غلبه ترامپ‌گرایی بر نقشه راهبردی آمریکا

انتشار سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۲۶ را باید یکی از غیرمعمول‌ترین و بحث‌برانگیزترین اسناد راهبردی تاریخ سیاسی ایالات متحده دانست. این سند، برخلاف سنت دیرینه اسناد امنیت ملی که معمولا منعکس‌کننده اجماع نسبی نخبگان دوحزبی و دستگاه‌های امنیتی، دیپلماتیک و اقتصادی آمریکا بود، آشکارا متأثر از شخص رئیس‌جمهور وقت، دونالد ترامپ‌ و جهان‌بینی خاص اوست. ساختار، زبان و جهت‌گیری سند نیز نشان می‌دهد ‌نه‌تنها به نام «دولت»، بلکه «به نمایندگی از شخصیت ترامپ» تدوین شده است. همین امر موجب شده بسیاری از ناظران آن را نه یک سند راهبردی ملی، بلکه یک متن سیاسی‌ـ‌ایدئولوژیک و پروسه‌محور در خدمت ترامپ‌گرایی بدانند. این ویژگی، در کنار فاصله‌گیری از سنت بی‌طرفانه و فرامرتبه‌ای اسناد امنیت ملی پیشین، به‌طور جدی می‌تواند جایگاه و اعتبار تاریخی این سند را در افکار عمومی آمریکا، جامعه جهانی و نظام بوروکراتیک و امنیتی ایالات متحده تضعیف کند؛ زیرا به‌جای ارائه یک «نقشه راه ملی»، تصویری از «تمرکز قدرت در شخصیت رئیس‌جمهور» به نمایش می‌گذارد.

ویژگی اول در این سند، ترامپ‌گرایی است؛ رویکردی که خود سند نیز بارها بر آن تأکید دارد و به‌ صراحت سیاست «اول آمریکا» را محور هدایت استراتژی امنیت ملی می‌داند. اما تفاوت اصلی این سند با دوره نخست ترامپ در آن است که در این نسخه، ترامپ‌گرایی نه‌فقط یک سیاست، بلکه یک ایدئولوژی و یک چارچوب ارزشی ساختارمند تلقی شده است. این سند بدون تردید یکی از شخصی‌ترین اسناد راهبردی در تاریخ آمریکا محسوب می‌شود؛ زیرا به‌جای بهره‌گیری از مفاهیم کلان امنیت ملی، به شکلی کم‌سابقه در قامت «مانیفست سیاسی یک رئیس‌جمهور» ظاهر شده است. این شخص‌محوری ترامپی، با تبدیل اصول سیاست خارجی به ترجیحات فردی، سبب شده سند از نقش راهبردی خود فاصله گرفته و بیشتر به ابزاری برای تثبیت گفتمان ترامپ در ساختار حاکمیتی آمریکا تبدیل شود. به همین دلیل، برخی تحلیلگران معتقدند ‌سند به‌جای آنکه دستور کار امنیت ملی دهه آینده آمریکا را ترسیم کند، بیشتر تلاش می‌کند نظم اداری و سیاسی آمریکا را در راستای جهان‌بینی ترامپ بازتعریف کند. پیامد این روند آن است که اگرچه سند می‌کوشد خود را به‌عنوان برنامه‌ای ملی جا بزند، اما در واقعیت به‌ صورت مستقیم مشروعیت و انسجام راهبردی آمریکا را با خطر مواجه می‌کند؛ زیرا سیاست خارجی را از سطح نهادی و فراجناحی به حوزه رفتار فردی رئیس‌جمهور فرو می‌کاهد.

ویژگی دوم سند، ملی‌گرایی آمریکایی است؛ ملی‌گرایی‌ای که کاملا در امتداد همان قرائت ترامپی از هویت و سیستم سیاسی آمریکا قرار دارد. در این سند، هویت ملی آمریکا به‌عنوان یک هویت در معرض تهدید معرفی شده و منشأ این تهدیدها نیز به عواملی همچون مهاجرت انبوه، نفوذ فرهنگی خارجی، جهانی‌شدن اقتصادی و نهادهای فراملی نسبت داده شده است. از همین رو، سند بر لزوم پایان مهاجرت گسترده، کنترل کامل مرزها، بازتعریف حاکمیت، مقابله با نفوذ قدرت‌های خارجی در سیاست داخلی و حفاظت از «وجدان، سبک زندگی و هویت آمریکایی» تأکید می‌کند. این نوع ملی‌گرایی آشکارا از چارچوب‌های سنتی سیاست‌گذاری آمریکا فاصله دارد؛ زیرا به‌جای تقویت نقش آمریکا به‌عنوان پیشرو نظام لیبرال جهانی، بر «بازگشت به هویت آمریکایی» و نوعی درون‌گرایی راهبردی تأکید می‌ورزد. پیامد این ملی‌گرایی آن است که سیاست خارجی آمریکا از جهان‌گرایی و چندجانبه‌گرایی به سمت یک ملی‌گرایی دفاعی، نهادگریز و در برخی موارد تهاجمی سوق می‌یابد. چنین رویکردی در عین حال، خطر ایجاد شکاف در جامعه آمریکا و تعارض با ارزش‌های بنیادین لیبرال-دموکراتیک را نیز در پی دارد.

ویژگی سوم سند، حمایت‌گرایی اقتصادی است. این سند اقتصاد را مهم‌ترین ستون امنیت ملی معرفی کرده و به‌طور صریح اعلام می‌کند ‌امنیت اقتصادی و امنیت ملی جدایی‌ناپذیرند. این بخش یکی از سیاسی‌ترین و ضدجهانی‌ترین بخش‌های سند است. حمایت‌گرایی اقتصادی در سند به‌ معنای تقویت تولید داخلی، مقابله با واردات، اعمال تعرفه‌های سنگین، احیای صنایع دفاعی و کاهش وابستگی به زنجیره‌های جهانی تأمین تعریف می‌شود. این سیاست آشکارا برخلاف منطق نظام سرمایه‌داری جهانی است؛ نظامی که آمریکا طی دهه‌ها برای ایجاد، تثبیت و رهبری آن هزینه داده و از آن بیشترین بهره را برده است. سند با نقد مستقیم جهانی‌شدن، تجارت آزاد و همکاری‌های اقتصادی فراملی، عملا با دست خود پایه‌هایی را مورد حمله قرار می‌دهد که رهبری آمریکا بر اقتصاد جهانی بر آن استوار است. چنین رویکردی اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است برخی صنایع داخلی را تقویت کند، اما در ساختار کلان نظام سرمایه‌داری جهانی به معنای محدودسازی مبادلات، تضعیف زنجیره‌های بازار آزاد و افزایش رقابت‌های خصمانه خواهد بود؛ روندی که در نهایت می‌تواند نقش هژمونیک آمریکا در اقتصاد جهانی را بیش از پیش تضعیف کند.

ویژگی چهارم سند، هژمون‌گرایی است؛ اما هژمون‌گرایی‌ای که با نسخه دهه ۹۰ میلادی یا دوره پساجنگ سرد تفاوت بنیادین دارد. در این سند، آمریکا همچنان خود را قدرت برتر می‌داند و اهداف هژمونیک همچون بازدارندگی نظامی، جلوگیری از سلطه قدرت‌های رقیب، تقویت برتری فناوری و حفاظت از نظام مالی دلاری را دنبال می‌کند. با‌این‌حال، هژمون‌گرایی سند نه از جنس مداخله‌گرایی گسترده، بلکه از جنس هژمون‌گرایی گزینشی، کم‌هزینه و مبتنی‌ بر توازن قواست. محوریت آسیا، رقابت با چین، بازدارندگی در تایوان و تقویت ائتلاف‌های امنیتی از نشانه‌های این هژمون‌گرایی هستند؛ اما سند از تلاش برای رهبری نظم جهانی، در قالب اهداف گسترده ارزش‌محور‌ فاصله گرفته و یک هژمونی حداقلی و صرفا قدرت‌محور را دنبال می‌کند. به بیان دیگر، سند به‌جای اینکه نقش آمریکا را به‌عنوان رهبر و تنظیم‌کننده نظم جهانی تعریف کند، آن را به یک قدرت سخت‌افزاری محدود می‌کند که وظیفه اصلی‌اش جلوگیری از صعود دیگران است، نه هدایت‌جهان.

ویژگی پنجم سند، مونروئه‌گرایی است؛ بازگشت مستقیم و بی‌پرده به دکترین مونروئه قرن نوزدهم که بر عدم مداخله قدرت‌های خارجی در نیمکره غربی تأکید داشت. این سند رسما اعلام می‌کند که ایالات متحده «قرائت ترامپی از دکترین مونروئه» را اجرائی می‌کند و قصد دارد حضور نظامی، اقتصادی و امنیتی خود در آمریکای لاتین را گسترش دهد تا از نفوذ قدرت‌های رقیب جلوگیری کند. این رویکرد که مبتنی‌ بر تقسیم جهان به حوزه نفوذ آمریکا و دیگران است، بیانگر شکلی نوین از انحصارطلبی ژئوپلیتیک است که نه‌تنها با قواعد امروز روابط بین‌الملل همخوانی ندارد، بلکه خطر احیای رقابت‌های منطقه‌ای و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی را نیز در پی دارد.

با وجود این پنج ویژگی، نکته مهم آن است که این سند بیش از آنکه یک متن راهبردی باشد، محصول یک نگرش سیاسی فردمحور است. در تحلیل نهایی، مجموعه رویکردهای پنج‌گانه سند نه محصول اجماع نخبگان امنیتی و علمی، بلکه بیشتر بازتاب‌دهنده ترجیحات شخصی ترامپ هستند. همین امر نشان می‌دهد که سند نتوانسته است سازوکارهای کلان راهبردی را بر محور منافع بلندمدت آمریکا تدوین کند و بیش از آنکه برای دهه آینده آمریکا یک نقشه راه منسجم ارائه دهد، کوشیده است دیدگاه‌های ترامپ را در قالب یک متن رسمی صورت‌بندی کند. از این منظر، سند می‌تواند از سوی نخبگان سیاسی، اندیشکده‌ها و رسانه‌های آمریکایی مورد انتقاد قرار گیرد؛ انتقادهایی که بر تقویت عناصر اقتدارگرایانه، افزایش شخص‌گرایی در ساختار دولت، تضعیف سنت‌های دموکراتیک، فاصله‌گرفتن از سیاست‌ورزی نهادی و نیز تضعیف زیرساخت‌های نظم سرمایه‌داری جهانی تأکید خواهند داشت. به این‌ ترتیب، سند به‌جای آنکه نشان‌دهنده استمرار سنت‌های راهبردی آمریکا باشد، بیشتر بیانگر یک دوران گذار و تلاطم در سیاست خارجی این کشور است؛ دورانی که در آن سیاست امنیت ملی به‌جای آنکه بر پایه نهادها و اجماع ساخته شود، بر محور فرد و ترجیحات سیاسی او شکل می‌گیرد.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.