|

خبر

ترکیه لایحه اصلاح قانون مجازات تعرض جنسی را پس گرفت
عقب‌نشيني آنكارا
دولت ترکیه لایحه عفو مشروط مرتکبان ارتباط با دختران زیر سن قانونی را پس گرفته است. «بن‌علی ییلدیریم»، نخست‌وزیر ترکیه، در یک نشست خبری گفت دولت تصمیم گرفته است لایحه مربوط به اصلاح قانون مجازات ارتباط جنسی با دختران زیر سن قانونی را پس بگیرد؛ ارائه این لایحه به پارلمان مخالفت شدید مدافعان حقوق کودکان و زنان را در پی داشت.قرار بود این لایحه روز گذشته در پارلمان ترکیه مطرح شود و انتظار می‌رفت با حمایت حزب حاکم «عدالت و توسعه» به تصویب برسد. اما ییلدیریم گفت: «ما این لایحه را از دستور کار مجلس خارج می‌کنیم و به کمیسیون می‌فرستیم تا امکان آن فراهم شود وفاق گسترده‌ای که موردنظر رئیس‌جمهوری بوده، به دست آید و به احزاب مخالف نیز فرصتی داده شود تا اصلاحات موردنظر خود را پیشنهاد کنند». احزاب مخالف دولت از گرایش‌های مختلف با این لایحه مخالفت کرده بودند.تصویب این لایحه، زمینه عفو مردانی را فراهم می‌کرد که ثابت شود «بدون زور و ارعاب یا هر موردی که رضایت طرف مقابل را محدود کرده باشد»، با دختری که زیر سن قانونی بوده ارتباط جنسی داشته‌ و بعد هم با او ازدواج کرده باشد. طبق قوانین جاری ترکیه، که به قوانین مربوط به رابطه جنسی با فرد صغیر در بسیاری از کشورها بی‌شباهت نیست، ارتباط جنسی با افراد زیر سن قانونی ولو به عنف هم صورت نگرفته باشد، تجاوز جنسی محسوب می‌شود.در تظاهراتی که علیه این لایحه در ترکیه برگزار شد، شرکت‌کنندگان پلاکاردهایی را در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «ما مرتکبان تجاوز جنسی را عفو نمی‌کنیم». صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) نیز ابراز نگرانی کرده بود این لایحه با تعهدات دولت ترکیه در چارچوب معاهدات بین‌المللی حمایت از حقوق کودکان سازگاری ندارد. نخست‌وزیر ترکیه زمان مشخصی را برای طرح دوباره این لایحه در پارلمان تعیین نکرده است.
اخراج 15 هزار کارمند و پلیس
با گذشت چهار ماه از وقوع کودتای نافرجام در ترکیه، دولت اردوغان همچنان به بازداشت و دستگیری مخالفان و اخراج کارمندان دولت به نام مقابله با کودتا ادامه می‌دهد. به گزارش رویترز، ۱۵ هزار نفر دیگر در ادارات دولتی، ارتش و پلیس ترکیه از کار برکنار شدند. همچنین ۵۰۰ مؤسسه، بنگاه خیریه و رسانه تعطیل شدند. به گزارش رسانه‌های دولتی ترکیه، این برکناری‌ها و توقیف‌ها در راستای مقابله با عوامل کودتای نافرجام ۱۵ جولاي صورت گرفته است. از آن زمان تاکنون بیش از ۱۱۰ هزار کارمند دولت اخراج و هزاران نفر نیز دستگیر شده‌اند.از زمان وقوع کودتای نافرجام در ترکیه تاکنون نشریات زیادی نیز به دستور اردوغان توقیف شده‌ و بسیاری از روزنامه‌نگاران هم بازداشت شده‌اند. آخرین مورد، دستگیری ناشر روزنامه جمهوریت بود که روز جمعه ۱۱ نوامبر روی داد. پیش از آن سردبیر و ۱۱ نفر از کارمندان این روزنامه نیز دستگیر شده‌ بودند. درهمين‌حال، خبرگزاری آناتولی ترکیه در خبری فوری از صدور حکم بازداشت ۴۸ نفر از رهبران حزب «كارگران كردستان» (پ‌ک‌ک) و حزب «اتحاد دموکراتیک» به دلیل دست‌داشتن در حمله تروریستی ۲۰۱۶ آنکارا خبر داد. این حکم بازداشت برای «صالح مسلم»، رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه و ۴۷ نفر دیگر در ارتباط با این حمله صادر شد. این حزب وابسته به شبه‌نظامیان یگان حفاظت از خلق ترکیه (ی‌پ‌گ) است که آمریکا از آنها در سوریه علیه داعش حمایت می‌کند. ترکیه از این حمایت خشمگین است، چراکه شبه‌نظامیان کرد سوری را به گروه ممنوعه حزب کارگران کردستان ترکیه وابسته می‌داند.

لغو حکم حبس ابد مرسی در پرونده جاسوسی
یک هفته بعد از لغو حکم اعدام «محمد مرسی»، رئيس‌جمهوري سابق مصر، در پرونده‌ زندان‌ها، دیوان عالی کشور مصر، شکایت او و تعدادی از رهبران اخوان‌المسلمین درخصوص احکام صادره علیه آنها در پرونده جاسوسی را پذیرفت. به گزارش ايسنا، دادگاه مذکور در این جلسه اعتراض محمد مرسی، «محمد بدیع» دبیرکل اخوان‌المسلمین، «سعد الکتاتنی» و «عصام العریان» دو رهبر دیگر اخوان و ۱۸ نفر دیگر را پذیرفت و احکام صادره علیه آنها از سوی دادگاه کیفری قاهره مبنی‌بر اعدام و حبس ابد آنها را در پرونده جاسوسی برای حماس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران لغو کرد و حکم به محاکمه مجدد آنها داد.احکام دیوان عالی کشور مصر به منزله این است که مرسی دیگر با مجازات اعدام روبه‌رو نیست اما در زمینه پرونده‌های دیگری که علیه او درباره جاسوسی مطرح است، در حبس خواهد ماند. دراین‌راستا جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» تصمیم دیوان عالی مصر به بازنگری در پرونده جاسوسی برای این جنبش و لغو احکام صادره را در این زمینه ستود.

ترکیه لایحه اصلاح قانون مجازات تعرض جنسی را پس گرفت
عقب‌نشيني آنكارا
دولت ترکیه لایحه عفو مشروط مرتکبان ارتباط با دختران زیر سن قانونی را پس گرفته است. «بن‌علی ییلدیریم»، نخست‌وزیر ترکیه، در یک نشست خبری گفت دولت تصمیم گرفته است لایحه مربوط به اصلاح قانون مجازات ارتباط جنسی با دختران زیر سن قانونی را پس بگیرد؛ ارائه این لایحه به پارلمان مخالفت شدید مدافعان حقوق کودکان و زنان را در پی داشت.قرار بود این لایحه روز گذشته در پارلمان ترکیه مطرح شود و انتظار می‌رفت با حمایت حزب حاکم «عدالت و توسعه» به تصویب برسد. اما ییلدیریم گفت: «ما این لایحه را از دستور کار مجلس خارج می‌کنیم و به کمیسیون می‌فرستیم تا امکان آن فراهم شود وفاق گسترده‌ای که موردنظر رئیس‌جمهوری بوده، به دست آید و به احزاب مخالف نیز فرصتی داده شود تا اصلاحات موردنظر خود را پیشنهاد کنند». احزاب مخالف دولت از گرایش‌های مختلف با این لایحه مخالفت کرده بودند.تصویب این لایحه، زمینه عفو مردانی را فراهم می‌کرد که ثابت شود «بدون زور و ارعاب یا هر موردی که رضایت طرف مقابل را محدود کرده باشد»، با دختری که زیر سن قانونی بوده ارتباط جنسی داشته‌ و بعد هم با او ازدواج کرده باشد. طبق قوانین جاری ترکیه، که به قوانین مربوط به رابطه جنسی با فرد صغیر در بسیاری از کشورها بی‌شباهت نیست، ارتباط جنسی با افراد زیر سن قانونی ولو به عنف هم صورت نگرفته باشد، تجاوز جنسی محسوب می‌شود.در تظاهراتی که علیه این لایحه در ترکیه برگزار شد، شرکت‌کنندگان پلاکاردهایی را در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «ما مرتکبان تجاوز جنسی را عفو نمی‌کنیم». صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) نیز ابراز نگرانی کرده بود این لایحه با تعهدات دولت ترکیه در چارچوب معاهدات بین‌المللی حمایت از حقوق کودکان سازگاری ندارد. نخست‌وزیر ترکیه زمان مشخصی را برای طرح دوباره این لایحه در پارلمان تعیین نکرده است.
اخراج 15 هزار کارمند و پلیس
با گذشت چهار ماه از وقوع کودتای نافرجام در ترکیه، دولت اردوغان همچنان به بازداشت و دستگیری مخالفان و اخراج کارمندان دولت به نام مقابله با کودتا ادامه می‌دهد. به گزارش رویترز، ۱۵ هزار نفر دیگر در ادارات دولتی، ارتش و پلیس ترکیه از کار برکنار شدند. همچنین ۵۰۰ مؤسسه، بنگاه خیریه و رسانه تعطیل شدند. به گزارش رسانه‌های دولتی ترکیه، این برکناری‌ها و توقیف‌ها در راستای مقابله با عوامل کودتای نافرجام ۱۵ جولاي صورت گرفته است. از آن زمان تاکنون بیش از ۱۱۰ هزار کارمند دولت اخراج و هزاران نفر نیز دستگیر شده‌اند.از زمان وقوع کودتای نافرجام در ترکیه تاکنون نشریات زیادی نیز به دستور اردوغان توقیف شده‌ و بسیاری از روزنامه‌نگاران هم بازداشت شده‌اند. آخرین مورد، دستگیری ناشر روزنامه جمهوریت بود که روز جمعه ۱۱ نوامبر روی داد. پیش از آن سردبیر و ۱۱ نفر از کارمندان این روزنامه نیز دستگیر شده‌ بودند. درهمين‌حال، خبرگزاری آناتولی ترکیه در خبری فوری از صدور حکم بازداشت ۴۸ نفر از رهبران حزب «كارگران كردستان» (پ‌ک‌ک) و حزب «اتحاد دموکراتیک» به دلیل دست‌داشتن در حمله تروریستی ۲۰۱۶ آنکارا خبر داد. این حکم بازداشت برای «صالح مسلم»، رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه و ۴۷ نفر دیگر در ارتباط با این حمله صادر شد. این حزب وابسته به شبه‌نظامیان یگان حفاظت از خلق ترکیه (ی‌پ‌گ) است که آمریکا از آنها در سوریه علیه داعش حمایت می‌کند. ترکیه از این حمایت خشمگین است، چراکه شبه‌نظامیان کرد سوری را به گروه ممنوعه حزب کارگران کردستان ترکیه وابسته می‌داند.

لغو حکم حبس ابد مرسی در پرونده جاسوسی
یک هفته بعد از لغو حکم اعدام «محمد مرسی»، رئيس‌جمهوري سابق مصر، در پرونده‌ زندان‌ها، دیوان عالی کشور مصر، شکایت او و تعدادی از رهبران اخوان‌المسلمین درخصوص احکام صادره علیه آنها در پرونده جاسوسی را پذیرفت. به گزارش ايسنا، دادگاه مذکور در این جلسه اعتراض محمد مرسی، «محمد بدیع» دبیرکل اخوان‌المسلمین، «سعد الکتاتنی» و «عصام العریان» دو رهبر دیگر اخوان و ۱۸ نفر دیگر را پذیرفت و احکام صادره علیه آنها از سوی دادگاه کیفری قاهره مبنی‌بر اعدام و حبس ابد آنها را در پرونده جاسوسی برای حماس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران لغو کرد و حکم به محاکمه مجدد آنها داد.احکام دیوان عالی کشور مصر به منزله این است که مرسی دیگر با مجازات اعدام روبه‌رو نیست اما در زمینه پرونده‌های دیگری که علیه او درباره جاسوسی مطرح است، در حبس خواهد ماند. دراین‌راستا جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» تصمیم دیوان عالی مصر به بازنگری در پرونده جاسوسی برای این جنبش و لغو احکام صادره را در این زمینه ستود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.