خصوصی‌سازی، عدالت و بازسازی سرمایه اجتماعی کارآفرینان
تجربه ایران در خصوصی‌سازی، به‌ویژه در دو دهه گذشته، به جای تقویت بازار رقابتی و بهره‌وری، اغلب به انتقال مالکیت درون شبکه‌های بسته منتهی شده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
علی صادقی‌همدانی-اقتصاددان: تجربه ایران در خصوصی‌سازی، به‌ویژه در دو دهه گذشته، به جای تقویت بازار رقابتی و بهره‌وری، اغلب به انتقال مالکیت درون شبکه‌های بسته منتهی شده است.
این مسیر نه‌تنها به احیای اقتصاد نینجامیده، بلکه باعث فرسایش اعتماد عمومی، تضعیف سرمایه اجتماعی و تشدید احساس نابرابری شده است.
خصوصی‌سازی در ایران، اگر قرار است به محرکی برای توسعه تبدیل شود، باید در تلاقی سنجیده‌ای میان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی بازتعریف شود. در سطح نظری، سرمایه اجتماعی کارآفرینان را می‌توان به‌عنوان مجموعه‌ای از اعتماد، همکاری و افق مشترک بین بخش خصوصی، دولت و جامعه تعریف کرد؛ سرمایه‌ای که در زمینه قواعد روشن، پیش‌بینی‌پذیری نهادی و تضمین حقوق مالکیت شکل می‌گیرد.
هنگامی که کارآفرین نداند در رقابت اقتصادی چه قوانینی حاکم‌اند و این قوانین چقدر پایدارند، انگیزه‌ای برای نوآوری و سرمایه‌گذاری نمی‌ماند. این سرمایه اجتماعی نه از جنس یارانه و تسهیلات، بلکه از دل اعتماد به عدالت در تخصیص فرصت‌ها و قواعد بازی برمی‌خیزد. بخش درخورتوجهی از خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده، ازجمله واگذاری‌های دهه ۸۰ در صنایع خودروسازی، مخابرات و فولاد، نه بر مبنای رقابت آزاد، بلکه در فضای سیاسی مبهم انجام شد.
در بسیاری از این موارد، واگذاری‌ها به نهادهای شبه‌دولتی، شرکت‌های خصولتی یا بازیگران نزدیک به مراکز قدرت انجام شد، بی‌آنکه ارزیابی دقیقی از بهره‌وری، شفافیت یا توان رقابتی آنها انجام شود. پیامد این روند، نه‌فقط کاهش کیفیت خدمات و افزایش انحصار بود، بلکه نوعی یأس اجتماعی درباره مفهوم خصوصی‌سازی در ذهن عمومی شکل گرفت. در مقابل، کشورهای موفق در گذار به اقتصاد بازار، مانند استونی، نه‌تنها ساختار حقوق مالکیت را بازتعریف کردند، بلکه روند خصوصی‌سازی را در زمینه‌ای از شفافیت، مشارکت عمومی و عدالت ساختاری پیش بردند. در این کشورها، حتی کسب‌وکارهای خرد از امنیت حقوقی برخوردار شدند و دولت با ایجاد بسترهای دیجیتال و قانونی روشن، زمینه شکوفایی کارآفرینی را فراهم کرد. آنچه در این تجربه‌ها برجسته است، تقدم نظم نهادی بر فروش دارایی‌هاست.
برای بازسازی سرمایه اجتماعی کارآفرینان در ایران، خصوصی‌سازی باید از یک «راهکار مالی اضطراری» به یک «پروژه اعتمادساز ملی» تبدیل شود. این مسیر مستلزم سه گام بنیادین است:
1. بازتعریف حقوق مالکیت و تضمین اجرای آن از طریق قوانین شفاف، دادگاه‌های تخصصی و نهادهای مستقل نظارتی.
2. اصلاح سازوکار واگذاری با مشارکت نمایندگان واقعی بخش خصوصی، رسانه‌ها و نهادهای مدنی برای تضمین رقابت عادلانه.
3. ایجاد افق پایدار سیاست‌گذاری که از تغییرات ناگهانی، تصمیمات خلق‌الساعه و سیطره مداوم دولت بر بازار جلوگیری کند.
در نهایت، خصوصی‌سازی اگر قرار است به سود اکثریت مردم و نه اقلیت قدرتمند تمام شود، باید در زمینه اعتماد عمومی و عدالت توزیعی نهادینه شود. بازسازی سرمایه اجتماعی کارآفرینان، سنگ‌بنای این مسیر است؛ مسیری که تنها از رهگذر شفافیت، انصاف و پیش‌بینی‌پذیری می‌گذرد، نه از چانه‌زنی در پشت صحنه.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
