بین بردهایم».
او در پایان تصریح کرد: «حذف ارز ترجیحی و پرداخت مابهالتفاوت به مردم، صرفا تغییر نام یک سیاست شکستخورده است که این سیاست نه جلوی تورم را میگیرد و نه قدرت خرید را حفظ میکند و در نهایت دولت از همان مردم مالیات میگیرد که دوباره به آنها کوپن و یارانه بدهد».
یکششم بودجه خرج یارانه میشود
جعفر خیرخواهان، دیگر کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به سابقه طولانی بانک غذا در آمریکا تأکید میکند: «این الگو دستکم 60 سال است بهعنوان یکی از ابزارهای سیاست اجتماعی در آمریکا اجرا میشود؛ ابزاری که اساس آن نه پولپاشی بلکه تأمین حداقلهای معیشتی به صورت هدفمند است. در مدل بانک غذا، مجموعهای از کالاهای ضروری و پایه، عمدتا اقلام غذایی، از طریق فروشگاهها یا مراکز مشخص در اختیار افراد کمدرآمد قرار میگیرد و اگر فردی به سطحی از درآمد برسد که دیگر نیازمند نباشد، این حمایت میتواند قطع شود».
او معتقد است: «تفاوت بنیادین میان تجربه آمریکا و سیاستهای حمایتی در ایران، مربوط به بخش حمایتی نیست، بلکه ریشه در دامنه شمول آن دارد؛ یعنی در ایران قرار بود کالابرگ فقط به سه دهک داده شود و بعد به پنج دهک و هفت دهک رسید و امروز عملا به همه مردم داده میشود و این گسترش تدریجی، نشانهای از شکست این سیاست است؛ چراکه دامنه شمول گستردهتر شده و اثربخشی حمایت کمتر و هزینه آن سنگینتر شده است».
این کارشناس در ادامه با اشاره به تبعات مالی این سیاست تصریح کرد: «تبعات مالی این سیاست بسیار فراتر از آن چیزی است که در ظاهر دیده میشود. حدود یکششم بودجه کشور صرف پرداخت کالابرگ و حمایتهای یارانهای میشود و وقتی چنین سهم بزرگی از بودجه صرف حمایتهای غیرهدفمند میشود، منابع مالی دولت برای حوزههای حیاتی دیگر مثل سرمایهگذاری در زیرساختها و حمایت مؤثر از دهکهای پایین جامعه کاهش مییابد و در نتیجه دولت همزمان هم منابعش را از دست میدهد و هم قادر نیست فقر را بهطور واقعی کاهش دهد. در نهایت، درحالیکه بانک غذای آمریکا با دامنه شمول محدود و تمرکز بر امنیت غذایی عمل میکند، سیاست کالابرگ در ایران به دلیل گستردگی فقر، به یک حمایت پرهزینه تبدیل شده است و حمایت به جای هدفمندبودن، شکلی همگانی به خود گرفته که این رویکرد، این سیاست را از هدف اصلی خود دور کرده است».
اقتصاد در وضعیت اضطراری
سهراب دلانگیزان، دیگر کارشناس اقتصادی، با اشاره به دو منطق متفاوت بازار و بانک غذایی، به «شرق» توضیح داد: «در سیاستگذاری معیشتی معمولا دو رویکرد اصلی در برابر یکدیگر قرار میگیرند؛ رویکرد اول مبتنی بر بازار و رویکرد دوم مبتنی بر بانک غذایی است. تفاوت این دو صرفا در ابزار اجرا نیست، بلکه در منطق اقتصادی آن است. در مدل بازارمحور، قیمتها از طریق عرضه و تقاضا شکل میگیرند و دولت در بهترین حالت میتواند نقش ناظر را ایفا کند و در مقابل، در مدل بانک غذایی که در کشورهایی مثل آمریکا وجود دارد، اقلام اساسی را مستقیما در اختیار خانوارها قرار میدهند. میان این دو الگو یک حالت میانی وجود دارد که در آن، کالا به صورت کوپنی یا کالابرگ عرضه میشود و مصرفکننده در کنار دریافت کالا، وجهی نیز پرداخت میکند. طرحی که امروز در ایران اجرا میشود، از نظر شکلی به این مدل نزدیک است».
از نگاه این کارشناس، این مدل حمایتی در دو شرایط متفاوت، راهحلهای متفاوتی هم دارد. برای مثال، در شرایط جنگی یا بحران شدید، بازار دچار اختلال و رفتارهای هیجانی میشود و دولت باید کالاهای اساسی را مستقیما خریداری کند و آنها را از سیستم بازار عادی خارج کند و به صورت کوپنی در اختیار خانوارها قرار بدهد و در نهایت هدف آن در وضعیت جنگی یا بحرانی، حفظ امنیت غذایی و معیشتی باشد. شرایط دوم در حالت عادی اقتصاد است که یارانه یا کالابرگ و ارز ترجیحی نباید وجود داشته باشد و قیمتها به صورت شفاف در بازار شکل بگیرند. اما مسئله اصلی اینجاست که اقتصاد ایران سالهاست در وضعیت عادی قرار ندارد و در شرایط تحریمها به سر میبرد.
به گفته این کارشناس، نمیتوان اقتصاد ایران را با منطق بازار آزاد اداره کرد. درحالیکه تحریمهای خارجی وجود دارد و امکان تولید همه کالاهای اساسی در داخل کشور فراهم نیست، در بازاری که مدیریت هم نباشد، واردکننده کالایی را وارد میکند که بیشترین سود را داشته باشد و در چنین شرایطی، عرضه کالاهای ضروری کاهش مییابد و تورم دوباره شکل میگیرد، در نهایت دولت ناچار به مداخله مستقیم میشود؛ زیرا اقتصاد در زمان جنگ یا تحریم منطق متفاوتی دارد و چون بازار هیجانی شکل میگیرد، دولت باید مداخله خود را انجام دهد و سیاست کوپنی تا زمان رفع تحریم یا پایان شرایط بحرانی ادامه یابد. در نهایت، در شرایط تورمی و بحرانی، سپردن کامل معیشت مردم به بازار نهتنها امنیت غذایی را تضمین نمیکند، بلکه خود به منبع بیثباتی و تورم تبدیل میشود و دخالت هدفمند دولت از طریق توزیع کوپن، یک ضرورت اقتصادی در زمان بحران است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
