دیکته پرغلط دولت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

عقل جمعی در قفسِ مجوز

دهه ۷۰ و ۸۰ شمسی در ایران، به‌ عنوان دوران اصلاح ساختارهای اقتصادی و کوچک‌سازی دولت معرفی شد؛ دوره‌ای که خصوصی‌سازی، واژه محبوب سیاست‌گذاری در کشور بود و واگذاری بنگاه‌های دولتی، نسخه نجات اقتصاد تلقی می‌شد. در کوتاه‌مدت، ترازنامه دولت سبک‌تر شد و تیترهای پرزرق‌وبرق از «واگذاری موفق» منتشر شد، اما نتیجه این سیاست در بلندمدت، چیزی جز شکل‌گیری شبکه‌ای از بنگاه‌های خصولتی، تعمیق رانت، تضعیف رقابت و فرسایش اعتماد عمومی نبود. امروز تقریبا اجماع کارشناسی وجود دارد که مسئله اصلی، خود «خصوصی‌سازی» نبود، بلکه «چگونگی» اجرای آن بود: مجوزمحوری، واگذاری‌های پشت‌پرده، فقدان تنظیم‌گری هوشمند و نادیده‌گرفتن منطق واقعی بازار. اکنون، در سال ۱۴۰۴، در آیین‌نامه «نحوه تأسیس و فعالیت اندیشکده‌های غیردولتی» با تکرار همان منطق خطا در مقیاسی خطرناک‌تر مواجهیم؛ این بار نه در حوزه کارخانه و شرکت، بلکه در قلمرو فکر، تحلیل و سیاست‌پژوهی. اگر دهه ۷۰ دارایی‌های اقتصادی را با منطق غلط واگذاری و مجوز، فرسوده کرد، امروز آیین‌نامه جدید در پی آن است که سرمایه فکری کشور را در قفس همان منطق زندانی کند. آیین‌نامه وزارت علوم، اندیشکده را نه به ‌عنوان یک نهاد زنده، نقاد و مسئله‌محور، بلکه به‌ عنوان یک «واحد تحت‌ نظارت اداری» تعریف می‌کند که برای انجام بدیهی‌ترین کارهای اندیشگاهی، باید پروانه بگیرد، در فهرست مصوب ثبت شود و زیر تیغ تعلیق مجوز نفس بکشد. در این آیین‌نامه حتی «تحلیل سیاست» و «تولید ایده» ذیل فهرست کارهایی آمده که بدون مجوز ممنوع است؛ گویی اندیشیدن، امتیازی اداری است که می‌توان آن را صادر، محدود یا لغو کرد. این همان منطق «مجوزسازی» است که در دهه ۷۰، به‌جای کارآمدی اقتصاد، به خلق انحصارهای تازه و رانت‌های پیچیده انجامید؛ این‌بار، خطرِ خلق «انحصار در فکر»  و «رانت در سیاست‌پژوهی» پیش‌روست.

خطای نظری: گریز از ماهیت واقعی اندیشکده

خطای اصلی آیین‌نامه نحوه تأسیس و فعالیت‌ اندیشکده‌های غیردولتی‌ در این است که اندیشکده را با «شرکت پیمانکاری» یا «مؤسسه مجوزمحور خدماتی» خلط می‌کند. در‌حالی‌که اندیشکده، در تجربه جهانی، بازوی میانجی میان دانشگاه، دولت و جامعه است؛ حوزه‌ای خودتنظیم‌گر، متکثر و رقابتی که کیفیت آن را نه برگه مجوز، بلکه دقت تحلیل، اعتبار داده، شفافیت مالی و توان اثرگذاری بر تصمیم‌گیری عمومی و بهبود سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف تعیین می‌کند، بنابراین تبدیل این حوزه به بازار مجوز، همان قدر خطاست که بخواهیم برای «اظهارنظر علمی» پروانه صادر یا برای «نقد و بررسی سیاست عمومی» سقف سهمیه تعیین کنیم. تجربیات دهه‌های گذشته باید به ما آموخته باشد که وقتی دولت به‌جای تنظیم‌گری هوشمند، به «مهندسی اداری» روی می‌آورد، خروجی آن‌ نه نظم، بلکه انباشت تعارض و ناکارآمدی است. خصوصی‌سازی رانتی، به‌جای ایجاد بخش خصوصی پویا، شبکه‌ای از بنگاه‌های شبه‌دولتی و وابسته ساخت؛ آیین‌نامه جدید اندیشکده‌ها نیز‌ به‌‌جای ساختن زیست‌بوم متنوع و مستقل سیاست‌پژوهی، در عمل فقط دو دسته بازیگر باقی می‌گذارد: اندیشکده‌هایی که به قیمت داشتن مجوز، ممکن است از نقد صادقانه و ارائه راهکارهای اثربخش دست بکشند و اندیشکده‌های مستقل که یا تبدیل به اپوزیسیون می‌شوند یا به‌تدریج خاموش. به‌این‌ترتیب پیامد چنین مقرره‌ای، کاملا پیش‌بینی‌پذیر است: 

 اندیشکده‌ای که بقا و مشروعیت حقوقی‌اش به امضای مرجع صادرکننده مجوز بسته است، در نقد سیاست‌های همان مرجع، به‌ طور ساختاری محتاط، خودسانسور و محافظه‌کار خواهد شد.   کارشناس جوانی که می‌تواند در یک شبکه اندیشکده‌ای مستقل به نقد و ارائه پیشنهادهای سیاستی کارآمد در نظام حکمرانی کشور بپردازد، ترجیح می‌دهد یا از کشور برود، یا به بخش‌هایی از بازار کار کوچ کند که هنوز تا این حد مجوزمحور نشده‌اند.  دولت که در ظاهر، «نظم اداری» بیشتری بر اندیشکده‌ها اعمال کرده، در عمل مهم‌ترین سرمایه خود یعنی نقد مستقل، ایده‌های ناهمسو و هشدارهای زودهنگام نسبت به خطای سیاست‌ها را از دست می‌دهد.

کلید شفافیت و استانداردسازی به‌جای قفلِ مجوز فعالیت

اگر قرار است از تجربه تاریخی بیاموزیم، راه‌حل نه «رهاسازی بی‌ضابطه» است و نه «محاصره مجوزمحور»؛ راه‌حل، حرکت از تنظیم‌گری مبتنی بر مجوز به تنظیم‌گری مبتنی بر استاندارد و شفافیت است:  به‌جای صدور پروانه برای اندیشیدن، باید قواعدی شفاف برای تضاد منافع، شفافیت مالی و انتشار داده‌ها وضع شود.  به‌جای تهدید به ممنوعیت فعالیت بدون مجوز، باید مشوق‌های مشارکت اندیشکده‌ها در فرایند قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی و ارزیابی سیاست‌ها طراحی شود.  به‌جای فهرست‌بستن بر «کارهای اندیشگاهی مجاز»، باید درهای دولت، مجلس و قوه قضائیه به روی نقدهای مستند، گزارش‌های سیاستی و سناریوهای بدیل بازتر شود.

در یک جمله، همان‌گونه که امروز از خصوصی‌سازی رانتی به‌ عنوان «دیکته پرغلط» یاد می‌شود، ادامه مسیر فعلی درمورد آیین‌نامه اندیشکده‌ها نیز در دهه‌های بعد اندیشکده‌ها را به سرنوشت مشابه دچار خواهد کرد. هنوز فرصت هست که از این راه غلط، در همین اوان مسیر برگردیم و با توقف اجرای آیین‌نامه، بازگشت آن به میز گفت‌وگو با اندیشکده‌ها‌ و طراحی یک مدل تنظیم‌گری مناسب، به‌جای خاموش‌کردن عقل جمعی، آن را در خدمت حکمرانی بهتر به کار بگیریم.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.