سیاستگذاری در بازار کالاهای اساسی به بنبست خورده است؟
دوگانه گرانی یا رانت
«واردکنندگان، ارز ترجیحی میگیرند اما کالای اساسی با نرخ دلار آزاد به دست مصرفکننده میرسد»؛ این گزارهای است که دولتهای مختلف زمان حذف ارز ترجیحی به زبان میآورند تا ماجرا را توجیه کنند، اما پس از حذف ارز ترجیحی دوباره قیمت انواع کالاهای اساسی موج تورمی دیگری را تجربه میکند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
شرق: «واردکنندگان، ارز ترجیحی میگیرند اما کالای اساسی با نرخ دلار آزاد به دست مصرفکننده میرسد»؛ این گزارهای است که دولتهای مختلف زمان حذف ارز ترجیحی به زبان میآورند تا ماجرا را توجیه کنند، اما پس از حذف ارز ترجیحی دوباره قیمت انواع کالاهای اساسی موج تورمی دیگری را تجربه میکند.
از آن سو، مخالفان ارز ترجیحی پای فسادهای بزرگی مانند چای دبش را به میان کشیده و میگویند ذینفعان ارز ترجیحی بیش از آنکه مردم باشند، تعداد انگشتشماری از واردکنندگان هستند. این دوگانه تاکنون لاینحل مانده و منطق سیاستگذاری این بوده است که بین رانت ارزی برای واردکنندگان یا موج تورمی سنگین کالاهای اساسی یک گزینه انتخاب شود! این در حالی است که کارشناسان توضیح میدهند این ماجرا چندبعدی است و دولتها معمولا سادهترین و دمدستیترین راه را برای سیاستگذاری در بازار کالاهای اساسی انتخاب کردهاند.
فعالان اقتصادی توضیح میدهند که ماجرای ارز ترجیحی به این سادگی که دولت روایت میکند، نیست و زنجیرهای از مسائل در افزایش قیمت کالاهای اساسی مؤثر است. آنها میگویند کمبود ارز و افزایش زمان تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی و نهادههای تولید، افزایش هزینههای تولید و کاهش تولید، برهمریختن نظام عرضه و تقاضا، مشکلات توزیع کالا و فساد و... همگی در رشد قیمت کالاهای اساسی مؤثر است، اما دولت برای افزایش درآمدهای خود تنها بر یک گزاره تأکید میکند.
افزایش بهرهوری میتوانست گرانی را متوقف کند
موضوع افزایش سرسامآور قیمت کالاهای اساسی که موجب اعتراضات و نارضایتی مردم شده بود، این روزها به مجلس هم رسیده و حتی صدای نمایندگان را نیز درآورده است. برای مثال پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، برای تکنرخیشدن ارز پیششرطهایی قائل شده است. او گفته وقتی صحبت از تکنرخیشدن ارز است، طبیعتا باید قیمتها به ثبات برسد، مشروط بر اینکه قیمت کالاهای وارداتی تفاوتی با نرخهای جهانی نداشته باشد؛ برای مثال وقتی برنج در بازارهای جهانی ۳۰ تا ۹۰ سنت است، با احتساب هزینهها بالاتر از ۱۴۰ هزار تومان نباید به دست مصرفکننده برسد. او در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران ادامه داده: «درخصوص گوشت هم قیمت جهانی داریم که باید مبنای قیمتگذاری داخلی باشد و نباید بالاتر از قیمتهای جهانی گوشت قرمز به دست مردم برسد. بنابراین قیمتهای یکمیلیونو 500 هزار تومان، دو میلیون و دومیلیونو ۵۰۰ هزار تومان که مطرح میشود، منطقی نیست؛ چراکه اکنون قیمت جهانی گوشت گوسفندی شش تا هفت دلار و گوشت گوساله پنج تا شش دلار است که با حسابوکتاب امروز باید وارد کرد و براساس آن باید کالا به دست مردم برسد». او همچنین تأکید کرده اینکه در چهار تا پنج روز قیمت روغن افزایش دوبرابری پیدا کند، منطقی نیست و لازم است بررسی شود با چه مکانیسمی قیمت رشد دوبرابری داشته است.
حالا همه نگران این هستند که اگر امروز قیمت روغن، برنج، تخممرغ، مرغ و گوشت یکباره تا سه برابر افزایش پیدا کرده، سایر کالاها که کمتر تحت نظارت و اهمیت هستند تا کجا افزایش قیمت خواهند داشت؟ چراکه تجربه سالهای گذشته و جراحیهای متعدد و ناکام اقتصادی نشان داده اصلاحات اقتصادی صرفا با ابزار پول نتیجهای جز افزایش ضریب تورم نداشته است. سالها ادعای جراحی اقتصادی تنها با جابهجایی اعداد و ارقام و اختراع روشهایی مثل ارز چهارهزارو 200 تومانی، ارز توافقی، ارز نیمایی، ارز تالار اول و دوم و بهتازگی ادعای یکسانسازی ارز، نتیجهای جز بههمریختگی اقتصادی، ازبینبردن ثبات بازار و ابهام در آینده اقتصادی کشور نداشته است. بااینحال، دولت کماکان در برابر پذیرش و درک حقایق اقتصاد کشور، از تأثیر تحریم تا فساد ساختاری و نااطمینانیهای سیاسی، ناتوان است و سعی دارد بهجای اصلاحات زیرساختی، صرفا با تقلید کورکورانه از اقتصاد آزاد راه را برای خودش باز کند.
دولت مدعی است واردکنندگان ارز ترجیحی دریافت میکنند اما کالا را با نرخ آزاد به دست مردم میرسانند؛ بااینحال، وقتی همین ارز ترجیحی حذف میشود، قیمت کالاها باز هم بالاتر میرود! به گفته تولیدکنندگان کالاهای اساسی، حذف ارز ترجیحی نهتنها مشکلات قیمت تمامشده برای مردم را حل نمیکند، بلکه برای آنان اوضاع را سختتر کرده است. این در حالی است که مخالفان ارز ترجیحی هم پای فسادهای بزرگی مانند چای دبش را به میان کشیده و میگویند ذینفعان ارز ترجیحی بیش از آنکه مردم باشند، انگشتشماری از واردکنندگان هستند. این دوگانه تاکنون لاینحل مانده و منطق سیاستگذاری این بوده است که بین رانت ارزی برای واردکنندگان یا موج تورمی سنگین کالاهای اساسی، یک گزینه انتخاب شود! این در حالی است که کارشناسان توضیح میدهند این ماجرا چندبعدی است و دولتها معمولا سادهترین و دمدستیترین راه را برای سیاستگذاری در بازار کالاهای اساسی انتخاب کردهاند.
فرزاد طلاکش، رئیس انجمن تخممرغ شناسنامهدار، در گفتوگو با «شرق» توضیح میدهد که چطور با وجود حذف ارز ترجیحی و حرکت به سوی تکنرخیشدن ارز، مشکلات مرغداران و تولیدکنندگان تشدید شده است.
او در سخنانش بر تأثیر اصلاحات زیرساختی تأکید میکند که میتوانست با افزایش بهرهوری در تولید، هزینههای تولید را کمتر کرده و جلوی افزایش قیمتهای آینده مرغ و تخممرغ را بگیرد، اما دولت همواره از انجام این اصلاحات سر باز زد.
طلاکش پیش از هر چیز توضیح میدهد که ایران مثل 170 کشور دیگر مجبور به واردات نهاده است؛ چون تنها حدود 10 کشور در دنیا که عمدتا در آمریکای جنوبی و شمالی هستند، ذرت و سویا تولید میکنند و مابقی باید از اینها بخرند، زیرا پرورش این مواد آب کافی و آبوهوای مناسب میخواهد.
او میگوید: «اینکه برخی میگویند خودمان تولیدکننده نهاده شویم، یک حرف بیاساس است. علاوه بر این، در یک دهه اخیر در جهان کل تجارت مرغ 14 تا 16 درصد و تخممرغ فقط سه درصد است؛ بنابراین لازم است کشورها در این بحث خوداتکایی داشته باشند. در کشور ما تولید مرغ و تخممرغ خوب رشد کرده و ما اکنون جزء
10 کشور برتر در تولید این مواد هستیم، اما تولید ما اصلا بهرهور نیست؛ چون مرغداریهای ما خردهمالکی هستند، درحالیکه کشورهای پیشرفته به سمت زنجیره یکپارچه تولید و برندسازی رفتهاند تا هم تولید بهرهورتر و ارزانتر دربیاید و هم مازادش را صادر کنند. ما نه مزیت صادراتی برای مرغ ایجاد کردهایم و نه زنجیرههای یکپارچه ساختهایم».
به گفته او در مرغداریهای خردهمالکی فشار زیادی به لجستیک میآید؛ چون تعداد مرغداریهای بالاست و به ازای همه آنان باید نهاده جابهجا شود، درحالیکه دولت میتوانست مرغداریهای را ساماندهی کند و از آنان بخواهد از خوراک دام آماده استفاده کنند تا هم فشار کمتری به لجستیک بیاید و هم بهراحتی بتوان از تکنولوژی گسترده استفاده کرد. طلاکش ادامه میدهد: «اگر بخواهم برای شما فقط یک مثال بزنم، تفاوت اینکه شما دانه دستی به مرغ بدهید با اینکه دانه کارخانهای با بهرهوری بالا، غیر از تأثیر بهداشتی چشمگیر، حداقل سه میلیارد دلار است. یعنی با همین یک اصلاح میشد سه میلیارد دلار صرفهجویی کرد. اما دولت این کار را نکرده، صرفا چون حوصله تنش و بحث با مرغداران را نداشته است. در مثال دیگر در زنجیره یکپارچه ضریب تبدیل گوشت مرغ میتواند 1.5 باشد. یعنی در ازای هر 1.5 کیلوگرم خوراکی که تحویل میدهید، میتوانید یک کیلوگرم گوشت تحویل بگیرید. این عدد در مرغداریهای سنتی و معمولی بین 1.8 تا 2 است. یعنی با حرکت به سمت زنجیره یکپارچه حدود 0.5 ضرب تبدیل کمتری داریم، یعنی با دان کمتر به گوشت بیشتری میرسیم».
رئیس انجمن تخممرغ شناسنامهدار در ادامه توضیح میدهد که چون این اصلاحات انجام نشده، مرغداران کوچک توان مالی ندارند، بانکها هم که سالهاست از آنان حمایت نمیکنند، پس مجبور میشوند از واسطههایی استفاده کنند که پول نهاده را میدهند و در نهایت مالک کل محصول مرغدار میشوند و زنجیره به دست به این واسطهها میافتد.
او میگوید: «این شلختگی سیاستگذاری در محصولی مثل تخممرغ خودش را بیشتر نشان میدهد؛ چون تخممرغ در هر واحد فروشگاهی با یک قیمت عرضه میشود، درصورتیکه میتوانستیم این تخممرغها را شناسنامهدار کنیم تا هم قیمت و هم کیفیت و بهداشت آن تضمینشده باشد».
او با اشاره به تأثیر ارز 28هزارو 500 تومانی تأکید میکند که بین
60 تا 70 درصد قیمت تمامشده مرغ مربوط به خوراک است که خوراک هم از بیش از 15 قلم ماده تشکیل شده و ارز 28هزارو 500 تومانی تنها به دو مورد از این 15 ماده، یعنی ذرت و سویا تخصیص مییافت. طلاکش ادامه میدهد: «همین موضوع موجب اعتراض مرغداران بود که دولت با ارز دادن برای همین دو قلم، هم در همه فرایند تولید مداخله میکند و هم قیمتگذاری دستوری انجام میدهد. درحالیکه کل آن دو قلمی که ارز به آنان تعلق میگرفت، حدود 32 تا 35 درصد در قیمت تمامشده اثر داشت. از اینرو ما خواهان ارز تکنرخی شناور بودیم، اما مشروط به اینکه به مردم کارت پروتئین داده شود، نه پول نقد؛ تا اولا حتما با آن مواد پروتئینی تهیه و سلامت مردم تضمین شود و ثانیا اینکه مبنای این کارت حجمی باشد، نه ریالی. یعنی دولت مطمئن شود هر فرد حجمی که باید را پروتئین دریافت میکند و با مرور زمان این حجم کمتر نشود».
او در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود سهم 32 تا 35درصدی ذرت و سویا در قیمت تمامشده، با حذف ارز ترجیحی آنان شاهد چندبرابرشدن قیمت مرغ و تخممرغ هستیم؟ میگوید: «زمانی که ارز ترجیحی این دو قلم حذف شد، ارز مابقی مواد نیز از تالار اول به تالار دوم رفت و حدود 80 درصد گران شد. این افزایش قیمت، قیمت تمامشده مرغدار را به همین نسبت بالا برد و مرغ و تخممرغ را گران کرد».
مرغ باز هم گران میشود؟
آنطور که طلاکش میگوید دو ماه در سال است که میتوان در بازار جهانی نهاده خرید، اگر بهموقع این خرید انجام نشود، باید از واسطه گرانتر خرید. بنابراین ما در همین مرحله اول نهاده را گرانتر میخریم، در مرحله دوم نیز به خاطر موضوع تحریم خرید با حدود 16 درصد افزایش قیمت مواجه میشود، نهایتا هم هزینه دموراژ کشتی و کارهای ترخیص که بهجز چند واردکننده بزرگ برای مابقی بسیار سنگین است.
او خبر میدهد که در همین شرایط در سه ماه اخیر بانک به واردکنندگان خالیفروشی کرده است. یعنی گفته ریال واریز کنند تا ارز دریافت کنند، اما وقتی ریال پرداخت شده، شرکت نیکو (بازرگانی نفت) ارزی به آنان تحویل نداده است. در چنین شرایطی دولت به علت فشار مجبور شد ارز را آزاد کند و در نهایت به گرانی ختم شد، اما مشکل تولید مرغ و واردکنندگان هنوز پابرجاست.
او اضافه میکند: «به علت پایینبودن قیمت جوجه، مرغداران انگیزه تولید ندارند و این زنگ خطری است برای ماه آینده؛ چون احتمالا ما را با کمبود گوشت مرغ مواجه میکند، درحالیکه فشار تقاضای ماه رمضان هم وجود دارد و همین موضوع احتمال دارد مجددا قیمت را افزایش دهد. ممکن است بخشی از این تقاضا با گوشت منجمد تأمین شود، اما کافی نیست؛ چون مردم توان خرید گوشت قرمز و ماهی را ندارند و مجبور هستند مرغ و تخممرغ مصرف کنند».
کارشناسان اقتصادی متعددی نیز در روزهای اخیر به تحلیل تأثیر ارز ترجیحی و نقش واردکنندگان در افزایش قیمتها پرداختند. بهعنوان مثال، مرتضی افقه چندی پیش در گفتوگو با «شرق» توضیح داد این باور که گروهی ارز دولتی میگیرند و به قیمت آزاد ارائه میکنند، کاملا درست نیست. اگر اینطور بود، با حذف ارز دولتی این گروه، قیمت کالاهای اساسی این اندازه بیشتر نمیشد. افقه گفت: «خود سخنگوی دولت گفت اقلامی که ارز دولتی میگرفتند، زیاد افزایش قیمت خواهند داشت و مابقی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد. این یعنی این ارز ترجیحی تأثیر داشته و اتفاقا دولت با علم بر اینکه این سیاست اثر داشته، حذفش کرده است». علی چشمی، دیگر کارشناس نیز در گفتوگوی خود با «شرق» توضیح داده بود که اصلاح از مسیر پول تنها در کشورهایی جوابگو است که سایر شرایط ایدئال است. او توضیح داد: «در کشور ما اقتصاددانانی که بیشتر از روی کتاب و تختهسیاه نظر میدهند، بهراحتی میگویند برای درستکردن اقتصاد باید از آزادسازی قیمتها شروع کرد. درواقع در یک آرمانشهر سیر میکنند که همه چیز در آن درست است و مشکل فقط قیمتهاست. این یعنی شرایط اقتصاد کشور و مردم را در نظر نمیگیرند».
علاوه بر اینها تأثیر فساد را هم در این روال نمیتوان دستکم گرفت. یک نمونه بارز آن در بحث کالاهای اساسی ماجرای چند ماه پیش است؛ مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری دامداران ایران هشدار داد انحصار در واردات نهادههای دامی از طرف گروههای محدود، چرخه تولید گوشت و مرغ را مختل کرده و کشور را با بحران امنیت غذایی روبهرو کرده است و کمی بعد خبر رسید که انحصارطلبان این بازار با خالیفروشی، هم دامداران را تحت فشار قراردادهاند و هم در حال مجابکردن دولت برای تندادن به خواستههایشان هستند. گفته شد شرکتی که بهعنوان یکی از واردکنندگان اصلی نهادههای دامی در کشور شناخته میشود، اقدام به ثبت اظهارنامه و دریافت کوتاژ برای کالاهایی کرده بود که اساسا هنوز وارد کشور نشده بودند. در نتیجه، دامداران با اعتماد به وجود واقعی این کالاها، سهمیه خود را خرج کرده بودند، ولی در عمل هیچ نهادهای تحویل نگرفتند. بدتر اینکه نام این گروه مالی پیش از این در چند پرونده فساد کلان اقتصادی ازجمله پرونده بانک سرمایه هم به میان آمده بود.
بااینحال، آخرین گزارش بانک مرکزی که شامل اسامی هزارو ۱۸۳ دریافتکننده ارز ترجیحی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه به تفکیک گروه کالایی و نام شرکتهای دریافتکننده است، نشان میدهد بیشترین میزان دریافت ارز ترجیحی از ابتدای سال تا پایان آذرماه گذشته، سهم کالاهای مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است که بیشترین دریافتکننده آن همین گروه بوده است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
