ارز ترجیحی به تاریخ پیوست؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

نوید خیرخواه: اطلاعیه شنبه‌شب شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره طرح جدید بهبود معیشت مردم یک خبر مهم در بر داشت و آن اینکه دیگر چیزی به نام چند نرخ معنادار ارز وجود ندارد. همه ‌چیز، رسما و علنا، در نرخ تالار دوم حل شده است.

اقتصاد ایران سال‌هاست با یک منطق ارزی واحد زندگی می‌کند، اما سیاست‌گذار همواره تلاش کرده این واقعیت را تکه‌تکه روایت کند؛ روایت ارز دولتی برای کالاهای خاص، روایت مدیریت بازار، روایت موقت‌بودن فاصله نرخ‌ها. در عمل اما مسیر بازار زودتر مشخص شده بود؛ قیمت‌ها بر‌اساس یک نرخ شکل می‌گرفتند، واردات و تولید با همان نرخ سنجیده می‌شد و مصرف‌کننده هم هزینه آن را می‌پرداخت. چندنرخی‌بودن، بیشتر در بخش‌نامه‌ها زنده بود تا در حساب‌وکتاب واقعی بنگاه‌ها.

حالا گفته می‌شود ارز همه کالاها از تالار دوم تأمین می‌شود. در واقع دولت همان نرخی را رسمی کرده که پیش از این هم به مرور مجبور شد به آن تن دهد و خود را به تصمیم بازار نزدیک کند. نرخ تالار دوم، یک عدد دستوری یا ثابت نیست؛ حاصل برایند عرضه صادرکننده و تقاضای واردکننده است و به‌طور طبیعی می‌تواند تغییر کند. اهمیت ماجرا اصلا در خود نرخ نیست، بلکه در پذیرفته‌شدن همین سازوکار است. اینکه دولت بالاخره قبول کرده منطق بازار، حتی اگر خوشایند نباشد، باید مرجع تعیین نرخ ارز دولتی باشد.

اهمیت این لحظه اما فراتر از یک اصلاح اداری است. تک‌نرخی‌شدن ارزهای دولتی به ‌معنای پایان یک منطق قدیمی در تخصیص منابع است؛ منطقی که در آن، رانت ارزی به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری توزیع می‌شد. تا پیش از این، شکاف بین نرخ‌ها نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کرد، بلکه خودش منبع تصمیم‌های غلط، فساد پنهان و جهت‌گیری نادرست تولید بود. با جمع‌شدن این شکاف در حوزه ارز دولتی، حداقل قاعده بازی شفاف‌تر شده است.

هنوز در ابتدای مسیر هستیم

البته این تازه ابتدای مسیر است. حتی اگر فاصله نرخ تالار دوم و بازار آزاد نسبت به گذشته کمتر شده باشد، هنوز هم هماهنگی کامل ایجاد نشده است. اگر قرار است این سیاست به نتیجه برسد، هدف بعدی ناگزیر باید نزدیک‌کردن این دو نرخ باشد؛ نه با دستور و نه با کنترل مصنوعی، بلکه با تثبیت یک سازوکار پایدار که دوباره در برابر فشارها عقب ننشیند. درواقع، دولت باید با بازگذاشتن کف و سقف تالار معاملات و جلوگیری از سیاست دستوری کنترل ارز دولتی، اجازه دهد بازار تالار دوم، خود را با بازار آزاد دلار تعدیل کند تا این فاصله ایجادشده نیز از بین برود.

برای بخش صنعت و تولید، معنای این تغییر کاملا ملموس است. با حذف ارزهای رانتی، دیگر سود اصلی از شکاف نرخ ارز به واردکننده‌ای نمی‌رسد که به یک منبع ارزان دسترسی دارد. در عوض، صادرکننده‌ای که پیش‌تر مجبور بود ارز خود را پایین‌تر از ارزش واقعی عرضه کند، حالا در بازاری شفاف‌تر فعالیت می‌کند. این جابه‌جایی، اگر دوام بیاورد، می‌تواند نسبت سود و زیان در صنایع را به نفع تولید واقعی تغییر دهد و تصمیم‌ها را از رانت‌محوری به سمت کارآمدی سوق دهد.

همه‌چیز اما به یک سؤال ساده برمی‌گردد: آیا این تصمیم می‌ماند؟ بازار مسیر خودش را قبلا رفته و خواهد رفت. آزمون اصلی اینجاست که آیا سیاست‌گذار حاضر است این ‌بار عقب نایستد یا دوباره به اولین بهانه، استثنا تعریف می‌کند و چرخه چندنرخی را بازمی‌گرداند.

سیاستی که فقط حل مسئله را طولانی کرد

ارز ترجیحی‌ از همان ابتدا قرار نبود مسئله‌ای را حل کند. کارکرد اصلی‌ آن چیز دیگری بود؛ خریدن زمان. زمان برای تصمیم‌نگرفتن، برای مواجه‌نشدن با واقعیت قیمت‌ها، برای عقب‌انداختن هزینه سیاسی اصلاح. به اسم حمایت از معیشت آمد، اما در عمل تبدیل شد به سپری که سیاست‌گذار پشت آن پنهان شد تا از گفتن یک حقیقت ساده فرار کند؛ اینکه اقتصاد را نمی‌شود با چند نرخ دستوری اداره کرد.

سال‌ها هشدار داده می‌شد که حذف ارز ترجیحی تورم‌زاست، سفره مردم را کوچک می‌کند و جامعه را شوکه می‌کند. این گزاره‌ها بی‌پایه نبودند، اما ناقص بودند. آنچه گفته نمی‌شد این بود که قیمت‌ها، حتی با وجود ارز ترجیحی، در حال افزایش‌اند؛ فقط نه یک‌ بار و شفاف، بلکه مداوم، تدریجی و در تاریکی. تورم اتفاق افتاد، اما مسئولیتش نامرئی ماند. هزینه پرداخت شد، اما نه در یک لحظه قابل‌ تحلیل، بلکه قطره‌چکانی و بدون ‌صورت‌حساب.

ارز ترجیحی مسیر قیمت را عوض نکرد؛ فقط آن را کج و غیرقابل‌ ردیابی کرد. کالا در هیچ مقطعی با نرخ ترجیحی به دست مصرف‌کننده نرسید، اما هیچ‌کس هم دقیقا نمی‌توانست نشان دهد کجا و چگونه این شکاف شکل گرفته است. همین ابهام، مهم‌ترین کارکرد این سیاست بود: محوکردن محل پاسخ‌گویی.

رقم منابعی که در این سال‌ها صرف این سیاست شد، کم نبود. میلیاردها دلار منابع ارزی که می‌توانست صرف ساخت یک نظام شفاف حمایت اجتماعی شود؛ نظامی مبتنی بر داده، شناسایی دقیق خانوارها و حمایت مستقیم از مصرف‌کننده نهایی. اما ارز ترجیحی همه‌چیز را در مه نگه داشت. دلار پرداخت شد، اما مسیرش تا کالا روشن نبود. واردکننده از تأخیر تخصیص ارز گفت، تولیدکننده از گرانی نهاده‌ها، توزیع‌کننده از کمبود کالا، مصرف‌کننده از افزایش قیمت و دولت از انجام وظیفه حمایتی. تناقضی در این روایت‌ها نبود؛ مشکل این بود که هیچ‌کدام به پاسخ نهایی منتهی نمی‌شد.

در چنین ساختاری، رانت نه یک انحراف، بلکه یک پیامد طبیعی بود. فاصله میان نرخ‌ها، خودش تصمیم تولید و تجارت را تعیین می‌کرد. انگیزه، نه بهبود بهره‌وری بود و نه رقابت، بلکه دسترسی به منبع ارزان‌تر. ارز ترجیحی، به‌جای حمایت از مصرف‌کننده، به موتور بازتوزیع نامرئی رانت تبدیل شد؛ بازتوزیعی که نه عادلانه بود و نه حتی قابل حساب‌وکتاب.

این حذف، نه پایان یک خطا، بلکه اعتراف دیرهنگام به آن بود. لحظه‌ای که سیاست‌گذار فهمید دیگر نمی‌شود تظاهر کرد. دیگر نمی‌شود دلار را در یک نرخ تخصیص داد و انتظار داشت کالا با نرخی دیگر فروخته شود. دیگر نمی‌شود فاصله‌ها را با بخش‌نامه، مصوبه یا هشدار پر کرد. بازار، پیش از همه اینها، کار خودش را کرده بود.

تالار دوم؛ پایان توهم یا شروع عقب‌گرد بعدی؟

تالار دوم اگر قرار است مرجع باشد، باید تنها باشد. تجربه به ما می‌گوید مشکل دقیقا همین‌جاست. اقتصاد ایران سابقه درخشانی در خلق نرخ‌های استثنائی دارد. هر بار به بهانه معیشت، امنیت غذایی، تولید ملی یا فشار افکار عمومی، یک نرخ جدید متولد شده؛ موقتی، محدود، هدفمند و نهایتا دائمی و مخرب.

دولت می‌گوید نوسان کم می‌شود، تصمیم‌گیری ساده‌تر می‌شود، واردکننده می‌داند باید با چه عددی کار کند. همه اینها درست است، اگر دولت بر تصمیم خود باقی بماند. اما سؤال اصلی این نیست که تالار دوم امروز در چه وضعیتی است؛ سؤال این است که سه ماه دیگر چه خواهد بود؟ اگر قیمت‌ها بالا رفت، اگر فشار اجتماعی زیاد شد، اگر یک شوک سیاسی یا ارزی رخ داد، دولت بر سر حرف خود می‌ایستد یا دوباره عقب می‌نشیند؟

مشکل اقتصاد ایران، کمبود ابزار نیست؛ کمبود تحمل است. تحمل هزینه کوتاه‌مدت برای منفعت بلندمدت. حذف ارز ترجیحی، دقیقا همان نقطه‌ای است که این تحمل سنجیده می‌شود. نه در روز اعلام، نه در هفته اول، بلکه وقتی بازار واکنش نشان می‌دهد.

آخرین سنگر اعتماد

آیا یارانه واقعا به مصرف‌کننده می‌رسد یا نه؟ حذف ارز ترجیحی، بدون پاسخ روشن به این سؤال، چیزی جز جابه‌جایی بار هزینه نیست. از این منظر، کالابرگ نه یک ابزار جانبی، بلکه مهم‌ترین و شاید تنها دفاع قابل‌قبول دولت در برابر پیامدهای این تصمیم است.

اما کالابرگ در ایران یک مفهوم تازه نیست که بدون پیش‌زمینه وارد سیاست‌گذاری شده باشد. حافظه جمعی، سرشار از تجربه‌هایی است که در آن حمایت‌ها یا دیر رسیدند، یا کمتر از حد انتظار بودند، یا در طول زمان زیر فشار تورم تحلیل رفتند و بی‌اثر شدند. همین پیشینه است که باعث می‌شود حتی وعده‌های منطقی، با تردید شنیده شوند. مسئله فقط طراحی یک ابزار نیست؛ مسئله این است که مخاطب به نتیجه آن باور ندارد.

دولت می‌گوید اگر قیمت‌ها بالا رفت، اعتبار کالابرگ افزایش پیدا می‌کند. روی کاغذ، این جمله درست و حتی ضروری است. اما اقتصاد نه با جمله جلو می‌رود، نه با نیت؛ اقتصاد با عدد، زمان و تداوم کار می‌کند. کالابرگی که دیر شارژ شود، کالابرگی که کمتر از نرخ تورم تنظیم شود یا کالابرگی که هر ماه تبدیل به موضوع چانه‌زنی بودجه‌ای شود، در عمل همان مسیری را می‌رود که ارز ترجیحی رفت؛ فرسایش تدریجی، بی‌سروصدا و پرهزینه.

در این نقطه، مسئله دیگر فقط حسابداری دولت یا ناترازی بودجه نیست؛ مسئله، اعتماد عمومی است. اعتماد به اینکه این ‌بار ابزار حمایتی، نیمه‌ راه رها نمی‌شود. اعتماد به اینکه جبران، مقطعی و مصلحتی نخواهد بود و مهم‌تر از همه، اعتماد به اینکه هزینه حذف یک سیاست غلط، قرار نیست دوباره به آینده موکول شود.

کالابرگ، اگر قرار است کار کند، باید از همان ابتدا شفاف، قابل پیش‌بینی و غیرقابل بازگشت طراحی شود. نه به‌عنوان امتیازی مشروط، نه به‌عنوان ابزار آرام‌سازی مقطعی، بلکه به‌عنوان بخشی پایدار از قاعده جدید بازی. هر نشانه‌ای از تردید، تأخیر یا عقب‌نشینی، این پیام را مخابره می‌کند که تصمیم باز هم موقتی است و این پیام، سریع‌تر از هر عددی اعتماد را فرسوده می‌کند.

به همین دلیل است که کالابرگ را می‌توان آخرین سنگر اعتماد نامید. اگر این سنگر حفظ شود، شاید بتوان هزینه اجتماعی تصمیم را مدیریت کرد. اگر فرو بریزد، نه‌فقط این سیاست، بلکه هر اصلاح بعدی هم با دیوار بی‌اعتمادی بلندتری روبه‌رو خواهد شد.

اقتصاد ایران دیگر ظرفیت آزمون‌ و خطای تکراری ندارد. این ‌بار حتی بازار هم منتظر توضیح نیست؛ بازار سال‌هاست توضیح‌ها را شنیده. آنچه همه منتظرش هستند، نه وعده تازه، بلکه ثبات رفتار است. ثباتی که اگر شکل نگیرد، این تصمیم هم مثل بسیاری از تصمیم‌های قبل، فقط به آرشیو «دیر فهمیدیم» اضافه خواهد شد.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.