توقیف روزنامه «هممیهن» و آینده اطلاعرسانی
در این روزهای پرآشوب گذشته، مهمترین موضوع از نظر بخش وسیعی از افکار عمومی، قطع اینترنت و عدم دسترسی به اطلاعات بوده است. شاید سخنی گزاف نباشد که عدم امکان کسب اطلاع و اطلاعرسانی، به اندازه خسارات جانی و مالی به چشم آمد. اتصال دو پیامرسان داخلی که در شرایط عادی چندان مورد استفاده عموم نیست، مورد استقبال قرار گرفت و توانست بهعنوان پل ارتباطی، بخشی از نیاز را رفع کند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
در این روزهای پرآشوب گذشته، مهمترین موضوع از نظر بخش وسیعی از افکار عمومی، قطع اینترنت و عدم دسترسی به اطلاعات بوده است. شاید سخنی گزاف نباشد که عدم امکان کسب اطلاع و اطلاعرسانی، به اندازه خسارات جانی و مالی به چشم آمد. اتصال دو پیامرسان داخلی که در شرایط عادی چندان مورد استفاده عموم نیست، مورد استقبال قرار گرفت و توانست بهعنوان پل ارتباطی، بخشی از نیاز را رفع کند. در این شرایط خبر توقیف روزنامه «هممیهن» تلخ بود و ماجرای توقیف مطبوعات در دهه 70 خورشیدی را به یاد آورد. اینکه در دنیای امروز و عصر انفجار اطلاعات که حتی به تلویزیون ماهوارهای بهعنوان ابزار اطلاعرسانی سنتی نگاه میشود، ممانعت از انتشار یک روزنامه با شمارگان محدود، چه نتیجهای دارد؟ آبانماه نیز چند روزی سایت روزنامه از دسترس خارج شد که لطمه زیادی به فعالیت این رسانه زد. بدون تعارف، افرادی که در «هممیهن» قلم میزنند، از قدیمیترین و حرفهایترین روزنامهنگاران هستند و این اقدام بیشتر تنبیه مخاطبان بود.
دوشنبه، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) به نقل از دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات خبر داد: «روزنامه «هممیهن» به دلیل تخلف از حدود مقرر در قانون مطبوعات و به استناد تبصره ماده 12 این قانون، توقیف و پرونده رسیدگی به تخلفات آن جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع شد. پیش از این و در گذشته نیز تخلفات متعدد این رسانه در جلسه هیئت نظارت مطرح شده و در مواردی منجر به صدور تذکر و اخطار و همچنین برگزاری جلسه گفتوگو با مدیرمسئول آن، با هدف رعایت موازین قانونی، اصلاح رویههای حرفهای، التزام به اصول اخلاق رسانهای و توجه به مصالح عمومی کشور شده بود». تبصره ماده 12 «قانون مطبوعات» (مصوب 1364) تخلفات را به ماده 6 همین قانون ارجاع میدهد که در 12 بند فهرست شده و از نشر مطالب الحادی و ترویج اسراف و تبذیر تا افترا و استفاده ابزاری از زن و مرد را در بر میگیرد. در مطالب دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات، اشاره دقیقی به علت تخلف نشده است.
اساسا اصل وجود نهادی به نام «هیئت نظارت بر مطبوعات» محل تأمل است. این هیئت سه کارکرد در حوزه رسانههای مکتوب دارد: نظارت و پایش رسانهها، توقیف مطبوعات و در مواردی ابطال مجوز نشر. براساس اصل بیستوچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند...». همچنین اصل بیستوپنجم بهصراحت «سانسور» را منع کرده است. پس اولین کارکرد هیئت نظارت که تعقیب روزنامه، مطالب روزنامهها و ارسال تذکر و اخطار و همانگونه که در متن خبر آمده «گفتوگو با مدیرمسئول»، به دلیل ایجاد خودسانسوری در اهالی رسانه، نقض اصل بیستوپنجم قانون اساسی است.
توقیف یک رسانه اقدامی است که در اختیار نهاد تعقیب یا دادسرا قرار دارد. مطابق قانون «آیین دادرسی کیفری» (مصوب 1392) این قاضی دادسراست که اختیار دارد رسانهای را بهعنوان ابزار ارتکاب جرم توقیف کند و ورود هیئت نظارت بر مطبوعات، خلاف قواعد آیین دادرسی کیفری است که به دلیل تصویب آن حدود 28 سال پس از «قانون مطبوعات»، با توجه به اصول علم حقوق بهعنوان قانون مؤخر باید ملاک عمل قرار گیرد. از همه جالبتر وجود حق ابطال پروانه نشر برای هیئت نظارت بر مطبوعات است. مطابق ماده 27 قانون مطبوعات، «هرگاه در نشریهای به رهبری یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیرمسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد». ابطال یک نشریه را میتوان به مجازات مرگ تشبیه کرد که بدیهی است صدور چنین حکمی فقط در صلاحیت دادگاه قرار دارد. این اختیار هیئت نظارت، با اصل سیوششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان میدارد «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»
چه انطباقی دارد؟
در این چند روز، موضوع تغییر مرکز ثقل اطلاعرسانی از داخل کشور به خارج از ایران، بسیار به چشم آمد. ممکن است این روزنامه در میان هزاران مطلب تولیدی در این چند سال مرتکب تخلفی هم شده باشد، اما توقیف آن در شرایطی که هممیهنان فقط حق انتخاب بین شبکههای تلویزیونی ماهوارهای فارسیزبان و روزنامههای داخلی دارند که در شرایط دشواری منتشر میشوند و در رقابتی نابرابر قرار دارند، چه وجهی دارد؟ از قوه قضائیه انتظار میرود همانگونه که قرار است در رسیدگی به پروندههای تشکیلشده حوادث این چند روز تسریع کند، پرونده روزنامه «هممیهن» را زودتر تعیینتکلیف کند و با رفع توقیف از این رسانه، بیش از این ایرانیان را از «هممیهن» محروم نکند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
