فساد؛ مانع نامرئی توسعه
تحلیلی بر پیوند میان انحراف نهادی و رکود ملی
فساد اقتصادی و اداری از مهم‌ترین موانع ساختاری توسعه در کشورهای در حال گذار است. فساد نه‌تنها موجب انحراف منابع از فعالیت‌های مولد و تضعیف کارایی نهادهای دولتی می‌شود بلکه با فرسایش اعتماد عمومی، مانع شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و نهادهای پاسخ‌گو می‌شود.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
فساد اقتصادی و اداری از مهم‌ترین موانع ساختاری توسعه در کشورهای در حال گذار است. فساد نه‌تنها موجب انحراف منابع از فعالیت‌های مولد و تضعیف کارایی نهادهای دولتی می‌شود بلکه با فرسایش اعتماد عمومی، مانع شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و نهادهای پاسخ‌گو می‌شود. این یادداشت کوتاه با بهره‌گیری از دیدگاه‌های نظری اقتصاددانانی چون آمارتیا سِن، فرانسیس فوکویاما و گزارش‌های بانک جهانی، نشان می‌دهد که فساد پدیده‌ای صرفا اخلاقی نیست، بلکه بحران کارکردی در نظام نهادی کشورهاست. بررسی تطبیقی نمونه‌هایی چون کره جنوبی، نیجریه و چین نشان می‌دهد که مبارزه با فساد تنها در چارچوب اصلاحات نهادی و ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی می‌تواند مؤثر واقع شود.
۱. مقدمه: در ادبیات توسعه، فساد یکی از پایدارترین و پیچیده‌ترین موانع نوسازی اقتصادی و اجتماعی به‌شمار می‌رود. از منظر بانک جهانی، فساد نه فقط انحرافی اخلاقی بلکه اختلالی نهادی است که مسیر تخصیص بهینه منابع را مختل می‌کند. در گزارش معروف این نهاد آمده است که: فساد، بزرگ‌ترین مانع در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی است؛ زیرا منابع را از سرمایه‌گذاری‌های مولد منحرف می‌کند، اعتماد عمومی را تضعیف می‌سازد و کارایی نهادهای دولتی را از بین می‌برد» (World Bank, 1997, p. 8). این بیان به‌درستی بازتاب‌دهنده اجماع میان نظریه‌پردازان توسعه است: هیچ کشوری بدون نهادهای شفاف و پاسخ‌گو نمی‌تواند به توسعه پایدار دست یابد. تأکید می‌کنم توسعه امری متمایز از رشد و پیشرفت است و دولت‌ها غالبا عامدانه این مفاهیم سه‌گانه را به‌جای یکدیگر به کار می‌برند.
۲. چارچوب نظری: فساد به‌مثابه اختلال نهادی: مطالعات نهادی از داگلاس نورث تا فوکویاما، توسعه را تابع کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی می‌دانند. در این چارچوب، فساد نوعی کژکارکرد نهادی (Institutional Dysfunction) است که سبب می‌شود منافع عمومی به منافع شخصی ترجمه شود، به این معنا که در تعریف استاندارد دستکاری می‌کنند. فوکویاما در کتاب State-Building می‌نویسد فساد، دولت را از درون تهی می‌کند. هر جامعه‌ای که نتواند میان منافع شخصی و منافع عمومی مرز بکشد، محکوم به رکود در مسیر توسعه است
(Fukuyama, 2004, p. 59). فساد با تضعیف اقتدار مشروع دولت، موجب کاهش مشروعیت سیاسی و فرسایش سرمایه اجتماعی می‌شود؛ عاملی که به نوبه خود چرخه‌ای از بی‌اعتمادی و ناکارآمدی اداری پدید می‌آورد.
۳. پیامدهای اقتصادی فساد: در حوزه اقتصاد کلان، فساد از طریق افزایش هزینه‌های مبادله، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری مولد و گسترش فعالیت‌های غیررسمی عمل می‌کند. داده‌های Transparency International (2023) نشان می‌دهد که کشورهایی با شاخص فساد بالا، به‌طور میانگین ۰٫۵ تا یک درصد نرخ رشد پایین‌تری نسبت به کشورهایی با نظام‌های شفاف دارند. در شرایطی که رانت، رشوه یا تبعیض جایگزین رقابت سالم می‌شود، کارآفرینی و نوآوری از بین می‌رود. در نتیجه، اقتصاد از مسیر تولید و ارزش‌افزوده به مسیر توزیع امتیازها منحرف می‌شود؛ پدیده‌ای که نورث (1990) آن را به درستی و ظرافت «انحراف نهادی توسعه» می‌نامد.
۴. فساد و توسعه انسانی: رویکرد آمارتیا سِن: از منظر فلسفه توسعه، فساد فراتر از مسئله‌ای اقتصادی است؛ محدودکننده آزادی انسان‌ها در دستیابی به فرصت‌های برابر است، پدیده‌ای که در ایران آن را تجربه کرده و می‌کنیم. آمارتیا سِن در کتاب Development as Freedom یا با عنوان فارسی آن، توسعه به مثابه آزادی، می‌نویسد: توسعه، فرایند گسترش آزادی‌های انسانی است. فساد، در هر شکلش، این آزادی‌ها را محدود می‌کند، چون هم نابرابری می‌آفریند و هم توان حکومت را برای تأمین عدالت و رفاه تضعیف می‌نماید. (Sen, 1999, p. 15). در جامعه‌ای فاسد، دسترسی به خدمات عمومی نظیر آموزش، بهداشت یا استخدام نه بر اساس شایستگی بلکه بر پایه رابطه تعیین می‌شود. این فرایند، احساس عدالت را از میان می‌برد و به تدریج اعتماد اجتماعی را تخریب می‌کند.
۵. مطالعات تطبیقی
۵.۱ کره جنوبی: اصلاح نهادی و کنترل فساد
در دهه ۱۹۶۰، کره جنوبی کشوری فقیر با ساختار اداری ناکارآمد بود. با اجرای اصلاحات ساختاری در نظام اداری، استقلال قضائی و پاداش بر اساس کارایی، فساد کاهش یافت و سرمایه‌گذاری خارجی افزایش پیدا کرد. نتیجه، جهش صنعتی و فناورانه در کمتر از سه دهه بود (Kim, 2008).
۵.۲ نیجریه: منابع طبیعی و فساد ساختاری
برخلاف کره، نیجریه با وجود درآمدهای نفتی کلان، گرفتار فساد سیستماتیک شد. درآمد نفتی به جای سرمایه‌گذاری زیرساختی، صرف هزینه‌های سیاسی شد. طبق گزارش UNDP (2022)، شاخص توسعه انسانی نیجریه هنوز پایین‌تر از میانگین آفریقاست. این نمونه، مصداق روشن «نفرین منابع» است که در آن وفور ثروت به جای رشد، موجب فساد و رکود می‌شود.
۵.۳ چین: اصلاح تدریجی و سیاست ضد فساد
چین از سال ۲۰۱۳ برنامه‌ای فراگیر برای مبارزه با فساد آغاز کرد که بیش از ۱٫۵ میلیون مقام دولتی را در بر گرفت. هرچند این طرح جنبه‌های سیاسی داشت اما در کنار آن نشان داد که کنترل فساد برای حفظ مشروعیت نظام ضروری است (Li, 2020).
۶. فساد و فرسایش سرمایه اجتماعی: فساد نه‌فقط منابع مالی بلکه سرمایه اجتماعی را نیز نابود می‌کند. در جوامعی که مردم احساس می‌کنند موفقیت وابسته به رابطه است نه شایستگی، انگیزه مشارکت جمعی کاهش می‌یابد. این امر منجر به شکل‌گیری چرخه‌ای از بی‌اعتمادی می‌شود که فساد را بازتولید می‌کند، مفهومی که اقتصاددانان آن را دام نهادی فساد (Corruption Trap) می‌نامند (Kurer, 2015).
۷. راهکارهای نهادی برای توسعه شفاف: مطالعات تجربی نشان می‌دهد که موفقیت در مهار فساد مستلزم سه مؤلفه است:
1. نهادهای پاسخ‌گو و مستقل؛
2. آزادی رسانه و جامعه مدنی فعال؛
3. قانون‌گذاری شفاف و حاکمیت قانون.
اصلاحات ضد فساد تنها زمانی پایدار است که از درون ساختار قدرت آغاز شود اما به نظارت جامعه مدنی نیز پاسخ دهد. در غیر این صورت، اصلاحات به ابزار رقابت سیاسی تبدیل می‌شود و اثر نهادی خود را از دست می‌دهد.
۸. جان کلام
فساد پدیده‌ای فراتر از سوء‌رفتار فردی است؛ شکلی از اختلال ساختاری در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است. مبارزه با فساد یعنی بازسازی پیوند میان دانایی، اخلاق و قدرت. تجربه تاریخی کشورها نشان می‌دهد که توسعه پایدار بدون شفافیت، پاسخ‌گویی و اعتماد عمومی ممکن نیست. به تعبیر فوکویاما، دولت سالم آن است که قدرت و پاسخ‌گویی را در توازن نگه دارد (Fukuyama, 2004). در نهایت، باید پذیرفت که فساد نه‌فقط اقتصاد را بلکه وجدان تمدن را تضعیف می‌کند؛ زیرا توسعه بدون اخلاق، در نهایت به بی‌ثباتی منتهی می‌شود و باید این را افزود که اساسا چیزی به نام توسعه بدون اخلاق و بدون نظارت نهادی و اجتماعی بر فساد وجود خارجی ندارد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
